الامبراطورية الاقتصادية للجيش المصرى

[محمد محمود بدر]

تابع




حماية شركاء الاستثمار ومواقع الإنتاج


أدّى الفراغ الفوري في السلطة غداة إطاحة مبارك – وهو فراغ ضخَّمته عقود من قمع المعارضة وترصُّدها – إلى جعل الجيش الطرف الأقوى في المعادلة السياسية. وقد زادت سيولة المشهد السياسي المصري التي تلت ذلك، القيمة المُتصورَّة للجيش كشريك استثماري إلى حدّ كبير. كما سمحت القيادة للقوات المسلحة بإطلاق العديد من الإشارات إلى مستثمرين محليين، منها:

1. الجيش قادر على ضمان استمرار الحصانة إزاء الإشراف الحكومي على مؤسساته (وشركائه في العمل).
   
2. خلال فترات الاضطراب المُلتهبة، يوفّر الاستثمار، إلى جانب الذراع القهرية للدولة، أمناً مضافاً للأصول المُكلِفة.
   
3. التهميش والاضطهاد المُحتمَلان لرجال الأعمال المرتبطين بعهد مبارك، والذين تعرّضوا إلى الخزي والعار، يمكن أن يُشرّعا الأبواب والنوافذ أمام فضاء استثماري جديد، ويؤدّيا إلى إعادة بيع أصول مخصخصة سابقاً تابعة للدولة، بما في ذلك الأراضي.

أبدى العديد من الشركات والمستثمرين الدوليين استجابة لهذه الرسالة، وباتوا متشوقّين لاسترضاء الجنرالات بأمل ممارسة نفوذ على الاقتصاد في حقبة مابعد الثورة. وكانت إحدى المحصّلات السريعة هي التكثيف السريع والتوسُّع في عقود الإنتاج المشترك للأسلحة التي وُقِّعَت في الأيام الأخيرة من عهد مبارك، وأيضاً خلال الولاية المبكّرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وعلى الرغم من أن الإنتاج المشترك بين القوات المسلحة المصرية وشركات الدفاع الأجنبية قائم على قدم وساق منذ سنوات طوال، إلا أنه فشل في توليد أي عقود تصدير ذات شأن للجيش المصري، عدا الصفقات التي تتضمّن فوائض، أو أنظمة تُعدّل أهدافها لصالح دول فقيرة لاتستطيع تحمُّل أعباء بدائل أفضل، أو مبيعات تتم بإشراف رعاية أميركية. بيد أن كل ذلك بدأ يتغيّر في سنوات الهزيع الأخير من حكم مبارك. وقد أظهر تقرير من السفارة الأميركية في القاهرة، في العام 2010، أن طلبات نقل التكنولوجيا من سلطة التسلّح المصرية ازدادت بشكل ملموس خلال السنة الماضية. وهذا عكس رغبة الجنرالات في توسيع صادرات الأسلحة التي تحتوي تكنولوجيا أميركية، بما في ذلك احتمال بيع دبابات M1A1 للعراق، وذخائر للسعودية، ودعم تقني لترسانة تركيا من صواريخ "هوك". وخلال الفترة نفسها، طلب مسؤولون في القوات المسلحة أيضاً الإذن الأميركي للسماح لمسؤولين من تونس والعراق بالقيام بجولات في منشآت الإنتاج العسكري.


مع تداعي سلطة مبارك، ضاعف الجيش جهوده لإبرام اتفاقات إنتاج مشترك مع شركات دفاع أجنبية، الأمر الذي لم يعنِ فقط توفير فرص أفضل لصادرات مستقبلية، بل أيضاً الحصول على مداخل إلى تكنولوجيات جديدة ومواقع محتملة للضباط في مشاريع مرموقة. وعلى سبيل المثال، في 11 شباط/فبراير – تماماً حين كان مبارك يتأرجح على شفير الاستقالة القصرية – أعادت البحرية المصرية التفاوض حول عقد بقيمة 13 مليون دولار مع شركة "سويفتشيب" Swiftship سبق أن وُقِّع في العام 2008. ونصّ العقد المعدَّل، الذي زادت كلفته بنحو 20 مليون دولار لسفن الدورية الأربع نفسها التي وردت في العقد الأصلي، على أن يشارك حوض مصري لبناء السفن في تجميع هذه السفن وإنتاجها. وتضمّن أيضاً نقل التكنولوجيا، وبناء منشآت جديدة، واستيراد معدات رأسمالية جديدة، وعقوداً طويلة الأمد لقطع الغيار والتصليحات، وتدريباً جديداً للعنصر البشري.

أما الإشارة النهائية على أن القوات المسلحة المصرية لاتزال منفتحة على النشاط الاقتصادي، فجاءت بعد ذلك بخمسة أشهر، أي في تموز/يوليو، حين أعلنت الولايات المتحدة (على الرغم من تواصل العنف ضد المتظاهرين ونزول مئات الآلاف إلى ساحة التحرير ضد حكومة المجلس الأعلى للقوات المسلحة) عن القسط الحادي عشر من برنامج الإنتاج المشترك لدبابة M1A1، وقيمته 1.3 مليار دولار.

في أيلول/سبتمبر 2011، وأيضاً في خضمّ التظاهرات، وقّعت الشركة التركية Yonca-Onuk JV اتفاقاً مع مصر لصنع ستّ سفن دورية مسلّحة في الحوض البحري التابع للقوات المسلحة المصرية في الاسكندرية. وقبيل هذه الصفقة، بدأ بالفعل التعاون الإنتاجي المشترك بين تركيا ومصر في مناسبة واحدة، لكن هذا تم بحّثٍ مباشر وعاجل من واشنطن. وبسبب تضافر كلٍّ من نفوذ القوات المسلحة المتنامي والمتضخّم والحصانة المنيعة المفترضة لبرنامج المساعدة العسكرية الأميركية (التي توفِّر جلّ مشتريات ميزانية الدفاع المصرية)، فقد تزايدت جاذبية القوات المسلحة كشريك لشركات الدفاع الأجنبية.
وفي سبيل تعزيز ثقة شركاء الاستثمار، أصدرت القوات المسلحة مروحة من الإشارات أبدت خلالها استعدادها للعمل للحفاظ على الأمن والنظام مهما كلّف الأمر، بما في ذلك تشويه سمعة المحتجّين على أنهم سفّاكون. كما عمدت إلى فضّ الإضرابات بعنف، وأطلقت تهديدات غريبة – مثل الإعراب عن نيّتها إنهاء إضراب خطوط السكك الحديدية من خلال تجنيد منتهكي القانون مباشرة في الجيش- . وحين احتلّت عمليات التوقّف عن العمل صدر الأخبار، سارع المسؤولون العسكريون إلى تطمين المراقبين بأن العمل سيُستأَنف كالعادة من دون عرقلة.

نشرت القوات المسلحة جنوداً لحماية أصول شركائها من الشركات. وخلال انتفاضة العام 2011، زُوِّد الفرع المصري لمجموعة الخرافي الكويتية، التي لها عدد من المشاريع المشتركة مع القوات المسلحة المصرية، بحرسٍ مسلّح لضمان التسليم الآمن للمعدات إلى مصنعه للطاقة (مصنع الشباب). ووفقاً لنشرة إخبارية أصدرتها الشركة:
قدّم الجيش المصري القوات، معززةً بالدبابات، لحماية مواقع الطاقة الرئيسة في الشباب ودمياط. كما استخدم الجيش المصري العناصر العسكرية المسلحة لمرافقة نقل قطع كبيرة من المعدات لطوربينات الغاز من مرفأ الإسماعيلية إلى موقع الشباب.

وعلى الرغم من الاضطرابات، أعلنت مجموعة الخرافي بسرعة عن استثمارٍ بقيمة 80 مليون دولار لتوسيع البنى التحتية الصناعية في مصر.

وبالمثل، وفي حين أُرجِئ العديد من الصفقات المالية في خضم الشكوك حول خليفة مبارك، لم تؤخِّر حكومة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنشطة شركات الأسهم الخاصة التي تتضمّن صفقاتُها شركات ومستثمرين لهم روابط وعلاقات بالجيش. إحدى هذه الشركات، "سيتادل كابيتال" Citadel Capital (الآن شركة القلعة)، استحوذت على شركة خدمات كبرى في العام 2009 كان رئيسها جنرال متقاعد. وفي خريف العام 2011، وعلى الرغم من الاضطرابات المتفاقمة واستمرار الالتباسات والشكوك، تمكّنت الشركة من تأمين قرض ضخم دعمته شركة الاستثمار الخاص الخارجي التابعة للحكومة الأميركية.

أما شركات الأسهم التي ليس لديها تاريخ من التعامل مع الجيش – مثل تلك المرتبطة بجمال نجل حسني مبارك الأصغر – فهي كانت أقل حظاً. وكذا الأمر بالنسبة إلى شركات مرتبطة (أو يُعتقَد أنها مرتبطة) بجماعة الإخوان المسلمين. وكما أن الشرطة العسكرية تخلّت استراتيجياً عن حماية القصر الرئاسي والمستشفيات العامة الكبرى، في مسعًى إلى تقويض سلطة مبارك (وسلامته الشخصية) خلال أحداث مفصلية كبرى، كذلك حُرِمَت الشركات المرتبطة بالإخوان المسلمين من نوع الحماية الأمنية والبوليسية التي وُفِّرَت للشركات الشريكة للجيش على غرار مجموعة الخرافي.

