بصراحة شديدة

[ابو درار]

دنيا الغلبانين
تقدمها : ثناء حامد

بصراحة شديدة
نصف مليار جنيه لتغيير ثقافة المجتمع ضد العمل الحكومي
التدريب علي مهارات السوق أفضل من أي عمل مؤقت بالحكومة
فجر د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية قنبلة من العيار الثقيل عندما اعترف أن 75% من العاملين بوزارة التنمية الإدارية من المؤقتين علي الباب السادس وهذا يعني أنهم علي موازنة مشروعات وصناديق خاصة.. وال 25% الباقون منهم مؤقتون علي الباب الرابع أجور أي أنهم من غير العاملين في الدولة أي أن ليس لدينا مؤقتون علي الباب أول أجور والذين لهم الحق فقط في التعيين أو التثبيت بنص القانون الحالي.
ومع ذلك لا أجد حلا لهذه العمالة لتقنين أوضاعها في ظل القانون الحالي والذي في ظله يوجد 70 ألف متعاقد علي الباب أول أجور 2/2 وهم الوحيدون الذين لهم حق التثبيت علي درجة دائمة.. ولدينا أيضا 350 الف متعاقد علي الباب السادس وهي الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص.
ويكمل: لهذا نحتاج إلي تشريع جديد لحل هذه المشكلة يتم من خلاله تعيين كل المتعاقدين وبعدها يتم غلق هذا الباب نهائيا.. ونبتعد عن الاستجابة للضغط النفسي من المسئولين لقبول أي رقم للتعاقد كحل مؤقت لمشكلة البطالة لدرجة أن أجر الوظيفة الواحدة يقسم علي 4 متعاقدين فيأخذ كل واحد منهم 60 جنيهاً شهرياً ويرضي بها علي أمل التثبيت.. وتحول الحل الي نوع من التكافل الاجتماعي.. ومع استمرار المشكلة لن تستغني الدولة عن أي متعاقد حرصا علي البعد الاجتماعي مهما كانت نسبة التضخم الإداري أو أزمة البطالة.
ويكمل د.درويش بشجاعته النادرة: لهذا أجد وكحل إلي أن يتم إدراج مشروع قانون الوظيفة العامة علي أجندة مجلس الشعب أن يتم تدريب الشاب علي مهارات سوق العمل بدلاً من تركه جالسا علي المقاهي أو التعاقد معه بمبلغ زهيد.. حيث يمثل هذا الشاب نوعا من الضغط الاجتماعي والبرلماني لايجاد فرصة عمل له.. كما أن التدريب يكلف الدولة من 10-15 ألف جنيه للشاب بينما خلق فرصة عمل له تكلف الدولة من 40-50 الف جنيه.. وبالفعل ترصد الدولة خلال خطتها الخمسية الحالية مبلغ 500 مليون جنيه سنوياً لتدريب الشباب ليضمن بها فرصة عمل في أحد المشاريع الاستثمارية وخاصة أن مشكلة نقص العمالة المدربة بدأت تطرح نفسها بقوة في سوق العمل ومع فتح العديد من المصانع الشركات استثمارية من الخارج حيث نفتقر الي خبرات ومهارات للمنتج التعليمي لشباب الخريجين.. ونصف المليار جنيه لمعالجة المنتج التعليمي الذي اخرج شبابا ليس لديهم مهارات سوق العمل ويعتبر هذا أيضا علاجا مؤقتا لمنظومة التعليم.. لأن هذا المبلغ المفروض ان ينفق علي التعليم لندفع الي سوق العمل شابا يملك العلم والمهارة حتي لو كان مجرد سباك.. ولنتابع تجارب اليابان والصين في هذا الصدد فالحرفي والعامل المتعلم كفاءته أعلي من العامل غير المتعلم.. أو المتعلم بدون مهارة.
ولنستغل فرصة الانهيارات المالية العالمية لان مصر اصبحت في ظل هذه الظروف من البيئات الآمنة للاستثمار ونبدأ جيداً الاهتمام بالتدريب وليكف الشباب عن الاعتقاد بأن الجهاز الإداري "الحكومة" هي الجهة الوحيدة التي تصلح للعمل والسعي بكل الطرق للحصول علي وظيفة فيها حتي لو كانت مؤقتة بأي أجر وعلي أي بند..
قانون الوظيفة في الميزان.. الإيجابيات في الوزارة
حصلت "الجمهورية" علي مذكرة أعدها برنامج التطوير المؤسسي بوزارة التنمية الإدارية لإدراج قانون الوظيفة في الاجندة التشريعية.. والتي استهلت المقدمة فيها بإثبات حقيقة لا تقبل الشك أو الجدل بأن القانون الحالي "قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 78" أصبح غير قادر علي استيعاب المتغيرات.. وبناء علي هذه الحقيقة تم الانتهاء من إعداد مقترح القانون بناء علي الحوار والتشاور مع الموظفين واتحاد العمال والاحزاب والمجتمع المدني والمواطنيون والخبراء والنيابة الإدارية ومجلس الدولة.
