[darch_99]

طلب للقضاء الأعلى بوقف النائب العام عن العمل

طالبت حملة "معًا لمحاسبة النائب العام" المجلس الأعلى للقضاء، بفتح تحقيق واسع فيما نشره نائب رئيس حزب "الوسط" عصام سلطان، من اتهام النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بإهدار المال العام وتجاوز صلاحياته القانونية بما يجور على السلطات الأخرى.
وأكدت الحملة في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه، أنها تضم ما نشره سلطان ليكون بند الاتهام رقم 16 في البلاغين المقدمين للمجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، وتطالب المجلس الأعلى للقضاء بتحديد موقفه القانوني من قضية النائب العام برمتها، من حيث تطبيق القانون من عدمه.
وأعلن حسن القباني مقرر الحملة تضامنه الكامل مع النائب عصام سلطان، مطالبًا بالتحقيق فيما نشره، مجددًا مطالبه بوقف النائب العام عن العمل بعد إحالته للتحقيق حتى لا يستغل منصبه في إنهاء حسابات ليس دخل لها بالقانون.
ودعا القباني المجلس الأعلى للقضاء ليحدد مواقفه القانونية من البلاغين اللذين قدما الخميس الماضي ضد النائب العام من الحملة، فضلاً عن البلاغات الأخرى التي حمل أحدها اتهامًا للنائب العام بتهديد وزير سابق، مع الإجابة عن السؤال الأكثر إلحاحًا: لماذا المجلس صامت على تطبيق القانون على أحد أعضائه؟!