بالمستندات .."المصريون" تفتح ملف التوريث فى الهيئات القضائية

[أ / طارق عتمان]

بالمستندات .."المصريون" تفتح ملف التوريث فى الهيئات القضائية

بالأسماء..استبعاد المتفوقين وحملة الدكتوراه والماجستير لتعيين ذوى النفوذ القضائى وأبناء المستشارين

تلطيخ ثوب العدالة تحت شعار مقبول + بيئة قضائية = قاض على منصة الحكم

الأوائل عاطلون عن العمل.. وأصحاب النفوذ اغتصبوا حقوقهم

تعيين ابنة رئيس هيئة قضايا الدولة بالمنيا مستشارة بنسبة 68%.. وتعيين زميلها فى نفس الدفعة بنسبة 83 % "مُحضر" فى المحكمة

الورداني: النظام السابق حاول أن يعبث بمؤسسة القضاء حتي ظن البعض أن تعيين أبناء القضاة حقا لهم

"العسكرى" مرر دفعة نيابة إدارية معظمها من الحاصلين على مجاميع متدنية قبل تولى"مرسى" بيومين

العدل:لن يلتحق بالهيئات القضائية غير المتفوقين


"نقول لمن وصفنا بالغوغائيين وصاحب نظرية "الزحف المقدس لأبناء المستشارين" نحن بفضل الله فائقون نجباء والغوغائيون هم من التحفوا برداء المحسوبية واغتصبوا حقنا ومن أعانهم وألبس الباطل سرابيل الحق، فائقون بلا فخر والغوغائيون هم أذناب المحسوبية .
نقول: "نعم لقد غابت القيم أو غيبت حين وصل الأمر إلى قوم نتوسم فيهم العدل والخير يساومون على تعيين أبناء الموالين لهم ممن حصلوا على تقدير مقبول ساعة أن يصل التوريث إلى محطته المأمولة لكل صاحب نفس ضعيفة ولكن يقدرون وتضحك الأقدار فالعدل بعد بكاء مرير سيضحك بإذن الله على يد رجال أحبوا العدل فأحبهم وسيتبوأ الفائقين مكانتهم التى سلبت فى عهد ولى واندثر تحت حجج واهنة لا تمت إلى ضمير أو دين بأدنى صلة.



بهذه الكلمات بدأ محمود محمد محمد مصطفى الحاصل على ليسانس حقوق 2006 بتقدير عام تراكمى جيد جدا ودرجة الماجستير فى القانون العام والعلوم الإدارية وأحد الحاصلين على أعلى التقديرات والمتفوقين الذين سُلبت حقوقهم على أيد أبناء المستشارين حديثه لـ"المصريون " واستطرد قائلا: "تقدمت للالتحاق بجميع الهيئات القضائية وتم استبعادى أنا وباقى زملائى بمبررات ظالمة فمنا من أقصته التحريات السياسية والجنائية ونسى قضاة مصر أن مبدأ التحريات الذى ابتدعوه مخالف للمبدأ الدستوري: "أن العقوبة شخصية" ومخالف لقول الله تعالى :"ولا تزر وازرة وزر أخرى " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "وأن القضاء المصرى ليس عروس تخطب وإنما علم وكفاءة" كما أن بعض زملائى تم إقصائهم بسبب حالتهم الاجتماعية فتم التفريق بين المصريين حسب ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية .



