ضربة موجعة لقطر.. الدوحة تبيع سندات دولارية بـ9 مليارات دولار لتعويض خسائرها

[العشرى1020]

انعكاسا للأزمة الاقتصادية الخطيرة التى تعيشها إمارة قطر الداعمة للإرهاب والتطرف فى المنطقة، كشف راجافان سيتارامان، الرئيس التنفيذى لبنك الدوحة، أن قطر أصدرت سندات دولية بقيمة 9 مليارات دولار من أجل مواجهة أزمة السيولة فى البنوك والأسواق المحلية.

وتسعى إمارة الإرهاب إلى سد العجز فى خزانات الدولة وتعويض خسائرها جراء هروب المستثمرين فى ظل استمرار أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وفى السياق نفسه، ذكرت تقارير اقتصادية دولية، أن مسئولين حكوميين بالدوحة، يجرون محادثات مع البنوك لاتخاذ قرار بشأن أفضل وقت لبيع محتمل، مشيرة إلى أن مسئولا بوزارة المالية القطرية ذكر فى وقت سابق، أن بلاده تدرس مع بنوك إصدار سندات دولية العام الحالي.

وقال مدير بنك الدوحة، أمس الثلاثاء، إن البنك المركزى القطرى استخدم الاحتياطيات الأجنبية لسد فجوة نقص السيولة فى الأسواق، مضيفا: "البنوك القطرية بدأت تتحدث مع مقرضين أجانب بشأن إمكانية رفع التمويل طويل الأجل؛ سواء من خلال الاكتتاب الخاص أو بيع الدين العام".

وأصدرت قطر سندات بـ9 مليارات دولار فى يونيو العام الماضى لآجال 5 و10 و30 عاما.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضى أن احتياطيات قطر الدولية والسيولة من العملة الصعبة سجلت تراجعا حادا بعد فرض العقوبات، وقال مصرفيون إن ذلك قد يرجع لضخ سيولة من جانب صندوق الثورة السيادى الذى يمتلك أموالا كافية لدعم ميزان المدفوعات لسنوات.

كانت حكومة قطر قد أعلنت إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص بعد تضرر اقتصادها من عقوبات فرضتها عليها دول عربية أخرى.

وتبيع قطر سندات الديون لسد العجز فى الموازنة نتيجة لانخفاض أسعار النفط، كما أنها تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتخطط لإنفاق 200 مليار دولار على البنية التحتية.

وحسب تقرير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، ضخت قطر نحو 38.5 مليار دولار لدعم اقتصادها المتدهور خلال الشهرين الأولين من مقاطعة دول الرباعى العربى الداعية لمكافحة الإرهاب.

كما أودع جهاز قطر للاستثمار "صندوق الثروة السيادى" مليارات الدولارت فى البنوك المحلية للحيلولة دون معاناة تلك البنوك من نقص فى التمويل بعدما سحبت بنوك من الدول التى تفرض العقوبات ودائع وقروضا من قطر.

وتظهر البيانات الرسمية أن قطر أودعت 10.9 مليار دولار فى بنوكها خلال يونيو الماضى، ويعتقد مصرفيون أنها ربما تكون قد أودعت المزيد من الأموال منذ ذلك الحين.

وتراجعت معدلات الاقتصاد القطرى لأدنى مستوياتها منذ الخامس من يونيو الماضى بعد مقاطعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين وفرض القيود على السفر والتجارة نتيجة لدعم الدوحة للإرهاب.

[العشرى1020]

كشفت مصادر خليجية، أن البنك المركزى القطرى ضخ حوالى 19 مليار دولار من أصول العملات الأجنبية إلى إجمالى احيتاطاته خلال الفترة من شهر أغسطس الماضى وحتى الآن، بناء على توصية من صندوق النقد الدولى، لمواجهة الخسائر التى يتكبدها الاقتصاد القطرى.

وتأتى خطورة المركزى القطرى، وفقا لوسائل إعلام إماراتية، لتعويض تأثير مقاطعة "الرباعى العربى" مصر والسعودية والإمارات والبحرين، ومصر، وهى الدول الداعية لمكافحة الإرهاب المدعوم من "تنظيم الحمدين" القطرى.

كان قد أوصى خبراء اقتصاد دوليون ببيع الأصول القطرية التابعة لصندوق الثروة السيادية، خلال حديث مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، مؤكدين أنهم لا يتوقعون أى استثمارات كبيرة للصندوق فى المدى القريب.

ويسجل اقتصاد قطر أبطأ نمو منذ 22 عاما بسبب المقاطعة العربية التاريخية، حيث نما الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.6% فى الربع الثانى المنتهى فى 30 يونيو من العام الماضي، مقارنة بنسبة 2.5% فى الفترة من يناير إلى مارس.

فيما تدرس هيئة قطر للاستثمار، التى خفضت حصصها المباشرة فى مجموعة "كريدى سويس"، و"روزنيفت"، و"تيفانى"، بيع المزيد من أصولها البالغة 320 مليار دولار، والتى تشمل حصصا فى "جلينكور بى إل سى"، و"باركليز بى إل سى"، وتوجيه العائدات إلى السوق المحلية.

[العشرى1020]

كشف تقرير رسمى صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، اليوم الثلاثاء، عن هروب العديد من الشركات المحلية والأجنبية من السوق القطرى، بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة التى ضربت إمارة الإرهاب قطر بعد المقاطعة العربية ضدها فى الخامس من يونيو الماضى، جراء سياسات نظام الحمدين الداعمة للإرهاب.

وكشف التقرير تراجع عدد الشركات الجديدة المسجلة فى شهر سبتمبر الماضى إلى 1015 شركة، مقابل نحو 1766 شركة فى شهر أغسطس.

وجاءت الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقا للتقرير على رأس السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 60%، وتبعتها الشركات ذات المليكة الفردية بالاستحواذ على 26% من إجمالى السجلات الرئيسة، ثم المؤسسات الفردية بـ 13%، والشركات الأجنبية بـ 1% فقط.

وكشفت بيانات رسمية أن نمو الاقتصاد القطرى تباطأ فى الربع الثانى من العام الجارى مسجلا أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية نظرا لتراجع قطاع النفط، بينما تسببت العقوبات التى فرضتها دول عربية أخرى على الدوحة فى ضرر كبير.

وكانت حكومة قطر قد أعلنت إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص بعد تضرر اقتصادها من المقاطعة، وبحسب التقرير، تراجع عدد الشركات المغلقة خلال سبتمبر بنسبة 34.2%، حيث بلغ 212 شركة، مقارنة بـ 322 خلال أغسطس الماضى.

وبحسب تقرير لوكالة "موديز" العالمية، ضخت قطر نحو 38.5 مليار دولار من احتياطاتها البالغ حجمها 340 مليار دولار فى الاقتصاد لسد نقص السيولة، وتظهر البيانات الرسمية أن قطر أودعت 10.9 مليار دولار فى بنوكها خلال يونيو الماضى لسد أزمة السيولة.