ضياء رشوان: القائمة الموحدة بشعار (الإصلاح الدستورى) هى الحل

[mrweb]

تشهد مصر حاليا إلحاحا شديدا من جميع قوى المعارضة على ضرورة إجراء تعديلات دستورية جديدة لمواد ثلاث أساسية فى الدستور وهى 76 الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية و77 المتعلقة بمدد تولى منصب الرئاسة و88 الخاصة بالإشراف على الانتخابات العامة فى مصر.

ولا تخرج مطالب المعارضة فى التعديلات عن جوهر الديمقراطية الحقيقية، حيث تطالب برفع القيود الهائلة التى وضعتها المادة 76 على ترشح المصريين لمنصب الرئاسة بما يكاد يحولها لاستفتاء مقنع، كما تطالب بألا تزيد فترة تولى شخص واحد لمنصب الرئاسة عن مدتين متتاليتين بدلا من أن تظل مفتوحة بلا نهاية حتى يتدخل القدر لإنهائها، وهى تطالب فى النهاية بإعادة نص المادة 88 إلى ما كان عليه قبل تعديلها عام 2007 بما يعطى القضاة حق الإشراف الكامل على الانتخابات العامة تصويتا وفرزا وإعلانا للنتائج.

والحقيقة أن تعامل قوى المعارضة مع مسألة التعديلات الدستورية المطلوبة يحتاج إلى إعادة تنظيم يأخذ فى اعتباره حدود الوقت الضيق الذى يحيط بها والاستحقاقات الانتخابية المهمة التى ستشهدها البلاد خلال شهور قليلة.

ولعل الأكثر عملية وضرورة فى هذا السياق أن تبدأ قوى المعارضة بمختلف تشكيلاتها، من أحزاب شرعية وقوى محجوبة عن الشرعية ومستقلين والجمعية الوطنية للتغيير، فى التحرك على مسارين متوازيين فى نفس الوقت يؤدى كلاهما إلى التعديلات الدستورية المطلوبة والإصلاح السياسى المنشود.

ويشترط قبل كل شىء ولكى ينجح المساران ويصبان فى نفس الهدف أن تتجاوز تلك القوى عن خلافاتها الصغيرة وأن تتجه بصورة واعية وسريعة نحو تشكيل هيئة مركزية للتنسيق فيما بينها للتعامل الجاد والعاجل مع المسارين المقترحين. فأما المسار الأول فهو متحقق بفعل الأمر الواقع اليوم، وهو أن تزيد قوى المعارضة من إلحاحها وإصرارها على ضرورة تعديل المواد الثلاث المشار إليها من الدستور، على أن تسعى لأن يتصاعد هذا ضمن الهيئة الواحدة المشتركة التى يجب تشكيلها.

أما المسار الثانى فهو مسار انتخابى يتعلق بصورة مباشرة بانتخابات مجلس المقرر إجراؤها فى شهر أكتوبر المقبل، والتى يجب أن تكون المدخل الطبيعى والمنطقى لأى تعديلات دستورية تتعلق بانتخابات الرئاسة التى ستحل فى نهاية أغسطس من العام المقبل.

ويقضى هذا المسار بأن تكون انتخابات مجلس الشعب هى بوابة اختبار النوايا الحقيقية للنظام السياسى وحزبه وحكومته، بحيث إذا تمت ولو بدرجة معقولة من النزاهة والحياد فسوف يكون هذا مؤشرا إيجابيا على إمكانية إجراء التعديلات الدستورية المطلوبة لانتخابات الرئاسة، وإذا حدث العكس فسيكون أيضا بدوره مؤشرا نهائيا على إغلاق الباب نهائيا أمام أى أمل فى الإصلاح السياسى والدستورى فى البلاد.