وأضاف: "محمود أن التوريث فى القضاء مازال مستمرًا حتى هذه اللحظات وبعد قيام ثورة 25 يناير حيث إنه تم تعيين نجله رئيس هيئة قضايا الدولة بالمنيا حنان أبو شناف والحاصلة على 68% فى حين أن أحد المتفوقين فى دفعتها بنسبة 82% وحاصل على الماجستير يعمل "مُحضر" بوزارة العدل .
وتابع: "تقدمت بتظلم للأمين العام للنيابة الإدارية المستشار فتحى عبد الوهاب فعاملنا أسوأ معاملة قائلا لنا: "لم ولن تعينوا فى الهيئة سواء بتظلم أو بحكم قضائي" وقال فى أحد تصريحاته الإعلامية معللا استبعاده لنا بالتحريات الأمنية كما صرحت نائب رئيس النيابة الإدارية المستشارة نجوى الصادق بأنه تم استبعاد المتفوقين لأن منهم "متلعثمين".
وقال أحمد معوض الحاصل على ليسانس الحقوق جامعة بنى سويف بتقدير جيد جدا ودرجة الماجستير تم تعيين أسامة محمد محمد بكر مستشار فى مجلس الدولة بدرجة 65 % وصدر حكم قضائى من المحكمة الإدارية العليا بعدما تم الطعن على عدم تعيينى تحت رقم 11358 لسنة49 قضائية والذى يقول: "المحكمة تناشد المسئولين فى مجلس الدولة أن يرفعوا الظلم الجاسم عن الطاعن فى هذا الطعن المتمثل فى السماح لطائفة من الراسبين والمتخلفين للانخراط بسلك القضاء فى المجلس وهو الاتجاه الذى ظهر للمحكمة فى عدد من القضايا التى طرحت عليها فى هذا الشأن وقد ظل هذا الصرح يضم قمم المتفوقين فى الهيئات القضائية وأوائل الخريجين فى كليات الحقوق وليعلم أولى الأمر أنهم ما بلغوا هذا المكان ومناصبهم فيه الذى هم عليه إلا بعدما اجتهدوا وشاقوا وهم بذلك يخرجون طائفة من المتفوقين رغم اجتيازهم كل العقبات ومنها المقابلة الشخصية ليسمحوا لطائفة من ضعاف الفكر والكفاءة القانونية أن يعتلوا مناصب القضاء وأن يحكموا بين الناس بغيا بغير علم فيضلوا ويضلوا فى الوقت الذى ينظر فيه إليهم المتفوقون والمجاهدون فى سبيل العلم من بعيد يعصرهم الحقد وتعقدهم الحسرة وعلى أولى الأمر أن يتداركوا هذه الحسرة".



وطالب بوجود تشريع للتعيين فى الهيئات القضائية ويكون المعيار الأول هو الكفاءة والجدارة.



فيما قال علاء الدين ماهر حاصل على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد جدا عام 2006 وحاصل على دبلوم فى العلوم الإدارية، انه تم استبعاده من الالتحاق بالسلك القضائى لنفس الأسباب التى تعرض لها باقى زملائه المتفوقين، مؤكدا أنه تم قبول آلاف الأعضاء بالهيئات القضائية الحاصلين على تقديرات متدنية ودلل على كلامه بتمرير دفعة 2006 وقبولها للعمل بالنيابة الإدارية بالقرار الذى صدر من الرئيس المخلوع رقم 129 لسنة 2009 أثناء تولى المستشار سمير البدوى رئاسة هيئة النيابة الإدارية والمستشار فتحى عبد الوهاب الأمين العام لهم حاصلين على تقدير جيد فقط وهم هبة هلال سعد حسين الهضيبى وآيات رمضان عطية ونهى عارف أحمد وإلهام عبد القادر أحمد وشيماء حمدى عبد الرحمن وإيناس عطية محمد ودينا حماد الشافعى وأحمد عاطف ياسين وأسامة محمد محمد بنسبة65% وتم تعيينه فى النيابة الإدارية ومجلس الدولة – وصفاء إبراهيم عبد الباسط ونهال بلال محمد وهبة جمال إسماعيل محمد وياسمين حنفى محمود وضياء صلاح أحمد وأميرة فكرى على وسارة ناصر عبد الحق ومنى مصطفى محمد ونسمة عبد الكريم محمد وغيرهم ممن قبل تعيينهم فى باقى القرار.
ويضيف: "أنه تم استبعاد المستشارة نهى عنانى نجلة رئيس هيئة النيابة الإدارية من الالتحاق بالهيئة عام 2004 لحصولها على تقدير عام مقبول وقامت بالطعن على قرار استبعادها فى مجلس الدولة ثم صدر لها حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لـ 2007 فيما تضمنه من تخطى الطاعنة بوظيفة معاون نيابة إدارية - على الرغم من أن جميع المعينين فى القرار حاصلين على تقدير جيد فيما أعلى - وتم تعيينها مستشارة فى الهيئة .



