خطر اقرار قانون الوظيفة العامة

أ/سلوى · #1 16-08-2010, 11:17 AM

منذ سنوات تواصل الرأسمالية المصرية هجومها على أوضاع الطبقة العاملة المصرية والتي حاولت خلالها إصدار قانون للعمل الموحد لتحول علاقات العمل الحكومية إلي علاقة خاصة وتحول الوظائف الدائمة إلي وظائف مؤقتة، لكنها لم تتمكن من ذلك فأصدرت قانون العمل الجديد في عام 2003 وظلت خلال الأعوام الماضية تتحين الفرصة للانقضاض على مصالح ستة ملايين ونصف موظف بالحكومة والهيئات العامة والمحليات حتى خرجت علينا الحكومة أخيراً بمولود مشوه تسميه قانون الوظيفة العامة وهو قانون خصخصة الوظيفة العامة وأهم ما يميزه:

- التحول من الاهتمام بالموظف في القانون 47لسنة 1978 (قانون العاملين المدنيين) إلي الاهتمام بالوظيفة كتوظيف وعلاقة دون الاهتمام بشاغلها.

- إلغاء لجنة شئون الخدمة المدنية التي كانت موجودة في القانون 47 وتهتم بمجمل شئون موظفي الحكومة لكي يتم التعامل مع كل وحدة بشكل قطاعي مستقل بما يسمح بمزيد من الاعتداء على حقوق الموظفين، وتحويل لجان شئون العاملين بالجهات الحكومية إلي لجان الموارد البشرية.

- القضاء على الاستقرار الوظيفي الثابت والذي انتزعه موظفي الحكومة عبر نضالهم الطويل منذ سنوات ماضية والتحول إلي نظام العقود المحددة المدة (5 سنوات) والتي تقضي على استقرار العامل وأسرته، وتضع العقد سيفاً مسلطا على رقبته لإطاعة أوامر رؤسائه وإلا أنهي عقده وألقي به هو وأسرته إلي صفوف العاطلين. ورغم الحديث عن استمرار الوضع الحالي للموظفين الحاليين وتطبيق التعاقد على العاملين الجدد إلا أن هناك عشرات المشاكل التي يعاني منها العاملين الحاليين ونعرض لها في النقاط التالية.

- إلزام الموظفين الحاليين باستنفاذ رصيد أجازاتهم خلال 3 سنوات دون الاهتمام بما يمكن أن يؤدى له ذلك من ارتباك في الكثير من الوزارات والمصالح الحكومية.

- هناك 22 مادة تحيل إلي اللائحة التنفيذية بما يخالف الدستور ويجعل اللائحة هي أصل التشريع وليس القانون.

- تجاهل مشروع القانون الحديث عن ساعات العمل بما يضر بمصالح العاملين الحاليين.

- ركز القانون علي عقاب ومحاسبة الموظفين وكأنهم مذنبين دائماً بينما ألغي الكثير من سلطات النيابة الإدارية ومجلس الدولة وقرر عدم إحالة القضايا التي يقل الإضرار بالمال العام فيها عن مائة ألف جنيه إلي النيابة الإدارية.

- وضع عقوبة الفصل من الخدمة علي أكثر من مخالفة ليعصف بالاستقرار الوظيفي للموظف العام.

- قرر إحالة المنازعات القانونية بين الموظف وجهة عمله إلي القضاء العادي بما يضر بمصالح الموظفين ويطيل فترة التقاضي.

- ألغي نظام الترقية بالاختيار وجعل الترقية للوظائف القيادية بعقود محددة المدة بعدها يمكن عودة الموظف ليشغل وظيفة غير إشرافية بما يفتح الباب لبث الفتن والدسائس والمزيد من تعطيل مصالح المواطنين.

- ألغي مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية، بما يهدد مصالح آلاف الموظفين الذين سيتم إعادة تسكينهم علي مجموعات ووظائف جديدة بما يؤدي لارتباك أوضاعهم الوظيفية.

- لم يتضمن المشروع جدول الأجور والذي اعتبره وزير التنمية الإدارية في حديثه لجريدة الأهالي يوم 10 يناير بأنها جداول لا تقدم ولا تؤخر، مما يوضح أن الإضرار بأجور الموظفين قضية لازالت يجري طبخها ولم تنته بعد.

- أحال القانون في شأن الأجازات إلي العمل رقم 12 لسنة 2003 مما يعني تخفيض الأجازة العارضة يوم لتصبح 6 أيام سنوياً، وحرمان الموظفين فوق سن الخمسين من 15 يوم أجازة لتصبح شهر بدلا 45 يوم، حرمان الموظفات من الحصول علي أجازات الوضع إلا مرتين وحرمانها من أجازة رعاية الطفل.

- فتح الباب أمام الخروج للمعاش المبكر بما يمكن أن يكمل انهيار نظام المعاشات المرتبط بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

- التغاضي التام عن كل ما يتعلق بالرعاية الصحية والإجتماعية للموظف العام.

ـ لقد رفض قضاة مجلس الدولة والنيابة الإدارية مشروع القانون وأعادوه لوزارة التنمية لتعديله لذلك تنبه اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية من مخاطر قانون الوظيفة العامة وتدعو إلي:

- رفض نظام التعاقد في الوظائف العامة والتأكيد علي الحق في الوظائف الدائمة.

- عودة لجنة شئون الخدمة المدنية باعتبارها المسئولة عن التخطيط الشامل لشئون الوظيفة العامة.

- رفض الإحالة فى الأجازات إلي قانون العمل والمطالبة بالحفاظ على مكتسبات القانون الحالي وحق الحصول علي رصيد الأجازات عند الخروج للمعاش.

- ضرورة التأكيد علي حقوق الموظفين، وحقهم في الرعاية الصحية والاجتماعية.

-مجلس الدولة هو الجهة التي يناط بها الفصل في النزاعات الوظيفية.\

- النيابة الإدارية المسئولة عن فحص كافة المخالفات التي بها إضرار بالمال العام.

- رفض فكرة المعاش المبكر والتأكيد علي ضرورة إجراء مراجعة شاملة لتوزيع الموظفين وإعادة توزيعهم بما يخدم تطوير الإدارة.

- ضرورة إجراء تعديل شامل لجداول الأجور ترفع الحد الأدنى للأجور لما يكفى تغطية احتياجات وأسرته (المكونة في المتوسط من 5 أفراد)، وبحيث لا يقل الحد الأدني للأجور عن 1200 جنيه شهرياً، ودمج كافة توابع الأجر الحالية في الأجر الشامل.

- عدم التفرقة في الوظائف والأجور بين الجهات الحكومية المختلفة وتحقيق المساواة والعدالة.

واجب جميع موظفي الحكومة التحرك من أجل الدفاع عن حقوقهم ومستقبل أسرهم ومستقبل أبنائهم، واجب الموظفين الدفاع عن المكتسبات التي تحققت بنضال وكفاح علي مر السنوات.

عاش كفاح الموظفين المصريين

عاش كفاح الطبقة العاملة المصرية

***************************

حاول كلا من رئيس الوزراء ووزير التنمية الادارية تمرير قانون الوظيفة العامة

الا ان مجلس الدولة اعترض على اقراره وهو الان يخضع للتعديل

ربنا يستر .....