نهر النيل في خطر

[م. محمد حمدي]

تم توقيع المعاهدة!!
إليكم الخبر، يليه تعليقي:

اتفاق بين اربع دول في شرق افريقيا حول تقاسم مياه النيل
عنتيبي (اوغندا) - وقعت اليوم اربع من دول حوض النيل هي اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا الجمعة اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه النهر رغم غياب بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وهما ايضا من دول حوض النيل ومقاطعة مصر والسودان المعارضتين بشدة لهذا الاتفاق.
ووقع ممثلو هذه الدول الاربع الواقعة شرق افريقيا الجمعة في عنتيبي هذا الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه منذ نحو عشر سنوات بين الدول التسع المشاطئة للنهر من اجل تقاسم اكثر عدالة لمياهه.
ولم تشارك مصر والسودان، المستفيدان الرئيسيان من مياه النيل بموجب الاتفاقية الاخيرة لتقاسم المياه الموقعة في 1959، رسميا في مراسم التوقيع ويؤكدان ان لهما "حقوقا تاريخيا" في النيل.
وكان البلدان اعلنا صراحة منذ اشهر معارضتهما لمشروع هذا الاتفاق الاطاري الجديد الذي لم تعلن تفاصيله كاملة.
كذلك تغيب عن حفل التوقيع ممثلو بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومن ثم لم يوقع البلدان بالاحرف الاولى على الاتفاق الجديد.
من جانبها اعلنت كينيا في بيان دعمها الكامل للاتفاق الجديد مؤكدة رغبتها في توقيعه "في اقرب وقت ممكن".
وقال الوزير الاثيوبي للموارد المائية اسفاو دينغامو معلقا ان "هذا الاتفاق يفيدنا جميعا ولا يضر باحد" معربا عن "ثقته التامة بان كل دول حوض النيل ستوقعه". واضاف "التعاون ليس خيارا وانما ضرورة. النيل مورد للجميع وليس لعدد محدود" من الدول.
وقال "لا اعتقد اننا نتجه الى حرب مياه. اذا عملنا معا وتعاونا فان النيل سيغطي احتياجات الجميع".
من جانبه قال الوزير الرواندي للاراضي والمياه ستانيسلاس كامانزي "ناسف للغياب المعلن والمتعمد لشقيقتينا العزيزتين مصر والسودان".
وتعليقا على ذلك اعتبر الوزير المصري للشؤون البرلمانية والقانونية مفيد شهاب ان اتفاق عنتيبي لن يكون قابلا للتنفيذ نظرا لعدم توقيع القاهرة والخرطوم عليه.
ونهر النيل الذي يمتد على نحو 6700 كلم يتكون من التقاء النيل الابيض، الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا (اوغندا، كينيا، تنزانيا) والنيل الازرق ومنبعه بحيرة تانا في اثيوبيا.
ويلتقى النهران في الخرطوم ليشكلا نهرا واحدا يعبر مصر من جنوبها الى شمالها ليصب في البحر المتوسط.
وتضع مصر والسودان ايديهما على هذا المورد المائي الكبير اذ ان الاتفاق الحالي بشأن تقاسم مياه النهر الذي اعدته عام 1929 القوة الاستعمارية بريطانيا، والذي تمت مراجعته في العام 1959، يمنح مصر حصة قدرها 55,5 مليار متر مكعب من مياه النهر بينما يبلغ نصيب السودان وفق الاتفاقية نفسها 18,5 مليار متر مكعب اي انهما يحصلان معا على 87% من منسوبه محسوبا لدى وصوله عند اسوان في صعيد مصر.
كما يمنح هذا الاتفاق القاهرة حق الفيتو في ما يتعلق بكل الاعمال او الانشاءات التي يمكن ان تؤثر على حصتها من مياه النهر، التي تمثل 90% من احتياجاتها المائية.
وتعترض اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية على هذا التوزيع وانتهى اجتماع تشاوري عقد الشهر الماضي في شرم الشيخ بخلاف معلن بين مصر والسودان من جهة والدول الافريقية السبع الاخرى من جهة ثانية.
