صاحب دعوى بطلان عقد مدينتي: قالوا لي هتبقى مرحوم زي المستشار السقا

[منتصر23]

مجرد سؤال..
ما الفارق بين "طلعت" و"السكري" و قاتل هبة ونادين؟!
محيط ـ عادل عبد الرحيم هل *** العيساوي هبة ونادين؟!
لم تهدأ عاصفة الجدل التي أثارها الحكم "الطريف" الذي صدر بحق رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري في قضية م*** المطربة اللبنانية سوزان تميم بإمارة دبي قبل أكثر من عامين.
فرغم الحظر المفروض على التعليق على أحكام القضاء المصري، إلا أن ملابساته لم تقنع أي من الأطراف سواء المؤيدين أو المعارضين للمتهمين، ففي حين أن الحكم بصورته الحالية وهب الحياة مرة أخرى لهشام طلعت ومحسن السكري إلا أن المستشار بهاء أبو شقة، محامي هشام، أبدى استنكاره من الصدور المفاجئ للحكم، وقال انه كان مستعدا للمرافعة فورا إذا طلبت منه المحكمة ذلك، وهو ما لم يحدث. ترى ما تفسير هذه الصورة؟!
مشيرا الى ان الحكم ينتهك الحق الدستوري للمتهم في دفاع جدي قبل صدور الحكم عليه، واكد انه سيطلب من محكمة النقض اعادة القضية الى دائرة جنايات جديدة حتى لا يفوت على المتهم احدى درجات التقاضي، وهو ما يجعل امام المتهم فرصتين لتخفيف الحكم بدلا من فرصة واحدة. ولم يستبعد ان يخرج هشام قريبا من السجن اما بنصف المدة او لاسباب صحية.
في حين رأى المستشار محمود الخضيري، شيخ قضاة مصر، أن الإجراءات خاطئة في الحكم الذي صدر بالسجن المؤبد لمحسن السكري والمؤقت لهشام طلعت مصطفى في قضية م*** سوزان تميم، بسبب عدم استماع المحكمة لمرافعة الدفاع، وهو امر غير مسبوق في تاريخ محكمة الجنايات. محمود العيساوي
وأشار في تصريحات لصحيفة "القدس العربي" اللندنية إلى ان العدالة تقتضي ان يكون المتهم اخر من تستمع اليه المحكمة قبل اصدار الحكم، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة.
واعتبر ان القاضي قد يقرر عدم الاستماع الى باقي الشهود اذا رأى انه اكتفى بما سمع، الا ان الاصل هو ان تأخذ المحكمة بما يجري امامها من استجواب للشهود، وعدم الاكتفاء بتحقيقات النيابة.
وحول التبرير الممكن لملابسات اصدار الحكم في قضية هشام، قال ان المحكمة كانت قررت استدعاء الشهود ولم تستمع الى معظمهم، والاهم انها لم تتجاوز الحق الاصيل للدفاع في المرافعة، واصدرت الحكم فجأة ما يفتح الباب امام تساؤلات لا دليل عليها ولا يمكن اثباتها من نوع ان كانت المحكمة تلقت تعليمات بما فعلت او ما الى ذلك؟ محسن السكرى وهشام طلعت
وحول الجدل الذي يربط تخفيف الحكم على هشام من الاعدام الى السجن بتنازل ولي الدم الذي هو عائلة سوزان قال انه لا توجد اي علاقة بين الامرين، وان تخفيف الحكم يعود الى اسباب خفية، ولا نعترض على العقوبة التي تضمنها الحكم لكن الاجراءات خاطئة.
واستبعد المستشار الخضيري أن تطعن النيابة في الحكم ما يعني افلات هشام من المشنقة، وتوقع ان يتم نقض الحكم وان تتحول محكمة النقض الى محكمة موضوع وتصدر حكمها في القضية، إما بتثبيت الحكم او تخفيفه او بالبراءة.
