"إفتاء تونس" تؤيد دعوة السبسى للمساواة فى الميراث وزواج المرأة من غير المسلم

[aymaan noor]

تونس اخر 3 سنين :

1. الغاء فصل اعفاء المغتصب من العقاب اذا تزوج الضحية

2. منع تعدد الزوجات - قانون موجود من 1956 لكن بعد الثورة بقي مجدر قانون يتم اختراقه دون تنفيذ عقاب, القانون الجديد اجا يأكد وجود القانون القديم-

3. الحق في تطليق زوجها

4. مساواة المرأة والرجل في الارث

5. يحق للمرأة التونسية الزواج من غير المسلم

6. يسمح للمرأة مغادرة البلاد دون موافقة الزوج (بالزبط مثل كيف هو مسموحله دايما يغادر بدون موافقة)

7. المساواة في العمل وممارسة الوظيفة السياسيّة

[Hassan ٍSaleem]

لا حول ولا قوة الا بالله

[aymaan noor]

حزب السبسى ردا على الأزهر: نقاشنا حول الميراث داخلى لا يخص إلا التونسيين



بدأت مقترحات الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى حول منح المرأة حق المساواة مع الرجل فى الميراث والزواج من غير المسلم تتخذ بعدا إقليميا، بعد أن تجاوز الجدل الداخل التونسى وبدأت بعض المؤسسات الدينية فى العالم العربى التعليق وفى مقدمتها الأزهر.

وردا على تحفظ الأزهر على تلك المقترحات قال القيادى فى حركة نداء تونس – حزب الرئيس السبسى - برهان بسيّس، إنه من المفيد "التذكير بأن نقاشنا التونسى الداخلى يظل ظاهرة صحية ومطلوبة مهما بلغ حجم اختلافاتنا تجاه قضايا مثيرة للجدل مثل المساواة فى الإرث أو زواج المسلمة بغير المسلم".

ورفض بسيس تدخل مؤسسات غير تونسية فى هذا الجدل، لافتا الى أن مقترحات السبسى قضايا تهم مجتمعنا التونسى فقط وليس من حق أحد الدخول فى هذا النقاش، وأضاف عبر صفحته على "فيس بوك" "علينا تحصين أجواء الجدل الفكرى والثقافى بيننا كتونسيين من أى تشويش خارجى فقط عن طريق جعلها رفيعة المستوى راقية المضامين لا تقع مهما بلغ الاختلاف فيها فى مصيدة التكفير المتبادل.. محافظون يكفرون غيرهم دينيا.. وحداثيون يكفرون غيرهم مدنيا".

وأصدر ديوان الإفتاء فى تونس، أمس الاثنين، بيانا ساند فيه مقترحات رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى، التى طرحها فى كلمته بمناسبة العيد الوطنى للمرأة التونسية، ودعا فيها للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمين.

وقال ديوان الإفتاء، إن مقترحات "السبسى" تدعم مكانة المرأة وتضمن وتفعل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، التى نادى بها الدين الإسلامى فى قوله تعالى "ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف"، فضلا عن المواثيق الدولية التى صادقت عليها الدولة التونسية التى تعمل على إزالة الفوارق فى الحقوق بين الجنسين.