وتخشى القاهرة والخرطوم ان يؤثر هذا الاتفاق الاطاري الجديد على حصتيهما من مياه النيل اذ يتضمن اقامة العديد من مشروعات الري والسدود المائية المولدة للكهرباء في دول المنبع.
ولا يشير النص الجديد الى اي ارقام، للحجم او الامتار المكعبة، للتقاسم المقبل للمياه لكنه "يلغي" اتفاقي 1929 و1959 وفقا لنسخة سلمت الى وكالة فرانس برس.
وهو يسمح لدول الحوض باستخدام المياه التي تراها ضرورية مع الحرص على الا تضر بالدول الاخرى.
كما ينص الاتفاق على انشاء مفوضية لحوض النيل تكلف تلقي كل المشاريع المتعلقة بالنهر (من قنوات ري وسدود) واقرارها. وسيكون مقر هذه المفوضية اديس ابابا وستضم ممثلين للدول التسع المعنية.

لست من المدافعين عن الحكومة، ولكن علينا أن نقرأ ما حدث اليوم بعين منصفة.. هناك أربع دول فقط وقعت، وخمس دول لم توقع.. هذا يجعل الاتفاقية قليلة الأهمية حتى الآن.
من الواضح أن مصر تحركت ونجحت في تغيير مواقف بروندي والكونغو وكينيا.. وهذه الأخيرة تحاول إمساك العصا من المنتصف، فهي لم توقع، لكنها تؤيد الاتفاقية.. وهذا يبدو نوعا من الابتزاز لمصر لتقدم لها مزايا أكثر، أو ربما تخاف الحكومة الكينية من شعبها، فالمطالبات بالتحرك ضد هيمنة مصر على مياه النيل تملأ الصحف واستجوابات النواب هناك!
لقد رأينا زيارة رئيس أريتريا لمصر، ورأينا زيارة عمر سليمان وأبو الغيط للسودان شماله وجنوبه.. لا يمكن اعتبار هذا نوما في العسل، أو أن مصر فشلت تماما.. لكنه لا يعني أيضا أننا فعلنا كل ما يجب فعله!
على كل حال، هناك دروس وعبر يجب أن نأخذها مما حدث:
1- الفكر الوطني المتقوقع الضيق الذي سيطر على مصر بعد حرب أكتوبر، جعلنا نخسر أذرعنا الاستراتيجية شرقا وغربا وجنوبا.. والآن نحن نرى كيف يهدد هذا وجود مصر ذاته، وليس فقط سيادتها!
2- نظرية الأواني المستطرقة تنطبق على السوائل، وعلى السياسات أيضا!.. فانسحاب مصر من أفريقيا سمح لإسرائيل والدول الغربية والصين بالتدخل، رغم أن موقفنا كان أقوى بكثير لأننا أول من دعم حق هذه الشعوب في الاستقلال من الاحتلال، وخسرنا في ذلك أموالا طائلة، فإذا بنا نتراجع فجأة دون أن نكسب شيئا في المقابل!!.. والأسوأ أنه بعد 11 سبتمبر، قررت أمريكا تصفية الجمعيات الخيرية والدعوية الإسلامية، ومعظم جهودها كانت في أفريقيا، وبهذا أفسحت المجال للتنصير بل وللتشيع في هذه الدول.. وفي أقل من عشر سنوات، وصلت نسبة الشيعة في بعض دول أفريقيا إلى 1%!!.. الآن علينا أن نقنع أمريكا أن وجود الأزهر والمؤسسات السعودية في أفريقيا هو صمام الأمان ضد المد الإيراني هناك.. ليس من الصحيح أن نترك الساحة خالية، ونظل نسب الآخرين على ذكائهم واجتهادهم في نشر أفكارهم وخدمة مصالحهم!!.. عار على مصر أن تترك ساحتها الخلفية في أفريقيا ملعبا لإسرائيل وإيران، ثم تتوقع أن يظل كل شيء على حاله!
