مكرر

[الأستاذ علاء سليمان]

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الكادر 155
والائحه 2840يوجد بها اخطاء وثغرات ممكن تغيرها
ولكن محتاجه كل ماده تفسير لانه من قام بوضعها ليس له علاقه بالمعلم
نرجع للتسكين بالدجات الماليه
بمعنى الدرجه الماليه كبير مطلوب تغيرها الى وظيفه كادر كبير معلمي نبدل اعتماد150فى المائه
الدرجه الاولى معلم خبير 125فى المائه
الدرجه الثانيه معلم اول أ100 فى المائه
الدرجه الثالثه معلم اول 75 فى المائه
معلم مساعد 50 فى المائه
ان يكون اساسى الكادر هو اساسى 1/7/من نفس العام وليس العام السابق
حصص المعلمين تخفض بمقدار اربع حصص فى كل مستوى
بالنسبه لمدير ى المدارس يظلوا كماهم لحين الاحاله للمعاش او الوفاه والمكان الفراغ يتقدم له مدير جديد بالشروط الجديده ويكون اكتسب خبره نفس الوضع للموجهين
الغاء اختبارات الكادر ورخصه الحاسب الالى icdli
نعم اتدريب المعلم ورفع مستواه المهنى لكل ماهو جديد وليس لترهبيه
رفع نسبه مكافاه الامتحانات للجميع عشره فى المائه
رفع قيمه تصحيح ورقه الامتخان من خمسين قرش الى ثلاثه جنيهات
احترام المعلم وتقدبره اثناء الامتحانات ومنع التعدى عليه لاى سبب واعطاه حصانه اثناء الامتحانات
تجهيز استراحات جيده اثناء الامتحانات
محاربه الغش
احترام معلمى الابتدائى فهم الاصل من علمنا من ليس له كبير يبحث له عن كبير
هم الخبره والقدوه والاحترام لكى نبى مجتمع متقدم يجب ان يكون التعليم على اعلى مستوى
هناك الكثير للتطوير وهو سهل ولكنه يحتاج من يضع يده على
هذا الكلام من اقتراحات المدرسين ويجب المطالبه به جمعيا
ونرجو من الله ان يتغير قريبا

[elmahla22]

تجاهل تعيين المعلمين المؤقتين وتوظيف آخرين بالمحسوبية والرشوة
تفجرت أمس فضائح جديدة ارتكبتها الحكومة تجاه المدرسين المعينين بعقود مؤقتة بالمحافظات. وكشفت مناقشات لجنة التعليم بمجلس الشعب، خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتور شريف عمر عن تلاعب المحافظين والإدارات التعليمية ووزارتي المالية والتربية والتعليم في اجراءات تعيين نحو 70 ألف معلم، علي مدار العام الماضي. أكدت المناقشات تجاهل الحكومة تنفيذ المادة 73 من قانون كادرالمعلمين، التي تنص علي تعيين كافة المدرسين المؤقتين، علي درجة معلم مساعد، لمدة سنتين، يحصل خلالها المعين علي شهادة مزاولة مهنة معلم، والا تم تحويله الي وظيفة أخري.
وأوضحت المناقشات ان المحافظين تجاهلوا تعيين المعلمين المؤقتين، والاستعانة بآخرين في العمل كمدرسين، باستغلال الواسطة والمحسوبية. كما رفضت وزارات المالية والتنمية الإدارية والتنمية المحلية تدبير الدرجات المالية للمعلمين، فلجأت بعض المحافظات الي التعيين بالواسطة، وتمويل الدرجات من صناديق جمع القمامة، وصناديق الخدمات لتثبيت غير المستحقين، واستغنت عن الآلاف ممن يعملون بالتدريس منذ سنوات.

