وزير البترول يعلن طرح بنزين 95 المخصوص ديسمبر المقبل بالسعر الحالى.. الملا يكشف لا نية للتعديل هيكل

[العشرى1020]

كشف المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركتى مصر للبترول والتعاون للبترول التابعتين لقطاع البترول سيطرحون بنزين 95 الجديد المحسن أو المخصوص فى بداية شهر ديسمبر المقبل، أسوة بشركتى إكسون موبيل وتوتال التى طرحت المنتج فى الأسواق المحلية خلال شهر فبراير الماضى.



وقال المُلا، إن المكتب الاستشارى وود ماكنيزى المكلف بإعداد استراتيجية لتطوير قطاع التعدين المصرى، قد انتهى من الاستراتيجية.


وأضاف الملا، خلال الموتمر الصحفى للإعلان عن استضافة مصر لمؤتمر التعدين العربى الخامس عشر، الذى ينعقد تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فإن تطبيق الاستراتيجية الجديدة سيبدأ مع الانتهاء من التعديلات الخاصة بقانون الثروة المعدنية 198 لسنة 2014، مضيفا أن التوصيات جاء بها إصلاح تنظيمى للقطاع، سيتم تنفيذها تباعا.



وذكر المُلا، أن التعديلات الخاصة بقانون الثروة المعدنية أحيلت إلى مجلس النواب لمناقشاتها، "وعقب إقرار القانون بـ6 أشهر ستصدر اللائحة التنفيذية للقانون"، على حد قوله.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قانون الثروة المعدنية فى ديسمبر من 2014، إلا أن القانون واجه العديد من الاعتراضات من قبل المستثمرين فى البحث والاستكشاف عن المعادن والخامات التعدينية.


وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تهدف فصل مرحلة البحث عن الاستغلال، وهو ما يهدف لجذب مزيد من الاستثمارات، نظرا لأن اتفاقيات البحث تحتاج وقتا طويلا من الإجراءات، فضلا عن وضع حد أقصى للإتاوات وهو ما يجعل المستثمر فى أمان من تقلبات الأسواق.

وبحسب ما قاله الوزير ، فإن التعديلات الجديدة ستساهم فى زيادة حصيلة المحافظات من عائدات تحصيل الموارد، بالإضافة إلى دمج الجهات المصدرة لتراخيص المحاجر فى جهة واحدة.


وقال الملا، إن قطاع التعدين لم يضخ أى استثمارات للدولة منذ عام 2014، حيث لم تتم أى تعاقدات فى قطاع المناجم منذ ذلك الحين، ولم تستقبل هيئة الثروة المعدنية سوى المحاجر، "لذلك لجأنا إلى تعديل القانون الصادر فى عام 2014".


وقال وزير البترول، إن وزارته ستعمل على إضافة حوافز للمستثمرين بقانون الثروة المعدنية، وذلك لجذب الاستثمارات وجلب الإيرادات للدولة.


وأوضح المُلا، أن هناك لجانا متخصصة لمواجهة مشكلات الذهب بمصر، وعلى رأسها مشكلة "الدهابة" والتنقيب الغير قانونى عن الذهب، وعدم تهريب الذهب المصرى للخارج.


وعن مؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية، قال المُلا، إن المؤتمر يصحبه معرض للشركات والدول، لعرض كافة الخدمات المصاحبة لعمليات التعدين، وانه تم دعوة كل الوزاء المعنيين بكل الدول العربية.



وأوضح، ان الوزارة تسعى للسير فى طريق التعدين كما هو الحال فى قطاع البترول، لمواكبة ذات الطفرة التى بشهدها القطاع، لتعظيم الدخل المصرى ودعم الاقتصاد

[العشرى1020]

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وجاك دى لاجوجيه الوزير المفوض والمستشار الإقليمى للشئون الاقتصادية الفرنسية بالشرق الأوسط بحضور السفير الفرنسى بالقاهرة والوفد المرافق الفرص الاستثمارية القائمة والمتاحة للتعاون فى مشروعات الطاقة، خاصة فى مجالى البترول والغاز الطبيعى فى ظل ما تشهده مصر حالياً من تنامى فى المشروعات القائمة والفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكد الوزير عمق العلاقات التى تربط بين مصر وفرنسا حكومة وشعباً والدعم الفرنسى للجهود التنموية التى تقوم بها مصر، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين شهدت نمواً ملحوظا منذ بداية الثمانينات وأن فرنسا أحد أهم المستثمرين فى مصر وأن التقارب والتفاهم الواضح بين القيادة السياسية فى كلا البلدين تعطى دفعات قوية لمزيد من التعاون البناء.
وأضاف أن اللقاء تضمن استعراض نشاط الشركات الفرنسية العاملة فى صناعة البترول والغاز الطبيعى وتسويق المنتجات البترولية فى مصر ، كما أشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة فى الاستثمارات البترولية بمصر من قبل مجموعة شركات engie وشركة edf المالكة لشركة أديسون الإيطالية والتى تعمل حالياً على تطوير حقل أبوقير البحرى إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى ، بالإضافة إلى توسع شركة توتال فى مجال تسويق المنتجات البترولية فى السوق المحلى ، كما تناول اللقاء مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وما تقوم به مصر من جهود إصلاحية من شأنها زيادة ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية وهو ما ينعكس بدوره على دعم خطط التنمية ، بالإضافة إلى المشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة .
من جانبه أكد جاك دى لا چوجيه أن التعاون الفرنسى المصرى بناء ومثمر وأن السوق المصرية من أهم الأسواق الخارجية لفرنسا والتى يتم العمل باستمرار على تعزيز الشراكة الفرنسية بها وتوسيع قاعدتها من قبل حكومتى البلدين بتوقيع الاتفاقيات والتفاهمات ومذكرات التعاون المشتركة، وأن ما حققته مصر من نتائج فى مجال الطاقة استطاع بقوة لفت الأنظار إليها ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.