|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]()
لم يسافر الرئيس إلي واشنطن ولا زار البيت الأبيض منذ فترة، ولذلك تلاحظ هذا الاهتمام وتلك الأهمية التي يسوقها الرئيس ورجاله لزيارة قادمة محتملة في أبريل أو مايو فما الذي يحتاجه الرئيس من هذه الزيارة؟ فالرجل لم يفقد في السنوات التي غاب فيها عن الولايات المتحدة الأمريكية نفوذه ولا ثقله السياسى في المنطقة فرغم الضغط الأمريكي عليه، فالرئيس لم ينضغط ولم تفلح الإدارة الأمريكية في سحب أهمية الرجل في المنطقة فكانت تعتمد عليه تمامًا ومطلقًا في دعم إسرائيل ومساندتها والتحالف معها في مواجهة حزب الله وحماس وبالتبعية سوريا وإيران، ونجح بوش وبيته الأبيض في جعل الرئيس وقصره في مصر الجديدة مقر بث الكراهية والعداء ضد النظام الإيراني حتي إن بوش في آخر أسبوع له في الحكم كان حريصًا علي الاتصال بمبارك وإبلاغه امتنانه العميق وشكره علي حكمته في التعامل مع العدوان الإسرائيلي علي غزة وإصراره علي إغلاق معبر رفح.
إذا كانت أمريكا قد أخذت من سياسة مصر ما تريد وتهوي من غير أن يسافر لها الرئيس فلماذا يعتبر الرئيس أو رجاله أن زيارته للبيت الأبيض عمل مهم وزيارة مطلوبة و حيوية فى هذه المرحلة بالذات بعد تولى الرئيس أوباما مقاليد الحكم إذا كان الهدف هو لقاء الرئيس الأمريكي فقد جاء الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش والتقي مبارك في شرم الشيخ و أحيانا كانت الزيارات مخصصة من الرئيس بوش لنظيره المصرى إذن كان الرئيس دوما فى الفترة الأخيرة يدعو الأمريكى لزيارته فيلبى و اليوم يريد الرئيس مبارك زيارة البيت الأبيض فهل السفرية مهمة؛ لأنها توحي برضا أمريكي علي سياسة النظام المصري،من خلال حديث باراك أوباما عن فتح صفحة العلاقات الجديدة و الإشادة بحكمة الرئيس مبارك في التعامل مع الحرب الإسرائيلية علي غزة والتعاون مع إسرائيل والفلسطينيين علي التهدئة! لكننا نرى الرئيس مصمم علي السفر إلي واشنطن و رجال النظام مصرين على تصويرها بالزيارة العبقرية البعض يقول من أجل ابنه، فالرئيس يريد تعميدًا أمريكيا لفكرة التوريث ويري أن زيارته لواشنطن سوف تقنعها بالموافقة علي تمرير التوريث مادام الرئيس ضامنا أن هذه الخطوة لن تثير زوابع وضجة وفوضي في مصر، حيث إن استقرار مصر ضمانة لتنفيذ أمريكا وإسرائيل سياستهما المشتركة في التصفية (أو التسوية) السلمية للقضية الفلسطينية، لكن الحقيقة رغم منطقية السبب و اقترابه للحقيقة إلا أن الأمر يحمل فى طياته ما لا يتوقعه أحد و هو أن الرئيس مبارك مصمم علي البقاء في الحكم حتي آخر نبضة في قلبه وأنه لو جاءنا عام الانتخابات الرئاسية في 2011 والأوضاع كما هي وكل الوجوه موجودة لم يغب أحد فمن المؤكد أن الرئيس مبارك سيكون مرشح الحزب الوطني للرئاسة للفترة السادسة. إذن الرئيس لا يذهب للولايات المتحدة في زيارة مهمة من أجل التوريث كما يعتقد كثيرون، بل من أجل تحسين العلاقات المصرية - الأمريكية علي مستوي المجتمع وجهاز الحكم والنخبة من أجل تمرير التمديد إذا كان أوباما ينوى نشر ما سماه بعدوى الديمقراطية و الإيمان بقدرات الشباب و الوجوه الصغيرة فما أزمته مع التوريث إذا جاء عن طريق ترشح جمال مبارك للانتخابات ثم تجرى الانتخابات بنزاهة أو تصور للعالم على أنها كذلك و بأى الحالتين يأتى مسيو جمال على رأس النظام المصرى برضا تام من الإدارة الأمريكية حيث حدث فى مصر التغيير و الديمقراطية عن طريق الانتخاب الحر النزيه فهذا ما يؤمن به أوباما إذن فلا فائدة من إقناع الرجل بتولى جمال مبارك لأن هذا هو صلب عقيدته السياسية التغيير إذن من البديهى أنك تود إقناعه بما هو ليس فى عقيدته و هو عدم التغيير و عدم التغيير يعنى فى مصر بقاء السيد الرئيس محمد حسنى مبارك رئيسا للجمهورية بأى شكل كان و ذلك ما يستلزم بالضرورة إقناع أوباما لأنه لا يفضل ذلك بشكل عام ( عدم التغيير ) و هناك سؤال يدور فى مخيلة الكثيرين ما هو التفسير الرسمي للاهتمام غير المسبوق لدرجة التنازل واتخاذ قرارات كان الرئيس ورجاله يقسمون بأغلظ الأيمان وبأعلي الأصوات أنه لن يتخذها أبدا مثل خروج أيمن نور .... الحديث عن إلغاء قانون الطوارئ ... لا يوجد تفسير رسميو لكن لدى فالتفسير هو أن يقتنع أوباما بغير التغيير فى مصر و محاولة رسم الصورة له كجو ديمقراطى و كسب دعم واشنطن للحزب الوطنى و للرئيس مبارك و إدارته تحديدا لأن هذا ما هو عكس التغيير الذى نادى به أوباما We Need Change حيث كان ذلك شعاره الانتخابى |
