مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن ترشيد دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء
أولا: دعم المواد البترولية:
يشكل دعم المواد البترولية جانبا ليس بالقليل من اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012، إذ يبلغ نحو 95 مليار جنيه من جملة مصروفات الموازنة البالغة نحو 490 مليار جنيه، بنسبة 20٪ تقريبا من مصروفات الدولة.
وإذا ما تم القياس إلى عجز الموازنة العامة للدولة لذات السنة المالية البالغ نحو 134 مليار جنيه، فإن دعم المواد البترولية بهذا الشكل إنما يمثل 70٪ من هذا العجز؛ وهو أمر كبير بكل المقاييس.
فبعد أن كان هذا الدعم 10 مليارات جنيه فى عام 2000/2001، إذ به يصل إلى 90 مليار جنيه فى عام 2010/2011، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 110 مليارات جنيه فى عام 2011/2012 وربما أكثر من ذلك، رغما عن أن الموازنة العامة للدولة لم ترصد لهذا الغرض سوى 95 مليار جنيه.
وجدير بالذكر أن السولار يتكلف دعمه نحو 45 مليار جنيه، ينتظر أن تزيد إلى 50 مليار جنيه؛ وهو ما يعنى أن 50٪ من دعم المواد البترولية المختلفة يتركز فى هذه المادة. إلا أنه رؤى عدم إجراء أى تحرك سعرى حاليا فى السولار مراعاة للأبعاد الاجتماعية وحماية محدودى الدخل، وحتى لا تتأثر أسعار النقل وغيرها نتيجة ذلك.
ونظرا إلى أن استمرار تكليف الدولة لقطاع البترول بيع المواد البترولية داخل السوق المحلية بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة إنتاجها، ومع التزايد المستمر فى معدلات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية وارتفاع الأسعار العالمية لها، فإن ذلك قد أثر بشكل سلبى مباشر على قدرة الهيئة المصرية العامة للبترول على توفير السيولة النقدية اللازمة لتوفير المنتجات البترولية المستوردة من الخارج والتى يتم بها استكمال تدبير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، ومن ثم تطلب الهيئة توفير مبالغ نقدية شهرية بنحو 600 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول تحت حساب دعم المنتجات البترولية فى إطار أحكام القانون رقم 20 لسنة 1976.
فى ضوء ما تقدم وفى ضوء الإمكانات المتاحة، فقد التزمت وزارة المالية بإتاحة نحو 1800 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2011/2012، أى خلال ستة أشهر وبواقع 300 مليون دولار شهريّا (1.8 مليار جنيه) حتى نهاية ديسمبر 2011، وهو ما يشكل عبئا حقيقيّا على الموازنة العامة خاصة أن تقديرات الموازنة العامة قد بنيت على أساس أن دعم المواد البترولية يتم تسويته مع ما يئول للخزانة العامة من ضرائب وفائض من هيئة البترول حسبما كان متبعا منذ سنوات؛ حيث كانت الهيئة تدبر احتياجاتها من البنوك. إلا أن الحاجة أصبحت ضرورية لتوفير 10.8 مليار جنيه مصرى (المقابل المحلى لمبلغ الـ 1.8 مليار دولار) فى ستة أشهر تشكل عبئا نقديّا على خزانة الدولة وعلى حسابها بالبنك المركزى، فضلا عما يمثله ذلك من عبء إضافى على ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى أنه مطلوب استمرار وزارة المالية فى تدبير مبالغ نقدية تحت حساب دعم المنتجات البترولية بما يفوق المخطط فى الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض.
وقد قامت وزارة المالية ومنذ أول السنة المالية الحالية وحتى تاريخه بإتاحة مبلغ 1570 مليون دولار (9.42 مليار جنيه مصرى) وتطالب وزارة البترول بتحويل دفعات أخرى بصفة عاجلة ليتسنى لها توفير المخزون الإستراتيجى اللازم من البوتاجاز، خاصة مع حلول الشتاء وامتناع الموردين عن تسليم الشحنات إلا مقابل سداد نقدى، وهو ما يشكل صعوبة كبيرة ليس فقط على الموازنة العامة للدولة، وإنما أيضا على ميزان المدفوعات لصعوبة توفير النقد الأجنبى.
وإذا ما أضيف إلى ذلك أن الغاز المستخدم فى محطات توليد الكهرباء قد تحدد سعره بـ25 قرشا (1.25 دولار) لكل متر مكعب طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 2006، تلتزم شركات الكهرباء فقط ووفقا لما اتفق عليه بأداء مبلغ 18.8 قرش لكل م3 وفقا لأسعار المحاسبة الثابتة منذ 1/10/2008، وعلى أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين الـ 25 قرشا، والـ 18.8 قرش طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 11/10/2006.
كذلك فإن أسعار المازوت المورد لشركات الكهرباء والذى تحدد بـ 1000 جنيه للطن، قد توقفت أسعاره لشركات الكهرباء عند 221 جنيها للطن، والباقى وقدره 779 جنيها مطلوب تحمل الخزانة العامة به طبقا لموافقة مجلس الوزراء السابق الإشارة إليه.