قمعت القوات المسلحة التظاهرات العمّالية التي اندلعت على مقربة من العمليات الاقتصادية الكبرى التي للجيش مصالح مالية مباشرة فيها – بما في ذلك مصانع معالجة البتروكيماويات، ومناطق التصدير، والمرافئ البحرية، ومشاريع التصنيع متعدّدة الجنسيات. وكان هذا صحيحاً على وجه الخصوص في السويس، حين اشتبك عناصر الشرطة العسكرية (وأفراد الشرطة السرّية من وزارة الداخلية) مع المحتجّين والعمّال المضربين. كما قامت الشرطة العسكرية بفضّ إضرابات في مطار القاهرة – حيث المواقع الإدارية العليا والتنفيذية في هذا الصرح كانت محفوظة للضباط المتقاعدين كنوعٍ من برنامج تقاعد غير رسمي.



يتبع

[محمد محمود بدر]

تابع



بالمقارنة، كان تدخّل الجيش بطيئاً في عهد مبارك. وقد نجحت الاحتجاجات والتظاهرات العمّالية في عرقلة الأعمال في العين السخنة (على البحر الأحمر)، وأغلقت المنشآت الشرقية لمرفأ بور سعيد لثلاثة أيام في ربيع العام 2013؛ وحوّلت العديد من شركات الشحن البحرية طرقها وأفرغت حمولتها في إسرائيل لتجنُّب التأخير. لكن العمل استُؤنِف في نهاية المطاف في كلا الموقعين بعد انتهاء المفاوضات مع القادة النقابيين. لكن، وحين لم تُطبَّق الاتفاقات بعد نحو السنة في ظل حكومة السيسي الجديدة، تم إرسال قوات الشرطة والجنود من الجيش الثالث لتفريق المضربين في بور سعيد وفي العين السخنة، وعمد أفراد الشرطة العسكرية إلى تفريغ السفن المُنتظرة وخدمتها بأنفسهم. هذه المقارنة الفاقعة في ميل الجيش إلى التدخّل، تشي بوجود استراتيجية هادفة مُصمَّمة لمفاقمة التعثّرات الاقتصادية لحكومة حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين.

طيلة فترة مابعد الثورة، استخدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة استثماراته الاستراتيجية للتأثير على أسلوب تغطية الأخبار. وفي البيانات العامة التي تُبرِز ماوصفه اللواء الركن نصر بالمساهمات الخيرية للقوات المسلحة المصرية في الاقتصاد المصري، تحدّث نصر عن منح 58 مليون دولار إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري. لكن مالَم يفصح عنه هو أن الهيئة العربية للتصنيع التابعة للجيش مُستثمِرة إلى جانب الاتحاد في شركة الفضائية المصرية. وهذه الشركة، المعرفة بـ"نايلسات"، أثبتت أنها شريك يُعتَدّ به للجيش في الثورة في خريف العام 2013،



تحالف مع الإخوان المسلمين

ساعدت أيضاً الخطوات التي اتّخذتها قيادة القوات المسلحة لتشكيل النظام السياسي، في فترة مابعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الجيشَ في الحفاظ على سيطرته المؤسّسية على موارد اقتصادية رئيسة، بل وتوسيعها كذلك. فقد نجح الجيش في الحصول على ضمانات دعم (أو على الأقل عدم التدخّل) في قضايا أساسية من جانب القيادة المُنتخَبة لحزب الحرية والعدالة. كما حاول القادة العسكريون توجيه السياسة الاقتصادية العليا في اتجاه يُفيد على نحو انتقائي عملياتهم، وانخرطوا في حمأة مناورات سياسية حذقة وبارعة، هدفت إلى تهميش أو استلحاق العديد من مراكز القوى التابعة للنظام السابق.والواقع أن العديد من السياسات التي مورِسَت في حقبة مابعد الثورة من جانب كلٍّ من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومرسي (على غرار وقف دعم الوقود لمؤسسات الصناعية)، لم تشكِّل تهديداً يُذكَر للأنشطة الاقتصادية للجيش، لأن بنود الدعم للجيش غير منصوص عليها في التنظيمات، وبالتالي لاتتأثر بقطع الدعم. ولأن الميزانية العمومية للجيش (وبالتالي أيضاً أكلافها من الطاقة) أُبقيَت سرّية، فقد بدا المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه صانع قرار مسؤول مالياً، لكن في الحقيقة وقع العبء بشكل غير متناظر على منافسي الجيش.

لكن الأكثر أهمية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضَمَنَ أن الأحزاب السياسية الرئيسة المشتركة في النظام الانتخابي الجديد، ستدعم استمرار حصانة الجيش من الرقابة على الموازنة. وعلى الرغم من بعض المطالب الأوّلية لفرض المحاسبة، لم يستطِع جهاز الكسب غير المشروع تطبيق السلطان القضائي على الضباط العسكريين، وهذا يعود جزئياً إلى أن العديد من الخبراء القضائيين وضعوا الأولوية لملاحقة عصبة رجال الأعمال وثيقة الصلة بمبارك، بدلاً من وضع الجيش تحت السلطة القضائية المدنية.

بيد أن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن المبادئ الدستورية نفسها التي تضمّنت الحصانة القانونية للجيش، والتي أثارت سابقاً إدانة عنيفة وقاسية من قِبَل حزب الحرية والعدالة، أُدخِلَت في خاتمة المطاف إلى الدستور الذي عُرِضَ على مرسي في كانون الأول/ديسمبر 2012. 29 كما تم في الدساتير اللاحقة ضمان إعفاء الجيش من الحظر على العمل الإجباري (ماسمح باستمرار نظام أعمال الخدمة في الجيش)، وأيضاً ضمان سريّة المؤسسات المالية الخاصة بالقوات المسلحة. وقبل ذلك، كانت جماعة الإخوان المسلمين قد ضبطت بحزم أنصارها الشباب وحفّزتهم على عدم المشاركة في الاحتجاجات المناوئة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، في الأشهر التي سبقت الانتخابات البرلمانية والرئاسية في العام 2012، كما أفرغت المطالب الخاصة بمحاسبة الجيش من معظم زخمها.
لكن هذه التسوية المؤقّتة بين حزب الحرية والعدالة والجيش أثبتت أنها من عمر الورود، مع أنها كانت واضحة في مروحة من المجالات: من إنهاء الحظر كأمرٍ واقعٍ على ترقية الجنود واضحي التديّن (بما في ذلك إدخال ابن أخ مرسي إلى أكاديمية تدريب عسكري في آذار/مارس 2013)، إلى الدعم الصريح للسلطة العسكرية غداة التقرير الحكومي في العام 2013، والذي أظهر بجلاء أن جنوداً ورجال شرطة ارتكبوا جرائم خطيرة خلال الثورة وماتلاها من اعتقالات. كما أورد الإعلام المصري بنود الصفقات المزعومة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين حزب الحرية والعدالة، والتي شملت "خروجاً آمناً" يوفّر حصانة لأعضاء المجلس الأعلى؛ واتفاقاً بألا يطرح حزب الحرية والعدالة مرشحاً للرئاسة لايعتبره الجيش مقبولاً؛ وترتيباً يمنح الجيش السيطرة على السياسة الاقتصادية العليا، فيما هو يترك السلطان القضائي على وزارات الخدمات (وزارات التعليم والشباب والثقافة، إلخ) في يد جماعة الإخوان.

علاوة على ذلك، ناسب إعلان مرسي الانفرادي الخاص بإنهاء خصخصة شركات القطاع العام، السردية عن وفاقٍ بين القوات المسلحة وحزب الحرية والعدالة، لأن المصانع العسكرية كان يُحتمَل أن تكون على خط الخصخصة في الجولة التالية من عملية البيع. والأمر نفسه انسحب على خطوات مرسي في تنفيذ التنقّلات في بعض مواقع السلطة العسكرية (بما في ذلك أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة)، وفي إبعاد ضباط رفيعي الرتب عبر تعيينهم في مواقع مُربِحة ونافذة في هيئة قناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع، ومناصب في وزارة الدفاع، وأيضاً في اختيار بدائلهم من بين صفوف كبار القادة.إضافة إلى ذلك، وعد مرسي بمعالجة بعض تظلّمات الجيش، متعهّداً بإعادة نشر القوات المسلحة في سيناء وتنويع مصادر مصر الأجنبية من الأسلحة والتدريب.

عدا هذه اللائحة من الوفاقات، ثمة مثل فاقع الوضوح لكيفية نجاح الجيش في تحسين موقعه الاقتصادي عبر التحالف مع حزب الحرية والعدالة، تجسّد في المشاريع التي حظيت باهتمام عام، والتي أعلنتها القوات المسلحة إبان ولاية مرسي.فقد كشف إعلان في العام 2013 نُشر على الموقع الالكتروني الرسمي لحزب الحرية والعدالة، النقاب عن أن وزارة الإنتاج الحربي "استحوذت" على شركة نصر لصناعة السيارات "ناسكو"،وهي الشركة المتهالكة والغارقة للغاية في لجج الديون. لقد كانت صناعة وتجميع سيارات الركاب والعربات الأخرى غير العسكرية مركزية دوماً للنجاح الاقتصادي للجيش المصري، لأن التكنولوجيات والتسهيلات والمعدات المتوافرة من خلال التصنيع التعاوني للعربات العسكرية، يمكن أيضاً استخدامها في إنتاج السيارات المدنية التي يبيعها الجيش في السوق المحلية.

