الدعم.. والقرار الصعب

[السيد درويش]

الدعم.. والقرار الصعب
هل هناك علاقة بين أزمة السولار الحالية وأزمة البوتاجاز التي حدثت الشهر الماضي؟.
هذا السؤال "الخبيث" اجابته الظاهرة ان السولار والبوتاجاز ينتميان لقطاع الطاقة والبترول. وبالتالي فإن وزارة البترول تسببت خلال شهر واحد في حدوث أزمتين خطيرتين تمس شريحة عريضة من المواطنين. وأن جشع الموزعين سواء في مستودعات البوتاجاز أو محطات البنزين ليس هو السبب الحقيقي وراء الأزمتين.
أما الاجابة الحقيقية للسؤال فهي ان حجم الدعم المخصص في الموازنة العامة للدولة للمواد البترولية يصل إلي 7.62 مليار جنيه. وأن كلاً من السولار والبوتاجاز يستحوذان علي نحو 90% من هذا المبلغ.. وعلي ما يبدو ان الحكومة قامت بعملية "جس نبض" للسوق وتذكير الناس بأن هناك مجهودا يبذل وأموالا تدفعها الحكومة حتي تصب السلع المدعمة للناس بأسعار مناسبة.. وانه قد حان الوقت لأن يشعر المواطن بما تبذله الحكومة وما تدفعه الموازنة العامة من أجل تيسير الحصول علي هذه السلع.. وأن تكرار الأزمات في السلع المدعمة يحتاج إلي علاج جذري لملف الدعم.. وهو ما يبدو ان الحكومة تخطط له.
هذا الكلام يؤكده أيضا ما جاء بين السطور في حديث د. يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال حواره للتليفزيون منذ أيام. حين قال ان الاقتصاد المصري نجح في عبور الأزمة المالية بسبب الأموال التي ضختها الحكومة في السوق وبلغت نحو 15 مليار جنيه. وانه بعد انتهاء الأزمة فقد حان الوقت لكي "تلم الحكومة إيدها" وتضبط مصروفاتها وتتخذ إجراءات محددة لعلاج عجز الموازنة الذي زاد بسبب الأزمة.. وأن يتم تحديد تلك الإجراءات قبل انتهاء وزارة المالية من اللمسات النهائية لموازنة العام المالي الجديد 2010/ .2011
إن ملف الدعم من أخطر الملفات التي يجب أن تتعامل معها الحكومة ووزارة المالية بحذر شديد لأنه يمس حياة المواطن البسيط محدود الدخل. وكلنا يشهد بأنه لولا تدخل الرئيس مبارك وحرصه علي المواطن الغلبان لرفعت الحكومة يدها عن الدعم منذ فترة طويلة وليكن ما يكون.
في الوقت نفسه لا يمكن أن ننكر أن نظام توزيع مبلغ الدعم الحالي يحتاج لإعادة نظر لأن 60% من هذا الدعم لا يذهب لمستحقيه وانما يدخل لجيوب السماسرة وبائعي الدقيق ومصانع الحلويات ومحترفي سرقة قوت الشعب. وانه لابد من حلول مبتكرة وجديدة لضمان وصول الدعم لمن يستحق سواء كان ذلك عن طريق البطاقات الذكية أو عن طريق التحول إلي الدعم النقدي.
إن هناك مجموعة كبيرة من الدراسات التي أعدتها مراكز البحوث الاقتصادية حول الأسلوب الأمثل لوصول الدعم لمستحقيه.. لكن الحكومة كعادتها لا تسمع إلا صوتها.
المشاكل معروفة.. والحلول موجودة.. لكن اتخاذ القرار في الوقت المناسب سيظل الأهم والأصعب.