وبصورة أكثر تفصيلا، فمن المطلوب اليوم من قوى المعارضة أن تتفق على قائمة موحدة للمرشحين فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة على أن تتسم بخصائص ثلاث: الأولى أن تشمل جميع الدوائر والمقاعد على مستوى الجمهورية بحيث تكون قائمة منافسة حقيقية وليس لمجرد التمثيل الرمزى، والثانية أن تضم جميع الأسماء من النخبة والقيادات السياسية المعارضة التى تشارك خلال السنوات الأخيرة فى العمل العام أيا كان موقعها، بما يعطى انطباعا واضحا للحزب الحاكم ولعموم المصريين بأن المعارضة جادة فى مواجهتها له ومصرة على تحقيق مطالبها بالاحتكام لأصوات المصريين وحدها، والثالثة أن يكون شعار الإصلاح الدستورى هو شعار هذه القائمة الانتخابية ويحمل نفس المطالب بتعديل المواد الثلاث المشار إليها.

ولا شك أن خوض المعارضة انتخابات مجلس الشعب الذى سيكون هو القائم على أى تعديلات دستورية قادمة يعد مقدمة ضرورية لتحقيقها ليس فقط من زاوية حصول المعارضة على نسبة معقولة من مقاعده ولكن أيضا بجعل مطلب الإصلاح الدستورى مؤيدا من أعداد كبيرة من المصريين من الذين سيعطون أصواتهم لمرشحى القائمة الموحدة، الأمر الذى يؤكد لرافضى التعديلات الدستورية زيف مزاعمهم بعدم وجود تأييد شعبى لها.

كذلك فإن ترشيح قائمة موحدة للمعارضة فى انتخابات مجلس الشعب تحت شعار الإصلاح الدستورى فى كل دوائر الجمهورية سوف يكون أداة شديدة الفاعلية فى نقل الاهتمام بهذا المطلب الرئيسى من دوائر النخبة ووسائل الإعلام إلى الدوائر الجماهيرية الأوسع والتى تهتم كثيرا بالانتخابات البرلمانية.

إلا أن خوض قوى المعارضة انتخابات مجلس الشعب المقبلة بالصورة السابقة لا يجب أن يتم أيضا ضمن الإطار التشريعى والتنظيمى الحالى لها كما وضعه الحزب الحاكم خلال السنوات السابقة بما يضمن له التدخل فيها وتزويرها بالصورة التى يريد.

فالحدود الدنيا لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية يجب أن تكون محلا لإجماع قوى المعارضة وأن تتم ترجمتها فى صورة تعديلات تشريعية محددة يتم إجراؤها قبل الانتخابات. وإذا كانت التعديلات الدستورية التى تضمن هذه النزاهة تبدو صعبة فى الوقت الذى يسبق هذه الانتخابات، فمن الممكن إجراء تعديلات فى بعض التشريعات القانونية المنظمة لها بما يوصل للحد الأدنى من النزاهة والحيدة.

وفى هذا السياق يأتى أولا تشكيل واختصاصات اللجنة العليا للانتخابات، التى ستكون المفتاح الرئيسى لمستقبل الانتخابات البرلمانية فى مصر كما ورد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية. ولما كان النص الجديد للمادة 88 من الدستور يوجب أن يكون أن يكون من بين أعضاء هذه اللجنة أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين وليس كل أعضاءها، فإن هذا يعنى ضرورة وجود عناصر غير قضائية فى تشكيلها، مع عدم وجود أى نسبة محددة للقضاة وغير القضاة فى عضوية اللجنة.

وبناء على ذلك فمن الممكن تعديل المادة (3) مكرر (أ) من قانون المباشرة الحالى، بحيث يتم تشكيل اللجنة من 11 عضوا منهم ستة قضاة حاليون وثلاثة سابقون، على أن تقوم الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والإدارية العليا والنقض باختيارهم بمعدل قاضيين حاليين وقاض سابق لكل محكمة.

أما العضوان الباقيان فيمكن أن يمثل أحدهما الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد المنتخبة فى مجلسى البرلمان ويمثل الآخر أحزاب المعارضة الممثلة فيهما بعد توافقها على اسمه. وفى ضوء هذا التعديل تحتاج اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات الواردة حاليا فى المادة (3) مكررا (و) من قانون المباشرة إلى التعديل بما يتيح لها أن تقوم بالإشراف الكامل والتفصيلى على كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من إعداد جداول الناخبين وتحديد الدوائر وحتى إعلان النتائج وكل ما يتوسط ذلك من إجراءات وعمليات متعلقة بالانتخابات، على أن تلتزم جميع الوزارات والهيئات التنفيذية التى تتصل أعمالها بالانتخابات والاستفتاءات بما تصدره اللجنة من قرارات فى هذا الخصوص.