وقال علاء الدين، أنه تم تمرير دفعة نيابة إدارية تضم أبناء وبنات المستشارين، منهم من لا تنطبق عليه شروط التعيين، قبل تولى الرئيس محمد مرسى الحكم بيومين، مضيفا أن المجلس العسكرى بقيادة المشير محمد حسين طنطاوى، صدق على تمرير التعيينات، قبل نقل السلطة للرئيس المنتخب بيومين.
وأضاف "علاء الدين" أن الدفعة المذكورة تم تمريرها فى عهد وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، وتحت إشراف المستشار تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية فى ذلك الوقت، مطالبًا وزير العدل المستشار أحمد مكى بالتحقيق فى هذا الأمر، وفتح ملف التجاوزات فى تعيينات النيابة ومختلف الهيئات القضائية.
فيما قال نزيه محمد على عبد الغنى من خريجى كلية الشريعة والقانون بأسيوط بتقدير عام جيد جدا وماجستير فى القانون العام والعلوم الإدارية باحث دكتوراة فى القانون الدولى بأنه تم استبعاده من الهيئات القضائية بسبب اعتقال أمن الدولة لشقيقه لالتزامه الدينى والأخلاقى وهو الأمر الذى أكدته محكمة القضاء الإدارى فى حكمها فى الدعوى رقم 11159 لسنة 55 قضائية والمقامة من شقيقه ضد وزير الداخلية وقضت فيها بتعويضه ماديا للأضرار التى وقعت عليه وتابع متسائلا: "كيف يتم استبعادى بسبب ذنب لم اقترفه وليس لى يد فيه ؟ قائلا: إن الجهات القضائية التى نصفت شقيقى وقامت بتعويضه ماديا هى نفس الهيئات التى استبعدتنى من الالتحاق بها لتلك الأسباب.



وأضاف، أنه تقدم بشكوى لرئاسة الجمهورية تمت إحالتها لوزارة العدل ثم قام مكتب المستشار أحمد مكى وزير العدل وأخبرنى تليفونيا بأنه صدر قرار وزارى لإخبارى وزملائى بأن هذه الوظائف قد مر وقتها وعلينا أن نطلب وظيفة أخرى مع العلم أننى قمت بتقديم المستندات الدالة بأنه تم إقصائى فى عهد النظام البائد وللأسباب الأمنية .
وأكد محمود ياسين أحد خريجى الحقوق والحاصل على الماجستير فى القانون العام بأنه تم استبعاده من القرارات رقم 263 لسنة2005 لتعيين 34 عضوا بمجلس الدولة والقرار رقم 437 لسنة 2005 بتعيين 159 أعضاء بالنيابة الإدارية والقرار رقم 345 بتعيين 84 عضوا بهيئة قضايا الدولة والنيابة العامة وقد خلت تلك القرارات من أسمى رغم توافر جميع الشرط لدى وتفوقى على غيرى ممن تم تعيينهم سواء فى الدرجة العلمية أو فى درجة الليسانس أمثال أحمد السيد محمد دفعة 2003 حاصل على تقدير مقبول بنسبة 53 % وشريف إبراهيم محمد إسماعيل بتقدير مقبول بنسبة 55 % .
واستطرد: "أن المستشار مقبل شاكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق الذى تم استبعادى أثناء توليه رئاسة المجلس تم تعيين نجله المستشار أيمن مقبل شاكر محمد الحاصل على ليسانس الحقوق دفعة 2000 بتقدير عام مقبول جاءت نسبها كالتالى : السنة الأولى حصل على تقدير مقبول بمجموع 134 من 220 والسنة الثانية حصل على تقدير مقبول بنسبة 124 من 220 والثالثة بتقدير مقبول بمجموع 127.5من 220 والرابعة حصل على 143 من 240 بمجموع تراكمى مقبول 528.5 من 900 بنسبة مئوية 58.7%.
مصطفى داخلى أحمد عمر، حاصل على ليسانس الحقوق بدرجة جيد جدا ودرجة الماجستير فى القانون العام والعلوم الإدارية يؤكد أنه تم التلاعب به حينما فقد كل أماله للالتحاق بالهيئات القضائية وتم تعيينه "مُحضر" بوزارة العدل بدلا من باحث قانونى وذلك حينما تقدم فى الإعلان رقم 1 لسنة 2011والخاص بوظيفة باحث قانونى ويقول: "إنه تم ظلمى فبالرغم من تفوقى تقدمت للالتحاق بوظيفة إدارية إلا أنه تم التلاعب بى بحجة احتياجات المحكمة فى قلم المحضرين" كما أنه تم تعيين من هم أقل منى درجة من أبناء وأقارب المستشارين فى دفعة 2008 نيابة إدارية التى مررها المجلس العسكرى قبل تولى الرئيس مرسي.



وطالب المتفوقون وأوائل الخريجين الذين سلبت حقوقهم وزير العدل بضرورة إعادة الحق لأصحابه تنفيذا للمبادئ التى قامت من أجلها ثورة يناير ومراجعة ملفات الحاصلين على تقديرات عالية منذ عام 2000 وحتى عام 2008 فى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة كما ناشدوا مجلس القضاء الأعلى بفتح دفعة مساعدى نيابة من 2000 وحتى 2009.



