مركز مطاى

[العروبة2]

الأهرام المسائي عدد يوم الأثنين 24 من رمضان 1430 هـ 14 سبتمبر 2009
لا صحة لإلغاء تعيين نسبةالـ‏5 %‏من ذوي الاحتياجات الخاصة بالدولة
كتب ـ محمد مروان وأحمد ياسين‏:

أحمددرويش

أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أنه تتم حاليا دراسة إمكان زيادة نسبة تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة البالغة‏5%‏ في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاعين العام والخاص وفق زيادة أعداد المعاقين نافيا بذلك ما تردد عن اتجاه الدولة لإلغاء هذه الحصة للمعاقين‏.‏

وقال إن العمل بهذه النسبة في الوقت الحالي مستمر بحكم القانون في أي تعيينات قادمة وإن الوزارة ملتزمة بمراقبة تعيينات هذه الفئة في القطاعين الحكومي والخاص موضحا أن أحدث الإحصاءات أكدت أن عدد المعاقين يقارب‏10‏ ملايين من بين تعداد سكان مصر‏.‏

وأوضح الدكتور درويش أن التنمية الإدارية لن تفرج عن أي درجة مالية خاصة بهذه الفئة إلا بعد التأكد من أحقية هذه الحالات للتعيين منعا لأي تلاعب قد يحدث لافتا إلي ما حدث سابقا من قيام البعض باستغلال نسبة المعاقيين وتعيين الأصحاء في أجهزة الدولة بالمخالفة للقانون‏.‏

ومن جانبها أشارت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة إلي أن سوق العمل شهدت خلال الفترة الماضية التزاما إلي حد مقبول من قبل المنشآت الخاصة بتطبيق القانون الذي يجبرهم علي الالتزام بتعيين‏5%‏ من ذوي الاحتياجات الخاصة بهذه المنشآت التي يزيد عدد عمالها علي‏50‏ عاملا‏.‏

وقالت إن المنشآت الصناعية المخالفة التي يتم رصدها من قبل مفتشي مكاتب العمل مع تطبيق القانون بشكل فوري وتغريمها ما لم توفق أوضاعها العمالية‏ ولفتت الوزيرة إلي أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا للحملات علي هذه المنشآت للتأكد من التزامها الفعلي بتشغيل النسبة التي قررها القانون لذوي الاحتياجات الخاصة‏.‏

ومن جانبه طالب عبدالمنعم الغزالي نائب رئيس اتحاد العمال للشئون الاقتصادية بزيادة نسبة تعيين‏5%‏ للمعاقين في المنشآت الحكومية والخاصة إلي‏7%‏ بشكل يناسب الزيادة في أعداد المعاقين في المجتمع مشيرا إلي أن بعض المنشآت الخاصة تلجأ إلي تأهيل عمالها الذين تعرضوا لإصابات في أثناء عملهم مهنيا للتحايل علي القانون وعدم تعيين‏5%‏ من خارج عمالها‏.‏

وطالب بضرورة أن تراعي القوي العاملة هذه الحيل وإلزام هذه المنشآت بأن تكون نسبة المعاقين من خارج الحالات التي تتعرض للإصابة في أثناء العمل‏ وشدد علي أهمية رفع قيمة الغرامة المالية علي المنشآت المخالفة إلي‏20‏ ألف جنيه علي المنشآت التي لا تلتزم بتعيين هذه النسبة من ذوي الحالات الخاصة حتي تكون رادعة‏.‏