اتفرج على حكومتنا

[الرجل الاخضر]

لم تعرف مصر الانتقال "الهادئ" للسلطة طيلة عصرها الجمهوري، الذي بدأ قبل نصف قرن ونيف، وذلك بالرغم من عراقة الدولة المصرية ومتانة "عودها" المؤسسي. وبقدر ما أودت نكسة حزيران (يونيو) 1967 بأحلام الجمهورية الناصرية، عطّلت الشيزوفرانيا الساداتية التجربة "البِكر" للديمقراطية المصرية، لترسي دعائم جمهورية "سلطوية" لا يزال المصريون يتجرعون مرارتها حتى الآن.

انتقلت السلطة من عبد الناصر إلى السادات في ظرف تاريخي. ولم يكن ليفضي إلى عكس ما حدث، فعبد الناصر انتهى فعلياً يوم النكسة، وانتهت معه حقبة الآمال والطموحات السياسية الكبيرة، ولم يكن أمام خلفه من سبيل سوى الانقلاب الحاد على نهج عبد الناصر، كي ينقذ نفسه من تركة ثقيلة لم يكن بمقدوره حمل تبعاتها.

وكان منطقياً أن يفتح السادات "القبو" الناصري ليلقي بكل ما فيه من شخوص وذكريات، ويغلق بعدها الباب على مرحلة جديدة، قوامها المقامرة وروح المغامرة، محاولاً التخلص من رداء الناصرية، وساعيا لتدشين شرعية جديدة تتماشى مع متطلبات الظرفين المحلي والدولي.

وبدا السادات، أو هكذا حاول أن يبدو، كما لو كان المؤسس الحقيقي للجمهورية المصرية، واعتبار ما قبله مجرد مرحلة عابرة، وذلك حين رفع شعارات دولة المؤسسات والشرعية الدستورية .. إلخ. فكان أن وضع بذلك حجر الأساس في معمار جمهورية "سلطوية"، أعادت إنتاج القهر السياسي بصورة أكثر احترافاً وذكاء من سلفه عبد الناصر.

كما انتقلت السلطة من الجمهورية الثانية إلى الثالثة في ظرف تاريخي أيضا، لم يكن من سبيل أمامه إلا أن تؤول الرئاسة إلى نائب الرئيس، خصوصاً في ظل حالة الصدمة التي أحدثها الغياب المفاجئ للسادات، وذلك في محاولة لملء الفراغ السياسي والدستوري الناجم عن ذلك، ودرءاً لتداعياته على تجربة الاستقرار، التي جاءت في أعقاب حروب ثلاث دخلتها الجمهورية "الوليدة".

ورثت الجمهورية الثالثة هيكلاً "سلطويا" تسمو فيه السلطة التنفيذية، وفي القلب منها مقام الرئاسة، على كل ما سواها، فآثرت السير على نهج من سبقها، من دون استحداث أو خروج عن النص، وإن احتفظت لنفسها بقدر من التميز، تمثل في الابتعاد عن رومانسية الناصرية، ونهج المغامرة الذي ابتدعه السادات، وذلك لمصلحة الواقعية والتروي في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية.

وبدت كما لو كانت منزلة بين منزلتين، حين استأثرت بمركزية "القرار" السياسي، كما كان يفعل عبد الناصر دائما، والتزمت بشرعية "التنفيذ" ضمن الإطار المؤسسي والقانوني، على غرار ما روج له السادات.

ومنذ بداياتها، لم تسع الجمهورية الثالثة إلى استحداث شرعية، تتجاوز شرعية ثورة يوليو، أو تحل محلها، على الأقل من الناحية الشكلية، بيد أنها سعت فعلياً، إلى الانسحاب التدريجي من تحت عباءتها، محاولة أن تدشن لنفسها شرعية جديدة قوامها إنجاز التنمية وتحقيق الاستقرار بعد السنوات العجاف (1971-1981). شرعية، بدت كما لو كانت محاولة خجولة للتمايز عن حقبتي عبد الناصر والسادات.

