فى أولى جلسات محاكمة مراكبى المعادى وشقيقه.. المتهم: المركب غرقت بعد مزاح الفتيات وأ

[arwa assar]

فى أولى جلسات محاكمة كل من مالك مركب المعادى وشقيقه "قائدها" شهدت محكمة جنح المعادى اليوم حضورا إعلاميا مكثفا، وبينما حضر المراكبى تخلف شقيقه "مالك المركب" والمخلى سبيله من النيابة عن المحاكمة، كما لم يحضر أى من المحامين عنه، وحددت المحكمة برئاسة المستشار وليد منتصر جلسة 31 يوليو الجارى للنطق بالحكم على المراكبى وشقيقه المتهمين بالتسبب فى غرق المركب مساء 15 يوليو الجارى ما أسفر عن غرق 9 فتيات، تم انتشال جثث7 منهن، وإصابة 4 أخريات.

فى بداية الجلسة استمعت المحكمة إلى المراكبى "على .ع" (18 سنة) الذى قال إنه فوجئ برحلة وافدة من الكنيسة مع 3 مشرفات أمام مركبه على ضفاف النيل وطلبن منه التنزه فى مركبه فأخبرهن أن الرحلة تستغرق 20 دقيقة وركب معه مجموعة من الفتيات لا يتذكر عددهن وبعد انطلاق المركب بدأت تميل نتيجة وصلة مرح ومزاح بين الفتيات ثم غرقت مشيرا إلى أنه أنقذ 3 منهن ولم يهرب كما تردد الشائعات.

ومن جانبه قال رمسيس نجار محامى المدعين بالحق المدنى عن أسر الضحايا إن الخطأ يتحمل جزءا منه وزير الداخلية ومحافظ حلوان بصفتهما المسئولين عن المراكب المتواجدة على ضفاف النيل ومنح التراخيص فى حالة ثبوت صلاحيتها للإبحار وأن المركب الذى غرق مصرح فيه بالركوب وهذا معناه صلاحيته للإبحار، وعلى هذا الأساس استقل الطالبات المركب دون علم بما فيه من عيوب يعرفها مالك المركب وقائدها كما يعرف حمولته، مشير إلى أن كلا من المحافظ ووزير الداخلية مسئولان تضامنيا مع قائد المركب مؤكدا أن الخطأ والإهمال العمد يقعان فى حق مالك المركب وقائدها، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم مع تعويض مدنى مؤقت لأسر المجنى عليهن.

بعد ذلك استمعت المحكمة إلى عدوى عبد النبى محامى المتهم الأول "على .ع " الذى قرر أنه من المفترض وجود غواصين وفرقة للإنقاذ النهرى على بعد 300 متر من أى مرسى فى النيل ولو كان ذلك متوفرا لما كانت الكارثة بهذا الحجم والدليل أن شخصا يدعى "أحمد سمكه" أنقذ 6 طالبات والمتهم نفسه أنقذ 3 منهن، وعندما قدم المحامى العزاء عن نفسه والمتهم لأولياء أمور المتوفيات والمفقودات من طالبات كنيسة مارى مينا بالعمرانية نبهت عليه المحكمة بعدم الخروج عن الموضوع.

تابع المحامى أن المتهم اعترف بجريمته وفى حالة الاعتراف يتم تخفيف العقوبة، كما أنه ليس الجانى الوحيد ولكن يوجد متهمون معه "المشرفة المسئولة عن الرحلة فهى أكبر منه سنا وأبصر منه وعيا وإدراكا حيث عمره لم يتجاوز 19 سنة" مطالبا بإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة لتقديم متهمين آخرين منهم محافظ القاهرة باعتبار أن الحديقة التى تحوى المرسى مكان عام على النيل ولا بد من وجود فرق إنقاذ بها، موجها اللوم إلى قوات الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية التى حضرت بعد ساعة ونصف من وقوع الحادث وبعد حضور المطافئ والإسعاف وكان من الأولى حضور فرق الإنقاذ أولا كما أنهم استخدموا- عندما وصلوا- طرقا بدائية تذكرنا بالإنقاذ فى عصر الفراعنة.

وأضاف محامى المتهم أن الكارثة بدأت من تنظيم الرحلة واختيار المشرفات اللائى اخترن النيل لاصطحاب أطفال أعمارهن لا تتجاوز 13 سنة ضمن الفوج، ومن المفترض إدخال المحافظ والمشرفات وفرق الإنقاذ كمتهمين فى القضية لتقصيرهم فى أداء عملهم، مشيرا إلى أن قوات المباحث كادت تتسبب فى فتنة طائفية عندما ألقت القبض على أهالى المراكبى وحررت لهم 200 مخالفة تم احتجزتهم فى القسم بالمخالفة للقانون وطالب ببراءة موكله.