#2
|
||||
|
||||
![]()
أصدر الرئيس محمد حسني مبارك قراراً جمهوريا يوم الأربعاء 11 مارس
بإجراء تعديل وزاري محدود شمل تعيين السيدة مشيرة محمود خطاب وزيرة للدولة للأسرة والسكان ، وتعيين السيد الدكتور محمد نصر الدين علام وزيراً للموارد المائية والري.وكان وزير الموارد المائية الأسبق الدكتور محمود أبو زيد قد قيل إنه طلب إعفاءه من منصبة لظروف صحية، كما يأتي تعيين السيدة مشيرة خطاب في منصبها تحقيقاً لإستقلال الموضوعات السكانية بمنصب وزاري مستقل عن وزارة الصحة، وتأكيداً للحرص على التعامل مع مشكلة الزيادة السكانية البشعة التى تؤرق الحكومة بإعتبارها قضية قومية تلقي بضغوطها على جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة . شمل قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2009 أشياء كثيرة أهمها الآتى : تعين كل من السيدة مشيرة محمود خطاب وزير دولة للأسرة والسكان .. والسيد الدكتور محمد نصر إبراهيم يوسف علام وزيراً للموارد المائية والرى . استبدال بمسمى (وزير الصحة والسكان) بمسمى (وزير الصحة ). تحديد إختصاصات وزير الدولة للأسرة والسكان : يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء تشكيل المجالس الآتية : - المجلس القومي للسكان . - المجلس القومي للطفولة والأمومة . - المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن التعديل الوزاري المحدود الذي أجراه الرئيس حسني مبارك يوم الأربعاء يستهدف زيادة البعد الاجتماعي في عمل الحكومة خلال الفترة القادمة وذلك من خلال إضافة وزارة جديدة هي وزارة الدولة للسكان والأسرة. ورحب رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هذه الوزارة الجديدة التي تعاون مجلس الوزراء في الأمور المرتبطة بموضوع السكان ، وينضم إليها المجلس القومي للسكان ، والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، والمجلس القومي لعلاج الإدمان ، باعتبار أنها أمور ترتبط ببعضها في هذه المرحلة ، معرباً عن أمله في أن يعطي إنشاء هذه الوزارة الجديدة دفعة جديدة في هذا الاتجاه. وقال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء "إننا نواجه حالياً تحدياً جديداً في مجال الموارد المائية مع الزيادة الكبيرة في السكان ، ونصيب الفرد من المياه في مصر يقل ولذلك فنحن نحتاج دفعة جديدة بمشروعات جديدة في هذا الاتجاه و لدينا فرصة جيدة لمشروعات جديدة لتطوير الري خاصة في الأراضي القديمة من الممكن أن توف ر مليارات الأمتار من المياه المكعبة لزراعة أراض جديدة تساهم في هذا الاتجاه في المرحلة القادمة". وأكد رئيس الوزراء أهمية زيادة مواردنا المائية من خلال عقد اتفاقيات جديدة ومشروعات جديدة تساعد دول المنبع ومصر في توفير المياه، معرباً عن تطلعه في تحقيق انطلاقة جديدة في هذا المجال. هذا التعديل و الإجراء هو إجراء جرئ أرى فيه ما لم أشاهده كثيرا فى عهد الرئيس مبارك و هو استجابة لطلب الشعب فطالما اقترحنا فصل أعباء وزارة السكان عن وزارة الصحة لأنهم حقا كل منهم يشكل عبءا خطير على الدولة و لكل منهم اولوية قصوى لدى الدولة و لدى الشعب و لعل الدكتور حاتم الجبلى من أنجح الوزراء فى هذه الحكومة النظيفة و لكن ما استوقفنى هنا شئ آخر غير استجابة الرئيس مبارك و غير الإيجابية فى الفكر و وجود خطة محددة و معلومة و هذا نادرا ما يحدث ما لفت انتباهى شيئان أولهم هو أن القرار جاء واضحا و قام الدكتور نظيف بشرحه و نادرا ما أرى فى مصر إشراك فى الرؤية فالحكومة تسوق و الشعب ركاب الحكومة هى التى تعرف الطريق و لا تستشير أحد من الركاب و لا حتى تقول لهم إلى كيف و متى و إلى أين سنصل ؟ فالحكومة اليوم تتحدث عن خطط مفصلة فى قطاع السكان و تتحذق عن عقارات و استثمارات فى مجال الأراضى و ترشيد الاستهلاك المائى و هذا شئ جميل و لكن يبقى شئ واحد للحكومة مارست فيه عادتها فى السرية و عدم الوضوح و الشفافية مازلت أطرح التساؤل : هل الدكتور محمود أبوزيد تم إعفاؤه أم إقالته أم قبول إستقالته ؟؟ لأن كل لفظة تختلف فى مضمونها عن الأخرى و لماذا نسمى هذا بالتعديل الوزارى لماذا لا تمتلك الحكومة قدرا من الشفافية يمكنها من مصارحتنا كشعب بالقول أنه تم إعفاؤه أو استقال أو أقيل ................................ لماذا تصرون فى معظم الاحيان على قيادة المركب دون أن يعلم غيركم إلى أين و كيف و متى سنصل ؟ |
العلامات المرجعية |
|
|