ويقول المستشار الدكتور أيمن الورداني، المحامي العام الأول لنيابات طنطا، إن النظام السابق أفسد الحياة السياسية كما أفسد أقطاره الفاسدة في كافة قطاعات الدولة وحتى يصل الطاغية السابق في محبسه لتوريث نجله السلطة في البلاد أراد أن يبث هذا الفساد في كافة قطاعات الدولة فكان ما سمي بتوريث الوظائف الحكومية ولم تنجُ مؤسسة القضاء من هذه الخطة الممنهجة للنظام السابق مثل باقي قطاعات الدولة المختلفة التي شهدت ما يسمي بتعيين أبناء العاملين وأولوية التعيين لغير ذوي الكفاءة في الوظائف العامة سوى كونهم من أبناء من يعملون بتلك المصالح والمؤسسات وأصبحوا يطالبون بتعيين أبنائهم ليخلفوهم في تلك المناصب باعتبارها حقا لهم، وذلك دون وجود أية قواعد واضحة لشغل تلك الوظائف.



وأضاف المستشار الورداني أنه رغم أن الدستور كان ينص على المساواة وعدم التمييز إلا أنه لم يكن مفعّلاً على أرض الواقع والتي شهدت غياب الشفافية في تولي المناصب، وقد حاول النظام السابق أن يعبث بمؤسسة القضاء حتى ظن البعض أن تعيين أبناء القضاة فى القضاء حقاً لهم دون توافر الشروط لتولي تلك الوظائف ويجب ألا ننكر أن تعيين أبناء النيابة العامة والقضاة في الهيئات القضائية هو من العوامل التي تثري القضاء ولكن بشريطة أن تتوافر فيمن يتولون تلك الوظائف جميع الشروط اللازمة لشغلها.



ويؤكد المستشار أحمد سلام المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، أنه اعتبارًا من 2013 أصبح التعيين في النيابة العامة بتقدير عام جيد ولن يدخل أحد في النيابة العامة بغير هذا التقدير أو أعلى منه والمشكلة الأساسية تتعلق بتفاوت المستوى التعليمي ومستوى التقييم في كليات الحقوق والقانون في مصر، والتي تقترب عددها من 28 كلية فنجد كليات مثل الإسكندرية وعين شمس لا يحصل أي طالب فيهما على تقدير امتياز، كما نجد أن من يحصل على تقدير عام جيد جدا من 10 – 15 طالباً فقط، والباقون بتقدير عام جيد أو أقل بينما نجد كليات أخرى يكون عدد المقيدين بها حوالي 600طالب ونجد أن حوالي 100 طالب على تقدير امتياز فإذا أخذنا بمعيار التقدير فقط لا يقتصر التعيين على خريجي كليتين أو ثلاثة فقط في الجمهورية ومن ثم فإن مجلس القضاء الأعلى يضع نسبة مئوية لكل كلية من هذه الكليات الموجودة في مصر.

ويقول المستشار محمد رفعت رئيس نادى قضاة بنى سويف، إن استبعاد أعضاء النيابة الذين تم تعينهم بتقدير مقبول واستبدالهم بالأوائل لا يجوز قانونا، حيث إنه تم تعينهم بموجب قوانين (مفصلة) وللأسف لا يجوز الرجوع فيها بأثر رجعي، وكما نعلم أن تلك القوانين كانت مفصلة للنظام السابق ولكن ما يجب فعله هو تعيين الكفاءات وطبقا لمعايير التقديرات للأوائل من خريجى الحقوق وهذا موجود فى الدستور الجديد بأن يتم استبعاد من لا تتوافر فيه الشروط التى نص عليها الدستور ويطبق الآن بأثر فورى.

ويقول المستشار شوكت عز الدين باستئناف القاهرة سابقا، إن ظاهرة تعيين أبناء المستشارين بدأت تتضاءل، وظاهرة التوريث موجودة فى القضاء وفى غير القضاء، فهناك أجهزة حكومية كثيرة دأبت على توظيف أبناء العاملين مما يكون سببًا رئيسيًا فى ضياع الفرصة على من يستحق سواء كان صاحب تقدير أو خبرة أو كان هو الأفضل سواء فى السلك الدبلوماسى أو فى أى جهة أخري، وإذا أردنا القضاء على ظاهرة توريث القضاء فعلينا أن ننظر الطعون المرفوعة أمام مجلس الدولة من طلبة كلية الحقوق المتقدمين لوظائف بالنيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة نفسه، فكل أصحاب هذه الدعاوى على حق، لذلك سنكشف عن هذا التسيب إذا ما اتخذت الحكومة والتفتيش القضائى موقفا واضحا وشريفا من هذه المهزلة، فالقضاء الآن فى أزمة حقيقية يحتاج من ينقذه من تلك الغمامة السوداء قبل فوات الأوان.


