أبوالمجد يطلب من "بدر" صرف 50% حافز الإثابة

[medomatrex]

أبوالمجد يطلب من "بدر" صرف 50% حافز الإثابة
ل 350 ألف إداري وفني بمديريات التعليم بالمحافظات
كتب حنفي أبوالسعود :
طلب السيد أبوالمجد حمزة رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي من د.أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم إصدار أوامره إلي مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات لحصر الوفورات في المبالغ المالية المدرجة بالباب الأول من ميزانياتها علي الثلاثة أشهر من العام المالي الحالي 2010/2011 وصرف حافز الإثابة بنسبة 50% للعاملين الفنيين والإداريين بهذه المديريات الذين لم يشملهم كادر المعلم.
اقترح رئيس النقابة العامة علي وزير التربية والتعليم إصدار قرار بصرف حافز الإثابة في ضوء المتوافر علي مدار العام وأن يكون الصرف بنسبة 50% للعاملين الذين لم يشملهم كادر المعلم شهريا وذلك كل ثلاثة أشهر وفقا لوجود وفر بالميزانية من الباب الأول.
أضاف رئيس النقابة العامة انه لم يستجب لقرار الوزير بصرف حافز الإثابة الصادر في 10 يونيو الماضي سوي مديرية التربية والتعليم بالجيزة والسادس من أكتوبر واستفاد منها نحو 20 ألفاً من العاملين بالمديريتين بينما لم تقم بالصرف 27 مديرية أخري.
صرح رئيس النقابة العامة بأنه في حالة استجابة الوزير لطلب النقابة العامة بصرف حافز الإثابة سوف يستفيد منه 350 ألفاً من الإداريين والفنيين بمختلف المديريات الذين لم يشملهم كادر المعلم.

[توفيق رفعت عجيز]

ابو المجد لسه بينادي الوزير علي الله الوزير يسمع السنة دي

[ابراهيمنت]

أوضحت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم أن إدارة الشئون القانونية بديوان الوزارة انتهت إلى جواز ترقية معلمى الكادر على
الدرجات المالية للعاملين بالدولة، وأكدت المصادر أن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، كلّف "الشئون القانونية" بالبحث فى مدى قانونية الأمر مع إرسال تعليمات للمديريات التعليمية فى المحافظات بوقف العمل بالنشرة التى وصلتهم من الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة، والتى تفيد بوقف الدرجات المالية لمعلمى الكادر وإلغاء ترقياتهم على درجات العاملين بالدولة، وهى النشرة التى أحدثت ارتباكاً داخل الإدارات التعليمية.

وأضافت المصادر " أن "بدر" استدعى سعيد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بديوان الوزارة، وأمره بعدم إرسال أى نشرات تتعلق بالأوضاع الوظيفية للمعلمين إلى المديريات التعليمية دون عرضه عليه أولاً، ثم طلب منه تفسير ما ورد بالنشرة فأكد له "عبد الرحمن" أنه ينفذ تطبيقات القانون رقم 155 لسنة 2007، والمعروف بقانون الكادر.

وقالت المصادر إن "بدر" أحال ملف "ترقيات معلمى الكادر" لإدارة الفتوى والتشريع بإدارة الشئون القانونية بالوزارة، والتى انتهت إلى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمى الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة و نصوص قانون الكادر، وأضافت المصادر أن الإدارة توصلت إلى"مخرج" من الأزمة مفاده السماح للمعلم بالترقى مالياً وفق القانون 47 لسنة 1978 مع الحصول فى الوقت نفسه على المزايا المالية للمسميات "الأدبية" التى حددها القانون 155/2007، وهى "معلم" و"معلم أول" و"معلم أول أ" و"معلم خبير" و"كبير معلمين".
وأكدت المصادر أن إدارة الشئون القانونية سترفع للوزير تقريراً بما توصلت إليه من نتيجة للتعرف على قراره قبل انعقاد اجتماع يضم ممثلين قانونيين عن الوزارة وأعضاء لجنة الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لوضع ضوابط لترقيات معلمى الكادر لا تتعارض مع نصوص القانون 155.

[ايمن شليح]

يعني من الاخر
فيه ترقية ولا مافيش