وبعيدا عن آراء رجال القانون الواقف والجالس، طرح البعض عدة تساؤلات تتعلق بمدلول الحكم فهل هو نصف إدانة ونصف براءة أم أنه حكم مشمول باستخدام الرأفة أم أنه ظلم للمتهمين لعدم ثبوت التهمة ضدهما.
كما قارن الكثيرون بين الحكم الصادر بحق المتهمين في قضية م*** سوزان تميم، والحكم الصادر بإعدام محمود العيساوي المتهم ب*** هبة العقاد ابنة المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين جمال الدين بمدينة 6 أكتوبر قبل من *** سوزان تميمنحو العامين.
حيث تشير الدلائل إلى أن كل الجهود كانت موجهة بالأساس لتثبيت التهمة على العيساوي بعكس قضية هشام طلعت والذي كان الجميع يحاول إثبات براءته، وكذلك تجاهل القرائن التي تشكك في ارتكاب العيساوي للجريمة ومن بينها أحد التصريحات المنسوبة لوالدة الضحية هبة التي ألمحت فيها إلى عدم تيقنها من *** المتهم لابنتها في إشارة إلى ضلوع أحد غيره بالجريمة.
وكذلك الكليب الذي يصور رجال المباحث أثناء تمثيل الجريمة حيث قال أحد الضباط للمتهم بالحرف الواحد "مش هو ده اللي اتفقنا عليه يا محمود" في إشارة إلى إملاء تعليمات موجهة بعمل كذا أو كذا، وكذلك غموض الأدلة الجنائية والتي تتعلق بعد وجود أي بصمات للمتهم.
وكذا عدم معقولية تمكن العيساوي من *** الضحيتين في وقت واحد بهذه الصورة وكذلك تفاصيل دخوله لشقتهما من الشباك واختبائه لأكثر من 6 ساعات لحين انصراف الرجال الذين كانا بالشقة.
وكذلك لاحظ الكثيرون سرعة إنهاء إجراءات قضية هبة ونادين وحسمها قبل قضية سوزان تميم بفترة طويلة رغم وقوعها بعدها بفترة، وكذلك لم تقنع حيثيات استخدام التخفيف مع هشام طلعت ومحسن السكري على خلفية قبول أسرة القتيلة للدية المدفوعة وهذا لسبب بسيط أن والد سوزان تميم نفسه لم يؤكد قبوله هذه الدية وكذلك إن صح وقبلت أسرتها الدية من هشام طلعت فلماذا يخفف الحكم أيضا عن محسن السكري؟
كما تساءل مراقبون إن كانت هناك علاقة بين التعجيل بإصدار الحكم على هذا النحو المفاجئ وهل هذا يقدم خدمة انتخابية للحكومة من جهة او انه ينهي الجدل حول القضية قبل وقت كاف من الانتخابات التشريعية المقررة نهاية تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.
وفي النهاية تبقى كل الملفات مفتوحة للنقاش ولعل الأيام المقبلة ستقدم تفسيرا مقنعا لما يحدث الآن في مصر من أمور تثير الدهشة لعل أحدثها هو هذا الحكم الذي يعتبر نصف إدانة ونصف براءة.

رابط الخبر http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=417843

[ا/توفيق عزت]

تفتح هذا الملف الخطير !!
من يحمي الاستثمار العقاري من هواة "الشو الإعلامي"؟!
عشرات المليارات تنفق سنوياً للتطوير العمراني .. رغم تداعيات الأزمة المالية
أكثر من مليون عامل يعملون في المدن الجديدة مهددون بقطع أرزاقهم
أعده - سليمان فؤاد و رضا العراقي ومحمد غريب
يتعرض قطاع العقارات في مصر حاليا إلي هزة عنيفة نتيجة للأحداث التي صاحبت الحكم ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي".
وأدت الأحداث الأخيرة إلي تراجع ملحوظ في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع وتخوف الشركات الكبري من حدوث مشاكل في المستقبل القريب تهدد استثماراتهم في مصر.