كذلك لكى يكون هناك الحد الأقصى من الإشراف القضائى المباشر على الانتخابات، فيجب تعديل المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالى والتى تنص على أن «تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من بين أعضاء الهيئات القضائية، على أن يراعى فى تشكيل اللجنة ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة حسب ظروف الدائرة الانتخابية».

وينصرف التعديل إلى إلغاء الحد الأقصى لعدد أعضاء الهيئات القضائية فى اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية بحيث يتوافق عددهم مع تواجد واحد منهم على الأقل فى مقر كل «لجنة موسعة». ويقصد بهذه اللجنة أنه لحل مشكلة كثرة عدد اللجان الفرعية مع قلة عدد القضاة الكافين للإشراف المباشر على سير الانتخابات فيها أن يشكل مستوى ثالث للجان الانتخابية بين اللجنة العامة التى تشمل الدائرة الانتخابية واللجنة الفرعية التى يتم التصويت بداخلها، ويمكن تسميتها «اللجنة الموسعة».

وتتكون هذه اللجنة من ضم عدد من اللجان الفرعية لا يتجاوز الأربع فى مقر واحد يضمها جميعا بشرط عدم وجود أى حواجز أو فواصل بينها، وهو ما يمكن أن يكون سرادقا يقام فى فناء المقر الانتخابى أو قاعة كبيرة أو مسرحا موجودا به. ويعتبر هذا الاقتراح استكمالا للاقتراح السابق بفتح الحد الأقصى لعدد أعضاء الهيئات القضائية بما يتيح أن يكون رؤساء اللجان الموسعة منهم، وهو الأمر الذى يتيحه عدد اللجان الموسعة والذى سيتراوح بين سبعة وعشرة آلاف لجنة وهو ما يتناسب مع عدد القضاة فى البلاد.

كذلك يجب توفير ضمانات كافية للرقابة الشعبية على الانتخابات بإدخال ثلاثة تعديلات على التشريعات الحالية المنظمة لها. يتعلق التعديل الأول بإعطاء المرشحين فى الانتخابات الحق فى أن يكون مندوبوهم فى اللجان الفرعية من المقيدين فى نفس الدائرة التى توجد فيها اللجنة التى يمثلونهم فيها وليس كما ينص الشرط الحالى على أن يكونوا مقيدين فى نفس اللجنة.

ويتعلق التعديل الثانى بإعطاء المرشحين الحق فى أن يكون لهم عدد من الوكلاء العامين فى نطاق الدائرة الانتخابية بحيث يختص كل منهم بالرقابة على عشر لجان على الأكثر، وليس وكيلا واحدا كما هو الوضع حاليا، وهو ما يجب استكماله فى مرحلة الفرز بأن يعطى المرشح الحق فى حضور خمسة من وكلائه العامين لجميع مراحل عملية الفرز. ويتعلق التعديل الثالث بإعطاء الصفة القانونية لمندوبى منظمات المجتمع المدنى المصرية المعتمدة قانونا والمختصة الحق فى الإشراف على عملية الانتخاب من بدء الترشيح وحتى انتهاء الفرز، وذلك بتحديد عدد مناسب لكل منظمة ومنحهم اختصاصات واضحة فى النصوص القانونية.

وبالإضافة للاقتراحات السابقة، فإن هناك أخرى كثيرة يمكن إضافتها بحيث تتحول جميعها إلى قائمة شروط دنيا تقدمها المعارضة إلى الحكومة وحزبها الوطنى بحيث إذا تم قبولها وتم تنفيذها يمكن للمعارضة خوض انتخابات مجلس الشعب، أما إذا رفضت تلك التعديلات التشريعية الدنيا فلن يكون هناك من بديل سوى مقاطعتها ومعها انتخابات الرئاسة، وعندها يجب على المعارضة أن تبحث عن البدائل الأخرى لمواجهة الاستبداد والفساد والانفراد بالسلطة.

