الفلاح وحده دفع فاتورة إنهيار السعر بسبب عوائق التصدير

[BaNZeR]

الفلاح وحده دفع فاتورة إنهيار السعر بسبب عوائق التصدير

المضاربة على اسعار الارز تهدد استمرار زراعته

كل الأطراف استفادت من قرار حظر التصدير باستثناء الفلاح نفسه الذي دفع الفاتورة كاملة لهذا القرار مما اجبره علي الانصراف عن زراعة الارز والبحث عن بدائل تعوضه عن خسائره التي دفعت به مؤخرا إلي استخدام الارز كعلف للحيوانات بعد ان تكدس المحصول لديه وأوشك علي الفساد كما يؤكد الدكتور عبدالعظيم طنطاوي نائب رئيس اللجنة الدولية للارز ورئيس مركز البحوث الزراعية السابق مشيرا إلي ان السياسة الحالية لتسويق الأرز وربط كميات التصدير بالتوريد لأرز بطاقات التموين ادي إلي انهيار اسعار طن الارز الشعير لأقل من *٠٠٦-٠٠٧ ‬جنيه مقارنة بنحو *٠٠٣٢ ‬جنيه للطن العام الماضي مما يهدد بتوقف الفلاحين عن زراعة الارز خلال الاعوام المقبلة في ظل مشاكل التسويق التي تواجه المحاصيل المنافسة للارز مثل الذرة والقطن*.‬
وقال طنطاوي ان قرار ربط كميات تصدير الارز بتوريد الكميات إلي هيئة السلع التموينية أدي إلي انخفاض سعر توريد طن الارز إلي *٠٠١ ‬جنيه بما يعادل *٠١ ‬قروش لكل كيلو بهدف حصول الموردين علي فارق الاسعار من التصدير إلي الخارج باسعار تصل إلي *٦ ‬آلاف جنيه للطن الواحد وهي الأسعار الأعلي للأرز المصري في السوق الدولية بسبب جودته العالية مؤكدا ان هذه المضاربات تؤدي إلي احجام المزارعين عن زراعة الارز من ناحية بالاضافة إلي توريد انواع رديئة منه إلي بطاقات التموين من ناحية اخري*.‬
وأكد د.طنطاوي ان هيئة السلع التموينية وحدها حصدت أكثر من *٠٠٥ ‬مليون جنيه من عمليات توريد *٠٠٥ ‬ألف طن ارز من خلال مناقصات الارز المخصص لبطاقات التموين بسبب ربط الكميات التي يتم تصديرها إلي الخارج بما يتم توريده إلي الهيئة من أرز*.. ‬موضحا ان نص القرار الوزاري في هذا الشأن هو* »‬انه يسمح للمتعاقدين بتصدير كميات من الأرز للخارج تساوي الكميات الموردة لبطاقات التموين لحساب هيئة السلع التموينية،* ‬كما انه يجوز التنازل عن اذن التصدير لأي من الجهات المصدرة* »‬بموافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية*« ‬مشيرا إلي ان القرار أدي إلي تكالب كبير جدا من أصحاب مهنة تجارة الارز وغيرهم أملا في الحصول علي اذن التصدير والتوريد لهيئة السلع التموينية بالمقابل،* ‬كذلك امكانية التنازل للغير بعد موافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية كما نص القرار*.‬
وأشار طنطاوي إلي ان هيئة السلع التموينية تحصل علي صافي فروق أسعار تصل إلي *٠٠٤١ ‬جنيه لكل طن حيث يتم ربط سعر كيلو الارز علي بطاقات التموين بجنيه ونصف جنيه وهو ما ينعكس سلبيا علي أوضاع المزارعين وتكبدهم خسائر كبيرة من جراء هذه السياسات أو لجوء الكثيرين إلي استخدامه كاعلاف للحيوانات بسبب رخص سعره مقارنة بأسعار العلا المركزة التي يصل سعر الطن منها إلي *٠٠٧١ ‬جنيه*.‬
وأوضح خبير الأرز الدولي ان تكالب الموردين علي تخفيض اسعار التوريد لصالح هيئة السلع التموينية بهدف الحصول علي أعلي عائد من تصدير الأرز المصري الذي يصل سعره في السوق الدولية إلي *٠٠٩- ٠٠٠١ ‬دولار مضيفا ان قرار وزارة التجارة أدي إلي انخفاض جودة الارز المخصص للبطاقات التموينية وهو ما أدي إلي سعي هؤلاء الموردين علي الحصول علي اذون التصدير بطرق مشروعة وغير مشروعة للاستفادة منها وبيعها للمصدرين بسعر *٠٠٤١ ‬جنيه للطن بناء علي الكمية الموضحة باذن التصدير وهذا ما يطلق عليه الآن تجارة اذون التصدير الورقية وهذا نظام جديد للتربح علي حساب مزارعي الارز*.‬
واشار د.عبدالعظيم طنطاوي ان الرؤية التحليلية لهذه البيانات تكشف ان هيئة السلع التموينية حققت ربحا أكثر من جنيه للكيلو هذا بالاضافة إلي انه يتم تحصيل الف جنيه عن كل طن أرز يصدر إلي الخارج كرسم صادر باجمالي *٠٠٥ ‬مليون جنيه كرسم صادر عن الكمية التي تم تصديرها حتي الآن تحصل لصالح خزانة الدولة ليصل اجمالي ما حققته الدولة من أرباح من عمليات ربط كميات التوريد بالكميات التي يتم تصديرها إلي الخارج أكثر من *٠٠٥ ‬مليون جنيه*.‬