بعض المحللين أشاروا الي وجود أصابع خفية "لتطفيش" المستثمرين الأجانب والشركات الكبري من مصر.. وان هذه الأصابع هي التي تحرك هواة الظهور الإعلامي في الفضائيات وفي وسائل الإعلام. دون مراعاة للمصلحة الوطنية ولاقتصاد البلاد.
بينما اتهم البعض الآخر الثغرات الموجودة في التشريعات الاقتصادية التي تحكم الاستثمار في مصر. مؤكدين ان التضارب بين نصوص القوانين من شأنه ان يفسد المناخ الاستثماري ويهدد المستثمرين بعدم الاستقرار.
واتفق الجميع علي ضرورة تعديل التشريعات الحالية وتنقيتها من التشوهات التي تؤدي إلي تضاربها. خاصة وان قطاع الاستثمار العقاري يعمل فيه ملايين العمال وينفق فيه المستثمرون عشرات المليارات من الجنيهات سنويا.
خبراء الاستثمار العقاري:
سيناريو "مدينتي" شبح يطارد شركات قطاع المقاولات
ارتباك وركود في سوق العقارات وحذر وترقب للمشروعات الجديدة
السيناريو الذي دار مؤخرا حول أرض مشروع "مدينتي" أحدث آثارا سلبية علي مناخ الاستثمار في مصر بشكل عام والاستثمار العقاري بشكل خاص.. هذا ما أكده خبراء الاستثمار العقاري وقالوا انه سيترتب علي هذه المشكلة آثار سلبية علي تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية علي القطاع العقاري.. قالوا انه رغم تدخل الحكومة في انهاء الأزمة إلا ان شبح المشكلة مازال يطارد أكثر من 250 شركة حصلت علي أراض بالأمر المباشر الأمر الذي أدي إلي انتشار الخوف والذعر داخل هذه الشركات وعدم اقبال البعض علي شراء أراض جديدة للمشروعات المستقبلية.
قال الخبراء ان الفترة القادمة ستشهد ركوداً حاداً في سوق العقارات حيث توقف المستثمر الصغير بنسبة 60% والمستثمر الكبير بنسبة تفوق ال 90% الأمر الذي يتطلب السعي لتوفير المناخ الآمن وعودة الثقة لأصحاب الشركات والتعامل من جديد مرة أخري.
قلق
المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين يقول انه لاشك ان بطلان عقد مشروع مدينتي أحدث قلقا كبيرا للمتعاملين داخل قطاع المقاولات والأنشطة ا لاستثمارية المختلفة خاصة أصحاب المشروعات المماثلة لمشروع مدينتي.
قال فوزي ان تدخل الحكومة حسم هذا القلق وطمئن الجميع مؤكدا ان قرار مجلس الوزراء بتوفيق أوضاع المشروع وفقا للتعديلات الجديدة قانون المحافظات قرار صائب أعاد الهدوء للشارع المصري وهذا يؤكد حرص الدولة علي حماية الاستثمارات العاملة علي أرض مصر.
أضاف فوزي ان الأمر يحتاج الدقة والدراسة في المشروعات المستقبلية وتخصيص الأراضي الخاصة بها حتي لا تقع في مثل هذه الاخطاء الادارية التي قد تشوه احيانا مناخ الاستثمار.
سحابة سوداء
المهندس عبدالعاطي ابراهيم خبير عقاري وعضو الجمعية المصرية للخبراء والتقييم العقاري يقول انه لاشك ان سيناريو مشروع مدينتي أحدث سحابة سوداء في مناخ الاستثمار في مصر.. ستترك هذه السحابة آثاراً سلبية لفترة طويلة علي مستوي سوق العقارات وضخ الاستثمارات في هذا القطاع.
