الطماطم "عقلت" والحكومة "اتجننت"

[المجاهد فى سبيل الله]

الطماطم "عقلت" والحكومة "اتجننت" ..د/ حمدي حسن

ارتفعت الأسعار في الأسواق بشكلٍ غير مبرر، وغير مسبوق حتى وصل سعر الفاصوليا مثلاً إلى 17 جنيهًا في حين بلغ سعر الطماطم 6 جنيهات، وإذا نظرنا إلى هذه الأسعار في ظل المقولة المصرية الشهيرة "مجنونة يا طماطم" فإن الطماطم بالنسبة لبقية الأصناف أصبحت عاقلة جدًّا بينما الآخرون لم يصابوا فقط بالجنون بل فقدوا عقلهم تمامًا!! وترويض الطماطم وجعلها عاقلةً يمكن أن نعتبره من إنجازات حكومة الحزب الوطني الديمقراطي التي أنجزت ما لم يستطع أن ينجزه أحد قبلها وهو إنتاج الطماطم العاقلة!

الثوم يباع الكيلو بـ25 جنيهًا، وهو من إنتاج الصين (ولا أدري كم يبلغ ثمن البلدي) ولأن ثمنه أصبح باهظًا فإنه يباع بالرأس- رأس الثوم الصيني الواحدة بجنيه واحد- يا بلاش!!

ومن عجائب حكومة الحزب الوطني الديمقراطي أنها خصصت مبلغ 12 جنيهًا فقط ميزانية لكل طالب مصري في التأمين الصحي أي بما يعادل كيلو إلا ربع فاصوليا ونحن نطالب الحكومة أن تخصص لكل طالب مصري ما يعادل كيلو فاصوليا وكيلو طماطم وراسين ثوم (25جنيهًا) لتأمين علاجه إلى حد ما، ولضمان الحصول على تلميذ أو طالب يتمتع بصحة جيدة يفيد الوطن فيما بعد.

ومن أعجب عجائب حكومة الحزب الوطني أنها قررت غرامات على الفاسدين الذين استولوا على أراضي الدولة بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي وجعلوها قرى سياحية باعوا وحداتها السكنية بعشرات الملايين بعد أن خصصت لهم الأرض بالملاليم فقررت عقوبتهم بغرامات بلغت 47 قرشًا على المتر، ونظرًا لشدة العقوبة قررت الحكومة أن تقسطها عليهم لمدة خمس سنوات أي 9 قروش وأربع مليمات سنويًّا أي 9 مليمات شهريًّا، ولو كانت حكومة الحزب الوطني الديمقراطي حريصة فعلاً على مصلحة الشعب لقررت غرامات تصل إلى كيلو فاصوليا على المتر الواحد، ووقتها سيعلم الشعب أن حكومته تعمل لمصلحته بالفعل.

ومن الأسباب التي جعلت الطماطم تعقل والفاصوليا تجن في عهد حكومة الحزب الوطني هو ما نشر أن الوزير بطرس غالي تم علاج عينه بما قيمته 2 مليون جنيه بينما تم صرف مليون و400 ألف جنيه مصروف جيب، ويبدو أن حجم جيب الوزير بحجم شوال فاصوليا حتى يستوعب كل هذه الملايين بينما الوزير، وهو نائب زميل بالمجلس نرى ملابسه تبدو في حجمها وشكلها عادية جدًّا لا تحتمل أن تكون جيوبها أجولة لهذه الملايين الضخمة، ولكن لله في عباده شئون، والحمد لله أنها عين واحدة فكيف ستكون الأمور وكم من الملايين سيغرف إذا كان يعالج عينه الأخرى؟!- يا رب سلم!

العنب.. العنب.. العنب فجأة انطلق الصوت من اتجاهات مختلفة تعبر عن حالة من عدم التوازن النفسي والخلل العقلي.. كيف لا وقد حكم السيد المحترم النائب العام المعين في حكومة الحزب الوطني على شابين من خيرة شباب مصر بالحبس 15 يومًا، وبغرامة 10000 جنيه؛ حيث تم ضبطهم يعلقون لافتات تطالب الحكومة بضمانات للحصول على انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الشعب، وكأنَّ النائب العام ضد نزاهة الانتخابات ويُجرِّم المطالبين بها مستخدمين أي وسيلةٍ سلميةٍ في الوقت الذي أغلق فيه سيادته ملف الوزير، ونائب الحزب الوطني الديمقراطي محمد إبراهيم سليمان، وحفظ معه التحقيقات لعدم ثبوت ارتكابه آية جريمة بزعمه حتى جاء حكم المحكمة الإدارية العليا رافضًا تصرف السيد النائب العام بشكل مباشر وبإدانة إبراهيم سليمان وأنه تصرف في أراضي الدولة بثمن بخس وبعقد باطل واتهامات أخرى يخجل منها أي موظف شريف أو مسئول في مكان ما شارك بأي شكل في تمرير أو تبرير هذه الجريمة في ضوء أن الحكم نهائي وصادر من الإدارية العليا، وأن الحكم عنوان الحقيقة.