تجربة حية للنزاهة والشفافية
وهو ما يعتبر مثالاً حياً علي المشاركة المجتمعية لنقطة ايجابية تشير إلي أن الحوار المجتمعي الذي دار كان جاداً وأخذ كافة الملحوظات في الاعتبار ويعد خطوة عملية للنزاهة والشفافية.
الترحيب من المجتمع
وأهم ايجابيات القانون التي سوف تلقي ليس مجرد القبول بل الترحيب من المجتمع.. هي اعتماد التعيين كوسيلة شغل الوظائف التنفيذية في الهيكل الإداري.. وتقنين أوضاع المتعاقدين والحفاظ علي حقوقهم ومساواتهم بزملائهم الدائمين وتثبيت من لهم وظائف فعلية في الهيكل.
الحوافز والمكافآت جزء من الأجر الأساسي
وحل مشكلة الرسوب الوظيفي نهائيا وترقية الموظفين بالمدة اللازمة للترقية دون الحاجة إلي انتظار صدور قرار من وزير التنمية الإدارية بالترقية الجماعية.
حل مشكلة عدم الترقي لمدة طويلة باستحداث سلم جديد للوظائف يحقق الرضا الأدبي.
حل مشكلة المنتدبين واستقرارهم في الأماكن القربية من مسكنهم وأسرهم.
وضع هيكل جديد للأجور أفضل ويضمن مرونة في التعامل مع الفئات المتميزة.
اعتبار كل أنظمة الإثابة الحالية جزءاً من أجر الموظف واستحداث نظام جديد للإثابة يشجع علي التحفيز.
حل العديد من المشاكل الوظيفية مثل رصيد الإجازات وغيرها.. وتقليل نسبة الخسارة في المعاش لمن يرغب في التقاعد الاختياري المبكر.
ومن إيجابيات القانون مبادئ تصب مباشرة في حقوق المواطنة وخلق المزيد من الثقة لدي الشباب وهي اشتراط الإعلان والمفاضلة للالتحاق بالوظائف الحكومية سواء عن طريق التعيين أو التعاقد وتساوي المرتب للوظائف المتشابهة.
ويتوافر في القانون مبادئ تساعد علي النهوض بالجهاز.
الإداري ليحقق التنافسية المطلوبة وأهمها التحول إلي نظم إدارة الموارد البشرية الحديثة بدلاً من نظم شئون العاملين والتي انتهي العمل بها منذ فترة طويلة في معظم دول العالم واستحداث نظم جديدة لتقويم الأداء والإثابة تشجع علي التحفيز.. والتحول بدور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلي منظم ومراقب ومنح المزيد من اللامركزية.
ولايمان مصر العميق بأهمية مكافحة الفساد ويحتوي القانون الجديد علي العديد من المبادئ التي تعيد الانضباط والنزاهة في الجهاز الإداري وهو مطلب شعبي لتقديم خدمة أفضل للمواطن حيث يحتوي مشروع القانون علي نظم جديدة للمتابعة وانضباط الأداء والتقويم.. ونظام جديد للجزاءات وتخفيض عدد الجزاءات من 11 إلي 6 مع الفصل بين الواقعة الجنائية والإدارية.
ووضع جزاءات محددة لبعض المخالفات مثل.. الخطأ الجسيم أو التراخي أو التقصير أو الإهمال في تسيير المرافق العامة متي ترتب عليها تعريض حياة المواطنين أو سلامتهم للخطر.. والاضرار بالمال العام أو التربح من أداء العمل الوظيفي أو إساءة استخدام السلطة أو التعسف فيها.
السلبيات في دراسة خاصة
القانون يواجه عدم الدستورية في أكثر من موضع.. ولابد من مساندته
وتكمل "الجمهورية" انفرادها بعد المذكرة.. بإنفراد آخر بأول دراسة جامعية أعدتها د.ليلي البرادعي الاستاذ بالجامعة الأمريكية عن قانون للوظيفة العامة والتي تركز فيها علي شبهة عدم الدستورية التي شابت بعض مواد القانون.
وأول هذه الشبهات.. أن اللائحة التنفيذية لقانون الوظيفة أصبحت تشريعية وليست تنفيذية بمعني أنها تناولت مسائل لم يضع لها القانون مواد أو مبادئ عامة وتتضمن اللائحة نصوصا اكثر مما يتضمنها القانون نفسه.