قال ان هناك قلقاً كبيراً داخل الشركات المماثلة والكل متوقف تماما وفي حالة حذر وترقب.. أوضح ان الفترة القادمة تشهد هجرة رؤوس الأموال خاصة المستثمرة في قطاع العقارات الي الدول المجاورة مثل الأردن وغيرها مؤكدا ان هناك ارتباكاً كبيراً بسبب توقف بعض المشروعات مؤكدا ان المستثمر الصغير في قطاع المقاولات يتوقف بنسبة 60% خشية من حالة الركود التي تسود السوق في المرحلة القادمة وأما بالنسبة للمستثمر الكبير فقد توقف تماما لحين الحصول علي أراض جديدة للاستثمار بالضوابط والقواعد الجديدة.
حذر ابراهيم من تكرار مثل هذه المشكلة مؤكدا ان الخلل الاداري الذي حدث في تخصيص أرض "مدينتي" أدي إلي مشاكل كثيرة كنا في غني عنها الآن وكان يجب علاج الأمور دون تشويه صورة مناخ الاستثمار في مصر الذي يشهد له الجميع بالتطوير والتحديث.
فقدان الثقة
الدكتور سمير عارف رئيس مجلس ادارة احدي شركات الاستثمار العقاري وعضو مجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية يقول انه لاشك ان سيناريو مشروع "مدينتي" أحدث اهتزازاً كبيراً في ثقة المستثمر العربي والأجنبي في الاستثمار علي أرض مصر فالكل في حيرة كبيرة ويخشي البعض منهم التعرض لمثل هذا السيناريو قال ان ما حدث يؤكد ان هناك عشوائية في تطبيق القوانين واحداث ثغرات أدت لخلل اداري نتج عنه بلبلة داخل السوق.
أضاف عارف ان ما حدث استهتار في تأدية الواجب وعدم تحمل المسئولية الأمر الذي يتطلب اعادة النظر في كافة الآليات المعمول بها في تخصيص الأراضي وتوزيعها علي المستثمرين.. قال انه ليس من المعقول ان نصنع خلخلة وهزة عنيفة لمشروع مثل مدينتي بعد اتمام العمل فيه منذ 5 سنوات وان ما يحدث سخافات لا يتحمل آثارها سوي مناخ الاستثمار في مصر وطرد رؤوس الأموال الأجنبية والعربية وحتي المحلية.
أضاف عارف ان الأمر يحتاج إلي دراسة متأنية ودقة في اتخاذ القرار قبل تشو.يه صورة الاستثمار في مصر.
خبراء البورصة يعترفون:
البورصة "امتصت" الأزمة والتأثير محدود
نخشي من تغيير فكر الأجانب تجاه الاقتصاد المصري
أعترف خبراء البورصة المصرية أن البورصة "أمتصت" التأثير السلبي لأزمة بطلان عقد مدينتي لأن المصرية ليست من البورصات الضخمة العالمية التي يكون التأثير بها مدمرا علي المدي البعيد.
أضاف الخبراء: ان الخطورة تكمن في اتجاه فكر المستثمرين الأجانب وعدم ثقتهم في الاقتصاد المصري وهنا سوف تكون الكارثة لو انسحب الأجانب من البورصة بسبب هذه المخاوف.
أزمة ثقة
ياسر سعد طلبة رئيس شركة الأقصر للأوراق المالية يقول: ان التأثير كان في بداية أزمة عقد مدينتي قويا ثم سرعان ما أمتصت البورصة هذه الأزمة خصوصا بعد تدخل الرئيس مبارك شخصيا والتوصل إلي حل هذه الأزمة.
قال: إن ما يحدث الآن هو أزمة ثقة في الاقتصاد الذي تأثر بشكل مباشر من هذه الأزمة لأنه أعطي انطباعا خارجيا أن مصر لا تحترم تعاقدها مع المستثمرين وهو أمر خطير في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة التي تضرب العالم حاليا.
