ننشر حيثيات استئناف القاهرة ببطلان تعيين النائب العام.. عودة المستشار عبد المجيد محمو

[Mr. Ali 1]

ننشر حيثيات استئناف القاهرة ببطلان تعيين النائب العام.. عودة المستشار عبد المجيد محمود أهم آثار الحكم.. والقرار الجمهورى بتعيين "طلعت" مفتقد تكييفه القانونى لعدم الاستفتاء على الإعلان الدستورى


السبت، 30 مارس 2013 - 18:28
عبد المجيد محمود
كتب : أحمد متولى

أكدت دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، فى حيثيات حكمها الذى كانت قد أصدرته مؤخرا متضمنا إلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار - على أن أهم الآثار المترتبة على الحكم هو عودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى عمله كنائب عام.

وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار سناء سيد خليل، وعضوية المستشارين محمد إبراهيم شقير ومحسن محمد الباز - إلى أنه طبقا للقانون، فإن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانونا، ولرجال القضاء والنيابة العامة، يستمر بمنصبه إلى أن يتقاعد ببلوغه السن القانونية، ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء أثناء مدة خدمته إلا بناء على طلبه.

وأشارت المحكمة فى حيثياتها، إلى أن المستشار عبد المجيد محمود شغل منصب النائب العام منذ عام 2006 ولم يقدم طلبا بإبداء رغبته فى العودة للعمل بالقضاء حتى صدور القرار الجمهورى بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما بدلا منه، حيث استند القرار الجمهورى إلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر الماضى، بشأن طريق تعيين النائب العام وتحديد مدة ولايته.

وأوضحت المحكمة أن هذا النص بما تضمنه من مساس مباشر وفورى باستقلال السلطة القضائية وحصانتها المقررة بموجب الوثائق الدستورية المعمول بها، وبحصانة منصب النائب العام المقررة بموجب قانون السلطة القضائية السارى، كان من المتعين أن يتم استفتاء الشعب عليه، ليرقى إلى المرتبة المقررة للنصوص الدستورية التى تتمتع بالحماية الدستورية، كقاعدة تسمو على القانون وتوجب التزام المشرع بها، لا أن تنفرد السلطة التنفيذية والتى هو فى الأصل محصنا منها، بإصداره وتنفيذه بشكل مباشر وفورى مع تحصينه.

وأكدت المحكمة – فى حيثيات حكمها - على أن هذا النص القانونى (بتعيين نائب عام جديد) لا يمكن الاعتداد به كنص قانونى، إذ لم يتم أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بشأنه، عملا بنص المادة 77 مكرر 2 من قانون السلطة القضائية السارى، والذى مازال ساريا طبقا لنص للمادة 222 من الدستور الجديد، ومن ثم فإن هذا النص يكون بهذه المثابة، مفتقدا تكييفه القانونى كنص دستورى أو قانونى، ولا ينال من ذلك ورود هذا النص بصياغة مغايرة بالدستور الجديد.

وقالت المحكمة، إن قرار تعيين النائب العام الجديد صدر مستظلا بالقرار الجمهورى الصادر بالإعلان الدستورى غير المستفتى عليه، ولم يتم بعد صدور الدستور الجديد إعمال مقتضى أحكامه، طبقا للإجراءات التى نص عليها فى هذا الشأن.

وأشارت إلى أن النص بالدستور الجديد على الإبقاء على الآثار الناشئة عن الإعلانات الدستورية السابق صدورها والتى ألغيت بموجب الدستور، ينسحب فقط على نحو ما انتهت إليه المحكمة بقضائها المتقدم على تلك الآثار التى صادفت صحيح الدستور والقانون، ولم تنالها ثمة طعون قضائية يقضى فيها لعوار دستورى شابها، أو لبطلان قانونى لحق وقت صدورها.

