"العادلى" يعود للقفص اليوم لإعادة محاكمته بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"

[العشرى1020]

تنظر الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى، أولى جلسات إعادة محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و10 موظفاً بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما.

كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.

وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه

[العشرى1020]

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 8 مايو الجارى، لنظر إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، على حكم حبسه مع و12 آخرين، بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"، بأحكام تتراوح ما بين السجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات، ومرت القضية بمجموعة من المحطات الهامة نرصدها فى النقاط التالية:

المحطة الأولى.. إحالة المتهمين للجنايات للمرة الأولى

فى أغسطس من عام 2015، أحالت محكمة استئناف القاهرة حبيب العادلى، وباقى المتهمين للجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدى بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.


المحطة الثانية.. نظر أولى جلسات المحاكمة الأولى

فى 7 فبراير2016، نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أولى جلسات محاكمة المتهمين، والتى تلا فيها ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين.


المحطة الثالثة .. إنكار التهم

عقب سؤال المحكمة للمتهمين عن التهم الواردة بأمر الإحالة أنكر المتهمون جميع التهم، واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع، والذين طالبوا فيها بتشكيل لجنة لفحص أوراق القضية.


المحطة الرابعة.. سماع الشهود

فى 13 ديسمبر 2016 استمعت المحكمة لأقوال 3 من شهود الإثبات من بينهم المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق، واللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق.


المحطة الخامسة.. تشكيل لجنة لفحص الأوراق

مع نظر أولى الجلسات، قررت المحكمة تشكيل لجنة جديدة لفحص أوراق القضية، على أن تضم 11 عضوًا، بحيث تتألف من نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، إلى جانب 3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل على أن يكونوا من أقدام الأعضاء بالمكتب، وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية وعضو من المالية وندب أقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية.


المحطة السادسة.. الإقامة الجبرية

قررت المحكمة فى جلستها المنعقدة فى الـ 22 من نوفمبر 2016، بتحديد الإقامة الجبرية للمتهمين طبقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.


المحطة السابعة.. الحكم على المتهمين

فى جلسة 15 أبريل 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما.
كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.


المحطة الثامنة.. رفض استشكال العادلى

فى جلسة 16 مايو 2017، قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، برفض الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية الاستيلاء وتسهيل على المال العام بالداخلية.


المحطة التاسعة.. طعن المتهمين

قبل انتهاء الـ60 يوما المدة القانونية للطعن على الحكم، تقدم دفاع العادلى وباقى المتهمين بمذكرة الطعن على حكم محكمة الجنايات.


المحطة العاشرة.. تحديد جلسة نظر الطعن

فى 29 يونيو 2017، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 11 يناير 2018 لنظر طعن حبيب العادلى وباقى المتهمين على حكم الإدانة.


المحطة الحادية عشر.. قبول طعن المتهمين

فى 11 يناير 2018 قضت محكمة النقض قبول طعن المتهمين، وقررت إعادة محاكمة المتهمين.


المحطة الثانية عشر.. تحديد دائرة آخرى لإعادة المحاكمة

فى 2 مايو 2018 حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 8 مايو الجارى، لنظر إعادة محاكمة المتهمين، أمام الدائرة 14 جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى.

[العشرى1020]

بعد أن حددت محكمة استئناف القاهرة، الأربعاء، جلسة 8 مايو المقبل لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلى والمتهمين فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية والإضرار العمدى بالمال العام، تعود القضية للأضواء مرة أخرى، وتبدأ مرحلة قضائية جديدة.

"اليوم السابع" يرصد أهم الأسئلة وإجاباتها حول هذه القضية:


متى أحيل المتهمون للمحاكمة فى القضية؟

فى 6 أغسطس 2015 أحال المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، حبيب العادلى و12 موظفا بالوزارة، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.


كم عدد المتهمين فى القضية؟

13 متهما فى القضية فى مقدمتهم حبيب العادلى، بالإضافة لـ12 متهما من موظفى الوزارة ومراقبى المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.


ما أهم الاتهامات التى وجهت للمتهمين؟

وجهت النيابة للمتهمين مجموعة من التهم منها، الإضرار بالمال العام وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلى والمتهم الثانى فى القضية، وتسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهى تهمة موجهة للمتهم الأول والثانى، واستعمال محررات مزورة وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهى تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.


متى عقدت أولى جلسات محاكمتهم؟

17 فبراير 2016.


ما أهم القرارات التى اتخذتها المحكمة ضد المتهمين؟

فى نوفمبر 2016، قررت محكمة الجنايات القاهرة، تحديد الإقامة الجبرية للمتهمين طبقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.