والواقع أن صناعة سيارات محلية الصنع حقاً كانت أساساً تُعتبَر عاملاً حاسماً في عملية تحديث مصر، ولذلك كانت إعادة إحياء شركة "ناسكو" رمزية للغاية. ثم برزت علامة حسن نية أخرى بين القوات المسلحة وحزب الحرية والعدالة خلال زيارة مرسي لروسيا في نيسان/أبريل 2013، حين حصل على وعد من موسكو باستثمار أموال الدولة الروسية في شركة السيارات المصرية العليلة، والتي حصلت القوات المسلحة على أصولها مجاناً.ويمكن كذلك معاينة الشراكة الاقتصادية قصيرة العمر التي أبرمها حزب الحرية والعدالة مع الجيش في "الآي باد المصري" الذي حظي بدعاية مبالغ فيها، وهو جهاز كمبيوتر لوحي يُدعى "إينار" Inar. فمع أن هذا المشروع كان قيد العمل منذ سنوات، إلا أن التقدّم لم يُحرَز فيه إلا في صيف العام 2013، حين أعلنت الحكومة التي يقودها حزب الحرية والعدالة عن مناقصة عامة كبيرة. ووفقاً لصحيفة "دايلي نيوز مصر" Daily News Egypt، تقدّمت ثلاثة تكتّل شركات بعروض المناقصة ، بينها اثنتان تتكوّنان من شركات أجنبية متعدّدة الجنسيات. لكن مالَم يوضحه تقرير الصحيفة هو أن التكتلات الثلاث كلها تضمنّت شركات يملكها الجيش، منها الهيئة العربية للتصنيع، شركة "بنها" للإلكترونيات (وهي جزء من وزارة الإنتاج الحربي) والشركة العربية لتصنيع أجهزة الكومبيوتر التي تشمل لائحة مالكي الأسهم فيها الهيئة العربية للتصنيع، وشركة "بنها"، ووزارة الإنتاج الحربي.

ومثله مثل مشروع إحياء شركة "ناسكو"، نُشِر مشروع الكومبيوتر اللوحي المصري على الموقع الالكتروني لحزب الحرية والعدالة، الذي فاخر أيضاً بطلبات الاستيراد المُقدمة للكومبيوتر اللوحي من الكويت وقطر والسعودية، إضافة إلى طلبات عديدة تقدّمت بها مختلف وزارات الحكومة المصرية. وقد رسَت المناقصة في نهاية الأمر على شركة "بنها"، مع أن الكثيرين في قطاع التكنولوجيا المصري أطلّوا على مشروع "إينار" بوصفه مخاطرة تضمّنت مبالغات في الترويج له، وشكّكوا في قدرة تكتل الشركات الفائز على برمجة نظام عملاني أساسي للكومبيوتر اللوحي الجديد.

مشروع قناة السويس وتوترات في العلاقة


يتبع

[محمد محمود بدر]

تابع


مشروع قناة السويس وتوترات في العلاقة






مع أن المشاريع الصناعية الصغيرة، على غرار صناعة السيارات وتجميع الألواح الإلكترونية، كانت أرضاً خصبة للاتفاق بين الجيش المصري وجماعة الإخوان المسلمين، إلا أن مشروع توسيع وتنمية قناة السويس الضخم أثبت أنه يفوق قدرة هذا التحالف المتقلقل على استيعابه.

والحال أن تحويل قناة السويس إلى مركز لوجيستي ضخم ومركز للتصنيع الثقيل، لطالما كان هدفاً يرنو إليه بصر المخطّطين الاقتصاديين في الجيش، الذين تقدّموا بمختلف الاقتراحات لإقامة محطات طاقة شمسية ورياحية (من ريح)، وطاقة باطن الأرض في منطقة السويس وحولها، للإفادة من قدرات المنطقة الصناعية. وبالطبع، ستلعب الشركات التي يملكها الجيش أدواراً رئيسة في عمليات البناء وتوفير المعدات لمثل هذه المشاريع. إذ أن وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لديهما مصانع قادرة على صناعة سلع مثل الأبراج، ومسنّنات تغيير السرعة في السيارة، والزجاج المعزول المستخدم في طوربينات الريح. وحين أعلن مسؤولو حزب الحرية والعدالة في أواخر العام 2012 عن الخطط لتحويل القناة إلى مركز لوجيستي عالمي، بدا أن الإرادة السياسية ودعم الدولة لمثل هذا المشروع سيتوافران أخيراً.

لكن، وفيما كان حزب الحرية والعدالة يعلن عن خطط القناة، كشف مستشار حكومي مصري النقاب عن أن الإشراف على التوسيع سيوضع بين يدي رئيس واحد سيكون في رتبة نائب رئيس الوزراء ويكون تابعاً مباشرة لمرسي، الأمر الذي جعل القوات المسلحة مجرد واحدة من مجموعة هيئات حكومية منخرطة في هذا الجهد. وقد كانت هذه الخطوة الهادفة إلى تهميش دور الجيش في أكبر مشروع للبنى التحتية منذ عقود، حاسمة في جعل حزب العدالة والتنمية يخسر دعم القوات المسلحة.

ليس من المبالغة في شيء إبراز الأهمية الكبيرة التي يوليها الجيش للقناة - ليس فقط في مجال العائدات بل أيضاً في تزويد القوات المسلحة المصرية بالتبرير لإقحام نفسها في النقاشات حول التخطيط الاقتصادي طويل الأمد. فالعديد من الخدمات المرتبطة بالقناة كانت تقدّمها أساساً شركات مرتبطة بالجيش، وكانت هذه ستتضرر إذا ما استُبعِدَت القوات المسلحة عن عمليات اتخاذ القرار المتعلّقة بخطط تنمية القناة. وتزعم نظريات المؤامرة أن البيع الوشيك للقناة إلى مصالح أجنبية، كان دوماً الوسيلة الكلاسيكية لتعبئة المعارضة الوطنية للحكومات القائمة، ولتذكير المواطنين بمسؤولية الجيش في تأمين الموارد الاستراتيجية لمصر.

إن كلاً من الأهمية الاقتصادية للقناة وأبعادها الرمزية، جعلا خطة توسيع هذا الممر المائي نقطة الارتكاز للصراع المتفاقم بين القوات المسلحة وحزب الحرية والتنمية. وقد حددت عاصفة البيانات الرسمية التي تلت الإعلان المبدئي لحزب الحرية والعدالة، الخطوط الفاصلة التي حاول كل طرف أن يرسمها حول مناطق سلطته. ففي 19 آذار/مارس 2013، أعلن مرسي أن الهند ستكون الشريك الأول لمصر في عملية التوسيع الضخمة. لكن بعدها بيومين، جاء في عنوان لصحيفة "مصر الجديدة": (وزير الدفاع) السيسي يحذِّر مرسي (ورئيس الوزراء) قنديل: لن يكون هناك عنوان يُعطى للأرض قرب القناة. ونُسِبَ إلى مسؤول عسكري قوله في المقال أن خطط الحكومة لتوسيع القناة، لن تخطو خطوة إلى الأمام إلى أن تُقرّ القوات المسلحة التفاصيل. وحذَّر المسؤول من أي انخراط أجنبي في المشروع، ماقد يتسبّب بنزاعات مستقبلية (في إشارة إلى مفاوضات مرسي مع الهند). وواصل المسؤول حديثه معدّداً لائحة بمطالب القوات المسلحة، التي شملت حصر السلطان التشريعي بمحاكم مصر في أي نزاعات تتعلّق بالمشاريع الصناعية أو التجارية، وقواعد أكثر صرامة تُفرَض على الشركات الأجنبية.

وقد كرّر ناطق عسكري لاحقاً هذه المطالب، وأصرّ على أن الشركات والمشرفين المنخرطين في المشروع يجب أن يحظوا باحترام واسع النطاق ويكونوا غير خاضعين إلى نزوات أو هوى أي حزب سياسي بعينه (وهي لغة مرمّزة تريد الإشارة إلى الدور القيادي للقوات المسلحة). وبعد ذلك بيومين، ردّ بيان صدر في 23 آذار/مارس عن الناطق الرسمي باسم هيئة الإعلام في الدولة، على بيانات الجيش، ركّز على أن الهيئة التي شُكِّلَت للإشراف على توسيع القناة ستكون تحت سلطة الرئاسة، وبالتالي ليس تحت السلطان القضائي للقوات المسلحة.

ومع أن مسؤولي حزب الحرية والعدالة أتبعوا هذا البيان شديد الصراحة والوضوح بسلسلة من البيانات التوافقية التي هدفت إلى تهدئة مخاوف الجيش، إلا أن العديد منها قصُر عن الرضوخ إلى فيتو القوات المسلحة. وهكذا، أصرّ وزير الإسكان التابع لحزب الحرية والعدالة، طارق وفيق، على أن الحكومة ستُطلِع قادة الجيش على مسودة القانون الخاص بالمشروع وتستمع إلى وجهة نظرهم ورؤيتهم، لكنها لن توافق على أي اعتراضات، ولن تعدِّل الخطط الراهنة للقناة.
لكن، بعد ثلاثة أشهر، أُجبِرَ وفيق على التراجع، وأعلن أن الجيش – الذي قال إنه الآن وراء المشروع "مئة في المئة" – سيكون الكيان الوحيد الذي له سلطة منح رخص للشركات العاملة في الخطة. لكن، بدا واضحاً في هذه المرحلة أنه من المستحيل ترميم التحالف بين الطرفين. (أُميط اللثام لاحقاً عن أنه خلال هذه المرحلة، كان مرسي يحاول استبدال السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع آنذاك، بشخص مطواع أكثر، وهي الخطة التي تخلّى عنها في نهاية المطاف بسبب معارضة المؤسسة العسكرية لها).

علاوة على ذلك، كشف النزاع المتعلّق بمقاربات الطرفين المتناقضة لمسألة التدخّل في سورية، مدى تفاقم التوتر في صفوف القيادة، كما ظهر في ردّ الحكومة المخطَط له على التظاهرات المُطالِبة باستقالة الرئيس. وهنا، أصدر القادة العسكريون بيانات علنية تحذّر من أنها لن تتسامح مع العنف الذي يرعاه حزب الحرية والعدالة ضد المحتجّين، وأبدوا نفوراً متزايداً من واجباتٍ على غرار حراسة مكان سكن مرسي، وتنفيذ حظر التجوّل غير الشعبي الذي أقرّه حزب الحرية والعدالة.