وأكدت المحكمة أنه من غير الجائز أن يكون هذا النص مستهدفا إضفاء المشروعية على ما يخالف الدستور ذاته، أو الإبقاء على آثار نصوص تم إلغاؤها قبل العمل الدستورى الجديد، لما شابها من مخالفات للمبادئ فوق الدستورية باستقلال القضاء والقضاة وعدم قابليتهم للعزل، وما اشتملت عليه (المادة) من مساس باستقلال القضاء وحصانته.

وذكرت المحكمة أنه فى مقدمة المبادئ فوق الدستورية المستقر عليها، هى حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها دوليا بكافة الوثائق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والتى فى مقدمتها الحق فى التقاضى، وحظر تحصين أى عمل أو قرار من الطعن عليها أمام سلطة قضائية تتمتع بالحصانة والاستقلال الكامل، التى تؤدى دورها بالفصل فى المنازعات وصولا إلى الترضية القضائية العادلة التى تستقر بها المجتمعات وتصان من خلالها الحقوق والحريات.

وأشارت المحكمة إلى أن مصر موقعة على العديد من الالتزامات الدولية والإقليمية المنضمة إليها والمعنية بحقوق الإنسان وحرياته، إلى جانب أن الوثائق الدستورية المصرية المتعاقبة بما فيها الدستور الجديد تنص صراحة على تلك المبادئ (المتعلق باستقلال القضاء والقضاة وعدم قابليتهم للعزل) ومنحها الحصانة المقررة للنصوص الدستورية، وذلك بغية إعلاء دولة القانون وإرساء مبادئ الحكم الرشيد وقيم العدل والحرية والديمقراطية.

وأكدت المحكمة على وجود الصفة والمصلحة للمستشار عبد المجيد محمود فى إقامة دعواه، باعتبار أنه كان شاغلا لمنصب النائب العام وقت صدور القرار الجمهورى المتضمن طريقة تعيين النائب العام، وأن هذا القرار لم يصدر فى ظل سريان الدستور الجديد أو نفاذا لأحكامه، فضلا عن ذلك فإن القرارات الصادرة بالإعلانين الدستوريين محل المنازعة أيا كان وجه الرأى فيها، لم يتم استفتاء الشعب عليها، ومن ثم لا ترقى النصوص الواردة فيها والمتعلقة بالنزاع الماثل خلال فترة سريانها، لمرتبة النصوص الدستورية التى تحتل المرتبة الأولى على المدارج التشريعية وتتمتع بحصانتها.

وأوضحت المحكمة أن استقلال القضاء من المبادئ الأساسية التى تنهض بمقتضاها منظومة حقوق الإنسان، ويستقيم فى ظلها نصا وعملا وتطبيقا مبدأ الفصل بين السلطات الوطنية بالدولة الحديثة، والذى تقوم عليه بشكل حتمى وكامل أنظمة الحكم الديمقراطية ودولة سيادة القانون والحكم الرشيد، ومن ثم أصبح مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل من الأركان الأساسية لمبدأ استقلال القضاء واستقلال القضاة فى عملهم، وهو الأمر الذى نص عليه قانون السلطة القضائية وتعديلاته المتعاقبة.

وانتهت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أنها استجابت لطلبات المستشار عبد المجيد محمود بإلغاء قرار تعيين النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المستشار عبد المجيد محمود لعمله كنائب عام.


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=999305&SecID=12

[dscmohamedn]

يعني مين دلوقتي النائب العام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[مهندس محمد حماد]

نائب عام ياخذ رشوة قدره 60 الف جنيه وعندم يفتضح امره يسارع بالتصالح ورد قيمة الهدية الى أخذها من أحدى الصحف الكبرى ؟؟؟فهل هذا النائب عبدالمجيد محمود يكون نائب عن الشعب كلا والف كلا

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس محمد حماد

نائب عام ياخذ رشوة قدره 60 الف جنيه وعندم يفتضح امره يسارع بالتصالح ورد قيمة الهدية الى أخذها من أحدى الصحف الكبرى ؟؟؟فهل هذا النائب عبدالمجيد محمود يكون نائب عن الشعب كلا والف كلا

لا .... لا يجب أن يكون نائباً عاماً عن الشعب

ولكن

لا يجب أن يكون النائب المعين عن طريق مرسي نائباً عاماً عن الشعب أيضاً

نريد نائب عام يمثل الشعب المصري ولا يمثل الاخوان أو غيرهم

أليس هذا هو الصواب ؟

جزاك الله خيراً

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dscmohamedn

يعني مين دلوقتي النائب العام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حتي هذه اللحظة مازال مرسي يحتفظ بالنائب العام ولم ينفذ قرار المحكمة !!