3- العرب جميعا صاروا بلا قيمة عالميا، وصرنا ملطشة لكل من هب ودب.. مثلا: رفضت الصين بالأمس تأييد المطالب العربية في اجتماعاتهما المشتركة، بالاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين!.. هذا رغم أن معظم بترول الصين تحصل عليه من دول الخليج، إضافة إلى ما تمثله السوق العربية لصادراتها!!.. لكننا للأسف لا نملك أي عزة أو قدرة على الضغط على أحد.. واليوم تتجرأ علينا دول فقيرة في أفريقيا وتساومنا على ماء النيل!.. يجب أن يراجع العرب أنفسهم قبل فوات الأوان!!
4- لا يعقل بأي منطق ديني أو إنساني أن نتفرج على شعوب مجاورة تعاني من الفقر والمجاعة.. ولا يعقل أكثر أن نظن أن هذا سيحدث دون أن يؤثر علينا!!.. الآن هذه الشعوب تفكر في بيع المياه لنا!!.. لقد سمعت أحد الكينيين اليوم يقول إن حصص المياه يجب أن توزع بشكل عادل، وإن حصة كينيا مثلا يجب أن تكون 4 مليار متر مكعب بدلا من 1 مليار.. وإذا أرادت مصر الفائض عن استهلاك كينيا فعليها شراؤه.. هذا هو فكر دول المنابع السبعة: أن تشتري مصر والسودان الفائض عن حاجتها من المياه!!.. هذا التفكير ليس مجرد بلطجة من هؤلاء الناس، بل يدل على مدى معاناتهم وحاجتهم إلى أي معونات.. الغريب أن هذه الدول تفيض بالخيرات فوق الأرض وتحت الأرض، لكنها كلها منهوبة.. ولقد صار من مصلحتنا أن تستغل هذه الشعوب ثرواتها بدلا من أن تبيع الماء لنا.. لقد يئس هؤلاء المستضعفون من أن نساعدهم طوعا، ويبدو أنهم يحاولون إجبارنا على مساعدتهم.. لهذا أدعو مرة أخرى إلى التعالي عن الاستفزاز الظاهر فيما حدث اليوم، والتفكير على نحو استراتيجي، ومحاولة الوقوف في صف هذه الشعوب المطحونة.. ومن يدري: ربما تكون هذه الدول هي مفتاح الحل لكل مشاكلنا اليوم إذا ما عالجنا القضية بحكمة وفكر بعيد الأمد.
5- النقطة السابقة لا تلغي أهمية أن نُري أثيوبيا وأوغندا العين الحمراء.. علينا أن نلعب دائما بطريقة العصا والجزرة.. نساعدهم من جهة، ونحاصرهم من الأخرى.. يجب أن تعلم دول المنابع أننا لسنا البرذعة، وأنهم إذا لم يستطيعوا أخذ حقوقهم من حمير أوروبا وأمريكيا الذين يحتكرون كل ثروات أفريقيا، فلن نكون نحن من يدفع الثمن، وأن ليّ ذراع مصر ليس بهذه السهولة.. هذا الأمر يحتاج إلى حنكة سياسية، واستغلال كل الأوراق الإقليمية دون التورط في أي حروب.
6- إذا افترضنا أسوأ الاحتمالات، وفشلت كل الجهود السلمية، وجاء اليوم الذي نجبر فيه على شراء جزء من حصتنا من ماء النيل (سيكون مبدئيا 15 مليار متر مكعب لأن هناك تفكيرا في تقليل حصة مصر إلى 40 مليارا)، فأنا أرى أن الأولى هو إنفاق هذه الأموال على إنشاء المشاريع البديلة التي طرحتها في هذا الموضوع، لسبب جوهري: أن شراء فائض الماء من هذه الدول عمل محفوف بالمخاطر، ففي أي موسم جفاف لن يكون هناك فائض، ولن نحصل على أي ماء، والأحوط أن تكون لدينا مصادر بديلة للماء العذب ولو للشرب.. فلماذا لا نبدأ في إنشاء محطات لتحلية ماء البحر باستخدام الطاقة الشمسية على طول سواحلنا، علما بأن تصميمات هذه المحطات موجودة ومجربة في أوروبا وتعمل بكفاءة عالية؟