وحين تحوّلت التظاهرات إلى العنف، سحبت القوات المسلحة شرطتها العسكرية من مؤسسات رئيسة مثل المستشفيات العامة، التي شهدت عمليات سلب ونهب وتسبّبت بإضرابات من قِبَل موظفي العناية الصحية، مافاقم الفشل الأمني المفترض لمرسي. كما ذهبت القوات المسلحة إلى مدى استثنائي أبعد كي تُبرِز التعثّرات الاقتصادية للنظام عشية بدء العدّ العكسي لثورة تموز/يوليو 2013، وعمدت إلى إطلاق المخزون الاستراتيجي لتخفيف وطأة النقص الحاد في الوقود والصفوف التي لانهاية لها أمام محطات الوقود، مباشرةً فور وضع الجيش الرئيس قيد الاعتقال.

تعزيز المكاسب في حقبة مابعد مرسي


يتبع

[محمد محمود بدر]

تابع


تعزيز المكاسب في حقبة مابعد مرسي





في عهد السيسي والحكومة المؤقّتة المدعومة من الجيش التي سبقته، تركَّزَ خطاب الحكومة الاقتصادي على تحسين الخدمات العامة وتوسيعها؛ وتأمين السلع الأساسية بـ"الأسعار المناسبة": واستئناف مشاريع البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك استصلاح الأراضي وتوسيع النقل العام؛ وإحياء العمليات الصناعية الكبرى.
سهّلت إطاحة مرسي وتعزيز النظام العسكري الجديد قدرةَ القوات المسلحة المصرية على تحويل أموال الدولة إلى المشاريع التي لها مصالح فيها. أحد الأمثلة على ذلك هو القرض الذي قدّمه البنك الأهلي المصري بقيمة 20 مليون دولار، في كانون الثاني/يناير 2014، لفرع من شركة ثروة للبترول Tharwa Petroleum التي يمتلك الجيش حصة مباشرة فيها. ومع أن الشركة أجرَت القليل من الأعمال مع الدولة بين العامَين 2011 و2013، إلا أنها مُنِحَت امتيازَين كبيرَين في الحقبة قصيرة الأمد منذ مغادرة مرسي الحكم.

سهّلت إطاحة مرسي وتعزيز النظام العسكري الجديد قدرةَ القوات المسلحة المصرية على تحويل أموال الدولة إلى المشاريع التي لها مصالح فيها.

وبالمثل، ثمة مؤشرات على أن الحصص المملوكة من الدولة في شركة "فودافون مصر" ذات الأرباح المرتفعة، تُحوَّل إلى ملكية عسكرية، الأمر الذي من شأنه أن يتيح الفرص للضباط المتقاعدين لعقد شراكات مع الشركة في مشاريع جديدة. كما أن دعم الشركات العسكرية من خلال المصارف المملوكة من الدولة، وتوزيع العقود المرغوب فيها على شركات الضباط المتقاعدين هما ممارسة قديمة، إلا أن حدّة هذه الممارسة ستزيد على الأرجح نظراً إلى إحكام الجيش قبضته على السلطة مجدداً.

لكن مشاريع البنية التحتية تبقى المجال الذي ينطوي على الإمكانيات الأكبر لمشاركة الجيش؛ وهذه المشاريع تضمّ بشكل أساسي "توشكا" – أي مشروع "الوادي الجديد" لاستصلاح الأراضي – ومشروع توسيع قناة السويس.

والواقع أن مشروع توسيع وتنمية قناة السويس – الذي تتولّاه اليوم بإحكام هيئة قناة السويس التي يهيمن عليها الجيش - أضحى مشروعاً طموحاً أكثر في عهد السيسي. يشمل المشروع توسيع ستة موانئ مصرية، وبناء عدد من الأنفاق والمناطق الصناعية، وحفر قناة موازية للسماح بمرور السفن في الاتجاهين. هذه القناة بدأت بحفرها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية. وقد مُنِح عقد المخطط العام للمشروع لشركة "دار الهندسة" للاستشارات والمقاولات (المملوكة بشكل رئيس من مساهمين أردنيين ولبنانيين) ومقرّها الخليج، ولفرعها المصري "دار مصر"، الذي يُعتقَد أن الجيش المصري شريك فيه. فضلاً عن ذلك، أُطلِقَت مشاريع ثانوية عدة في قطاع النقل البحري، بما فيها بناء مستودع جديد، وعقود لتوفير تجهيزات ضخمة مثل زوارق السحب.

على الرغم من الحوادث المؤسفة والمحرجة التي تسبّب بها سوء التخطيط (بما في ذلك فيضان موقع حفر القناة الموازية، التي حدّد مهندس الجيش المصري موقعها قريباً جداً من القناة الحالية)، إلا أن المشروع الأوسع يحظى بشعبية كبيرة لدى المصريين. حينما أعلنت الحكومة عن عرض تراخيص استثمار في أيلول/سبتمبر 2014 لجمع الأموال لمراحل المشروع الأوّلية، بيعَت التراخيص بالكامل في ثمانية أيام فقط – وجُمِعت حوالى 9 مليارات دولار. وقد حُصِرت عمليات الشراء بالمواطنين المصريين، في سياسة سعَت من دون شك إلى تذكير المصريين بأن التمويل الأجنبي الذي التُمِس لبناء القناة الأصلية في منتصف القرن التاسع عشر، كان الدافع الأساسي وراء إفلاس البلاد واحتلالها لاحقاً من قبل البريطانيين. والاعتماد على التمويل المحلي فقط يُذكِّر بحملة بناء الدولة التي أطلقها ناصر، ويوطّد في الوقت نفسه الرابط الرمزي بين الجيش والقناة نفسها.

بيد أن ثمة شركات أجنبية تنخرط في العمل الفعلي المطلوب لتوسيع القناة. وقد أبدى أحد المدراء الأجانب إعجابه بـ"السرعة التي طُرِح بها المشروع في السوق، والسرعة التي عُرِض بها على المناقصة"، لأنه على الأرجح لم يكن ثمة إشراف على عملية المناقصة الفعلية. لاشك في أن جوانب المشروع تبدو أنها أضغاث أحلام دكتاتورية، مثل مطلب السيسي العام بأن يحفر الجيش القناة في عام واحد، في مقابل الأعوام الثلاثة التي قدّرها المهندسون لإنهاء العمل. هذه الإشارة الغريبة نفسها كانت حاضرة في إعلان الحكومة، في آذار/مارس 2015، بأنها تخطّط لنقل العاصمة بأكلمها إلى رقعة في الصحراء القاحلة شرق القاهرة مساحتها 700 كلم مربع.

لكن حتى مع عملية البيع الناجحة لتراخيص تمويل القناة، مثل هذه المشاريع تتطلّب تعاون المستثمرين الأثرياء من القطاع الخاص مع رعاة الحكومة الخارجيين. وفي الواقع، سعى كلٌّ من مرسي، والحكومة المؤقّتة المدعومة من الجيش، والسيسي، بشكل نشط إلى التقرّب من المستثمرين الأساسيين والنخب النافذة، الذين إما انسحبوا بسبب الظروف الاقتصادية المبهمة، أو كانوا أنفسهم هدفاً لاضطهاد الحكومة نظراً إلى علاقاتهم بمبارك أو الإخوان المسلمين. ومحاولات السيسي لتحقيق مثل هذه "المصالحة من خارج القانون" مع المقرّبين من النظام السابق، جرى التمهيد لها في القانون الذي مرّرته الحكومة المؤقّتة، والذي يحظّر على الأطراف الثالثة تحدّي بنود العقود الرسمية. هذا الأمر ترك للحكومة أو المستثمرين فقط الموقع القانوني الضروري لتقديم الشكاوى عبر المحاكم الإدارية، ماجعل من المستحيل على المواطنين تحدّي الاتفاقات على أساس القروض غير الرسمية، وتقييم أصول الدولة بأقل من سعر السوق، وغير ذلك من الوسائل المستخدَمة عادةً لمكافأة المقرّبين من النظام.

ويُرجَّح أن تُركِّز جهود السيسي على الأفراد الأثرياء الذين لهم مصالح واستثمارات في تلك القطاعات الأهم بالنسبة إلى الجيش، أمثال الوليد بن طلال، وهو أمير سعودي تُعَدّ شركته، المعروفة بشركة المملكة للتنمية الزراعية (كادكو مصر)، المستثمر الأساسي في مشروع "توشكا" لاستصلاح الأراضي، الذي يمتدّ إلى عقود ويهدف إلى إعادة تشكيل وادي النيل في الروافد الجنوبية في مصر. في العام 2010، رفعت مجموعة من المحامين والمنظمات المصرية غير الحكومية دعوى ضد الوليد بن طلال، زاعمةً أن شراء شركة "كادكو" للأراضي ينتهك عدداً من القوانين المصرية، بما فيها القوانين المتعلّقة باستخدام الأراضي، وشروط العمل، والتنظيمات الضريبية، والصادرات الزراعية. لكن حكومة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أجّلت الدعوى في العام 2011، وطالبت بالتدخّل المباشر للعاهل السعودي الملك عبدالله في محاولة لدفع الوليد بن طلال إلى التسوية، وهذا ماحصل في نهاية المطاف، إذ أعاد هذا الأخير التفاوض حول العقد لقبول مساحة أصغر من الأراضي. لكن معارضة مشروع "توشكا" (والاتفاقات العقارية المشوبة بالفساد الناتجة عنه) لطالما كانت أداةً في يد الإخوان المسلمين لحشد التأييد لهم. وعندما أصبح حزب الحرية والعدالة الحزب المهمين في البرلمان في أوائل العام 2012، لم يخفِ أعضاؤه معارضتهم لمواصلة المشروع.

