محامي الشربيني يتهم السفارة المصرية في برلين "بالتقصير"

[عاشقة الاسلام والمسلمين]

دريسدن: اتهم خالد أبوبكر محامي أسرة الصيدلانية المصرية مروة الشربيني اليوم الأربعاء السفارة المصرية في برلين بعرقلة إجراءات التقاضي ضد الضابط الفيدرالي جونتر جريم ، بسبب عدم تعاقد السفارة مع محامي ألماني لتقديم الطعون بشأن قرار الادعاء وقف التحقيقات مع الشرطي.
وقال أبوبكر في اتصال هاتفي مع مراسلة شبكة الإعلام العربية "محيط" : "انه من الضروري في القضاء الألماني رفع الطعون باسم محامي ألماني" ، مشيرًا إلى ان الفريق المصري مستعد بالطعون والمذكرات الخاصة بالطعن في وقف التحقيق إلا ان عدم التعاقد مع المحامي الألماني قد يتسبب في وقف القضية.
وعبر أبوبكر عن استياءه من تقصير السفارة المصرية ، موضحًا ان تكاليف التعاقد مع المحامي الألماني باهظة على أسرة شهيدة الحجاب.
وطالب المحامي المصري بسرعة اتخاذ الاجراءات المناسبة لتقديم الطعون وبشكل سريع، حتى يتسنى محاسبة هذا الضابط.
وكان الادعاء العام الألماني قد أصدر أمرًا بوقف التحقيقات مع الشرطي المتهم بإطلاق النار خطأ على علوي عكاظ زوج الشربيني التي ***ها ألماني من أصل روسي داخل قاعة محكمة دريسدن أول تموز/يوليو 2009.
وقال الادعاء العام في بيان له الثلاثاء: "إن الشرطي لا يمكن أن توجه له تهمة الإصابة المتعمدة أو الإصابة نتيجة الإهمال لعلوي عكاز، زوج مروة الشربيني، الذي كان يصارع أليكس بعد أن انهال الأخير طعنًا بالسكين على الصيدلانية داخل قاعة المحكمة".
وتابع الادعاء في بيانه: "إن الشرطي دخل قاعة المحكمة في تلك اللحظة وأطلق النار على فخذ عكاز معتقدا أنه الجاني".
وكان أليكس (28 عاما) قد سب الشربيني داخل ساحة ألعاب للأطفال، وقضت المحكمة بتغريمه بسبب هذه الفعلة، ولكنه استأنف الحكم وانهال طعنا على الشربيني الحبلى التي كانت تصطحب صغيرها أثناء نظر الاستئناف في الأول من تموز/يوليو الماضي فأرداها قتيلة.
وأصدرت محكمة دريسدن الابتدائية في الحادي عشر من نوفمبر / تشرين الثاني حكمًا على أليكس بالسجن مدى الحياة.
وقال الادعاء العام إن استبيان الموقف كان بالنسبة للشرطي وقتذاك "صعبا للغاية" إذ كان الاثنان عكاز وأليكس ملطخين بالدماء كما أن عكاز استطاع استخلاص السكين من يد أليكس بالشكل الذي اوحى بأنه الجاني بوصفه "حامل السلاح" في تلك اللحظة.
وأضاف الادعاء أن الشرطي لم يكن أمامه في هذا الموقف سوى ثوان قليلة لاتخاذ قراره بالتدخل "فخدع بشكل مأساوي".
وانتهى الادعاء العام إلى أنه لا يمكن اتهام الشرطي بالاهمال أو تبييت النية السيئة ،مشيرًا إلى أن "تدخله الشجاع" أنهى الصراع القاتل.
يذكر أن الشرطي كان موجودًا مع زميلين له في قاعة محكمة دريسدن بالمصادفة إذ حضروا للإدلاء بأقوالهم في قضية أخرى فلما سمعوا ضوضاء داخل القاعة هرعوا إلى مسرح الجريمة.
وكانت أقوال الضابط إيلى راءول من حرس المحكمة، قد تناقضت مع أقوال الشهود الآخرين بصورة أعجزت الجميع عن تحديد مدى تقصيره في حماية الشهيدة مروة.
وأجمع الشهود على أن راءول دخل إلى القاعة وخرج مرة أخرى بسرعة قبل أن يدخل الضابط جونتر جريم الذي أطلق الرصاص على عكاز لكن بعض الشهود ادعوا أنه دخل لإلقاء نظرة على الموقف وخرج لاستدعاء بقية زملائه، وادعى شاهد واحد أن هذا الضابط ألقى كرسيًا على المتهم محاولا إيقافه، لكنه لم يفلح فخرج ولم يعد.

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=331962&pg=1