ثانياً: إلغاء لجنة الخدمة المدنية والمختصة بوضع اللائحة التنفيذية وحصر تفاصيل اللائحة في قرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء.. وفي حالة تعديل أي تفصيل من اللائحة سوف تأخذ مسار من يقوم بالتعديل دون إدلاء أصحاب الاختصاص برأيهم في إجراء تعديل اللائحة.
ثالثاً: سحب اختصاصات النيابة الإدارية ومقر تحقيقاتها مع من يشغلون منصب مدير عام فيما أعلي.. في وقت تسعي فيه لمكافحة الفساد الإداري.
رابعاً: هناك تضارب بين النصوص المتعلقة بالتأديب والنصوص المتعلقة بتقييم الأداء والكفاءة.. كما أن هناك تضارباً بين التأديب والصلاحية وإلزام الموظف باستنفاد رصيد إجازاته خلال سنوات مخالفا بذلك للدستور.
خامساً: القانون يمنح صلاحيات عديدة لجهة الإدارة في التعيين والترقية والتقييم والتحقيق في المخالفات دون وجود معايير واضحة.
سادساً: بالقانون إجراءات وعقوبات تأديبية منصوص عليها بالفعل في قانون العقوبات وبالتالي لا داعي لإدراجها مرة أخري بالقانون الجديد منعاً لخلط الأمور.
أخيراً: يجب عدم التوسع في فرض عقوبة الوقف الاحترازي عن العمل للموظفين في حالة التحقيق معهم في أي جريمة وقصر هذه العقوبة فقط علي الجرائم المتعلقة بالمال العام فالتوسع في القف الاحترازي عدم دستوري حيث ان المبدأ العام هو أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية.
وتنهي د.ليلي ملاحظتها العديدة لتخرج بنتيجة أن القانون يعاني من وجود فجوات عميقة تتعلق بالأجور والمرتبات والتي تحتاج إلي تعديل جذري وليس تجميعاً بمجرد تجميع فقط لبنود عديدة وصبها في عمود واحد لجدول الاجور والتعديل هنا لابد أن يواجه به الموظف موجات التضخم المتتالية ولابد من مساندة سياسية لهذا التعديل والذي يتمثل فيما تنادي به وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بضرورة ترشيد حجم العمالة ووقف التعيينات وخاصة أن نصف العاملين بالدولة عمالة زائدة ويكفي نصف عدد الموظفين لإدارته أي أن الجهاز به 3 ملايين موظف علي الأقل يمثلون أعلي تضخم ممكن أن تصاب به دولة في مقابلة تهدر الدولة 40 مليار جنيه مرتبات هذا العدد ولا تجني من ورائه أي نوع من الانتاجية وحتي السلام الاجتماعي نتيجة تشغيل هذا الرقم مشكوك فيه.
وخاصة مع تصريح د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية منذ أيام في إحدي الفضائيات قائلا سيصبح مرتب الموظف الحالي الضعف لو لم يصل الرقم إلي 6 ملايين موظف.. فتخيلوا معي كيف سيكون حال الموظف المصري إذا أصلحنا حال الجهاز الإداري وقضينا علي هذا التضخم.
في احتفال غير تقليدي
نماذج وظيفية مشرفة في اليوم العالمي لمكافحة الفساد
تحتفل مصر في العاشر من ديسمبر باليوم العالمي لمكافحة الفساد والاحتفال هذا العام يأخذ شكلاً جديداً حيث تعرض مصر نماذج وظيفية مشرفة لموظفين في مواقع عديدة رفضاً الفساد المتمثل في رشوة أو التواطؤ علي أعمال تضر بالصالح العام.. وستترك لكل موظف حرية كاملة ليسرد تجربته مع الفساد وكيف نجح في مقاومتها.. التجربة التي ستشهد تفاصيلها قاعة المؤتمرات يوم الخميس القادم بوزارة التنمية الإدارية تعتبر رسالة حية الي دول العالم الثالث والعالم كله لتظهر مدي اهتمام مصر بمكافحة الفساد.
وتعتبر مصر من أوائل دول العالم الثالث التي صدقت علي إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعروفة باسم "UNCAC".. واتخذت إجراءات وإصلاحات سواء عملية أو تشريعية لبناء الثقة بين المواطن والحكومة من أجل إدارة أفضل للموارد البشرية والمالية.
شاركت مصر في أول حوار آسيوي.. شرق أوسطي والذي اقيم في سنغافورة في يونيو عام 2005 بمشاركة 40 دولة ثم رأست المؤتمر الوزاري الثاني لدول الحوار الذي أقيم في شرم الشيخ عام 2008 بحضور 50 دولة لدعم التعاون المشترك علي كل المستويات ومنها مكافحة الارهاب ومحاصرة الفساد وهذه المؤتمرات تعكس دور مصر الفعال في مكافحة الفساد واعتبار هذه القضية قضية محورية علي الساحتين الاقليمية والدولية.