المصدر

[ابونرمين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ / طارق عتمان

بالمستندات .."المصريون" تفتح ملف التوريث فى الهيئات القضائية

بالأسماء..استبعاد المتفوقين وحملة الدكتوراه والماجستير لتعيين ذوى النفوذ القضائى وأبناء المستشارين

تلطيخ ثوب العدالة تحت شعار مقبول + بيئة قضائية = قاض على منصة الحكم

الأوائل عاطلون عن العمل.. وأصحاب النفوذ اغتصبوا حقوقهم

تعيين ابنة رئيس هيئة قضايا الدولة بالمنيا مستشارة بنسبة 68%.. وتعيين زميلها فى نفس الدفعة بنسبة 83 % "مُحضر" فى المحكمة

الورداني: النظام السابق حاول أن يعبث بمؤسسة القضاء حتي ظن البعض أن تعيين أبناء القضاة حقا لهم

"العسكرى" مرر دفعة نيابة إدارية معظمها من الحاصلين على مجاميع متدنية قبل تولى"مرسى" بيومين

العدل:لن يلتحق بالهيئات القضائية غير المتفوقين


"نقول لمن وصفنا بالغوغائيين وصاحب نظرية "الزحف المقدس لأبناء المستشارين" نحن بفضل الله فائقون نجباء والغوغائيون هم من التحفوا برداء المحسوبية واغتصبوا حقنا ومن أعانهم وألبس الباطل سرابيل الحق، فائقون بلا فخر والغوغائيون هم أذناب المحسوبية .
نقول: "نعم لقد غابت القيم أو غيبت حين وصل الأمر إلى قوم نتوسم فيهم العدل والخير يساومون على تعيين أبناء الموالين لهم ممن حصلوا على تقدير مقبول ساعة أن يصل التوريث إلى محطته المأمولة لكل صاحب نفس ضعيفة ولكن يقدرون وتضحك الأقدار فالعدل بعد بكاء مرير سيضحك بإذن الله على يد رجال أحبوا العدل فأحبهم وسيتبوأ الفائقين مكانتهم التى سلبت فى عهد ولى واندثر تحت حجج واهنة لا تمت إلى ضمير أو دين بأدنى صلة.



بهذه الكلمات بدأ محمود محمد محمد مصطفى الحاصل على ليسانس حقوق 2006 بتقدير عام تراكمى جيد جدا ودرجة الماجستير فى القانون العام والعلوم الإدارية وأحد الحاصلين على أعلى التقديرات والمتفوقين الذين سُلبت حقوقهم على أيد أبناء المستشارين حديثه لـ"المصريون " واستطرد قائلا: "تقدمت للالتحاق بجميع الهيئات القضائية وتم استبعادى أنا وباقى زملائى بمبررات ظالمة فمنا من أقصته التحريات السياسية والجنائية ونسى قضاة مصر أن مبدأ التحريات الذى ابتدعوه مخالف للمبدأ الدستوري: "أن العقوبة شخصية" ومخالف لقول الله تعالى :"ولا تزر وازرة وزر أخرى " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "وأن القضاء المصرى ليس عروس تخطب وإنما علم وكفاءة" كما أن بعض زملائى تم إقصائهم بسبب حالتهم الاجتماعية فتم التفريق بين المصريين حسب ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية .



وأضاف: "محمود أن التوريث فى القضاء مازال مستمرًا حتى هذه اللحظات وبعد قيام ثورة 25 يناير حيث إنه تم تعيين نجله رئيس هيئة قضايا الدولة بالمنيا حنان أبو شناف والحاصلة على 68% فى حين أن أحد المتفوقين فى دفعتها بنسبة 82% وحاصل على الماجستير يعمل "مُحضر" بوزارة العدل .
وتابع: "تقدمت بتظلم للأمين العام للنيابة الإدارية المستشار فتحى عبد الوهاب فعاملنا أسوأ معاملة قائلا لنا: "لم ولن تعينوا فى الهيئة سواء بتظلم أو بحكم قضائي" وقال فى أحد تصريحاته الإعلامية معللا استبعاده لنا بالتحريات الأمنية كما صرحت نائب رئيس النيابة الإدارية المستشارة نجوى الصادق بأنه تم استبعاد المتفوقين لأن منهم "متلعثمين".
وقال أحمد معوض الحاصل على ليسانس الحقوق جامعة بنى سويف بتقدير جيد جدا ودرجة الماجستير تم تعيين أسامة محمد محمد بكر مستشار فى مجلس الدولة بدرجة 65 % وصدر حكم قضائى من المحكمة الإدارية العليا بعدما تم الطعن على عدم تعيينى تحت رقم 11358 لسنة49 قضائية والذى يقول: "المحكمة تناشد المسئولين فى مجلس الدولة أن يرفعوا الظلم الجاسم عن الطاعن فى هذا الطعن المتمثل فى السماح لطائفة من الراسبين والمتخلفين للانخراط بسلك القضاء فى المجلس وهو الاتجاه الذى ظهر للمحكمة فى عدد من القضايا التى طرحت عليها فى هذا الشأن وقد ظل هذا الصرح يضم قمم المتفوقين فى الهيئات القضائية وأوائل الخريجين فى كليات الحقوق وليعلم أولى الأمر أنهم ما بلغوا هذا المكان ومناصبهم فيه الذى هم عليه إلا بعدما اجتهدوا وشاقوا وهم بذلك يخرجون طائفة من المتفوقين رغم اجتيازهم كل العقبات ومنها المقابلة الشخصية ليسمحوا لطائفة من ضعاف الفكر والكفاءة القانونية أن يعتلوا مناصب القضاء وأن يحكموا بين الناس بغيا بغير علم فيضلوا ويضلوا فى الوقت الذى ينظر فيه إليهم المتفوقون والمجاهدون فى سبيل العلم من بعيد يعصرهم الحقد وتعقدهم الحسرة وعلى أولى الأمر أن يتداركوا هذه الحسرة".



وطالب بوجود تشريع للتعيين فى الهيئات القضائية ويكون المعيار الأول هو الكفاءة والجدارة.



فيما قال علاء الدين ماهر حاصل على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد جدا عام 2006 وحاصل على دبلوم فى العلوم الإدارية، انه تم استبعاده من الالتحاق بالسلك القضائى لنفس الأسباب التى تعرض لها باقى زملائه المتفوقين، مؤكدا أنه تم قبول آلاف الأعضاء بالهيئات القضائية الحاصلين على تقديرات متدنية ودلل على كلامه بتمرير دفعة 2006 وقبولها للعمل بالنيابة الإدارية بالقرار الذى صدر من الرئيس المخلوع رقم 129 لسنة 2009 أثناء تولى المستشار سمير البدوى رئاسة هيئة النيابة الإدارية والمستشار فتحى عبد الوهاب الأمين العام لهم حاصلين على تقدير جيد فقط وهم هبة هلال سعد حسين الهضيبى وآيات رمضان عطية ونهى عارف أحمد وإلهام عبد القادر أحمد وشيماء حمدى عبد الرحمن وإيناس عطية محمد ودينا حماد الشافعى وأحمد عاطف ياسين وأسامة محمد محمد بنسبة65% وتم تعيينه فى النيابة الإدارية ومجلس الدولة – وصفاء إبراهيم عبد الباسط ونهال بلال محمد وهبة جمال إسماعيل محمد وياسمين حنفى محمود وضياء صلاح أحمد وأميرة فكرى على وسارة ناصر عبد الحق ومنى مصطفى محمد ونسمة عبد الكريم محمد وغيرهم ممن قبل تعيينهم فى باقى القرار.
ويضيف: "أنه تم استبعاد المستشارة نهى عنانى نجلة رئيس هيئة النيابة الإدارية من الالتحاق بالهيئة عام 2004 لحصولها على تقدير عام مقبول وقامت بالطعن على قرار استبعادها فى مجلس الدولة ثم صدر لها حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لـ 2007 فيما تضمنه من تخطى الطاعنة بوظيفة معاون نيابة إدارية - على الرغم من أن جميع المعينين فى القرار حاصلين على تقدير جيد فيما أعلى - وتم تعيينها مستشارة فى الهيئة .