المصدر جريدة الشروق
http://www.shorouknews.com/Columns/C...aspx?id=213100

[عمر المختار الغرابلى]

بارك الله فيك على هذا الموضوع وهذه التغطبه

[mrweb]

شكرا لمرورك استاذ عمر. اعجبني المقال لتغطيته لموضوع التغيير بشكل كبير وبدون شخصنة الموضوع.

دي جملة ذكرها البرادعي اليوم على تويتر :مجلس له سلطات تشريعية دون ضمانات لنزاهة انتخاباته فى ظل قانون للطوارىء و يعين ثلث اعضائه رئيس الجمهورية هومجلس فاقد للشرعية .

[علاء سيف]

طبعا لازم نغير الدستور محمد ابني كمان بيقول كده وليه نحرم اي حد يرشح نفسه رئيس جمهوري طالما يرى في نفسه
انه قادر يخدم البلد ونسيب الشعب يختار
قلت له يا حمادة وساعتها تفتكر هايكون في ديمقرطية؟؟؟ ومين هايترشح
قال الغلباوي بثقة
ساويرس وهيدعمه المصري اليوم والدستور واون تي في بفلوسه
وحسن راتب او بهجت بدعم من المحور ودريم
وشوبير و بالعند فيه هيرشح مرتضى نفسه
وهتيقى هيصة بقة ومناظرات سخنة وشعللها شعللها

وعمرو دياب كمان بس مش هينجح طبعا اصل جمهوره عواجيز مش بيروحو انتخابات
ولما لاقيته فاهم كده قلت له وتفتكر مين اللي هاينجح يا حمادة قال اكيد هيكون في اعادة
بين تامر حسني وعمرو خالد

ولو معجبتاش اللي هاينجح نعمل انتخابات مبكرة ونفضل نغير لحد منلاقي رئيس على مقاسنا

هو ده بالظبط اللي مصر رايحة له؟؟؟؟؟

[mrweb]

من حق اي مواطن مصري ترشيح نفسه . وان تكون الضوابط عقلانية لا ان تمنع 95% من الشعب من ترشيح نفسه بحجة ان الامور ما تبقاش فوضى وان يكون الفيصل هو صندوق الانتخابات. الا اذا كنا مقتنعيين ان الشعب المصري غير ناضج وغير قادر على اختيار قيادته بنفسه ولابد من التزوير عشان الشعب مش عارف مستقبله وياريت عدم السخرية من التعديلات لانه من بين من يطلب التعديل الاستاذ يحى الجمل وزير العدل السابق وواحد ممن وضعوا الدستور الحالي وشارك في صياغة الدستور في 14 دولة

[علاء سيف]

الغالي مستر ويب
اولا ليست هذة سخرية وانما هو قالب ادبي معروف للتعبير عن الرأي
ثانيا يحي الجمل الذي له كل الاحترام طبعا ليس منزه ولا اي رجل يعمل بالسياسة عن ان يتبع هواه
وارجو ان تنقل لي وللأخوة بعض الضوابط التي يراها الراغبون في التعديل ليكون النقاش موضوعي
وطبعا الشعب ليس من النضج السياسي الكافي ولا اي درجة غير السياسي
فيكفي ان تنظر لمباريات الكرة ونغمات المحمول وحفلات الاغاني لتعرف مدى نضجه
وغالب الاعتصامات والمظاهرات فئوية اقتصادية تطالب فقط بزيادة في الاجور
ومطالب التغير مازالت نخبوية
اما الاحتكام للصناديق وحدها فمرفوض -حاليا عندي- والا صدقني والمرة دي من غير سخرية
الاعادة هاتكون بين تامر حسني وعمرو خالد

[أ/رضا عطيه]

