الجيش الليبى يطلق عملية عسكرية موسعة لتحرير مدينة درنة من قبضة الإرهابيين

[العشرى1020]

أعلن الجيش الوطنى الليبى، منذ قليل، انطلاق عملية عسكرية موسعة لتحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات الإرهابية المتطرفة.

وقال قائد غرفة عمليات عمر المختار فى درنة، اللواء سالم الرفادى فى تصريحات لوكالة الصحافة الليبية إن الجيش الليبى بدأ عملية عسكرية موسعة لتحرير درنة من قبضة الجماعات الإرهابية المتطرفة، وذلك بتعليمات من القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر.

وتابع الرفادى "بدأت عند الساعة الأولى من صباح اليوم الإثنين عملية تحرير درنة بدك حصون الجماعات الإرهابية”.

واضاف الرفادي “حددنا أهدافنا بدقة، ونصيبها بدقة أكبر، لقد بدأت معاركنا الرائعة”.

بدروه أكد منسق غرفة عمليات عمر المختار فى درنة ، عبد الكريم صبره، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، انطلاق عملية عسكرية لتحرير درنة، مطالبا أهالى درنة بدعم الجيش الليبى خلال عملية تحرير المدينة

[العشرى1020]

تمكنت دورية لحرس السواحل الليبى (الزورق رأس أجدير ) من إنقاذ عدد 97 مهاجرا غير شرعى، من بينهم (4) نساء، كانوا على متن قارب مطاطى.

وقال العميد أيوب قاسم، المتحدث الرسمى باسم خفر السواحل الليبى، فى بيان صحفى الأحد، أن المهاجرين غير الشرعيين من ***يات أفريقية مختلفة من بينهم عدد 29 من مصر، وعدد 2 من تونس.

وأكد قاسم، أن عملية الإنقاذ تمت (35) شمال منطقة جنزور، موضحا أنه تم خروج قارب الهجرة غير الشرعية من منطقة صبراتة، مشيرا إلى أنه تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى قاعدة طرابلس البحرية، مؤكدا أنه عقب تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء تاجوراء.

[العشرى1020]

أصدرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال، بيانا حول تفاصيل اجتماعها اليوم لمناقشة تطورات الوضع فى ليبيا .

وقالت اللجنة فى بيانها، إنه في ظل العديد من التعقيدات والتشابكات في الأزمة الليبية والصراع المستمر على السلطة تبدو الانتخابات التشريعية والرئاسية أحد أهم الحلول السياسية للأزمة وما يصاحبها من إعداد لدستور ليبي جديد لتوحيد كلمة الليبيين وتأكيد على أن الحل لابد أن ينبع من إرادتهم الحرة ويتزامن ذلك مع استمرار محاولات التقريب بين الأطراف وإعلاء المصالح العليا للوطن وتوحيد الجيش الليبي.

وأضاف البيان، أنه لاشك أن عودة المشير حفتر سالماً معافياً من رحلته العلاجية لباريس إلى أرض الوطن مرورًا بالقاهرة قد وضع حدًا لكل التكهنات والشائعات التي أحاطت بغيابه أو مرضه باعتباره أحد أهم القوى وعنصر رئيسي في حل الأزمة.،كما يأتي التحرك العسكري الليبي لبدء تحرير مدينة درنة من الإرهاب والتنظيمات المتطرفة والتي تحتلها منذ قرابة الثلاث سنوات أمرًا هاما وضروريًا لتأمين الداخل الليبي والأمن القومى سواء في ليبيا أو دول الجوار.

وتابع:" لاشك أن التحركات المصرية من جانب والجامعة العربية والرباعي الأممي العربي الأفريقي الأوروبي من جانب اخر والداعم لسرعة أجراء العملية الانتخابية يتوافق ويساند رغبة الأطراف المختلفة داخل ليبيا ويتسق مع ما صرح به سواء رئيس مجلس النواب عقلية صالح أو رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج".

واستطرد البيان، أن الجهود المصرية الحثيثة والمستمرة لإصلاح ذات البين مع مختلف أطراف الأزمة الليبية سواء في الجانب السياسي أو العسكري قد ساهمت بشكل كبير في محاولات حلحة الأزمة التي نأمل أن تكون قريبة.