أضاف: لو غير الأجانب تفكيرهم أتجاه الاقتصاد المصري ستكون كارثة لأن انسحابهم من البورصة المصرية في الوقت الحالي ضربة قاضية للبورصة لأن المستثمرين المصريين خاصة الصغار منهم يسترشدون دائما بالأجانب في عمليات البيع والشراء.
أضاف: أن أسعار أسهم العقارات تتأرجح حاليا ليس بسبب تداعيات أزمة عقد مدينتي انما لأسباب أخري بعد انتهاء الأزمة ومن الممكن ان تعود للانخفاض بقوة اذا عادت هذه الأزمة للظهور مرة أخري في شكل أحكام جديدة.
ليست كبيرة !
أحمد إبراهيم الخبير بالبورصة يقول: أن البورصة المصرية ليست من البورصات العالمية الضخمة مثل البورصة الأمريكية ولذلك أستطاعت المصرية أمتصاص تداعيات أزمة عقد مدينتي بسرعة فائقة.
أضاف: ان التأثير السلبي وهذا هو المهم علي الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشاريع العقارية القوية.. وهذا التأثير سوف يستمر طويلا حتي نعيد الثقة في الاستثمار العقاري مشيرا إلي أنه من الصعب الآن جذب استثمارات أجنبية في قطاع الاسكان لأن المستثمر الأجنبي أصبح خائفا علي أ مواله من الضياع في مصر.
مفاجأة من العيار الثقيل !
مستثمرون عرب طلبوا ضمانات من الحكومة عند شراء المشروعات العقارية
فجر الخبراء المثمنون مفاجأة من العيار الثقيل لم تكن نتوقعها حيث طلب العديد من المستثمرين وقف طلبات شراء المشروعات العقارية في مصر لحين الحصول علي ضمانات من الحكومة تحمي هذه المشروعات خصوصا بعد قضية بطلان عقد مشروع مدينتي.. وما أحدثه من تداعيات في تفكير المستثمرين العرب بصفة عامة والأجانب بصفة خاصة خوفا علي أموالهم من الاستثمار في مصر.
أعلن الخبراء المثمنون: أن هناك حالة ركود خطيرة يمر بها السوق العقاري رغم التسهيلات الشديدة التي تقدمها شركات العقارات عند شراء الوحدات للترويج والتي لم تساعد بقوة في تحريك السوق التجاري الذي يعاني حاليا من غياب السيولة!!
ضمانات حكومية
ابراهيم عارف ابراهيم الخبير المثمن يقول: إن قضية عقد مدينتي تركت آثارا سلبية في نفوس المستثمرين العرب خصوصا في الخليج حيث ألغي الكثير منهم الاتفاقات التي أبرمت من قبل علي شراء مشروعات عقارية حتي أن بعض المستثمرين القطريين والسعوديين طلبوا ضمانات من الحكومة وقالوا بالحرف الواحد "إننا نخاف من تأميم هذه بعد شرائها".
أضاف: ان هذا انعطاف خطير جداً في مسار الاقتصاد القومي المصري ويجب عند صدور القرارات الهامة التي تمس الاقتصاد القومي مراعاة تداعيات هذه القرارات علي الاقتصاد داخليا وخارجيا.
قال: بالطبع هناك أزمة مالية عالمية حادة والصراع بين الدول علي خطف الاستثمارات الأجنبية علي أشده ولهذا المنافسة شديدة جدا الآن .ولا مجال للهزار أو الهجوم علي الاستثمار في مصر.
أضاف: لا أعرف سر هجوم الاعلام ومحاربته للاستثمار مشيراً إلي أن الملاحظ لأن وجود كراهية سواء من الصحف الخاصة أو القنوات الفضائية ضد المستثمر المصري لأن هذا المستثمر لص أو مرتزق يجب حرقه وسحله دون ضمير.. مع ان هذا المستثمر يشيد المصانع التي تستوعب العمالة مما يساعد في حل جزئي لمشكلة البطالة التي تعاني منها مصر.