حاسس إنى قوى واقدر أغير كل الكون
ورب العزة دا إحساسى --------------
تقولوا عليه مغرور تقولوا عليه مجنون
برضه إنتم أهلى وناسى ---------------بنام من غير عشا بس بتنام العيون
وكروان الأمان فوق راسى------------
و هو دا حال الملايين من المصريين
ولايهمهم لعبة الكراسى--------------
هنا حبيت وهنا اتربيت وبهنا أفتخر
إن التراب ده مسقط راسى
وقرشناتى مش مكفيه ويعلم بيناالله
بس ولائى للبلد دى أساسى
وفى العالم ميت مكان أخرها اليونان
ماقدموا زى حلنا الافتراسى
---------------(وشكرا)

[mrweb]

حصل خير استاذ علاء بعض الأعضاء هنا بمجرد ان اذكر مثلا اسم البرادعي او كلمة التغيير او الاصلاح حتى تطلق صيحة "هجوووووووم".

هناك اقتراح بان يحصل المرشح على موافقة 5% من أعضاء مجلسي الشعب والشوري وليس 20% او موافقة عدد محدد من المواطنين 10 الاف مواطن.

لو ان الشعب غير ناذج فذلك لانه حرم من حقه الطبيعي والشرعي في اختيار من يمثلونه حتى انتخابات اتحادات الطلبة في الجامعات يتم تزويرها. لكن الشعب ليس ساذج والله كما يتصور البعض لو ساذج كان راح شارك في تمثيلية الانتخابات كل مرة لكنه يتركها لانه عارف ان صوته لا قيمة له.

الشعب المصري هو من حارب في 1973 لكننا نقلل من قيمته الان, الاكثرية متدينة وذلك دليل نضوج وليس دليل سذاجة انا احترم هذا الشعب وأثق فيه. نحن نقود المنطقة من قديم الازل ربما اختفى تقريبا دور مصر حاليا لكنه وضع مؤقت. مصر أخرجت سياسين كبار مثل سعد زعلول وحسن البنا و مصطفى كامل ومحمد فريد و مصطفى النحاس و السنهوري باشا وجمال عبد الناصر والسادات ومبارك "مع اختلافي مع سياسته في السنوات الاخيرة" وغيرهم هؤلاء جميعا خرجوا من الشعب المصري. اذا لم نثق بأنفسنا فبمن نثق؟

ثقافة الاعتراض والاعتصامات كانت منسية والشعب يجيد استخدامها الان ويحصل بها على بعض حقوقهو لكنها مطلب وقتية بمعنى انه اي زيادة يحصل عليها العامل تأكلها زيادة الضرائب والأسعار ويعود الوضع كما كان لانه لا أحد يقوم بحل المشكلة من الأساس. مشاكل تدني الأجور والاسكان و الوظائف العلاج والتعليم... الخ مرتبطة بالسياسة كليا.

ومطالب التغير مازالت نخبوية

معك حق في هذا لكن هذا الوضع يتغير أنا وغيري الكثيرين لا أعتبرنا من النخبة ولا انتمي لاي حزب او جماعة سياسية مجرد موظف عادي لكن دعوى التغيير الاخيرة اقنعتني بأنه ممكن مستقبل أولادي يكون أفضل "لانه راحت عليا خلاص" وخصوصا ان اصلاح الوضع الحالي حسب تقدير البرادعي مثلا يحتاج لجيلين هو يمكن تفكيره ان مصر في الوقت تكون زي النمسا مثلا لكن انا طموحي ان مصر تكون زي مستوى تركيا مثلا حالة وسط بلد مستواها الحضاري معقول "لا اتحدث عن الجانب العلماني منها". لذلك اتمنى ان تصل فكرة التغيير للناس حتى لا تصبح نخبوية فقط. أنا شايف الوضع يتغير حتى الاتفاق او الاختلاف عى البرادعي بيدل على وصول فكرة التغيير لناس كثيرة.

