محكمة القضاء الادارى تلزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه و الحكومة في مأزق

[ا/توفيق عزت]

ارتفاع عائدات قناة السويس فى أكتوبر الماضي لتصل إلى 427.3 مليون دولار
الثلاثاء, 9-11-2010 - 4:00الثلاثاء, 2010-11-09 15:59 | يسري محمد







427 مليون دولار فى شهر - فى - 6 جنيه الدولار = 2.5 مليار جنيه ( فى شهر )
فى 12 شهر = 30 مليار جنيه فى السنة
حكومتنا فقيرة جدا !!!!!!!!!!!!!!

ارتفاع عائدات قناة السويس خلال شهر أكتوبر الماضي



حققت قناة السويس خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا في عائداتها بلغ 6.7 في المائة بالمقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي.

وقالت إدارة القناة أن العائدات بلغت 427.3 مليون دولار مقابل 398.9 مليون دولار أكتوبر 2008.

وأضافت الإدارة أنه مع بداية العام الجاري بدأت تظهر مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي مما أدى إلى ظهور بوادر التحسن في حركة التجارة عبر قناة السويس وأنه قد ساعد على هذا التحسن المبادرات والتخفيضات التي تمنح لبعض أنواع السفن خاصة تلك التي تمنح لناقلات الغاز الطبيعي المسال والتي ساهمت في ارتفاع معدلات نمو تلك الناقلات العابرة لقناة السويس.

[modym2020]

بعد حكم الإدارية بتحديد الحد الأدني للأجور
رواتب الموظفين.. في الميزان
رفع الأجور ضرورة في ظل اشتعال الأسعار
الزيادة تحفز الموظفين والعمال لزيادة الإنتاج
جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بوضع حد أدني للأجور 1200 جنيه ليضع الحكومة والشركات والمؤسسات أمام مأزق حقيقي.. في ظل الغلاء المستمر الذي لا يتوقف.. لكن وزير التنمية الاقتصادية قال إن الحد الأدني للأجور 400 جنيه فقط بل قال أيضا إنه غير ملزم للحكومة مما يطرح سؤالا مهما وهو إلي أي مدي تحترم الحكومة أحكام القضاء وهل مبلغ ال 400 جنيه الذي قال عنه وزير التخطيط أو حتي ال 1200 جنيه التي حددتها المحكمة كافية لموظف في الشهر.
"الجمهورية" تفتح هذا الملف الشائك لتعرف عن قرب المرتبات التي يتقاضاها الموظفون في الحكومة والقطاع الخاص وهل هذه المرتبات كافية أم أنها بحاجة إلي زيادات استثنائية بخلاف العلاوات التي تأكلها بل تفرمها زيادات الأسعار الكبيرة.
التقرير الأخير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أكد أن الموظفين في مصر لا يتقاضون مرتبات توفر لهم الحياة الكريمة وهذه الدراسة ركزت في عينتها البحثية علي القيادات أكثر من صغار الموظفين.
إلا أن الواقع يؤكد أن الصغار أكثر معاناة بل تألما من تدني الرواتب فلك أن تتخيل أن طبيبا يتخرج في كلية الطب ليحصل علي 240 جنيها هل هذا معقول؟
كذلك مدرس بمؤهل عال يحصل علي نفس المبلغ أو أقل بعد الكادر أيضا موظفو مراكز المعلومات أصحاب الاعتصامات الشهيرة أمام مجلس الوزراء ورواتبهم التي لم تصل بعد إلي 100 جنيه هل كل هذا معقول؟
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة الآن وهو لماذا يتحمل المواطن كل ذلك وكيف يصمد ويواجه كل هذا وحده؟.. الإجابة كانت علي لسان محمد محمود موظف بوزارة الأوقاف والذي أكد أنه يستغني عن الكثير من الضروريات بل في منزله ليعيش علي الحد قبل الأدني لأنه ليس هناك أي بديل إلا الجوع أو الفقر والتسول لكن الكرامة تمنع الإنسان من ذلك لذا يستدين ويبيع أشياء من منزله ولا يأكل اللحوم علي أمل أن ينصلح الحال.
لكن منهم من لم يتحمل الراتب البسيط فقرر أن ينضم لزملائه في مظاهرة أمام مجلس الوزراء مع موظفي مركز المعلومات الذين يتقاضون 99 جنيها وأقل واحد منهم ينفق علي منزله 999 جنيها علي الأقل وهو ما فعله خيري سالم - موظف بمركز المعلومات بالتنمية المحلية - والذي أكد أن تحديد الحد الأدني للأجور أمر ضروري ولا مفر منه في الوقت الذي تتخلي فيه الجهات الحكومية والشركات والهيئات عن الموظف البسيط.
سعيد إبراهيم موظف آخر قرر أن يعمل عملا إضافيا ليوفي متطلبات حياته اليومية مؤكدا أن جميع الوظائف تعين بأقل من 400 جنيه إلا من رحم ربي في الوقت الذي تعين فيه بعض الشركات براتب أكبر من 400 جنيه ولكن بانتهاك لآدمية العامل أي ما يوازي بأكثر من الراتب أضعافا وأضعافا.
د. حمدي عبدالعظيم - أستاذ الاقتصاد والخبير المالي - يؤكد أن التدني الكبير في الأجور لا يمكن تحمله رغم أن هناك أسبابا منطقية لذلك ومشاكل مالية تعاني منها الحكومة إلا أن زيادة الأجور أكبر حافز لرفع الإنتاج والتغلب علي المشاكل الاقتصادية بالإضافة إلي زيادة الدافعية والحافز لمزيد من الإنتاج من أجل مزيد من الزيادات في المرتب.
يضيف أن المشكلة في أن الزيادات في مصر بسيطة أو تكاد تكون ثابتة في مقابل ارتفاع الأسعار وانخفاض معدلات النمو.
أضاف أن زيادة الإنتاج سوف تؤدي إلي زيادة الدخل وبالتالي يزداد المستوي الاقتصادي للعمال وفقا لزيادة الأجور إلا أن تحديد ذلك برقم معين من الصعوبة بسبب اختلاف الوظائف وطبيعتها وإنتاجيتها وأنواعها.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...e/detail07.asp