وأوضح أن الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية يمثل عموداً فقريًا في الحل السياسي للأزمة على أن يسبقها توحيد القوات المسلحة في الداخل الليبي ولابد من الاستمرار في تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة لإجرائها في موعدها.

وأشار إلى أن المحاولات التخريبية المغرضه والمشبوهة لتعطيل المسيرة السياسية والانتخابات وآخرها تفجيرات مبنى المفوضية العليا للانتخابات والتى أسقطت العديد من الشهداء لن تثنى الشعب الليبي عن ممارسة حقه الانتخابي وتدعيم استقراره وهو الأمر الذي أدانته اللجنة وأصدرت في شأنه بيانًا منفصلاً في حينه.
إن انتشار التنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة في عدد من المناطق والمدن الليبية خطرًا داهمًا على أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار ويحتاج إلى مواجهة شاملة وحربًا لا هوادة فيها.

وأكدت اللجنة على ضرورة احترام سيادة ليبيا ووحدة اراضيها ودعم مؤسساتها الوطنية كما تشدد اللجنة على رفضها كافة التدخلات الاقليمية والدولية فى الشأن الليبي وعلى ضرورة مواجهة الاطماع الدولية فى ثروات الشعب.

كما شددت على دعمها لخطة عمل المبعوث الاممى الى ليبيا غسان سلامة وتشدد على ضرورة الدفع نحو الحلول السياسية القائمة على الحوار والمصالحة وسرعة اتمام الانتخابات لافراز كيان شرعى منتخب يمثل ليبيا ولا يجعلها رهينة للوصاية الدولية، و على ان أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من أمن مصر والأمن القومي العربي، كما تثمن اللجنة استضافة مصر للعديد من جلسات الحوار لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبين وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وأعلنت اللجنة عن دعم ومساندة وتساند دور المجموعة الرباعية العربية الأوروبية الأفريقية الأممية في محاولات حلحلة الأزمة والتوصل لاتفاق سياسي وسرعة إجراء الانتخابات بعد توحيد القوات المسلحة.

وحذرت اللجنة من تحول ليبيا الى بؤرة للتنظيمات الارهابية خاصة بعد هزيمتها فى سوريا والعراق كما تطالب اللجنة المجتمع الدولى بالاضطلاع بدوره فى تجفيف منابع الارهاب ورفع حظر توريد السلاح عن الجيش الليبي لمساعدته فى استكمال تحرير ليبيا من التنظيمات الارهابية خاصة مع استمرار تدفق السلاح على التنظيمات الإرهابية فى ليبيا من قبل بعض دول المنطقة.


أصدرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال بيان حول تفاصيل اجتماعها اليوم لمناقشة تطورات الوضع فى ليبيا .

وقالت اللجنة فى بيانها ، إنه في ظل العديد من التعقيدات والتشابكات في الأزمة الليبية والصراع المستمر على السلطة تبدو الانتخابات التشريعية والرئاسية أحد أهم الحلول السياسية للأزمة وما يصاحبها من إعداد لدستور ليبي جديد لتوحيد كلمة الليبيين وتأكيد على أن الحل لابد أن ينبع من إرادتهم الحرة ويتزامن ذلك مع استمرار محاولات التقريب بين الأطراف وإعلاء المصالح العليا للوطن وتوحيد الجيش الليبي.

وأضاف البيان ، أنه لاشك أن عودة المشير حفتر سالماً معافياً من رحلته العلاجية لباريس إلى أرض الوطن مرورًا بالقاهرة قد وضع حدًا لكل التكهنات والشائعات التي أحاطت بغيابه أو مرضه باعتباره أحد أهم القوى وعنصر رئيسي في حل الأزمة.،كما يأتي التحرك العسكري الليبي لبدء تحرير مدينة درنة من الإرهاب والتنظيمات المتطرفة والتي تحتلها منذ قرابة الثلاث سنوات أمرًا هاما وضروريًا لتأمين الداخل الليبي والأمن القومي سواء في ليبيا أو دول الجوار.

وتابع البيان ، لاشك أن التحركات المصرية من جانب والجامعة العربية والرباعي الأممي العربي الأفريقي الأوروبي من جانب اخر والداعم لسرعة أجراء العملية الانتخابية يتوافق ويساند رغبة الأطراف المختلفة داخل ليبيا ويتسق مع ما صرح به سواء رئيس مجلس النواب عقلية صالح أو رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.