في وقت غياب الرئيس في ألمانيا حقيقة كنت خائف جدا لانه لو لا قدر الله وحدث له مكروه "و هو بشر في النهاية" لم اكن اعرف كيف ستدار مصر ولا ما هو مصيرنا وخصوصا ان باقى المسؤلين مجرد سكرتارية ليس الا والرئيس هو العقل. كنت أتمنى ان يتم انتقال السلطة بشكل ديموقراطي في وجود الرئيس مبارك بمعنى انه يتم الغاء العمل بقانون الطوارئ مثلا وتعديل شروط الترشيح لتسمح لاشخاص مثل البرادعي او عمرو موسى او اي اسم اخر يتفق عليه الناس و يتم نقل السلطة للرئيس الجديد في وجود الرئيس مبارك معه لانه هو أفضل من يعلم شؤؤن مصر . أعتقد انه ده هو أفضل سيناريو ممكن يحدث لنقل السلطة من الرئيس الحالي لشخص اخر تفاديا لاي اضطراب او تذمر.

[أ/رضا عطيه]

الله ---- هو كدا يكون الحوار ------ التغيير مع الحرص على البلد------ مع قبول الأخر واحترام رأيه-------------- دمتم بخير وشكرا

[المجاهد فى سبيل الله]

mrweb

جزاك الله خيرا بجد
وانا اؤيد كل كلمة انت قولتها
ولولا انشغالى كان ليا رد تانى
وحمدلله على السلامة استاذ علاء

[علاء سيف]

اخي الغالي مستر ويب اشكر ردك الهادئ العقلاني
واتمني ان نرتفع جميعا لهذا المستوى من الحوار

حصل خير استاذ علاء بعض الأعضاء هنا بمجرد ان اذكر مثلا اسم البرادعي او كلمة التغيير او الاصلاح حتى تطلق صيحة "هجوووووووم".

ماتعانيه في هذا الشأن اقل مني فاهجووووووم يكون على البرادعي اما انا حين انتقد حد من المعارضة او الاخوان او الاعلام المستقل يكون الهجوم شخص بالعمالة للحزب او عدم الوطنية والاحساس بالآم الشعب

هناك اقتراح بان يحصل المرشح على موافقة 5% من أعضاء مجلسي الشعب والشوري وليس 20% او موافقة عدد محدد من المواطنين 10 الاف مواطن.

الا ترى اخي ان هذا مطلب لا علاقة له بأن يكون شرطا عقلانيا
وانما تقليل النسبة لضعف المعارضة
اذا كانت 5 في المية كافية فانت ترشح واحد يرفضه 95 % من النواب
طبعا الرد ان النواب جأوا بالتزوير
وهي حجة الاحزاب الكرتونية عندنا فالتزوير لم يمنع الاخوان ان يكون لهم 88 نائب ولا التزوير ضد الاحزاب بس؟؟
هي احزاب صحف حنجورية وجعجعة بلا طحن

لو ان الشعب غير ناذج فذلك لانه حرم من حقه الطبيعي والشرعي في اختيار من يمثلونه حتى انتخابات اتحادات الطلبة في الجامعات يتم تزويرها. لكن الشعب ليس ساذج والله كما يتصور البعض لو ساذج كان راح شارك في تمثيلية الانتخابات كل مرة لكنه يتركها لانه عارف ان صوته لا قيمة له.

اتفق معك تماما في هذا واستغرب ان الناصريين الذين اخترعوا ال99
يدوي صوتهم الان حديثا عن انتخابات نزيهة

الشعب المصري هو من حارب في 1973 لكننا نقلل من قيمته الان, الاكثرية متدينة وذلك دليل نضوج وليس دليل سذاجة انا احترم هذا الشعب وأثق فيه. نحن نقود المنطقة من قديم الازل ربما اختفى تقريبا دور مصر حاليا لكنه وضع مؤقت. مصر أخرجت سياسين كبار مثل سعد زعلول وحسن البنا و مصطفى كامل ومحمد فريد و مصطفى النحاس و السنهوري باشا وجمال عبد الناصر والسادات ومبارك "مع اختلافي مع سياسته في السنوات الاخيرة" وغيرهم هؤلاء جميعا خرجوا من الشعب المصري.

خرجوا فعل ماضي مبني على النسيان كم من رجال 73 لسه عايش؟؟وكم عمرهم الانووالله كنت اود ان اشاركك هذا التفاؤل
لولا ما اراه حولي من تهافت ومراهقة سياسيةواندفاع حماسي وراء شعارات رنانةولى زمانها او شعارات فضفاضة خالية من اي اليات

اذا لم نثق بأنفسنا فبمن نثق؟

الخير في الامة الي قيام الساعة ومازال الامل قائم ولكنني وخلاف لكثير من الاخوة ارى ان الاصلاح حتى ينجح يجب ان يكون تحتيا في العامة وليس فوقيا بتغير شخص الرئيس او 50 شخص في الحكومة
ان نتعير نحن كل واحد في موقعه وعمله و بيته وبعدا يتولى الاصلح
اما الاصلاح الفوقي فحتى لو جاء رجل كفءومخلص فغالبا لن يستطيع الكثير وتذهب اعماله فور رحيله

ثقافة الاعتراض والاعتصامات كانت منسية والشعب يجيد استخدامها الان ويحصل بها على بعض حقوقهو لكنها مطلب وقتية بمعنى انه اي زيادة يحصل عليها العامل تأكلها زيادة الضرائب والأسعار ويعود الوضع كما كان لانه لا أحد يقوم بحل المشكلة من الأساس. مشاكل تدني الأجور والاسكان و الوظائف العلاج والتعليم... الخ مرتبطة بالسياسة كليا.

أختلف معك اخي فهذة المطالب وان كانت مرتبطة بالسياسة مثل كل شئ فهي ليست سياسية مثلا كالخروج من اجل تعديل دستوري او عودة العلاقات مع ايران او 000مطالب سياسية داخلية وخارجية

معك حق في هذا لكن هذا الوضع يتغير أنا وغيري الكثيرين لا أعتبرنا من النخبة ولا انتمي لاي حزب او جماعة سياسية مجرد موظف عادي لكن دعوى التغيير الاخيرة اقنعتني بأنه ممكن مستقبل أولادي يكون أفضل "لانه راحت عليا خلاص" وخصوصا ان اصلاح الوضع الحالي حسب تقدير البرادعي مثلا يحتاج لجيلين

جيلين هذة تذكرني بقصة جحا الذي عرض على السلطان ان يعلم الحمار الكتابة بس في 20 سنة وبراتب شهري كبير ولما الناس سألوه قال بعد 20 سنه ياأكون مت يا الحمار مات يا السلطان مات
كم اخذ مهاتير محمد ليطور بلده ؟؟؟؟لان كان تغيير على قاعدة تعليم قوي مساند كما ذكرت لك قبلا
هو يمكن تفكيره ان مصر في الوقت تكون زي النمسا مثلا لكن انا طموحي ان مصر تكون زي مستوى تركيا مثلا حالة وسط بلد مستواها الحضاري معقول "لا اتحدث عن الجانب العلماني منها". لذلك اتمنى ان تصل فكرة التغيير للناس حتى لا تصبح نخبوية فقط. أنا شايف الوضع يتغير حتى الاتفاق او الاختلاف عى البرادعي بيدل على وصول فكرة التغيير لناس كثيرة.

التغيير سنة الحياة وهو قادم لا محالة ولكن اليس الاجمل ان يكون تطوير بدل التغيير
اي تغيير نحو اهداف محددة لمجتمع افضل لاولادنا
وليس تغيير وخلاص لاننا زهقنا فتعالوا نغبر ونجرب؟؟؟
ودمت بخير والجميع

[أ/رضا عطيه]

شكرا مع كامل الاحترام والتقدير

[أ/رضا عطيه]

إني ابتليت بأربع ما سلطوا*** إلا لشــدة شقوتـي وعنائي
إبليس والدنيا ونفسي والهوا*** كيف الخلاص وكلهم أعدائي

الله يبارك لك أستاذه ----------------توقيعك أفضل من حوارات الملايين الرافضين الزعلانين الغضبانين شويه منهم ونج شمال(المعارضين) وشويه منهم ونج يمين(المسيطرين) -وخط النص مع أبوتريكه مهمشين ومظلومين وفى الركن البعيد مركونين- ياويل الاثنين من غضبة غلبان بيه مستهتارين - وعلى مستقبله متراهنين- وعلى كرسى العرش متصارعين - وصدقونى أخرتكم على إيديه هتبقى طين طين طين - قولوا أمييييييييييين