وواكب اجتماع اللجنة تظاهرة كبيرة للمعلمين أمام مجلسي الشعب والوزراء وسط القاهرة، نظمها المتضررون من ابناء كفر الشيخ، وتعالت صيحاتهم للاستغاثة برئيس الجمهورية والنواب والوزراء،لإنقاذهم من تفشي الفساد في المحليات، الذي حال دون تعيينهم. وسلم المتظاهرون كشوفا تبين تدخل المحافظين في تعيين غير المستحقين، ووجود العديد من الاسماء من اسرة واحدة، وغير المختصين، وطرد الآلاف ممن يعملون بالفعل.
وفي السياق نفسه قررت لجنة التعليم دعوة وزراء التربية والتعليم والمالية والتنمية الإدارية والتنمية المحلية، لمناقشة وقف التلاعب في تعيين المعلمين المؤقتين، والزام الحكومة بتنفيذ قانون كادر المعلمين الذي صدر العام الماضي
.وأوضح الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم ان اللجنة فتحت ملف عدم تعيين المدرسين المؤقتين بكافة المحافظات، لأحقية المعلمين المؤقتين، في التعاقد معهم على وظيفة معلم مساعد.
واستند الدكتور شريف عمر إلي فتوي المستشار جمال دحروج مستشار وزير التعليم التي تمنح المؤقتين هذا الحق، دون الاعلان عن وظائف،طالما يعملون اثناء صدور قانون الكادر. وتساءل شريف عن اسباب تقاعس وزارةالتربية والتعليم في عدم تعيين المؤقتين رغم وجود الفتوي الصادرة من الوزارة بذلك، ووعد حكومي بتعيينهم منذ عامين علي درجات وظيفية ثابتة،
وذكر وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ ان الوزارة وافقت علي تعيين 5 آلاف مدرس في بداية العام الدراسي الجديد، منوها الي وجود 2900 مدرس آخرين تحت التعاقد، في حالة توافر درجات مالية لهم من المحافظة او التربية والتعليم. وأكد الدكتورالسيد الفيومي ضرورة اتفاق وزراء المالية والتعليم والادارة المحلية، على تعيين جميع المدرسين المؤقتين في درجة معلم مساعد، وفقا لقانون كادرالمعلمين.
ودعا (الفيومي) الحكومة الي حل قضية المؤقتين والا فعليهم ان يغلقوا كليات التربية لأن الحكومة ترفض تعيين خريجيها وفقا للقانون، وانما تقدم مسكنات للمؤقتين ووعودا بحل مشكلتهم المعلقة منذ سنوات.
وتنص المادة 73 من القانون علي ان يتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين، طالما توافرت بهم شروط شغل الوظيفة ويكون التعاقد لمدة سنتين يحصل خلالها المعلم علي شهادة صلاحية مزاولةالمهنة.
ودعا النواب الي ضرورة التعاقد مع جميع الذين تتوافر بهم شروط الوظيفة فورا.
واتهم النائب جمال زهران الحكومة بعدم الالتزام بتنفيذ القانون، مطالبا بأن يتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة في كل محافظة، لتكون فرص التعيين متاحة أمام الجميع بمنتهي الشفافية. واعترض النواب لجوء المحافظين الي تعيين معلمين جدد، دون الاستعانة بأعداد المؤقتين الذين يعملون منذ سنوات. وطالب النواب باستمرار فتح ملف تعيين المدرسين المؤقتين، ومناقشته بحضور الوزراء المعينين.
وأكد النائب ابراهيم زكريا ان الحكومة لا تعمل علي تنفيذ قانون كادر المعلمين بصورة صحيحة وتضارب تصريحات الوزراء، بما يؤكد تكاسلها في تعيين المعلم.أوضح زكريا ان المحافظين يخالفون القانون ويلجأون الي التعيين بدون اعلانات مسبقة ويتجاهلون في الوقت نفسه تعيين المعلمين المؤقتين الذين يعملون منذ سنوات.
واشار النائب فارس ابوالدهب الي لجوء إدارات التربية والتعليم بمحافظة أكتوبر الي طرد مئات المعلمين المؤقتين، وتعيين آخرين بدلا منهم رغم عدم استحقاقهم! وطالب بمحاسبة المسئولين عن المخالفات، التي ترتكب فيها جرائم رشوة ومحسوبية خطيرة.
وطالبت اللجنة بتعيين المدرسين المؤقتين فورا وبدون مسابقة، مما تنطبق عليه الشروط، واحالة الذين لا تنطبق عليهم الشروط الي اعمال غير التعليم في اشغال إدارية.
المصدر : جريدة الوفد
http://www.alwafd.org/details.aspx?nid=38994