ومن ثم، فإن قطاع البترول يعانى من عدم الانتظام فى تحصيل مستحقاته، سواء طرف شركات الكهرباء أو طرف الخزانة العامة.
ثانيا: دعم الكهرباء:
يشكل دعم الكهرباء إلى حد كبير دعما مستترا فى الموازنة العامة للدولة؛ حيث سبق لمجلس الوزراء الموافقة بتاريخ 11/10/2006 بالقرار السابق الإشارة إليه على الإجراءات المطلوبة آنذاك لتحسين الوضع المالى لشركات الكهرباء، والتى تضمنت رفع أسعار الكهرباء تدريجيّا بنسبة 7.5٪ سنويّا (5٪ للكهرباء + 2.5٪ لمقابلة الزيادة فى أسعار المواد البترولية بمعدل 9٪) وذلك حتى عام 2013/2014.
إلا أن ما تم تطبيقه من زيادات سعرية فعليّا، اقتصر على السنوات الثلاث الأولى اعتبارا من أكتوبر 2006 و2007 و2008؛ حيث توقفت الزيادات فى أسعار الكهرباء منذ أكتوبر 2008 لأغراض الاستخدامات المنزلية والمحال التجارية والإنارة العامة والزراعة وغيرها، وهو ما يعنى أن 77٪ من استهلاكات الطاقة الكهربائية توقفت عن أى زيادة سعرية منذ أكتوبر 2008.
أما بالنسبة إلى أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الطاقة، فقد صدرت بشأنها عدة تعديلات؛ الأول بتاريخ سبتمبر 2007؛ والثانى اعتبارا من 1/7/2008 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008؛ والثالث قد سرى اعتبارا من 1/7/2010 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2130 لسنة 2010؛ حيث باتت أسعار الكهرباء كالتالى بالنسبة إلى الصناعات كثيفة الطاقة:
لمشتركى الجهد الفائق 21.7 قرش لكل كيلوات ساعة.
لمشتركى الجهد العالى 26.3 قرش لكل كيلوات ساعة.
لمشتركى الجهد المتوسط 35.8 قرش لكل كيلوات ساعة، بالإضافة إلى قسط شهرى ثابت بواقع 12.1 على كل كيلوات.
كذلك وبالنسبة إلى الصناعات الأقل كثافة واستخداما للطاقة (الزجاج المسطح ــ السيراميك ــ البورسلين):
لمشترك الجهد الفائق 15.9 قرش لكل كيلوات ساعة.
لمشترك الجهد العالى 19.2 قرش لكل كيلوات ساعة.
لمشترك الجهد المتوسط 26.3 قرش لكل كيلوات ساعة.
كما روعيت زيادة أسعار الطاقة الكهربائية فى هذه القطاعات بنسبة 50٪ خلال فترة الذروة؛ وذلك بهدف حث المشتركين على نقل أحمالهم خارج أوقات الذروة المسائية؛ مما يؤدى إلى تخفيض الأحمال، وبالتالى تخفيض الاستثمارات المطلوبة فى محطات التوليد وشبكات النقل.
المعالجة المقترحة لخفض الدعم:
فى ضوء ما تقدم، فإن الأمر بات يستلزم تحركا إيجابيّا لتقليل الدعم المخصص للمواد البترولية كخطوة أولى لبرنامج متوسط الأجل يراعى الرؤية المستقبلية لضمان وصول الدعم لمستحقيه؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، وفى ذات الوقت يخفض العبء على الموازنة العامة للدولة وإتاحة موارد يتم استخدامها فى توفير الخدمات الضرورية للمواطن.
كذلك يتطلب الأمر إجراء تحرك سعرى فى أسعار الكهرباء على الأقل للصناعات كثيفة ومتوسطة استخدام الطاقة فى المرحلة الراهنة، وشرائح الاستهلاك المرتفعة.
وفى هذا الصدد، رؤى أهمية البدء فى التحرك بصفة عاجلة فى إطار محدود لترشيد دعم بعض المواد البترولية، وكذلك أسعار بيع الكهرباء التى لا تمس الطبقات العريضة للشعب؛ بحيث تبدأ هذه المرحلة العاجلة اعتبارا من يناير 2012 وهى مرحلة توائم بين أهمية استمرار دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء دون مساس بالاحتياجات الأساسية للمواطنين خاصة محدودى الدخل.
ومن ثم؛ فإن التحرك السعرى المقترح فى هذه المرحلة سيقتصر على ما يأتى:
أ ــ المواد البترولية:
1 ــ الغاز:
اجراء تحريك سعرى بالنسبة إلى كل من:
الصناعات كثيفة الاستخدام للغاز وتتمثل فى الحديد والألومنيوم والنحاس والأسمنت والبتروكيماويات، حيث بلغ السعر الحالى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ويقترح زيادتها بواقع 1 دولار أى بنسبة زيادة 33٪ لتصل إلى 4 دولارات وذلك فيما عدا الأسمدة؛ حيث رؤى الاستمرار فى تسعير الغاز المستخدم لهذه الصناعة طبقا للمعدلات السعرية التى ترتبط بسعر المنتج النهائى، على أن يكون الحد الأدنى لسعر الغاز 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
ويحقق هذا الإجراء نحو 2.3 مليار جنيه سنويّا تستخدم فى خفض الدعم المقرر للمواد البترولية الأخرى.