بيد أن التخلّي عن مشروع "توشكا" كان ليشكّل ضربة موجعة للقوات المسلحة المصرية، التي تمتلك عدداً من شركات المقاولات المنخرطة في جوانب مختلفة من هذه الخطة، إضافة إلى مهندسين مُدرَّبين عسكرياً يعملون لصالح مقاولين فرعيين. وبالفعل، بعد إطاحة مرسي، أسرعت الحكومة المؤقّتة المدعومة من الجيش إلى إصدار بيانات حول التزامها المتجدّد بالمشروع. وبحلول أيلول/سبتمبر 2013، أشارت وسائل الإعلام الإقليمية إلى استثمارات كبيرة جديدة من جانب السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين دعمتا بقوة كلاً من الحكومة المؤقّتة المدعومة من الجيش ونظام السيسي الجديد.
كما ذُكِر أن الحكومة اتّخذت خطوات لجذب المزيد من المستثمرين إلى مشروع "توشكا"، بما في ذلك بناء منشآت صناعية جديدة لإنتاج الأغذية، وتأسيس شركة قابضة لتسهيل بيع أراضٍ إضافية. وتُعَدّ خطة السيسي الجديدة لمشروع "توشكا"، الذي يُقدَّر الآن بـ140 مليار دولار، توسيعاً هائلاً للمشروع الأصلي الذي صُمِّم في العام 1985؛ فقد وُسِّع ليشمل 48 مدينة جديدة، و8 مطارات، ومزارع أسماك، وسكة حديدية، وطريق سريع ضخم مؤلّف من 8 خطوط سير.
هذا ويُفترَض أن يكون صندوق "تحيا مصر" الذي أسّسه السيسي – والذي مُنِح رقم الحساب 037037، في إشارة إلى 3 تموز/يوليو 2013، تاريخ إطاحة مرسي من الحكم – مصدراً من مصادر تمويل المشروع. ويُقال إنه جمع تبرّعات من رجال الأعمال الأكثر ثراءً في المنطقة، بمَن فيهم الوليد بن طلال، ونجيب ساويرس (عبر مجموعة شركاته المعروفة بـ"أوراسكوم")، ورئيس مجموعة "حديد المصريين"، إضافة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، وعدد من المصارف ذات الأسماء الكبيرة، وعدد كبير من المشاهير، وموظّفي سلسلة فنادق سونستا.

لكن لايزال من غير الواضح مَن سيشرف على الحساب. ووفقاً لبيان ذي طابع رسمي يُعزى إلى القنصلية المصرية في أستراليا، سيكون الصندوق تحت سلطة الجهاز المركزي المصري للرقابة، وتحت إشراف السيسي نفسه وحاكم المصرف المركزي، إضافة إلى شيخ الأزهر، وبابا الكنيسة القبطية المصرية. وتشير مصادر أخرى إلى أن الجهات المُشرِفة على الصندوق ستكون خليطاً من مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، فيما تقول مصادر أخرى إن السيسي سيكون المُشرِف الوحيد.

وكما كان متوقَّعاً، استُخدِمَت حزمة حوافز بقيمة 4.9 مليارات دولار – مموَّلة إلى حدّ كبير من الإمارات العربية المتحدة – لتمويل عقود البنى التحتية الأساسية التي مُنِحَت لشركات تابعة للجيش. وفي العام 2014، صدر مرسوم عن الحكومة المؤقّتة المدعومة من الجيش، يقضي بتوسيع قدرة الوزراء على توقيع العقود أحادية المصدر، الأمر الذي أدّى إلى انتقال أجزاء ضخمة من الاستثمار العام إلى الشركات العسكرية وشركائها، الذين مُنِحوا أيضاً عقود خدمات مهمة، بما في ذلك امتيازات طويلة الأمد لتشغيل بعض أكثر الطرق السريعة ازدحاماً في مصر (وتحصيل رسوم استخدامها). وفي غضون الأشهر العشرة الأولى فقط في ظل الحكومة المؤقّتة، فاز الجيش بحوالى 770 مليون دولار من العقود، وأكثر من مليار دولار من العقود الحكومية أحادية المصدر على مدى ثلاثة أشهر في خريف العام 2014.



يتبع

[محمد محمود بدر]

تابع




كما أن شركاء الجيش المفضَّلين استفادوا هم أيضاً. مثال بارز على ذلك هو مشروع إسكان لذوي الدخل المنخفض بقيمة 40 مليار دولار، مُنِح للشركة العقارية "أرابتك للإنشاءات" ومقرّها دبي. ويبرّر المدافعون عن الجيش عملية منح العقود غير التنافسية بالحاجة إلى الحافز السريع. لكن هذه العملية تتناقض بشكل صارخ مع العرقلة المتعمّدة (من جانب الجيش وفلول الحزب الحاكم السابق الذين لايزالون ينشطون ضمن البيروقراطية المصرية) التي أعاقت عدداً من الاتفاقات الاستثمارية التركية والقطرية التي وقّعها الرئيس مرسي آنذاك.

إضافة إلى الدعم السخيّ من دول الخليج، يصطفّ حلفاء محتملون آخرون للعمل مع مصر. فروسيا، فضلاً عن دعمها شركة "ناسكو" للسيارات، التزمت بتطوير مصنع الحديد والصلب المصري في حلوان وشركة مصر للألمنيوم "إيجيبتالوم" Egyptalum الضخمة التابعة للدولة، إلى جانب توفير المساعدة التطويرية لمحطات سد أسوان لتوليد الكهرباء. وبالمثل، تُعتبَر الصين شريكاً في مشاريع البنية التحتية الكبيرة، بما فيها محطات طاقة جديدة، ومشروع سكك حديدية عالية السرعة، ومشروع قناة السويس.

كما استمر تدفّق المساعدات المالية العسكرية الأميركية إلى مصر في ظل الحكومة المؤقّتة المدعومة من الجيش وأيضاً في ظل حكومة السيسي، على الرغم من الاحتجاجات الضعيفة لوزارة الخارجية الأميركية على عنف النظام. فخلال الشهرين اللذين أعقبا الانقلاب مباشرةً، وقّعت وزارة الدفاع الأميركية عقوداً جديدة بقيمة 300 مليون دولار لإنتاج المعدات العسكرية بشكل مشترك مع مصر أو توريدها إليها.80 وفي 6 أيلول/سبتمبر 2013، وخلال ذروة المواجهات العنيفة بين مؤيّدي الجيش ومؤيّدي مرسي، جرى التوقيع على أحد هذه العقود، الذي نصّ على التعاون بين شركة "بي آي إي سيستمز" BAE Systems مع المصانع العسكرية المصرية لبناء أجهزة رادار لطائرات الشحن العسكرية. وفي 22 حزيران/يونيو 2014، بعد أسبوعين فقط على أداء السيسي قسمه، أعلنت الولايات المتحدة عن الإفراج عن 575 مليون دولار على شكل مساعدات عسكرية كانت مجمّدة سابقاً، وتلت ذلك مساعدات إضافية بقيمة 1.3 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر 2014.

على نحو مماثل، تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى نيل رضى السيسي. فمع أن فرنسا علّقت بيع الأسلحة إلى مصر في العام 2011، إلا أن الحكومة وقّعت اتفاقات مع السيسي قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار منذ بداية العام 2015، من ضمنها صفقات لشراء مقاتلات نفاثة وبوارج حربية. كان التنافس على الصفقة الفرنسية التي أُبرِمَت في شباط/فبراير 2015 شرساً، ذلك أن دولاً عدة من الرعاة المحتملين المتلهّفين، مثل روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة، قدّمت عروضاً متنافسة لتعزّز بنفسها ترسانة مصر الحالية من الطائرات الفرنسية، أو لتزوّدها بنفّاثات مستعمَلة من مخزونها الخاص. إضافةً إلى ذلك، ازداد التعاون العسكري مع الإمارات العربية المتحدة في أعقاب إطاحة مرسي – بما في ذلك إجراء ثلاثة تدريبات مشتركة بين آذار/مارس وتشرين الأول/أكتوبر من العام 2014، وتنسيق استخباراتي وعملاني متواصل في الغارات المشتركة ضد أهدافٍ للدولة الإسلامية في ليبيا.

على الرغم من سيل المساعدات المالية والحلفاء الجدد، من شأن هذا التدفّق المفاجئ للموارد وتركُّز السلطة أن يُحدِثا نزاعاً داخل المؤسسة العسكرية. وينبغي على الجيش المصري، شأنه شأن أي مؤسسة كبيرة، أن يقرّر كيفية اقتسام الغنائم. والواقع أن سيطرة الجيش المتزايدة على الدولة قد تُبرِز الانقسامات والانشقاقات التي لم تكن ظاهرة في السابق، وقد تطفو على السطح تصدّعات في صفوف القوات المسلحة المصرية فيما تسعى الأجنحة إلى الحصول على حصص اقتصادية وسياسية جديدة.

قد تكون هذه التنافسات حميدة نسبيّاً، مثل التسابق بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع على إنتاج نسخ متنافسة من أجهزة الكمبيوتر اللوحي. صحيح أن هذا التنافس هو إضاعة للموارد ومؤشّر على ضعف التخطيط الاقتصادي للقوات المسلحة المصرية، لكنه لايمثّل مواجهة وجودية.