فى أولى جلسات محاكمة كل من مالك مركب المعادى وشقيقه "قائدها" شهدت محكمة جنح المعادى اليوم حضورا إعلاميا مكثفا، وبينما حضر المراكبى تخلف شقيقه "مالك المركب" والمخلى سبيله من النيابة عن المحاكمة، كما لم يحضر أى من المحامين عنه، وحددت المحكمة برئاسة المستشار وليد منتصر جلسة 31 يوليو الجارى للنطق بالحكم على المراكبى وشقيقه المتهمين بالتسبب فى غرق المركب مساء 15 يوليو الجارى ما أسفر عن غرق 9 فتيات، تم انتشال جثث7 منهن، وإصابة 4 أخريات.

فى بداية الجلسة استمعت المحكمة إلى المراكبى "على .ع" (18 سنة) الذى قال إنه فوجئ برحلة وافدة من الكنيسة مع 3 مشرفات أمام مركبه على ضفاف النيل وطلبن منه التنزه فى مركبه فأخبرهن أن الرحلة تستغرق 20 دقيقة وركب معه مجموعة من الفتيات لا يتذكر عددهن وبعد انطلاق المركب بدأت تميل نتيجة وصلة مرح ومزاح بين الفتيات ثم غرقت مشيرا إلى أنه أنقذ 3 منهن ولم يهرب كما تردد الشائعات.

ومن جانبه قال رمسيس نجار محامى المدعين بالحق المدنى عن أسر الضحايا إن الخطأ يتحمل جزءا منه وزير الداخلية ومحافظ حلوان بصفتهما المسئولين عن المراكب المتواجدة على ضفاف النيل ومنح التراخيص فى حالة ثبوت صلاحيتها للإبحار وأن المركب الذى غرق مصرح فيه بالركوب وهذا معناه صلاحيته للإبحار، وعلى هذا الأساس استقل الطالبات المركب دون علم بما فيه من عيوب يعرفها مالك المركب وقائدها كما يعرف حمولته، مشير إلى أن كلا من المحافظ ووزير الداخلية مسئولان تضامنيا مع قائد المركب مؤكدا أن الخطأ والإهمال العمد يقعان فى حق مالك المركب وقائدها، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم مع تعويض مدنى مؤقت لأسر المجنى عليهن.

بعد ذلك استمعت المحكمة إلى عدوى عبد النبى محامى المتهم الأول "على .ع " الذى قرر أنه من المفترض وجود غواصين وفرقة للإنقاذ النهرى على بعد 300 متر من أى مرسى فى النيل ولو كان ذلك متوفرا لما كانت الكارثة بهذا الحجم والدليل أن شخصا يدعى "أحمد سمكه" أنقذ 6 طالبات والمتهم نفسه أنقذ 3 منهن، وعندما قدم المحامى العزاء عن نفسه والمتهم لأولياء أمور المتوفيات والمفقودات من طالبات كنيسة مارى مينا بالعمرانية نبهت عليه المحكمة بعدم الخروج عن الموضوع.

تابع المحامى أن المتهم اعترف بجريمته وفى حالة الاعتراف يتم تخفيف العقوبة، كما أنه ليس الجانى الوحيد ولكن يوجد متهمون معه "المشرفة المسئولة عن الرحلة فهى أكبر منه سنا وأبصر منه وعيا وإدراكا حيث عمره لم يتجاوز 19 سنة" مطالبا بإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة لتقديم متهمين آخرين منهم محافظ القاهرة باعتبار أن الحديقة التى تحوى المرسى مكان عام على النيل ولا بد من وجود فرق إنقاذ بها، موجها اللوم إلى قوات الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية التى حضرت بعد ساعة ونصف من وقوع الحادث وبعد حضور المطافئ والإسعاف وكان من الأولى حضور فرق الإنقاذ أولا كما أنهم استخدموا- عندما وصلوا- طرقا بدائية تذكرنا بالإنقاذ فى عصر الفراعنة.

وأضاف محامى المتهم أن الكارثة بدأت من تنظيم الرحلة واختيار المشرفات اللائى اخترن النيل لاصطحاب أطفال أعمارهن لا تتجاوز 13 سنة ضمن الفوج، ومن المفترض إدخال المحافظ والمشرفات وفرق الإنقاذ كمتهمين فى القضية لتقصيرهم فى أداء عملهم، مشيرا إلى أن قوات المباحث كادت تتسبب فى فتنة طائفية عندما ألقت القبض على أهالى المراكبى وحررت لهم 200 مخالفة تم احتجزتهم فى القسم بالمخالفة للقانون وطالب ببراءة موكله.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=257749&SecID=12