الصناعات الأقل كثافة فى استخدام الغاز وتتمثل فى السيراميك والبورسلين والزجاج المسطح، فإن السعر الحالى 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، رؤى زيادتها لتصبح 3 دولارات وهى تقريبا الزيادة المقترحة فى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة (33٪).
ويحقق هذا الإجراء 100 مليون جنيه.
أما باقى الصناعات التى تستخدم الغاز، فقد رؤى تأجيل أى تحريك سعرى عليها؛ حتى لا تؤثر على الأسعار فى السوق فى الوقت الحالى.
إجراء تحرك سعرى للغاز المستخدم فى المنازل من متوسط 15 قرشا لكل متر مكعب، إلى 50 قرشا للمتر المكعب، مع مراعاة تطبيق الأسعار الحالية للشريحة الأولى دون زيادة.
وهو ما يحقق وفرا فى دعم هذا النوع من الغاز يقدر بنحو 350 مليون جنيه.
2 ــ البوتاجاز:
التطبيق الكامل لمنظومة توزيع البوتاجاز المقترحة من جانب وزارة التضامن الاجتماعى والمعتمدة من مجلس الوزراء، وذلك باستخدام البطاقات التموينية التى تتيح 1.5 مليون أسطوانة شهريّا للأسر المستحقة للدعم بسعر 5 جنيهات للأسطوانة (بدلا من 2.5 جنيه) مع بيع الأسطوانات الحرة (خارج البطاقة) بسعر 25 جنيها للأسطوانة (بدلا من 2.5 جنيه) ومع تحريك سعر الأسطوانات للأغراض التجارية لتكون بسعر 50 جنيها للأسطوانة (بدلا من 5.5 جنيه).
ومن المتوقع أن يحقق هذا التحريك السعرى فى إطار المنظومة المشار إليها وفرا فى الدعم بنحو 2.9 مليار جنيه سنويّا.
ومن ثم؛ فإن إجمالى المرحلة العاجلة توفر فى دعم المواد البترولية الحالى 5.6 مليار جنيه سنويّا، أى حوالى 2.8 مليار جنيه خلال النصف الثانى من السنة المالية 2011/2012، وعلى النحو الموضح بالبيان المرفق رقم (1).
ب ــ الكهرباء:
فى ضوء المراجعة الدورية لتكلفة وحدة الطاقة المبيعة للمشتركين، وما اتضح من أن سعر البيع المشار إليه آنفا لا يغطى التكلفة، فقد اقترحت وزارة الكهرباء زيادة أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة (الحديد ــ الأسمنت ــ الألومنيوم ــ النحاس ــ البتروكيماويات) على النحو الموضح بالكشف المرفق الذى يبين الأسعار الحالية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2130 لسنة 2010، والأسعار المقترحة (بمراعاة تثبيت أسعار الغاز لهذه الصناعات عند 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية).
وكذلك زيادة أسعار الكهرباء للصناعات الأقل كثافة فى استخدام الغاز (الزجاج المسطح ــ السيراميك ــ البورسلين) وعلى أساس تثبيت أسعار الغاز المستخدم فى هذه الصناعات عند 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
ويحقق هذا الإجراء من قبل وزارة الكهرباء زيادة الموارد بنحو 1 مليار جنيه، على أن يوجه هذا المبلغ لسداد جانب من مستحقات شركات البترول طرف الكهرباء.
ويوضح الكشف المرفق رقم (2) أسعار البيع الحالية لقطاع الصناعة والأسعار المقترحة ويشمل مجموعتين هما المجموعة الأولى (الصناعات كثيفة استهلاك الغاز)، والمجموعة الثانية (الصناعات متوسطة استهلاك الغاز)، وقد روعى قصر التحرك السعرى على المجموعة الأولى والمجموعة الثانية وإرجاء المجموعة الثالثة التى تخص باقى الصناعات إلى مرحلة لاحقة بوصفها تمس السلع والخدمات كافة التى تقدم للمواطنين.
والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر؛ تمهيدا لاستصدار القرار اللازم فى هذا الشأن.
نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
تحريرا في: 23/11/2011
ووزير المالية
د. حازم الببلاوى
وقد وافق المجلس على هذه المقترحات باستثناء ما ورد فيها عن البوتاجاز، فى ضوء ما أعلنه وزير التضامن الاجتماعى عن أن تنفيذ البرنامج الذى أعدته الوزارة ليبدأ تعميمه من أول يناير 2012، قد واجهته بعض الصعوبات فى التنفيذ.