لكن التسريبات المتكرّرة لمحادثات ضبّاط الجيش المصري المسجّلة، التي بدأت في أواخر العام 2014، تشي بانشقاق أكثر خطورة في صفوف القيادة. فقد كشفت التسجيلات الأولى عن تلاعب الجيش السافر بالنظام القانوني المصري لضمان إدانة مرسي بتهمة الخيانة. لكن التسجيلات اللاحقة كانت أكثر إدانة. فهي تقدّم دليلاً قوياً لما كان يتخوّف منه الكثير من الناشطين العلمانيين، وهو أن كوادر الجيش وداعميه في الخليج موّلوا ووجّهوا التظاهرات الضخمة التي عجّلت إطاحة مرسي في تموز/يوليو 2013. ويبدو أن التسجيلات، التي تُورِّط بشكلٍ مباشر السيسي وأقرب مقرّبيه ومستشاريه، تم تسريبها من قبل أشخاص آخرين في قيادة الجيش غير راضين عن الوضع القائم.


التحديات المقبلة



يتبع

[محمد محمود بدر]

تابع



التحديات المقبلة






كانت السرعة والوتيرة التي تمكَّنت بهما القوات المسلحة المصرية من إعادة بناء امبراطوريتها الاقتصادية والسياسية في مرحلة مابعد مبارك مدهشتَين. فإلى جانب النهوض بالأنشطة الصناعية التي كانت متوقّفة، وفرض السيطرة على مشاريع بنى تحتية هائلة، أصبح انتشار القادة العسكريين كبيراً جدّاً في أروقة الحكم. فسبعة عشر محافظاً من أصل سبعة وعشرين هم جنرالات عسكريون (تسعة عشر محافظاً عسكريّاً إذا شملنا ضابطَي شرطة من الرتبة نفسها) وسائر الحكّام المدنيين يتشاركون الحكم مع 24 لواءً في مناصب نائب المحافظ، والأمين العام، ومساعد الأمين العام.

مع أن هذا الأمر يُظهِر حتماً توطيد سلطة الجيش، إلا أنه قد يشي أيضاً بوجود شكوك ضمن قيادة القوات المسلحة المصرية حول قدرة حكومة يقودها الجيش على الاستمرار لمدة طويلة. وفي بيئة تسودها الشكوك، تكمن الاستجابة المنطقية في فرض أكبر قدر ممكن من السيطرة الاقتصادية والسياسية للتخفيف من الخسائر في التنازع المقبل على السلطة. لكن هذه الاستراتيجية قد تنقلب عليها (وأغلب الظن أن هذا سيحدث)، فيما تتضاءل المساعدات الخليجية ويواصل النظام بذخه.

يتبع العديد من الانقلابات العسكرية مساراً مشابهاً: الدعم الشعبي الأولي لإطاحة حكومة مدنية لاتحظى بالشعبية، تليها فترة يوطّد خلالها الجيش سلطته ويصبح أشدّ قمعاً وفساداً.

يبدو المسار في مصر شبيهاً بذلك إلى حدّ بعيد. ففي البدء، تمكّن الجيش من إظهار أفعاله على أنها تعبير ملموس عن إرادة الشعب – أوّلاً عند رفضه دعم مبارك، ثم ضمان إطاحة مرسي من خلال رفضه التوصّل إلى تسوية مع قيادة حزب الحرية والعدالة. شكّل قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإعلان عن وديعتين كبيرتين في البنك المركزي لدعم العملة المصرية المتدهورة (في أواخر العام 2011 ثم في العام 2014)، ورفضه المبكر الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ورفض السيسي الخضوع إلى مشيئة رعاة مصر التقليديين (الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وكبرى الوكالات الدولية المانحة)، خطواتٍ مدروسة بدقّة لإبراز نقاط الاختلاف بين القيادة العسكرية وبين نظام حسني مبارك الذليل.

منذ انتخاب السيسي رئيساً، قام برفع الضرائب على أصحاب الثروات الكبيرة، وحاول تقليص بعض أرباح الشركات الكبرى الطائلة عبر فرض ضريبة جديدة على عائدات رأس المال، وتخفيف القيود على العملة في الوقت نفسه. وقد أكسب ذلك حكومته تأييداً شعبيّاً كبيراً. ويتّضح أيضاً بشكل متزايد أن أكثر المؤسسات نفوذاً في مصر، بما في ذلك القضاء والإعلام، موالية للسيسي بشكلٍ حازم، ومستعدة لتسخير ثقلها المؤسّسي لأهداف الرئيس.

لكن من المستبعد ألا ينتبه أحد إلى المعلومات التي ظهرت منذ وصول السيسي إلى سُدّة الحكم حول الجهود التي بذلها الجيش لإضعاف حكومة حزب الحرية والعدالة، ودور القوات المسلحة المصرية المباشر في إثارة الاحتجاجات المناهضة لمرسي وتمويلها، وازدراء القيادة للنظام القانوني ووسائل الإعلام الموالية (والتلاعب السافر بهما).من الممكن أيضاً أن تقرّر القوات المسلحة المصرية أن تكاليف الفشل المؤسسي تتجاوز فوائد وجودها رسميّاً في سدّة الحكم. لايتمثّل القلق الأكبر للقيادة العسكرية المصرية في وجود خطر على الامبراطورية الاقتصادية، بل في عودة الاضطرابات الداخلية على نطاق واسع. الحكومات المدنية التي تطالب الجيش بإخماد الاحتجاجات يمكنها أن تتجنّب تحمّل المسؤولية الكاملة عن العنف وإراقة الدماء، لكن هذا لاينطبق على الحكومات العسكرية مثل حكومة السيسي. فالجيش هو النظام والنظام هو الجيش. لذلك، عزّزت المساعدات المالية والالتزامات بتمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى، العلاقات بين حكومة السيسي ودول الخليج بسرعة. والأمور التي ستهدّئ الغضب الشعبي هي مشاريع الإسكان ومرافق معالجة المياه وبرامج التدريب المهني (التي تموّلها المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة) – فهي تضمن بقاء الجيش بعيداً عن الشوارع وتساعده في تجنّب التحديات الوجودية التي تهدّد شرعيته. ولهذا السبب أيضاً الشرطة شاملةٌ في ممارستها العنف والرقابة يومياً ضد الناشطين والمواطنين العاديين – فوزارة الداخلية هي في الوقت نفسه منفِّذة أوامر الجيش وكبش محرقته.

حُدِّد الدور الاقتصادي للقوات المسلحة المصرية، في معظم تاريخها الحديث، عبر قدرتها على الاستفادة من النفوذ الهامشي في مجموعة كبيرة من المشاريع المموَّلة من رؤوس الأموال الأجنبية ورجال الأعمال المصريين الأثرياء، أكثر ممّا حُدِّد عبر هيمنتها على المشاريع الكبرى. هذا دورٌ يمكنها الحفاظ عليه في ظل حكومة مدنية وديّة، ومن شأنه أن يعفي الجيش من تحمّل مسؤولية الفشل الاقتصادي وجزء من العنف السياسي. ونادراً ماكان هذا النوع من التدخّل العسكري الاقتصادي مزعجاً إلى حدٍّ منع الشركات المحتملة من الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة والبتروكيماويات والعقارات، التي تركّزت فيها الاستثمارات الأجنبية في مصر منذ مدة طويلة. لكن هذا التدخّل كافٍ لضمان أن الجيش لايزال رقيباً مهمّاً على الاستثمار في مشاريع جديدة.

من المرجّح أن تعزّز إجراءات السيسي الجديدة، بما في ذلك قانون نصّ على دور الجيش في حماية البنى التحتية الأساسية (كان ذلك سابقاً ضمن صلاحيات الشرطة)، دورَ الرقابة هذا من خلال بناء العلاقات والاتصالات بين الجنرالات وبين رجال الأعمال الذين يموّلون هذه البنى التحتية. تشي هذه الظروف بأن الاستثمارات الأجنبية المقبلة ستكون على الأرجح متركزة أكثر، لا أقل، في المشاريع التي يمتلك فيها الجيش حصصاً. ومامن سبب للاعتقاد بأن حكومة مدنية مقبلة ستكون مستعدة أو قادرة على عكس هذه السياسات.


يتبع

[محمد محمود بدر]

تابع



خاتمة

لاتترك هيمنة الجيش المصري الراهنة، التي تحظى بدعم شعبي ومساعدات خليجية، لصانعي السياسات الأميركيين وسائل مهمة تُذكَر للضغط على القاهرة في مايتعلّق بحقوق الإنسان والإصلاح السياسي. فوقف المساعدات العسكرية أصبح أقل خطراً مما كان عليه في السابق، ذلك أن المبلغ السنوي البالغ 1.3 مليار دولار يبدو قليلاً مقارنةً بالمساعدات الخليجية الهائلة التي تخطّت مبلغ 20 مليار دولار منذ العام 2013. حتى من دون المساعدات الخليجية، لم تتمكّن المساعدات العسكرية الأميركية من مواكبة التضخّم، لذا لاتسهم سوى بجزء قليل من الفوائد المؤسّسية التي كانت تسهم فيها في الماضي.90

مالَم تصبح الحكومة الأميركية مستعدةً لفرض حظر على تصدير المواد العسكرية المرغوبة أو على قطع الغيار (وهو أمر غير مرجّح بتاتاً)، ستتمكّن القوات المسلحة المصرية من الحصول على ماتحتاج إليه من خلال قنوات الشراء العادية مستخدمةً الأموال الخليجية. إن قدرة جماعات الضغط في الصناعة العسكرية الأميركية على إملاء سياسة التصدير، وتراخي القوانين الأميركية التي تنظّم بيع قطع الغيار العسكرية في العام 2013، 91 والانتشار غير المشروع للتكنولوجيا العسكرية ساهمت كلّها بشكلٍ متزايد في إضعاف قدرة صانعي السياسات الأميركية على استخدام المساعدات العسكرية كشكلٍ من أشكال النفوذ.