كذلك لم تسع هذه الجمهورية إلى إحداث أي تغيير جوهري في المعمار السياسي الذي خلفه السادات، بل على العكس جرى تدعيمه بأعمدة أخرى أكثر صلابة وتأثيراً كحال الطوارئ والقضاء الاستثنائي، الذي حوَل السلطة القضائية إلى مسخ لا يقوى على لعب دور "الوسيط" كحافظ للتوازن في النظام السياسي، ناهيك عن "ال***" البطيء للوسائط السياسية، وإضعاف بدائلها الممكنة، والنظر إليها بوصفها "نتوءا" من شأنها إعاقة التمدد الطبيعي للجمهورية الوليدة.

وفي سنوات قليلة، حققت الجمهورية الثالثة معظم أهدافها، واستنفدت محاولاتها في إيجاد خط مميز لها عن سابقتيها، وانتهت نشوة التنمية والاستقرار، بنهاية العقد الأول من عمر الجمهورية الثالثة، أي بنهاية عقد الثمانينات من القرن المنصرم، خصوصاً أن "شرعية الإنجاز" كانت مجرد إعادة ترميم وتأهيل لما "أسسته" الجمهورية الأولى بفعل الخطط التنموية للناصرية، التي نقلت قرى ونجوع مصر، من حياة البداوة إلى قدر من المدنية والتحضر، في حين عاد معظمها الآن إلى حاله السابقة، وكأنها خارجة لتوها من حرب ضروس.

بالطبع يُحسب للجمهورية الثالثة قدرتها على لجم الانفلات الديني المتشدد وتداعياته المجتمعية، وذلك طيلة عقد التسعينات، إلا أن استمرار الاعتماد على نفس أدوات الردع وكسب الولاء، بعد استنفاد دورها، من دون القدرة على إيجاد غيرها مما هو أقل خشونة وأكثر إقناعاً، أوصل البلاد إلى الحال الراهنة من التوتر "المكتوم".

برغم ما سبق، ستظل الجمهوريات الثلاث الأولى أقرب إلى الفؤاد المصري من الجمهورية الرابعة "المقبلة"، وهذا هو جوهر الأزمة الراهنة التي تعيشها مصر. فعلى عكس الجمهوريات الثلاث السابقة، التي تمتعت بقدر من القبول لدى مختلف فئات الشعب المصري، عبد الناصر بقوميته، والسادات بمغامرته، ومبارك بحكمته وهدوئه، يصبح السؤال حول ما الذي يمكن أن تقدمه الجمهورية الرابعة كمسوغ لنيل مثل هذا الرضا والقبول أمراً ملحاً.

الأزمة الراهنة، وعلى عكس ما قد يبدو للكثيرين، لا تتعلق بكيفية تأسيس هذه الجمهورية، أو من سيتولى زمامها، فهذه قضية ستحسمها الحتمية التاريخية، كما هي الحال في بقية الدول والكيانات المركزية، ولكنها تتمثل بالأساس في كيفية استمرار هذه الجمهورية، وبأي الأدوات ستدشن شرعيتها الجديدة. ذلك أن شرعيات الثورة والدستور والإنجاز فقدت دورها وزخمها التاريخي، ولم يتبق منها سوى ذكريات تدرس في كتب التاريخ.

معضلة الوافد الجديد إلى قصر الرئاسة تكمن في البحث عن صيغة "مقنعة" للتعاقد الاجتماعي، وإلهام الكثيرين الذين فقدوا الثقة والقدرة على تجاوز الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد. وهو ما لن تحققه، بأي حال، حِيل المشرع، أو صناديق الاقتراع.

حال "الاستنفار" التي تعيشها مصر الآن، والتي ستسفر عاجلاً أو آجلاً عن ميلاد الجمهورية الرابعة، تحمل بداخلها مأزق هذه الجمهورية، وتؤكد ضعف خيارات تأسيسها، لذا فإن السؤال "الملح" عليها، وربما المنشئ لها، هو: إلى أي نوع من الشرعية ستلجأ هذه الجمهورية لتثبيت ذاتها؟

هل هي شرعية "الخلافة"، أم شرعية "الاندماج" في الكيانات العالمية الكبرى، أم شرعية "الصفقات"؟ أم نوع آخر من الشرعية لا يقربه عقل؟