[مهندس محمد حماد]

المشكلة مرسي ام المشكلة نائب عام فتح وسيفتح كل ملفات الفساد واهمها ملف فساد عبدالمجيد محمود والزند وملفات تعيينات ابناء القضاه بتقدير مقبول .................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يكفى انه فى عهد مرسي تم تعيين وكلاء نيابة لأول مرة من الفائقين من عامة الشعب الذين سهروا الليالى وتفوقوا وكان جزائهم الحرمان من التعيين لانهم ليسوا ابناء قضاة او ابناء لواءات شرطة ..........العقلة زينة ...العقلة زينة ........العقلة زينة


معا لبناء مصر إن شاء الله

[ابو الولد]

لا يوجد تعليق أفضل من قضاة فلول ومحكمة فلول وقضاة يعملون بالسياسة ورموز الثورة المضادة وهم قضاه جبهة الخراب والدمار لمصر . سؤال بماذا تفسر ذهاب الزند وأتباعة الى نقابة الصحفيين للتهنئة بفوز ضياء رشوان بعد ما سمع بهذا الحكم . سوف تنجو مصر ان شاء الله من مؤامرة الزند وأتباعة الجبالى وعكاشة وجبهة خراب مصر . مواطن خايف على بلده من الفلول اللى عايزة تخربها.

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس محمد حماد

المشكلة مرسي ام المشكلة نائب عام فتح وسيفتح كل ملفات الفساد واهمها ملف فساد عبدالمجيد محمود والزند وملفات تعيينات ابناء القضاه بتقدير مقبول .................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يكفى انه فى عهد مرسي تم تعيين وكلاء نيابة لأول مرة من الفائقين من عامة الشعب الذين سهروا الليالى وتفوقوا وكان جزائهم الحرمان من التعيين لانهم ليسوا ابناء قضاة او ابناء لواءات شرطة ..........العقلة زينة ...العقلة زينة ........العقلة زينة


معا لبناء مصر إن شاء الله

المشكلة والكارثة أن نستنكر ما كان يفعله مبارك حينما كان في الحكم , ثم نفعل مثله حينما نتولي نحن الحكم !!

وهل إن تم تعيين نائب عام للشعب كله ( وليس نائب خاص للاخوان ) لن يقوم بفتح كل مستندات الفساد ؟!

أهذا يعني أن من يختاره الاخوان أو مرسي ( أهل الثقة ) هو فقط من سيحقق في الفساد ؟!!

لا تخلط بين قرار وقرار أخر , نحن هنا نتحدث عن تعيين النائب العام عن طريق مرسي وهذا النائب يجب أن يكون نائب عام لكل الشعب وأن يُحقق في كل ما يُقدم إليه من بلاغات , وليس كما فعل ويفعل !!

بارك الله فيك

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الولد

<b>

لا يوجد تعليق أفضل من قضاة فلول ومحكمة فلول وقضاة يعملون بالسياسة ورموز الثورة المضادة وهم قضاه جبهة الخراب والدمار لمصر . سؤال بماذا تفسر ذهاب الزند وأتباعة الى نقابة الصحفيين للتهنئة بفوز ضياء رشوان بعد ما سمع بهذا الحكم . سوف تنجو مصر ان شاء الله من مؤامرة الزند وأتباعة الجبالى وعكاشة وجبهة خراب مصر . مواطن خايف على بلده من الفلول اللى عايزة تخربها.

</b>

وماذا عن قضاة من أجل مصر ( مرسي ) ؟!

ألا يعملون هم أيضاً بالسياسة ؟!!

جزاك الله خيراً