ركود بعد الركود
خالد أبو أحمد خبير مثمن يقول: إن سوق العقارات كان يعاني قبل صدور الحكم ببطلان عقد مدينتي من حال ركود ثم جاء الحكم ليزداد الركود ركوداً رغم تدخل الرئيس مبارك وقيام الحكومة بجهود جبارة حتي تم حل هذه الأزمة الا ان هناك انطباع في السوق العقاري ان الأزمة سوف تستمر نتيجة تهديدات بعض الأشخاص برفع دعاوي مماثلة علي مشروعات عقارية أخري.
قال: نعم سوق العقارات في المدن الجديدة التي يوجد بها مشروعات عملاقة كان أكثر تأثيرا بأزمة عقد مدينتي لأن المخاوف زادت بين المشترين أن يطبق هذا الحكم علي بقية المشروعات في المدن الجديدة خصوصا السادس من أكتوبر.
قال: إن أسعار العقارات بهذه المناطق تراجعت ما بين 10 إلي 20% في الوقت الحالي بسبب هذه الأحداث وغياب السيولة عن سوق العقارات.
أضاف: ان أسباب الطفرات في أسعار العقارات في الفترات الماضية ترجع لعدد من الأسباب منها:
* ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت
* وجود سيولة لدي العاملين في الدول العربية وشرائهم العقارات في اجازات الصيف بأسعار ملتهبة.
* اتجاه الكثير من العرب خصوصا عرب الخليج علي اقتناء العقارات في مصر سواء بالمناطق الأكثر شعبية مثل فيصل أو الهرم أو المناطق الراقية نسبيا مثل السادس من أكتوبر ومدينة نصر.
أضاف: المناطق المميزة في المهندسين ومصر الجديدة والزمالك مازالت تحتفظ بحيويتها المعهودة وبأسعارها المرتفعة ويرجع ذلك الي ندرة الأراضي بهذه المناطق الراقية والتي يصل السعر بها إلي أكثر من 30 ألف جنيه للمتر في الأراضي المميزة جدا والنادرة.
الاقتصاديون: تعديل التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار.. ضروري !
أكد خبراء الاقتصاد ان الحكم ببطلان عقد مشروع مدينتي أضر كثيراً بالاستثمار العقاري إلي ان تدخل الرئيس مبارك وتوجيهاته بتشكيل لجنة قانونية للمشروع أعاد الأتزان مرة أخري للبورصة ولسوق العقارات.
طالبوا بضرورة تعديل التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار وكذلك اعادة بيع أراضي الدول عن طريق اجراء مناقصات عامة لتحقيق استفادة كبري للاقتصاد القومي.
يقول الدكتور صلاح الجندي أستاذ الأقتصاد جامعة المنصورة انه لا يمكن التعليق علي احكام القضاء لأنها تأتي بعد مداولات ومشاورات مشيرا إلي أن المهم الا يكون له تأثير سلبي علي مناخ الاستثمار.
أضاف انه يقدر موقف الرئيس مبارك من احترامه الكامل للقضاء وفي المقابل الحرص علي عدم المساس بحقوق المساهمين مشيرا الي ان مثل هذه المواقف من شأنها ان يكون لها تأثير ايجابي علي مناخ الاستثمار في المرحلة المقبلة.
أضاف أن أزمة "مدينتي" كشفت عن الحاجة الي اجراء بعض الاصلاحات حتي يكون جاذبا للاستثمارات المباشرة منها اعادة النظر في الاعفاءات الجمركية واعادة تقييم قوانين الاستثمار والمواد التي يوجد بها ثغرات ويجب ان تكون هناك سياسات واضحة وشفافة لتحسين صورة الاقتصاد لدي المساهمين الأجانب.
شدد علي ان الحكم الأخير واعادة بيع الأرض مرة أخري بالأمر المباشر ساعد علي تحسين العودة سواء من الناحية القانونية أو الاستثمارية لافتا ان اهتمام القيادة السياسية بهذا الأمر سيكون له مردود ايجابي في الفترة المقبلة.