البلح.. البلح... البلح وامتدادًا للوثة العقلية المنفلتة التي أصابت الأسواق المصرية نجد أنه في موضوع مدينتي قالت المحكمة بصراحة وبوضوح: "إن الوضع بدا وكأنه أمر عجيب، ففي حالة عقد مشروع مدينتي بدا تصرفًا في المال العام محاطًا بالكتمان لا يعلم أحد من أمره شيئًا إلا طرفاه، فتمخض الأمر عن بيع أراضي الدولة بمقابل عيني ضئيل يتم أداؤه خلال 20 عامًا يمكن زيادتها إلى 25 عامًا، فضلاً على اشتمال العقد على شروط مجحفة .ثم يخرج علينا فلتة عصره وزمانه رئيس حكومة الحزب الوطني الديمقراطي" بأن حكم المحكمة لا يعني وجود فساد أو شبهة إهدار مال عام، وإنما هي مخالفات إدارية ليس إلا "وكأن إهدار ما يزيد عن 150 مليار جنيه من أموال الشعب المصري لا يعتبر جريمة أو أن الحكومة أهملت مثلاً في الحفاظ على عدة أجولة من الفاصوليا أو عدد محدود من أقفاص الطماطم وهو ما لا يستدعي آية مساءلة جنائية أو سياسية!!

الغريب أن الكوسة لم يحدد لها سعر حتى الآن وأصبحت منتشرة مع سهولة الحصول عليها دون معاناة ويبدو أنها نضحت على حياتنا السياسية ولهذا نجد أن السيد المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء لا يجد أية غضاضة في أن يصرف لنجله المستشار في مجلس الدولة- وبالتأكيد له نظام تأمين صحي محترم خاص به وبأسرته منفصلاً عن أبيه- لا يجد أية غضاضة في أن يصرف 20 ألف جنيه ولمرات متعددة لنجله المستشار ثم لابنته- وبالتأكيد تعمل هي الأخرى في جهة محترمة- ثم لحفيدته أيضًا وفي أيام قليلة حتى وصل مجموع ما صرف 160 ألف جنيه من أموال العلاج على نفقة الدولة المخصصة للفقراء واليتامى دون أدنى شعور بالحرمانية أو الأمانة التي يحتمها عليه منصبه ومسئوليته، وربما هذا يرجع إلى تأكده من أشخاص ومسئولين كبار يغرفون من هذا المعين دون خوف أو وجل أو مراعاة للحرمانية "اشمعنى أنا"، وكذا لم نسمع أي رد فعل من السادة المستشارين المتهمين أو من رئيس حكومة الحزب الوطني الديمقراطي المؤتمن على المال العام وثروات الشعب، ونرجو ألا يستمر في "طناشه" طويلاً.

أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس مبارك سيزور ألمانيا لتناول العشاء مع المستشارة الألمانية ميركل في زيارة سريعة 3 ساعات ولأن الرئيس يتمتع بصحة جيدة والحمد لله ولن يجري أي فحوص أو استشارات طبية في ألمانيا أو غيرها فيبدو أن الغلاء الفاحش دفع الرئيس إلى السفر إلى ألمانيا لثلاث ساعات فقط لتناول العشاء مع المستشارة الألمانية ميركل فذلك أرخص وأوفر جدًّا من تناوله مع المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء أو نجله المستشار بمجلس الدولة أو حتى مستشاري مصر كلها!!

هل من اللائق في ظل هذا الغلاء وهذا الفساد أن يذهب رئيس الجمهورية للعشاء مع ميركل في ألمانيا لثلاث ساعات ثم إلى إيطاليا لساعات أخرى لافتتاح أكاديمية الفنون في روما- التي سبق له افتتاحها أو زيارتها منذ شهور- بينما ما أفسده وزير الثقافة المصري الجاثم على وزارة الثقافة المصرية منذ 25 عامًا لا يصلحه عمل 100 عام متواصل يحتاج إلى مراجعة ومتابعة مستمرة داخل مصر وليس خارجها!!

يقول جودت الملط وهو يلقي أحد تقاريره بالمجلس: عندما قلت إن أغلب المواطنين بمن فيهم الطبقة الوسطى التي ننتمي إليها لم يعودوا قادرين على مواجهة الأسعار..... لم يرد أحد، وقلت إن إغراق الأسواق بالسلع المغشوشة ومحرج أن أقول- حتى الدواء- وانتشار التسيب والخلل في المحليات والفساد خاصة في قطاع الإسكان لم يرد على أحد..!!

فهل أن الأوان أن يرد علينا أحد؟ ولو حتى "بتاع الفراولة"!!!