#7
|
||||
|
||||
![]()
إذا كان المدير يعلم أن فرق المال سيدخل جيب رئيسه بهتانا وعدوانا فهذا حرام وهو شريك في السرقة ... والله أعلم
أما أن كان هذا المال المدخر والمستخرج من صاحب المال دون عمله يختص هو ضريبه من نوع ما ولم يتم إخبار صاحب المال بهذا فهذا أيضا حرام شرعا لان العقد ينص على دفع مبلغ كذا + نسبه مئوية للضرائب بأنواعها وهذا شيء واضح أخي اتفاق اثنان أو أكثر على سرقة مبلغ من من صاحب المال دون علمه فهو يعتبر سرقة ويحاسب عليها بحد السرقة فهو حرام شرعا وقانونا والله أعلم والقانون يجرم مثل هذا الفعل ولو ثبت يحال السئول للتحقيق والحبس بتهمة السرقة أو الرشوة حسب ثبوت التهمة والاثنان شرعا حرام |
العلامات المرجعية |
|
|