وقال علاء الدين، أنه تم تمرير دفعة نيابة إدارية تضم أبناء وبنات المستشارين، منهم من لا تنطبق عليه شروط التعيين، قبل تولى الرئيس محمد مرسى الحكم بيومين، مضيفا أن المجلس العسكرى بقيادة المشير محمد حسين طنطاوى، صدق على تمرير التعيينات، قبل نقل السلطة للرئيس المنتخب بيومين.
وأضاف "علاء الدين" أن الدفعة المذكورة تم تمريرها فى عهد وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، وتحت إشراف المستشار تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية فى ذلك الوقت، مطالبًا وزير العدل المستشار أحمد مكى بالتحقيق فى هذا الأمر، وفتح ملف التجاوزات فى تعيينات النيابة ومختلف الهيئات القضائية.
فيما قال نزيه محمد على عبد الغنى من خريجى كلية الشريعة والقانون بأسيوط بتقدير عام جيد جدا وماجستير فى القانون العام والعلوم الإدارية باحث دكتوراة فى القانون الدولى بأنه تم استبعاده من الهيئات القضائية بسبب اعتقال أمن الدولة لشقيقه لالتزامه الدينى والأخلاقى وهو الأمر الذى أكدته محكمة القضاء الإدارى فى حكمها فى الدعوى رقم 11159 لسنة 55 قضائية والمقامة من شقيقه ضد وزير الداخلية وقضت فيها بتعويضه ماديا للأضرار التى وقعت عليه وتابع متسائلا: "كيف يتم استبعادى بسبب ذنب لم اقترفه وليس لى يد فيه ؟ قائلا: إن الجهات القضائية التى نصفت شقيقى وقامت بتعويضه ماديا هى نفس الهيئات التى استبعدتنى من الالتحاق بها لتلك الأسباب.



وأضاف، أنه تقدم بشكوى لرئاسة الجمهورية تمت إحالتها لوزارة العدل ثم قام مكتب المستشار أحمد مكى وزير العدل وأخبرنى تليفونيا بأنه صدر قرار وزارى لإخبارى وزملائى بأن هذه الوظائف قد مر وقتها وعلينا أن نطلب وظيفة أخرى مع العلم أننى قمت بتقديم المستندات الدالة بأنه تم إقصائى فى عهد النظام البائد وللأسباب الأمنية .
وأكد محمود ياسين أحد خريجى الحقوق والحاصل على الماجستير فى القانون العام بأنه تم استبعاده من القرارات رقم 263 لسنة2005 لتعيين 34 عضوا بمجلس الدولة والقرار رقم 437 لسنة 2005 بتعيين 159 أعضاء بالنيابة الإدارية والقرار رقم 345 بتعيين 84 عضوا بهيئة قضايا الدولة والنيابة العامة وقد خلت تلك القرارات من أسمى رغم توافر جميع الشرط لدى وتفوقى على غيرى ممن تم تعيينهم سواء فى الدرجة العلمية أو فى درجة الليسانس أمثال أحمد السيد محمد دفعة 2003 حاصل على تقدير مقبول بنسبة 53 % وشريف إبراهيم محمد إسماعيل بتقدير مقبول بنسبة 55 % .
واستطرد: "أن المستشار مقبل شاكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق الذى تم استبعادى أثناء توليه رئاسة المجلس تم تعيين نجله المستشار أيمن مقبل شاكر محمد الحاصل على ليسانس الحقوق دفعة 2000 بتقدير عام مقبول جاءت نسبها كالتالى : السنة الأولى حصل على تقدير مقبول بمجموع 134 من 220 والسنة الثانية حصل على تقدير مقبول بنسبة 124 من 220 والثالثة بتقدير مقبول بمجموع 127.5من 220 والرابعة حصل على 143 من 240 بمجموع تراكمى مقبول 528.5 من 900 بنسبة مئوية 58.7%.
مصطفى داخلى أحمد عمر، حاصل على ليسانس الحقوق بدرجة جيد جدا ودرجة الماجستير فى القانون العام والعلوم الإدارية يؤكد أنه تم التلاعب به حينما فقد كل أماله للالتحاق بالهيئات القضائية وتم تعيينه "مُحضر" بوزارة العدل بدلا من باحث قانونى وذلك حينما تقدم فى الإعلان رقم 1 لسنة 2011والخاص بوظيفة باحث قانونى ويقول: "إنه تم ظلمى فبالرغم من تفوقى تقدمت للالتحاق بوظيفة إدارية إلا أنه تم التلاعب بى بحجة احتياجات المحكمة فى قلم المحضرين" كما أنه تم تعيين من هم أقل منى درجة من أبناء وأقارب المستشارين فى دفعة 2008 نيابة إدارية التى مررها المجلس العسكرى قبل تولى الرئيس مرسي.



وطالب المتفوقون وأوائل الخريجين الذين سلبت حقوقهم وزير العدل بضرورة إعادة الحق لأصحابه تنفيذا للمبادئ التى قامت من أجلها ثورة يناير ومراجعة ملفات الحاصلين على تقديرات عالية منذ عام 2000 وحتى عام 2008 فى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة كما ناشدوا مجلس القضاء الأعلى بفتح دفعة مساعدى نيابة من 2000 وحتى 2009.