ماذا كان حكم أول درجة ضد المتهمين؟

فى 15 أبريل 2017، قضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى، والمتهم الثانى والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.


ما حقيقة هروب حبيب العادلى؟

بعد تسلم النيابة إخطار يفيد بسجن العادلى، أمرت الجهات الأمنية بالقبض عليه تنفيذًا للحكم، إلا أن القوة الأمنية حينما داهمت مسكنه بالشيخ زايد لم تعثر عليه هناك، فتوجهت القوة إلى منزل والدته بميدان لبنان ولم تجده أيضًا، فخاطبت النيابة بإخطار يفيد بهروبه.
وفى 15 مايو 201 تسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامى العام الأول للنيابات، خطابًا رسميًا من وزارة الداخلية، يفيد بعدم وجود اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق فى منزله بمدينة 6 أكتوبر، لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة.


ومتى سلم وزير الداخلية الأسبق نفسه؟

فى 4 ديسمبر 2017 سلم حبيب العادلى نفسه إلى جهات تنفيذ الأحكام، تمهيدًا لمثوله أمام محكمة النقض خلال نظر طعنه.


ماذا قالت محكمة النقض فى حيثيات قبولها لطعن المتهمين وإعادة محاكمتهم؟

قالت محكمة النقض فى حيثياتها فى القضية بقبول طعن المتهمين، إن الحكم قد وقع فى عبارات عامة ومجهلة وغامضة، لا يبين منها بوضوح كيف أن وظيفة كل من الطاعنين قد شرعت لهم الاستيلاء على المال العام، وتسهيل استيلاء الغير عليه، وذلك دون أن يستظهر نية كل طاعن، أنها انصرفت إلى تضييعه على وزارة الداخلية لمصلحته ومصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة، وخلل من بيان مفردات المبالغ المقول باستيلاء الطاعنين عليها تحديدا، وكذا المبالغ المزعوم تسهيلهم للغير الاستيلاء عليها، ولم يستظهر الحكم أن نيتهم قد انصرفت إلى تضييع تلك الأموال على وزارة الداخلية لمصلحة الغير وقت ارتكاب تلك الجريمة، فيكون الحكم قاصرا فى التدليل على توافر أركان جريمتى الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.


هل يلزم حضور المتهمين أمام محكمة الجنايات فى إعادة محاكمتهم يوم 8 مايو المقبل؟

نعم.. لابد من حضور المتهمين أمام المحكمة خلال جلسات إعادة محاكمتهم.


هل حكم الجنايات القادم هو الأخير؟

لا.. ما زالت أمام المتهمين فرصة أخيرة للطعن أمام محكمة النقض، ووقتها تنظر النقض موضوع الدعوى، وما يصدر عنها يصبح باتًا ونهائيًا.

[العشرى1020]

تنظر محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بطرة، الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار معتز خفاجى، أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى اتهامه مع آخرين "الاستيلاء على أموال الداخلية"، وهذه القضية ارتبطت مجموعة من الأرقام هى:

1 ـ الرقم "13" ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى.
2 ـ الرقم "2" ويشير لعدد المتهمين المتوفين فى الدعوى، وهما جمال عطا وسمير عبد القادر.
3 ـ الرقم "3" ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 7 سنوات وفى مقدمتهم العادلى من المحكمة الأولى.
4 ـ الرقم "6" ويشير لعدد المتهمين الصادر ضدهم حكما بالسجن 5 سنوات من المحكمة الأولى.
5 ـ الرقم "2" مكرر ويشير لعدد المتهمين الصادر ضدهما حكما بالسجن 3 سنوات.
6 ـ الرقم "28" ويشير لرقم دائرة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد والتى أصدرت الحكم الاول.
7 ـ الرقم "14" ويشير رقم دائرة جنايات الجيزة والتى ستنظر إعادة محاكمة المتهمين برئاسة المستشار معتز خفاجى.
8 ـ الرقم ط3" ويشير لعدد الشهود الذين استمعت لهم المحكمة فى المحاكمة الاولى من بينهم المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، واللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق.
9 ـ الرقم "11" ويشير لعدد أعضاء اللجنة التى شكلتها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد لفحص أوراق القضية، على أن تضم 11 عضوًا ، بحيث تتألف من نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، و 4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، إلى جانب 3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل على أن يكونوا من أقدام الأعضاء بالمكتب، وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية وعضو من المالية وندب أقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية وممدوح عبد الرشيد، قد قضت فى فى جلسة 15 أبريل 2017 بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلىواثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما.

كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.

وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه