فيديو.. اعتراف رجال أعمال بتقديم رشوة لمحافظ المنوفية السابق أمام المحكمة

[العشرى1020]

اعترف المتهمين "عاصم أحمد فتحى"، مقدم الرشوة، و"أحمد سعيد مبارك" الوسيط، بتقديم رشوة بقيمة بـ27 مليونا و450 ألف جنيه، إلى هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التى تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى وعضوية المستشارين أحمد صادق قرنى وإبراهيم لملوم وسكرتارية أسعد النوبى.

ويُحاكم فى القضية أيضا إلى جانب المحافظ متهمين آخرين هما "عاصم أحمد فتحي"، مقدم الرشوة، و"أحمد سعيد مبارك" الوسيط، والذين أدليا باعترافات تفصيلية. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني "عاصم أحمد فتحي" صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.

وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني "عاصم فتحي" كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث "أحمد سعيد" في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.

[العشرى1020]

وصل منذ قليل، هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين، لمقر محكمة شمال الجيزة، لحضور أولى جلسات محاكمتهم، بتهمة التورط فى جريمة رشوة مُقدرة بـ 27 مليون و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني وإبراهيم لملوم وسكرتارية أسعد النوبي.
ويُحاكم فى القضية أيضا إلى جانب المحافظ متهمين آخرين هما "عاصم أحمد فتحي"، مقدم الرشوة، و"أحمد سعيد مبارك" الوسيط، والذين أدليا باعترافات تفصيلية

[العشرى1020]

تعقد محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين، لاتهامهم بطلب والتوسط في جريمة رشوة مُقدرة بـ 27 مليونا و 450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني وإبراهيم لملوم وسكرتارية أسعد النوبي.
ويُحاكم فى القضية أيضا إلى جانب المحافظ متهمين آخرين هما "عاصم أحمد فتحي"، مقدم الرشوة، و"أحمد سعيد مبارك" الوسيط، والذين أدليا باعترافات تفصيلية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني "عاصم أحمد فتحي" صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة، وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني "عاصم فتحي" كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث "أحمد سعيد" في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.

[العشرى1020]

تسلم جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، ثلاثة إقرارات ذمة مالية لمحافظ المنوفية السابق، هشام عبد الباسط، الذى تم ضبطه متلبسًا برشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، والمسند إليه من باطن إحدى الشركات الحكومية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة لمحافظة المنوفية، والتى ثبت عدم تطابقها مع عناصر ثروته على أرض الواقع.


وكشفت التحقيقات التى تجريها هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار الدكتور محمد أيوب، فى قضية محافظ المنوفية السابق، عن أن إقرارات الذمة المالية المقدمة من هشام عبد الباسط هى عن أعوام 1995 و2001 و2007، لم يثبت بها كافة عناصر ثروته التى يمتلكها على أرض الواقع حيث تضمنت تحريات الأجهزة الرقابية امتلاكه شققا وفيلات وسيارات فارهة وأسهم وسندات وحسابات بنكية لم يقم بإثباتها فى إقرارات الذمة المالية.

وأضافت التحقيقات أن إقرار الذمة المالية لعام 1995 خاص بـ"هشام" وقت أن كان يعمل أمين معمل بمديرية الصحة بالمنيا، فيما كان إقرار الذمة لعام 2001 وقت أن كان رئيسا لإحدى أقسام الإدارة العامة للرقابة والمتابعة، أما إقرار الذمة المالية لعام 2007 فهو خاص عندما كان رئيسا لمركز ومدينة السادات، مشيرة لأن جميعها مثبت فيها مبلغ لا يتعدى الـ2 مليون من أراضى وشقق وفيلات وسيارات وغيرها من الأموال السائلة والمنقولة والأسهم والسندات.

وطلب جهاز الكسب غير المشروع، من إدارتى شئون العاملين والشئون القانونية بمجلس الوزراء بإرسال إقرار الذمة المالية الخاص بالمحافظ عن نهاية الخدمة والتى بدأت من 2015 وقت تعيينه محافظا وحتى يناير 2018 تاريخ القبض عليه، وذلك لبيان ما بها من عناصر ثروة ومطابقتها بما هو على أرض الواقع.

وأوضحت التحقيقات أن محافظ المنوفية قام بإسناد 4 مشروعات إنشائية تابعة لمحافظة المنوفية إلى إحدى الشركات الخاصة بتكلفة مالية غير حقيقة بلغ إجمالها 62 مليون جنيه، فى حين أن التكلفة الفعلية 12 مليون جنيه فقط، وذلك مقابل حصول المحافظ على رشوة تقدر قيمتها بـ27 مليون جنيه حصل منها على 9 ملايين جنيه كمقدم، عبارة عن مبلغ نقدى 2 مليون جنيه فضلا عن مجموعة من السيارات عبارة عن "سيارة مرسيدس وميجان هاتش باج وبيجو ورينو داستر وجيب شيروكى"، فضلا عن تشطيب وتأثيث وحدتين سكنيتين بمنطقة المهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية مملوكة للمحافظ السابق.

من ناحية أخرى أشارت تحريات الأجهزة الرقابية والتقارير المبدئية لخبراء وزارة العدل إلى تجاوز ثروة المتهم هشام عبد الباسط إلى ما يقرب من 70 مليون جنيه، عبارة عن أموال سائلة ومنقولة وعقارية وأسهم وسندات.

وكشفت التحريات، أن المتهم لجأ إلى حيلة لكى لا يتم كشف أمره واستمرار نشاطه المشبوه فى تلقى الرشاوى مقابل القيام بتنفيذ عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباته الوظيفية، حيث قام بكتابة جزء كبير من ثروته لزوجاته، كما قام بإخفاء بعض الأموال فى حسابات عدد من أقاربه حتى لا يتم اكتشاف أمره.

الجدير بالذكر، أن جهاز الكسب غير المشروع قرر فى وقت سابق التحفظ على أموال وجميع ممتلكات محافظ المنوفية السابق وزوجاته وأولاده، وذلك لمنعه من التلاعب فى الأرصدة والحسابات وإخفاء جزء من ثروته غير المشروعة فى ثروات أقاربه.