قال ان السبيل الوحيد لنجاح واستمرار الاستثمارات العقارية هي المصداقية والشفافية ووضع استراتيجية متكاملة لادارة المشروعات ووضع الأطر القانونية لها مع اعادة النظر في بيع أراضي الدولة بنظام الأمر المباشر.
أشار إلي ان مستقبل هذه المشروعات أيضا يتوقف علي الاجراءات الخاصة بها وكذلك توضيح حصة المساهمين سواء العرب والأجانب حتي لا تصبح عرضة للمساءلة القانونية الدولية في أي وقت.
أضاف ان 275 جنيهاً هو سعر عادل لمتر الأرض ويمكن أيضا تخفيضه بعد مراجعة كافة الاجراءات الخاصة بالمشروع بما يحفظ حقوق المشتركين والمساهمين.
يقول الدكتور محمود حسين الخبير الاقتصادي بأكاديمية السادات ان حكم المحكمة ببطلان عقد المشروع تسبب في هبوط حاد لبورصة الأوراق المالية ولكن بعد تدخل الرئيس وتوجيهاته بتشكيل لجنة لمتابعة هذا الحكم ساهم في اعادة التوازن مرة أخري للسوق حيث ارتفعت كافة المؤشرات مرة أخري.
أوضح انه رغم ذلك فان هناك حالة حذر شديد من مستقبل الاستثمارات العقارية في مصر خاصة مع الأقاويل التي تتردد عن احتمال الطعن علي الحكم مرة أخري وعدم تطابقه مع حكم المحكمة الادارية العليا مشيرا إلي أن هناك مخاوف كبيرة من حملة اسم المشروع من عدم تثبيت هذا الحكم علي استقرار البورصة.
أضاف ان الاستثمار العقاري قطاع نشط واستراتيجي للاقتصاد الوطني خاصة وأن له ارتباطات بقطاعات أخري لذلك فإن أي مشكلة تواجه هذا القطاع ستنعكس سلبا علي الاقتصاد القومي.
قال انه يتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار بالبورصة لفترة قد تصل لعام حتي يستعيد المستثمر ثقته في الاقتصاد الوطني مشيرا الي ان الاعلام له دور كبير في تسليط الضوء علي مثل هذه المشاكل خاصة وان هناك مشاريع أخري مشابه مثل "الرحاب" لذلك يجب اعادة الثقة للمستثمرين واطمئنانهم.
طالب الحكومة بضرورة وضع رؤية استراتيجية واضحة للاستمرار في هذا القطاع وتجنب العقبات التي تواجهه.
ويري الدكتور اسماعيل شلبي استاذ الاقتصاد جامعة بنها ان رد الفعل السريع من الحكومة في هذا الموضوع كان له مردود ايجابي كبير علي اعادة الاتزان لسوق العقارات وكذلك اعادة تصحيح الأوضاع مرة أخري لأنها قامت في الأساس علي خطأ قانوني ومن المؤكد انه يدعم مركز الدولة.
أضاف ان قيام أحد مسئولي الحكومة ببيع أراضي الدولة بالأمر المباشر أضر كثيرا بمصلحة المساهمين وأصحاب الوحدات السكنية مشيراً إلي ان اعادة بيع الأرض بهذا النظام يمثل خطأ كبيراً وقعت فيه الحكومة مشيرا إلي انه يجب بيع الأراضي عن طريق مناقصة عامة لتحقيق الاستفادة الكبري للدولة.
طالب بضرورة اعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار داخل مصر خاصة لجذب المزيد من المستثمرين في ظل حالة التقشف التي تتبعها الدول الأوروبية جراء الأزمة المالية العالمية.
أوضح ان المساهمين لن يتضرروا قانونيا بمثل هذا الاجراء خاصة وان موقفهم القانوني سليم تماما.