الحقوا يامتعاقدين يادى الحظ اللى مفيش اسوأ منه

[مصطفى محمد ص]

أنا مش عاوز أخوفكم لكن أنا رأيت هذا الخبر فى جريدة الجمهورية ونصة كالتالى
تنفرد الجمهورية بعرض النموذج الاسترشادي الذي وزعه الجهاز المركزي للتنظيم والادارة علي الإدارات الحكومية عند التعاقد "عقد عمل مؤقت".. وسيصبح هذا النموذج هو المستند الذي يعطي الحق للمؤقت التثبيت بعد تطبيق شروط التثبيت ويسمي "العقد الموحد".
والنموذج بعد الدباجة بين طرف التعاقد وتسجيل اسم المتعاقد وتاريخ ميلاده ومؤهل وعنوان اقامته والوظيفة التي عين عليها.. نجد أن العقد يبرز أن الطرف الثاني تم تعيينه بعقد مؤقت علي الوظيفة علي بند "2" مكافآت شاملة نوع "2" أجور موسمية.. هذا كبند أول.
والبند الثاني يشمل الأجر.. وينص علي استحقاق المتعاقد مكافأة شهرية علي النحو التالي.. مكافأة شهرية توازي بداية ربط درجة المتعاقد مع نظيره المعين علي درجة دائمة « العلاوات الخاصة المضمودة محسوبة علي قدر المكافأة مع العلاوات الخاصة التي لم يحل موعد ضمها « العلاوات الاجتماعية « منحة عيد العمال « الحوافز والمكافآت والبدلات والأجور المتغيرة الأخري في ضوء ما تقدره السلطة المختصة.
ويشمل البند الثالث من العقد المحافظة علي مواعيد العمل والمحافظة علي واجبات الوظيفة وعدم مخالفة القوانين واللوائح وعدم قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة عن أداء مهام وظيفته.
- البند الرابع يشمل الاجازات التالية والتي يستحقها المتعاقد بموجب هذا العقد وهي "21" يوما مدفوعة الأجر اجازة اعتبارية منهما "6" أيام اجازة عارضة عن السنة التعاقدية واجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة "10" أيام وبدون أجر لمدة "10" أيام أخري عن السنة التعاقدية واجازة وضع للعاملة المتعاقدة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ولمدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها ولا تستنزل من مدة التعاقد واجازة لمدة شهر بدون أجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون لمرة واحدة أثناء مدة العمل بنظام التعاقد للحكومة حتي ولو كان العمل بعقود متعددة مع جهات إدارية مختلفة.
* البند الخامس إذا رغب المتعاقد في الاشتراك في الصناديق المنشأة للرعاية الاجتماعية والصحية يتقدم بطلب ويسدد الاشتراكات المقررة ويحصل علي كافة المزايا أثناء التعاقد.
* البند السادس والسابع يشمل نوعية الجزاءات الموقعة علي المتعاقد وهي الأنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة وانهاء التعاقد.
هنا.. الخطر
* البند الثامن وهو البند الأخطر أن للطرف الأول وهو جهة العمل الحق في انهاء التعاقد قبل انتهاء مدة العقد دون أن يكون للمتعاقد حق في طلب أية تعويضات.
* البند التاسع من العقد الجديد يشمل رد المتعاقد لأي عهدة شخصية طرف في حالة رغبته في انهاء العقد أو انقطع عن العمل بدون ابداء أسباب أو بدون مبرر قانوني وإلا سيخضع للمساءلة المدنية والجنائية عن طريق المحاكم داخل دائرة عمله في كافة المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد وتنتهي بنود العقد الجديد والذي سيطبق علي المتعاقدين ليتم التساوي بينهم وتنتهي ظاهرة متعاقد بمكافأة ومتعاقد علي صناديق ومتعاقد علي الباب السادس.. ثم من يحمل هذا العقد سيكون من حقه التثبيت بعد 3 سنوات وخاصة أن الكل سيكون لتعاقده علي الباب أول أجور.. وبالنسبة للمتعاقد الحاصل علي دكتوراة أو ماجستير سيتم تعويضه تعويضا مناسبا عند التعاقد يعادل ما يصرف شهريا من حافز تميز للحاصلين علي الدكتوراة أو الماجستير من العاملين الدائمين بالدولة.
ويطبق علي المتعاقدين بهذا العقد خطط وبرامج للتدريب في جهة العمل ويتمتعون أيضا بمزايا تأمينية مثلهم مثل الدائم وبالنسبة للعمل جزء من الوقت مقابل جزء من الأجر لا يمكن تطبيقه علي المتعاقد حيث طبيعة العمل المؤقت تستلزم العمل كل الوقت إلا إذا رأت السلطة المختصة أن من تطبيق نظام العمل جزء من الوقت سيحقق مصلحة أكبر للعمل ونفس السلطة هي التي ستحدد الأجر وفقا للعمل ويضع رئيس المتعاقد في العمل تقرير أداء وكفاية عن السنة التعاقدية.
للمتعاقدة الحامل
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل بناء علي طلب المتعاقدة الحامل كما لا يجوز تشغيلها عدد ساعات اضافية طوال مدة الحمل وحتي نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.
لا للاجازات الدورية
ولأن طبيعة العمل المؤقت تحتاج إلي تجدد العقد بشكل سنوي ولهذا لا يستحق المتعاقد اجازات خاصة بدون أجر وأيضا لا يستحق الاجازات الوجوبية لمرافقة الزوج أو الزوجة في الخارج أو لرعاية طفل.
مزيد من العدل والمساواة
ولمزيد من العدل والمساواة أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الكتاب الدوري رقم "8" لسنة 2009 بأحقية المتعاقد بعقود مؤقتة في المناطق النائية زيادة مدة الاجازة الاعتبارية من سبعة أيام إلي عشرة أيام بموجب هذا العقد الجديد أسوة بزملائهم الدائمين في هذه المناطق.
ولهذا يناشد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الجهات الحكومية بالالتزام بالعقد الموحد عند التعاقد مع من يحتاجهم من العمالة لأنه يحقق المساواة والعدل بين المؤقت والدائم.