ولن تحسّن الزيادة الكبيرة في المساعدات العسكرية بالضرورة العلاقات مع القاهرة، ذلك أن برنامج المساعدات العسكرية الأميركي كان في الواقع مكلفاً جدّاً للجانب المصري. أتاحت المساعدات العسكرية الأميركية استمرار التنسيق في مشاريع صناعية مكلفة كان يمكن استخدام مواردها على نحو أفضل في الاقتصاد الخاص المدني (أو حتى في بعض مؤسسات القطاع العام المدني ذات الأداء الأفضل في مصر). وتتضاعف أسعار قطع الغيار والصيانة والتخزين وأمن الموقع مع كل دفعة جديدة من الأسلحة "المجانية". وإذا كانت القيادة العسكرية مسؤولة الآن عن أداء الاقتصاد المدني، ينبغي عليها التعامل مع هذه الأولويات المتنافسة.

إضافةً إلى ذلك، ستصطدم الأولويات المؤسسية حُكماً بالتطلّعات المهنية والمالية للضباط رفيعي المستوى الذين يرى عددٌ كبير منهم أن رئاسة السيسي تفسح لهم مجال الحصول على الامتيازات. فقد جنى عدد من الجنرالات المتقاعدين في القوات المسلحة المصرية أرباحاً كبيرة من عقود المساعدات العسكرية الأميركية، من خلال العمل كمقدّمي خدمات في القطاع الخاص - تأجير المستودعات، وتنسيق الشؤون اللوجستية الخاصة بالشحن، وتوفير سائر الخدمات لتسهيل سير عمل برنامج المساعدات العسكرية.

لكن نظام الامتيازات المؤسّسية غير المتوازنة هذا هو الذي ساهم في الشعور بالضيق والاستياء الذي كان يلازم الضباط الأعوان لأكثر من عقد. وإن كان العديد من المراقبين يعتبرون أن برنامج المساعدات العسكرية الأميركية هو أساساً هبة لكبار الضباط المصريين، لابد أن يكون رأي المجنّدين العاديين والضباط الأعوان في البرنامج سلبيّاً على نحو مماثل. وفي أي جيش - بما في ذلك الجيش المصري العليل كما يُزعَم – يُعَدّ الولاء والتماسك المؤسسي من المتطلّبات الأساسية التي لاتستطيع أي قيادة قوات مسلحة تجاهلها.

في أوائل العام 2015، طالب ستيفن كوك في مجلس العلاقات الخارجية بزيادة المساعدات العسكرية، محاججاً أن المزيد من المال سيساعد في إبقاء مصر ضمن المحور الأميركي وتجنّب تقرّبها من دول معادية محتملة مثل روسيا.92 حاجج كوك بأن تعزيز المساعدات الأميركية لن يساعد فقط في ضمان المصالح المحدودة أكثر للقوات المسلحة المصرية – على رأسها ترسانة الدبابات والمقاتلات النفاثة المتضخّمة بشكلٍ لايمكن إنكاره - بل من شأنه أيضاً أن يخدم أهدافاً استراتيجية حقيقية من خلال توفير الأسلحة والتدريب لعمليات مكافحة الإرهاب الجديدة في سيناء، حيث قُتِل مئات الجنود المصريين في اشتباكات مع إسلاميين عنيفين.

مع ذلك، لايُعَدّ تأمين تمويل إضافي لعمليات مكافحة الإرهاب خياراً جيداً، إلا إذا كان العنف الذي تشهده سيناء يُمارسه إرهابيون عابرون للحدود يستغلّون المنطقة مؤقّتاً لأنها مساحة غير محكومة نسبيّاً. في هذه الحال، قد يساعد إحضار المزيد من الأسلحة والقوات فعلاً في حماية الجنود المصريين – وبالتالي الحدّ من عقلية الحصار التي تتبنّاها راهناً القوات المسلحة المصرية، والتي يعتبرها كوك عقبة أمام الإصلاح السياسي. لكن زيادة التمويل العسكري لن تحسّن الأمن الإقليمي في المدى الطويل، لأن هذه المجموعات ستنتقل إلى مساحات أقل عسكرة في الدول المجاورة. والأدلّة على أن هذه الأسلحة تُستخدَم في ممارسات العقاب الجماعي التي تُهلِك مجتمعات بأكملها في سيناء، هي مقلقة جدّاً - ولاشك في أنها ستسفر عن معارضة أعنف ضد الحكومة العسكرية.

من جهة أخرى، إذا كان العنف الذي تشهده سيناء تمارسه مجموعات لديها تظلمات مشروعة ومحدّدة تجاه الحكومة العسكرية في مصر، ويبدو أن هذه هي الحال فعلاً، فالحلّ يقتضي مفاوضات سياسية وتنازلات من جانب حكومة السيسي، وليس مزيداً من الأسلحة. فالمطلوب إجراء مفاوضات سياسية وقيام عدالة تصالحية لضحايا النظامَين الحالي والسابق من علمانيين ومتدينين، والمزيد من المال الأميركي لن يحقّق أيّاً من ذلك.


هذه الورقة أُعِّدت برعاية منحة من مركز بحوث التنمية الدوليةInternational Development Research Center.

[aymaan noor]

جزيل الشكر و التقدير لحضرتك أستاذنا الفاضل على هذه المعلومات

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[ragb782]

د. نور فرحات يطرح 6 أسئلة عن أنشطة الجيش الاقتصادية وسندها القانوني: عن استيراد الألبان وإقامة المدارس والموقف من الضرائب

http://albedaiah.com/news/2016/09/03/120303






Saturday, September 3, 2016 - 23:28


علي خالد


قضايا ساخنة

فرحات: هذه الأسئلة بريئة لا تهدف أبدا إلى التعريض بمؤسستنا الوطنية التى نسلم بدورها فى الحفاظ على مصر
د. نور فرحات : نريد إجابة دون تعريض أو زجر أو تهديد.. ما هو السند القانونى والدستورى لأنشطة الجيش الإقتصادية؟
طرح الدكتور محمد نور فرحات استاذ فلسفة القانون جامعة الزقازيق 6 أسئلة عن أنشطة الجيش الاقتصادية طالبا الاجابة عنها دون تعريض بدور الجيش كمؤسسة وطنية مهمتها حماية البلاد .
وقال الدكتور نور فرحات في تدوينة على صفحته على فيسبوك إن أسئلته بريئة ولا تهدف أبدا إلى التعريض بمؤسستنا الوطنية التى نسلم بدورها فى الحفاظ على مصر ونحييى تضحياتها ونقف وراءها صفا متراصا فى الحرب ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن اسئلته تأتي من رجل قانون فى دولة يفترض أنها تحترم القانون والدستور .
وأضاف «نريد اجابة دون تعريض أو زجر أو تهديد، ما هو السند القانونى والدستورى لأنشطة الجيش الإقتصادية؟ وهل تقع داخل منظومة القانون والدستور أم خارجها ؟»
وإلى نص تدوينة دكتور نور فرحات
المادة ٢٠٠ من دستور ٢٠١٤ : القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها
المادة ١٨٠ من دستور ١٩٧١: الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها
المادتان ١٤٦ و ١٤٧ من دستور 23
مادة 146 : قوات الجيش تقرر بقانون .
مادة 147 : يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من واجبات .
أريد أن يشرح لى العارفون غير المتحيزين
وبموضوعية مجردة المسائل التالية الخاصة بالجيش مع مقارنة الوضع بدول أخرى مقاربة لنا فى ظروفنا ولتكن تونس والمغرب والأردن الخ
( دون تعريض من فضلكم)
١- ما حكاية قيام الجيش بأنشطة خارج مهمته فى حماية أمن البلاد وتوغله فى أنشطة اقتصادية أخرها توزيع الجيش للبن الأطفال رغم أن هذه مهمة إحدى شركات القطاع العام ؟ ومن أين أتى الجيش بـ ٣٠ مليون علبة لبن فى مدة وجيزة ؟ وكيف تحدد سعرها؟ وهل تحقق منها ربح أم لا ؟
وما حكاية إقامته لمدارس مدنية بمصروفات؟ وهل التعليم المدنى وتطويره من مهام الحيش ؟ وهل تخضع هذه المدارس ماليا واداريا لرقابة وزارة التعليم؟ أم أن هذه الوزارة الأخيرة بلا لزوم؟
٢ - ما حكاية ما نسب إلى الرئيس أن تسليح الجيش يأتى من خارج ميزانية الدولة؟ ، من أى ميزانية يأتى التسليح إذن؟ وهل للجيش موارد منفصلة عن ميزانية الدولة؟
٣- ما حكاية قيام الجيش بمشروعات الطرق وادارته لها وتقريره لرسوم المرور فيها وملكيته للأراضى المحيطة بها؟
٤- ما حكاية اعفاء العقارات التى يملكها الجيش بقرار من وزير الدفاع من الضرائب العقارية ؟ وهل يملك سيادة الفريق اصدار هذا القرار ؟
٥- هل يدفع الجيش ضرائب للدولة عن أنشطته الاقتصادية والتجارية وهل يخضع لرقابة أجهزة الرقابة والمحاسبة الدستورية ؟
٦- ما حكاية تصريح مساعد وزير الدفاع فى مجلس النواب من أن الجيش ينفق على البلد منذ قامت الثورة ؟ هل الجيش شئ والبلد شئ آخر ؟ أليست ميزانية الجيش من ميزانية البلد ؟
هل هو جيش الدولة ؟ أم أنها دولة الجيش؟
هذه الأسئلة (والله العظيم ) بريئة لا تهدف أبدا إلى التعريض بمؤسستنا الوطنية التى نسلم بدورها فى الحفاظ على مصر ونحيي تضحياتها ونقف وراءها صفا متراصا فى الحرب ضد الإرهاب ، ولكنها أسئلة صادرة من رجل قانون فى دولة يفترض أنها تحترم القانون والدستور .
نريد اجابة دون تعريض أو زجر أو تهديد
ما هو السند القانونى والدستورى لأنشطة الجيش الإقتصادية وهل تقع داخل منظومة القانون والدستور أم خارجها ؟

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ragb782

ما هو السند القانونى والدستورى لأنشطة الجيش الإقتصادية وهل تقع داخل منظومة القانون والدستور أم خارجها ؟

شكرا على المشاركة

[محمد محمود بدر]

وزير التموين الجديد.. «مقُاتل يُحارب الاحتكار» (بروفايل)




اللواء محمد الشيخ



قرر الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تعيين اللواء محمد على مصيلحي الشيخ، رئيس جهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة، وزيرًا للتموين، بعد موافقة مجلس النواب على تعيينه.