واستطرد البيان ، أن الجهود المصرية الحثيثة والمستمرة لإصلاح ذات البين مع مختلف أطراف الأزمة الليبية سواء في الجانب السياسي أو العسكري قد ساهمت بشكل كبير في محاولات حلحة الأزمة التي نأمل أن تكون قريبة.

وأوضح البيان أن الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية يمثل عموداً فقريًا في الحل السياسي للأزمة على أن يسبقها توحيد القوات المسلحة في الداخل الليبي ولابد من الاستمرار في تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة لإجرائها في موعدها.

وأردف ،إن المحاولات التخريبية المغرضه والمشبوهة لتعطيل المسيرة السياسية والانتخابات وآخرها تفجيرات مبنى المفوضية العليا للانتخابات والتى أسقطت العديد من الشهداء لن تثنى الشعب الليبي عن ممارسة حقه الانتخابي وتدعيم استقراره وهو الأمر الذي أدانته اللجنة وأصدرت في شأنه بيانًا منفصلاً في حينه.
إن انتشار التنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة في عدد من المناطق والمدن الليبية خطرًا داهمًا على أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار ويحتاج إلى مواجهة شاملة وحربًا لا هوادة فيها.

وأكدت اللجنة على ضرورة احترام سيادة ليبيا ووحدة اراضيها ودعم مؤسساتها الوطنية كما تشدد اللجنة على رفضها كافة التدخلات الاقليمية والدولية فى الشأن الليبي وعلى ضرورة مواجهة الاطماع الدولية فى ثروات الشعب.

كما أكدت اللجنة على دعمها لخطة عمل المبعوث الاممى الى ليبيا غسان سلامة وتشدد على ضرورة الدفع نحو الحلول السياسية القائمة على الحوار والمصالحة وسرعة اتمام الانتخابات لافراز كيان شرعى منتخب يمثل ليبيا ولا يجعلها رهينة للوصاية الدولية، و على ان أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من أمن مصر والأمن القومي العربي، كما تثمن اللجنة استضافة مصر للعديد من جلسات الحوار لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبين وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وأعلنت اللجنة عن دعم ومساندة وتساند دور المجموعة الرباعية العربية الأوروبية الأفريقية الأممية في محاولات حلحلة الأزمة والتوصل لاتفاق سياسي وسرعة إجراء الانتخابات بعد توحيد القوات المسلحة.

وحذرت اللجنة من تحول ليبيا الى بؤرة للتنظيمات الارهابية خاصة بعد هزيمتها فى سوريا والعراق كما تطالب اللجنة المجتمع الدولى بالاضطلاع بدوره فى تجفيف منابع الارهاب ورفع حظر توريد السلاح عن الجيش الليبي لمساعدته فى استكمال تحرير ليبيا من التنظيمات الارهابية خاصة مع استمرار تدفق السلاح على التنظيمات الإرهابية فى ليبيا من قبل بعض دول المنطقة.

[العشرى1020]

اجتمع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطنى الليبية، محمد الطاهر سيالة، مع وزير خارجية كازخستان الوزير خيرات عبد الرحمانوف، حيث استعرض معه مسألة الدعم المطلوب من كازخستان كعضو فى مجلس الأمن لتعديل قرار مجلس الأمن بشأن تجميد الأرصدة الليبية لمصلحة الشعب الليبى، حيث اتضح أن التجميد لا يعنى حجب حق الإدارة لأرصدة هى ملك الدولة الليبية وضرورة تعديل هذا القرار.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامى المنعقدة يومى 5 و6 مايو الجارى بالعاصمة داكا تحت شعار (القيم الإسلامية من أجل السلام المستدام والتضامن والتنمية).

وقال المكتب الإعلامى لوزارة الخارجية الليبية أنه تمت مناقشة طلب ليبيا استثناء بعض الأسلحة والمعدات العسكرية التى يحتاجها الحرس الرئاسى وكل من أجهزة خفر السواحل ومكافحة الإرهاب.

ووعد الوزير الكازخستانى عبد الرحمانوف نظيره الليبى محمد سيالة بدعم الطلبات الليبية لدى مجلس الأمن الدولى.