[مصطفى محمد ص]

وأنا برد على الأستاذ محمد طعيمة الذى قال علي الجميع أن ينظر للمادة رقم ((73))من القانون السابق وهي المهمة لنا وتنطبق علي من اختبر في 20/11 وهي تقول

مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

أريد أن تنظر جيدا أو تقرأ جيدا هذة المادة والتى تنص على ""ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.""
بمعنى لابد أن يتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون العمل بالفعل قبل أن يتعاقد مع معلمين جدد.
وهذا يعتبر مخالف لنص القانون رقم 155 الخاص بالكادر " مادة 73"
وعلية قد قامت لجنة التعليم بمجلش الشعب بتاريخ 24/ 11/2009 بمهجمة الحكومة وكان عنوان المهاجمة كالتالى لجنةالتعليم تكشف فضائح الحكومة مع70ألف معلم
وهذا هو نص ما قدمتة لجن التعليم بمجلش الشعب .
تجاهل تعيين المعلمين المؤقتين وتوظيف آخرين بالمحسوبية والرشوة
كتب - عادل صبري: تفجرت أمس فضائح جديدة ارتكبتها الحكومة تجاه المدرسين المعينين بعقود مؤقتة بالمحافظات. وكشفت مناقشات لجنة التعليم بمجلس الشعب،خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتور شريف عمر عن تلاعب المحافظين والإدارات التعليمية ووزارتيالمالية والتربية والتعليم فياجراءات تعيين نحو70ألف معلم،عليمدار العام الماضي. أكدت المناقشات تجاهل الحكومة تنفيذ المادة73من قانون كادر المعلمين،التيتنص عليتعيين كافة المدرسين المؤقتين،عليدرجة معلم مساعد،لمدة سنتين،يحصل خلالها المعين عليشهادة مزاولة مهنة معلم،والا تم تحويله اليوظيفة أخري.وأوضحت المناقشات ان المحافظين تجاهلوا تعيين المعلمين المؤقتين،والاستعانة بآخرين فيالعمل كمدرسين،باستغلال الواسطة والمحسوبية. كما رفضت وزارات المالية والتنمية الإدارية والتنمية المحلية تدبير الدرجات المالية للمعلمين،فلجأت بعض المحافظات اليالتعيين بالواسطة،وتمويل الدرجات من صناديق جمع القمامة،وصناديق الخدمات لتثبيتغير المستحقين،واستغنت عن الآلاف ممنيعملون بالتدريس منذ سنوات. وواكب اجتماع اللجنة تظاهرة كبيرة للمعلمين أمام مجلسيالشعب والوزراء وسط القاهرة،نظمها المتضررون من ابناء كفر الشيخ،وتعالت صيحاتهم للاستغاثة برئيس الجمهورية والنواب والوزراء،لإنقاذهم من تفشيالفساد فيالمحليات،الذيحال دون تعيينهم.وسلم المتظاهرون كشوفا تبين تدخل المحافظين فيتعيينغير المستحقين،ووجود العديد من الاسماء من اسرة واحدة،وغير المختصين،وطرد الآلاف ممنيعملون بالفعل. وفيالسياق نفسه قررت لجنة التعليم دعوة وزراء التربية والتعليم والمالية والتنمية الإدارية والتنمية المحلية،لمناقشة وقف التلاعب فيتعيين المعلمين المؤقتين،والزام الحكومة بتنفيذ قانون كادر المعلمين الذيصدر العام الماضي. وأوضح الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم ان اللجنة فتحت ملف عدم تعيين المدرسين المؤقتين بكافة المحافظات،لأحقية المعلمين المؤقتين،فيالتعاقد معهم عليوظيفة معلم مساعد. واستند الدكتور شريف عمر إليفتويالمستشار جمال دحروج مستشار وزير التعليم التيتمنح المؤقتين هذا الحق،دون الاعلان عن وظائف،طالمايعملون اثناء صدور قانون الكادر. وتساءل شريف عن اسباب تقاعس وزارة التربية والتعليم فيعدم تعيين المؤقتين رغم وجود الفتويالصادرة من الوزارة بذلك،ووعد حكوميبتعيينهم منذ عامين عليدرجات وظيفية ثابتة،وذكر وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ ان الوزارة وافقت عليتعيين5آلاف مدرس فيبداية العام الدراسيالجديد،منوها اليوجود2900مدرس آخرين تحت التعاقد،فيحالة توافر درجات مالية لهم من المحافظة او التربية والتعليم.وأكد الدكتور السيد الفيوميضرورة اتفاق وزراء المالية والتعليم والادارة المحلية،عليتعيين جميع المدرسين المؤقتين فيدرجة معلم مساعد،وفقا لقانون كادر المعلمين. ودعا »الفيومي« الحكومة اليحل قضية المؤقتين والا فعليهم انيغلقوا كليات التربية لأن الحكومة ترفض تعيين خريجيها وفقا للقانون،وانما تقدم مسكنات للمؤقتين ووعودا بحل مشكلتهم المعلقة منذ سنوات. وتنص المادة73من القانون عليانيتم التعاقدمع المعلمين المؤقتين،طالما توافرت بهم شروط شغل الوظيفة ويكون التعاقد لمدة سنتينيحصل خلالها المعلم عليشهادة صلاحية مزاولة المهنة. ودعا النواب اليضرورة التعاقد مع جميع الذين تتوافر بهم شروط الوظيفة فورا. واتهم النائب جمال زهران الحكومة بعدم الالتزام بتنفيذ القانون،مطالبا بأنيتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة فيكل محافظة،لتكون فرص التعيين متاحة أمام الجميع بمنتهيالشفافية. واعترض النواب لجوء المحافظين اليتعيين معلمين جدد،دون الاستعانة بأعداد المؤقتين الذينيعملون منذ سنوات. وطالب النواب باستمرار فتح ملف تعيين المدرسين المؤقتين،ومناقشته بحضور الوزراء المعينين. وأكد النائب ابراهيم زكريا ان الحكومة لا تعمل عليتنفيذ قانون كادر المعلمين بصورة صحيحة وتضارب تصريحات الوزراء،بمايؤكد تكاسلها فيتعيين المعلم. أوضح زكريا ان المحافظينيخالفون القانون ويلجأون اليالتعيين بدون اعلانات مسبقة ويتجاهلون فيالوقت نفسه تعيين المعلمين المؤقتين الذينيعملون منذ سنوات. واشار النائب فارس ابوالدهب اليلجوء إدارات التربية والتعليم بمحافظة أكتوبر اليطرد مئات المعلمين المؤقتين،وتعيين آخرين بدلا منهم رغم عدم استحقاقهم! وطالب بمحاسبة المسئولين عن المخالفات،التيترتكب فيها جرائم رشوة ومحسوبية خطيرة. وطالبت اللجنة بتعيين المدرسين المؤقتين فورا وبدون مسابقة،مما تنطبق عليه الشروط،واحالة الذين لا تنطبق عليهم الشروط الياعمالغير التعليم فياشغال إدارية.

[شعبان السيد صالح]

أنا مش عارف أى حاجة
إحنا هنتثبت على درجة معلم
أم سنتعاقد على درجة معلم
لو حد فاهم حاجه يرد علينا
وبلاش الكلام المستنتج
يكون كلام من مصادر موثوق منه

[abou wafaa]

يادى الليله الطين

[ايمن عمر]

قرر الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم توحيد صورة عقد تعيين المعلمين المساعدين فى وظيفة معلم وفق نموذج تعاقد إلكترونى موحد يتفق مع بنود القانون 155 لسنة 2007
يا جماعة حرام عليهم و الله
الكلام ده معناه واضح انه خاص بالمعلمين المساعدين ده بيقول (عقد تعيين) يعني تعيين بس بصورة عقد تاني اللي يأكد الكلام كلمته ( في وظيفة معلم )***** لنا الله***** لكن لابد من وقفة حازمة*** فلا ضاع حق وراءه مطالب** اللهم انصرنا .. آمين

[مس رانيا حسن]

حسبنا الله ونعم الوكيل

[طاهر الشاعر]

ممكن يقصد بالعقد الالكتروني هو نسخة ورقية سيتم ارسالها الكترونيا لتوحيد التعاقد مع المعلم المساعد. كما ان الترقي من معلم لمعلم اول وهكذا........ لايتم بالمدة البينية فقط لكنه مربوط بالدرجة ايضا ولا يوجد عقد بدرجة

[محمود 511]

الكلام واضح عقود الجماعه الى هيحلوا مكانا بعد التعين ان شاء الله هتكون عقودهم موحده يجماعه نفهم الكلام كويس وبلاش نتسرع ونظلم الناس

[m_nagib_2010]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن عمر

قرر الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم توحيد صورة عقد تعيين المعلمين المساعدين فى وظيفة معلم وفق نموذج تعاقد إلكترونى موحد يتفق مع بنود القانون 155 لسنة 2007
يا جماعة حرام عليهم و الله
الكلام ده معناه واضح انه خاص بالمعلمين المساعدين ده بيقول (عقد تعيين) يعني تعيين بس بصورة عقد تاني اللي يأكد الكلام كلمته ( في وظيفة معلم )***** لنا الله***** لكن لابد من وقفة حازمة*** فلا ضاع حق وراءه مطالب** اللهم انصرنا .. آمين