ولفت الخبير الدولي في الأرز إلي ان المنافسة علي التصدير مقابل التوريد لبطاقات التموين من خلال المناقصات التي تطرحها هيئة السلع التموينية،* ‬أدي إلي انخفاض سعر توريد الأرز الأبيض إلي هيئة السلع التموينية للحصول علي اذن تصدير مقابل الكمية الموردة،* ‬حيث بلغ* ‬سعر توريد الأرز الأبيض إلي بطاقات التموين من *٠٣-٠٦ ‬قرشا للكيلو ويباع علي بطاقات التموين بسعر *٠٥١ ‬قرشا للكيلو مع توريد أسوء ويباع علي بطاقات التموين بسعر *٠٥١ ‬قرشا للكيلو مع توريد أسوأ*.‬
أنواع الأرز* »٠٥‬٪* ‬كسر*« ‬نتيجة لسعر التوريد المنخفض وأشار نائب رئيس اللجنة الدولية للارز إلي أهمية ان تكون قيمة رسم الصادر علي تصدير الارز تتناسب مع الأسعار العالمية للارز المصري وطبقا للمتغيرات في الأسواق الدولية مشددا علي ضرورة ان يكون هناك سعر متوازن للارز يساعد المزارعين علي تحقيق هامش ربح مناسب من زراعته طبقا لخطة الدولة من زراعته وبما يحقق أيضا التوازن في المساحات المستهدف زراعتها بالارز سنويا تبعا للسياسة المائية ولفت د.طنطاوي ان الاصناف المزروعة الآن في مصر *٨ ‬اصناف مبكرة النضج يبلغ* ‬فترة نموها في الأرض من الزراعة حتي الحصاد من *٠٢١-٥٣١ ‬يوما تستهلك فقط *٠٠٠٦ ‬متر مكعب للفدان بعكس ما يعلن ان فدان الارز يستهلك *٠١ ‬آلاف وهو ما كان يحدث بالفعل قبل إلغاء زراعة الاصناف القديمة منذ عام *١٠٠٢ ‬والآن جاري تقييم بعض اصناف الارز المتحملة للجفاف في مراحلها النهائية تمهيدا لتسجيلها وتوزيعها علي المزارعين لا تستهلك سوي *٤ ‬آلاف متر مكعب مياه فقط اسوة بباقي محاصيل الحبوب الاخري*.‬
وأكد د.طنطاوي ان الوضع الحالي أدي إلي انهيار استثمارات مضارب قطاع الاعمال العام والتي تورد الارز لبطاقات التموين بأسعار السوق* »‬أسعار متوازنة*« ‬وكذا التصدير للخارج مما ساهم في خروج مصر من السوق العالمي لتصدير الأرز وانهيار استثمارات القطاع الخاص المصدر للأرز مشيرا إلي ان هذا النظام أدي إلي تدني أسعار الأرز الشعير وتحقيق خسائر فادحة للمزارعين وتحقيق أرباح لهيئة السلع التموينية واطراف اخري علي حساب المزارعين وعدم تسويق محصولهم بالسعر العالمي أسوة بما يتم في محصول القمح ولفت إلي انه يتم اهدار أكثر من *٢١ ‬مليار متر مكعب مياه صرف زراعي في مياه البحر الأبيض المتوسط بشمال الدلتا دون الاستفادة منها في الزراعة رغم انها تكفي لزراعة مليوني فدان ارز*.‬
وطالب الدكتور عبدالعظيم طنطاوي الرئيس السابق لمركز البحوث الزراعية بوضع سياسة تسويقية تضمن زراعة المساحات التاشيرية للمحاصيل الاستراتيجية المستهدفة من الدولة بمختلف المحافظات تبعا للتركيب المحصولي وذلك لتخفيف حدة المشاكل التي تواجه تسويق المحاصيل الاستراتيجية المهمة والتي تعاني من فجوات* ‬غذائية واثرت علي قطاع الصناعة موضحا ان السياسة الحالية للحكومة سوف تؤدي إلي تحويل مصر من دولة مصدرة للارز إلي مستوردة له مما يؤدي إلي زيادة العجز في فجوة الغذاء بمصر*.‬
وشدد طنطاوي علي ضرورة تغيير السياسات الحالية المتعلقة بتوريد الارز إلي هيئة السلع التموينية من خلال الاعلان عن مناقصات التوريد لقطاع الاعمال العام أو الشركات التي لها سابقة في تصدير الارز وعدم ربط كميات التوريد بكميات التصدير حتي لا يكون هناك اذون التصدير مقابل التوريد لبطاقات التموين مشيرا إلي ان ذلك أدي إلي وجود تجارة سوداء لاذون التصدير بين الحاصلين علي مناقصات التوريد والمصدرين حيث نص القرار علي انه يجوز التنازل عن اذن التصدير للغير مما خلق هذه السوق*.‬
وقال طنطاوي ان قرار وقف تصدير الأرز وارتباطه بالتوريد علي بطاقات التموين أدي إلي عدم استقرار سوق تجارة وصناعة الأرز في* ‬مصر،* ‬كذاقرار خفض مساحات الأرز ودون حل لمشاكل تسويق محصولي القطن والذرة الشامية والمحاصيل الزيتية المنافسين لزراعة الارز في الموسم الصيفي*.‬

[Mr. Medhat Salah]

اي الارقااااااااااااااام دي كلها دا عايزه الجهاز المركزي للمحاسبات