وقبل الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد وستقيم مصر غداً ورشة عمل لتبادل الخبرات في كيفية مواجهة ظاهرة الفساد بين دول الحوار وتستخدم في إداراتها نظام التعليم المشترك "Joint approch Learning" من خلال مناقشة محور العمل الرئيسية التي تتعلق بسياسات المكافحة والاطار المؤسسي "الهيئات والإدارات" في المكافحة والتأكيد علي أهمية دور المفوض العام "محامي الشعب" في محاصرة الفساد داخل أروقة الدولة فيما يعرف بالفساد الصغير.
وقفة
القانون.. الحائر
ثناء
عاصرت لحظات ميلاد القانون "5" لسنة 2000 علي أيدي د.محمد زكي أبوعامر وزير التنمية الإدارية الأسبق والذي استغرق في إعداده شهوراً تعد علي أصابع اليد الواحدة واستغرقت مناقشته في مجلس الشعب جلستين فقط علي الاكثر.. وعندما دهشت من هذه السرعة الفائقة.. عاجلني د.أبوعامر بأجمل تصريح كتبته منذ اهتمامي بالوظيفة العامة.. انني صنعته بصبر مثل قطعة الدانتيلا.
وبرغم أن القانون "5" لسنة 2000 والذي بدأت كل مادة منه بعبارة "يجوز للسلطة المختصة" لم يفد الموظف العام منه من قريب أو بعيد بسبب هذه العبارة السحرية التي تعطي للموظف كل شيء بشرط أن توافق السلطة المختصة.. واعطت هذه العبارة المطاطية شعاراً يعبر عن مرحلة عاشها الموظف المصري بأن كل شيء قانوني حتي الحلم أصبح قانونياً ولكن لن تحصل علي شيء في النهاية.
تحضرني هذه التداعيات بسبب ما يتعرض له قانون الوظيفة العامة الجديد من حظ عاثر.. فالقانون وضع مشروعه عام 2006 وطرح لمدة عام لمناقشة مجتمعة لأول مرة.. ولاقي مالاقي من انتقادات.. واستجاب د.أحمد درويش للملاحظات وعدل فيه بقدر الامكان.
وتكونت لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير التنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واستقر علي الشكل النهائي للقانون عبر هذه اللجنة.
وأعلن الحزب الوطني الديمقراطي في مؤتمره الذي عقد في 3 نوفمبر عن نية الحكومة في إحالة القانون الي مجلس الشعب في دورته التي ستبدأ بعد أسابيع.
ولم يتضمن خطاب رئيس الجمهورية في افتتاح الدورة البرلمانية لعام 2009/2010 قانون الوظيفة ضمن لائحة التشريعات التي ستعرض.. ربما يكون لقصر الدورة البرلمانية للاعداد للعام الانتخابي.. ربما لان القانون الحالي مازال قابلاً للتعديل رغم أنه تم وضعه منذ عام 78 أي 31 سنة مرت عليه.. ربما لأن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد تضمن مواضيع تفوق الضعف مما تتضمنه مواد القانون المقترح.
هذه ليست تساؤلاتي فقط ولكن تساؤلات موظفي الدولة والمهتمين بشأن الوظيفة.. لماذا هذا القانون بالذات الذي يقابل بكل سوء الطالع هذا.
و "الجمهورية" اليوم تعرض بأمانة إيجابيات القانون من وجهة نظر الدولة وتعرض سلبياته من وجهة نظر متخصصي الإدارة.. ولكن مصلحة الموظف هي الأهم.. فالقانون علي الأقل لديه الجديد في سلم جديد للوظائف يخلق روحاً تنافسية بين موظفي الدولة.. لينهي حالة التجمد والتقوقع الوظيفي في 3 درجات فقط يعيش بينها الموظف لمدة 40 سنة خدمة.. وينتهي به المطاف ليتجمد لمدة 20 سنة في وظيفة كبير "مدير عام بدون صلاحيات".
القانون الجديد علي الأقل سيحارب الفساد وسيمنع الموظف المختلس والمرتشي أن يجلس علي قمة العمل الوظيفي لأنه لن يمحو الجزاءات من ملف الموظف ولن يرقي من يخالف لوظيفة قيادية أو إشرافية.
القانون الجديد سيعطي أملاً أن هناك تغييراً بعد أن كثرت الثوابت في حياتنا لدرجة التحنيط داخل توابيت وكأنها جينات تستقر في نخاع الحكومة المصرية.