«المصري اليوم»، ترصد أبرز تصريحات اللواء «الشيخ»، بعد توليه وزارة التموين ، خلفًا للدكتور خالد حنفي ، بعد استقالته.

اللواء «الشيخ» كان يشغل رئيس هيئة الإمداد والتموين الأسبق في القوات المسلحة، ثم جهاز الخدمات العامة بالجيش، وكان له دور بارز في ثورة 25 يناير وساعد في حل مشكلات «إضراب العمال ونقص الحبوب في صعيد مصر، ووضع أكبر خطة تعبئة في وسائل النقل لتفريغ السفن من القمح ومواد التموين بعدما اشتغلت الحرائق في السفن المُحملة بالقمح في ميناءي دمياط والإسكندرية، وتم نقل القمح للصوامع والمطاحن والدقيق للمخابز»، على حد قوله في لقاء تليفزيوني سابق.

ودائما ما كان يتحدث اللواء «مصيلحي»، عن «ضرورة مواجهة الاحتكار وجشع التجار، وتحقيق توازن السوق لصالح المواطن»، وقال في تصريحات صحفية عام 2014، إن القوات المسلحة تضع دائما خطة لمواجهة الاحتكار وغلاء الأسعار منعا «لاستغلال المواطنين».
وجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، أحد أجهزة وزارة الدفاع المصرية، وتم إنشاؤه طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1981 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة‏ في مختلف المجالات،‏ ويقدم العديد من الخدمات المدنية‏، عن طريق المجمعات الخدمية والمولات التجارية ومنافذ البيع والفروع التابعة له التي يطرح من خلالها السلع المعمرة والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة.
اللواء «مصيلحي»، أكد في لقائه مع برنامج «90 دقيقة» عام 2014، أن «هدفه الحصول على ثقة المواطن المصري»، وأن «المواطن المصرى لديه ثقة كاملة في منتجات القوات المسلحة، والمجمعات لا تهدف للمنافسة على الأسعار، ولكن تسعى للتكامل مع باقى المؤسسات».

وقال اللواء «مصيلحي» إن أهم ما يميزه سعيه لـ«نيل ثقة المواطن البسيط، من خلال 3 أمور وهي سلعة جيدة، وسعر ممتاز، وتسهيل الحصول عليها».

«مصيلحي»، تمنى في حواره مع أسامة منير على قناة المحور، أن «الناس كلها تبقى زي الجيش»، مضيفا: «بندفع ضرائب، والجهاز المركزي للمحاسبات له مكان مستديم معنا، بيراجعوا كل حاجة متعلقة بالأعمال المالية».

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

«بندفع ضرائب، والجهاز المركزي للمحاسبات له مكان مستديم معنا، بيراجعوا كل حاجة متعلقة بالأعمال المالية».

!!!!!
لا تعليق

[المصري أشرف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

«بندفع ضرائب، والجهاز المركزي للمحاسبات له مكان مستديم معنا، بيراجعوا كل حاجة متعلقة بالأعمال المالية».
=================================

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

!!!!!
لا تعليق

=================================

لاتعليق دي معناها إنك عايز تقولي أكدبه .. وأصدقك إنت
طيب بأماره إيه .. إنهم مابيعملوش كده

-----------------------------------------------------------------

محدش قال كده غيرك في موضوعاتك ومشاركاتك .. وإحنا جاريناك
علي أساس إن دي مش نقطه محوريه .. كان هدفي أنا علي الأقل
إنه في مقابل عدم دفع الضرايب وتوفير العمله .. وجهاز النقل .. كل
ده في مقابل سلعه رخيصه بتقدم للمواطن .. يعني كان ردي بفرضيه
صدق حديثك .. فلما اللواء وزير التموين يقول الكلام ده .. يبقي كل
الكلام علي المحك وغير قابل للصدق فقط بل ..... التكذيب أيضا
عفوا مش لاقي تفسير .. غير كده

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المصري أشرف

=================================

لاتعليق دي معناها إنك عايز تقولي أكدبه .. وأصدقك إنت
طيب بأماره إيه .. إنهم مابيعملوش كده

-----------------------------------------------------------------

محدش قال كده غيرك في موضوعاتك ومشاركاتك .. وإحنا جاريناك
علي أساس إن دي مش نقطه محوريه .. كان هدفي أنا علي الأقل
إنه في مقابل عدم دفع الضرايب وتوفير العمله .. وجهاز النقل .. كل
ده في مقابل سلعه رخيصه بتقدم للمواطن .. يعني كان ردي بفرضيه
صدق حديثك .. فلما اللواء وزير التموين يقول الكلام ده .. يبقي كل
الكلام علي المحك وغير قابل للصدق فقط بل ..... التكذيب أيضا
عفوا مش لاقي تفسير .. غير كده

كان الافضل تسيب !!!!! لا تعليق

وتجعلنى لا أعلق

عموما هذا هو التعليق الذى كنت لا أريد أن أقوله

لكن احتراما لمداخلة حضرتك

فما باليد حيلة



فيه بيت عربى لشاعر من زماااااااان بيقول

انت كنت لا تدرى فتلك مصيبة

وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم

فإن كان سيادة اللواء العظيم لا يدرى أن القوات المسلحة لا تدفع ضرائب فيبقى بالهنا والشفا علينا وزير تموين من عينة الرجال العظام اللى بيقولوا ان لو اسرائيل هتضرب صاروخ مش هييجى علينا لان الرياح شمالية غربية او من عينة سيادة اللواء عبد العاطى كفته

وان كان يدرى - وأشك فى هذا - فبرضه بالهنا والشفا علينا وزير تموين بيتدأ حياتة الوزارية بالكذب

وعموما ولا تصدقنى ولا تصدقه

أيه رأيك تصدق الجريدة الرسمية

وتصدق وزير الدفاع والانتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة




وقولى مين فيهم اللى كذاب

وزير التموين الجديد ولا الرئيس الحالى

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

بالتفاصيل: ممتلكات الجيش المعفاة من الضرائب بقرار وزير الدفاع
وفقا للصحيفة الرسمة يونيو 2015

[المصري أشرف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

وزير التموين الجديد.. «مقُاتل يُحارب الاحتكار» (بروفايل)
[/color][/size] ودائما ما كان يتحدث اللواء «مصيلحي»، عن «ضرورة مواجهة الاحتكار وجشع التجار، وتحقيق توازن السوق لصالح المواطن»، وقال في تصريحات صحفية عام 2014، إن القوات المسلحة تضع دائما خطة لمواجهة الاحتكار وغلاء الأسعار منعا «لاستغلال المواطنين».
اللواء «مصيلحي»، أكد في لقائه مع برنامج «90 دقيقة» عام 2014، أن «هدفه الحصول على ثقة المواطن المصري»، وأن «المواطن المصرى لديه ثقة كاملة في منتجات القوات المسلحة، والمجمعات لا تهدف للمنافسة على الأسعار، ولكن تسعى للتكامل مع باقى المؤسسات».

وقال اللواء «مصيلحي» إن أهم ما يميزه سعيه لـ«نيل ثقة المواطن البسيط، من خلال 3 أمور وهي سلعة جيدة، وسعر ممتاز، وتسهيل الحصول عليها».

«مصيلحي»، تمنى في حواره مع أسامة منير على قناة المحور، أن «الناس كلها تبقى زي الجيش»، مضيفا: «بندفع ضرائب، والجهاز المركزي للمحاسبات له مكان مستديم معنا، بيراجعوا كل حاجة متعلقة بالأعمال المالية».

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\

الكلام كده علي السلع إللي الجيش بيضنعها وينتجها لمحاربه الغلاء وجشع التجار وفقا
لكلام اللواء الوزير ... يعني منتجات يطرحها الجيش بالسوق ولها هامش ربح بسيط يمكن
أن تحاسبه الضرائب والجهاز المركزي للمحاسبات عليها

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

كان الافضل تسيب !!!!! لا تعليق
وتجعلنى لا أعلق
عموما هذا هو التعليق الذى كنت لا أريد أن أقوله
لكن احتراما لمداخلة حضرتك
فما باليد حيلة

أيه رأيك تصدق الجريدة الرسمية
وتصدق وزير الدفاع والانتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة


وقولى مين فيهم اللى كذاب
وزير التموين الجديد ولا الرئيس الحالى

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor مشاهدة المشاركة
بالتفاصيل: ممتلكات الجيش المعفاة من الضرائب بقرار وزير الدفاع
وفقا للصحيفة الرسمة يونيو 2015

================================

مش مهم الصوره مانزلتش بس هي لقرار جمهوري بإعفاء مباني وعقارات الجيش
وأنا شفت الموضوع ده للأستاذ/ أيمن .. إيه علاقه إن الراجل بيقول بندفع ضرايب
علي منتجات .. منها الغذائيه .. أو الإنشائيه التي تباع للناس .. مش زي ماهو
موضح بالقرار الجمهوري