ويقول المستشار الدكتور أيمن الورداني، المحامي العام الأول لنيابات طنطا، إن النظام السابق أفسد الحياة السياسية كما أفسد أقطاره الفاسدة في كافة قطاعات الدولة وحتى يصل الطاغية السابق في محبسه لتوريث نجله السلطة في البلاد أراد أن يبث هذا الفساد في كافة قطاعات الدولة فكان ما سمي بتوريث الوظائف الحكومية ولم تنجُ مؤسسة القضاء من هذه الخطة الممنهجة للنظام السابق مثل باقي قطاعات الدولة المختلفة التي شهدت ما يسمي بتعيين أبناء العاملين وأولوية التعيين لغير ذوي الكفاءة في الوظائف العامة سوى كونهم من أبناء من يعملون بتلك المصالح والمؤسسات وأصبحوا يطالبون بتعيين أبنائهم ليخلفوهم في تلك المناصب باعتبارها حقا لهم، وذلك دون وجود أية قواعد واضحة لشغل تلك الوظائف.



وأضاف المستشار الورداني أنه رغم أن الدستور كان ينص على المساواة وعدم التمييز إلا أنه لم يكن مفعّلاً على أرض الواقع والتي شهدت غياب الشفافية في تولي المناصب، وقد حاول النظام السابق أن يعبث بمؤسسة القضاء حتى ظن البعض أن تعيين أبناء القضاة فى القضاء حقاً لهم دون توافر الشروط لتولي تلك الوظائف ويجب ألا ننكر أن تعيين أبناء النيابة العامة والقضاة في الهيئات القضائية هو من العوامل التي تثري القضاء ولكن بشريطة أن تتوافر فيمن يتولون تلك الوظائف جميع الشروط اللازمة لشغلها.



ويؤكد المستشار أحمد سلام المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، أنه اعتبارًا من 2013 أصبح التعيين في النيابة العامة بتقدير عام جيد ولن يدخل أحد في النيابة العامة بغير هذا التقدير أو أعلى منه والمشكلة الأساسية تتعلق بتفاوت المستوى التعليمي ومستوى التقييم في كليات الحقوق والقانون في مصر، والتي تقترب عددها من 28 كلية فنجد كليات مثل الإسكندرية وعين شمس لا يحصل أي طالب فيهما على تقدير امتياز، كما نجد أن من يحصل على تقدير عام جيد جدا من 10 – 15 طالباً فقط، والباقون بتقدير عام جيد أو أقل بينما نجد كليات أخرى يكون عدد المقيدين بها حوالي 600طالب ونجد أن حوالي 100 طالب على تقدير امتياز فإذا أخذنا بمعيار التقدير فقط لا يقتصر التعيين على خريجي كليتين أو ثلاثة فقط في الجمهورية ومن ثم فإن مجلس القضاء الأعلى يضع نسبة مئوية لكل كلية من هذه الكليات الموجودة في مصر.

ويقول المستشار محمد رفعت رئيس نادى قضاة بنى سويف، إن استبعاد أعضاء النيابة الذين تم تعينهم بتقدير مقبول واستبدالهم بالأوائل لا يجوز قانونا، حيث إنه تم تعينهم بموجب قوانين (مفصلة) وللأسف لا يجوز الرجوع فيها بأثر رجعي، وكما نعلم أن تلك القوانين كانت مفصلة للنظام السابق ولكن ما يجب فعله هو تعيين الكفاءات وطبقا لمعايير التقديرات للأوائل من خريجى الحقوق وهذا موجود فى الدستور الجديد بأن يتم استبعاد من لا تتوافر فيه الشروط التى نص عليها الدستور ويطبق الآن بأثر فورى.
ويقول المستشار شوكت عز الدين باستئناف القاهرة سابقا، إن ظاهرة تعيين أبناء المستشارين بدأت تتضاءل، وظاهرة التوريث موجودة فى القضاء وفى غير القضاء، فهناك أجهزة حكومية كثيرة دأبت على توظيف أبناء العاملين مما يكون سببًا رئيسيًا فى ضياع الفرصة على من يستحق سواء كان صاحب تقدير أو خبرة أو كان هو الأفضل سواء فى السلك الدبلوماسى أو فى أى جهة أخري، وإذا أردنا القضاء على ظاهرة توريث القضاء فعلينا أن ننظر الطعون المرفوعة أمام مجلس الدولة من طلبة كلية الحقوق المتقدمين لوظائف بالنيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة نفسه، فكل أصحاب هذه الدعاوى على حق، لذلك سنكشف عن هذا التسيب إذا ما اتخذت الحكومة والتفتيش القضائى موقفا واضحا وشريفا من هذه المهزلة، فالقضاء الآن فى أزمة حقيقية يحتاج من ينقذه من تلك الغمامة السوداء قبل فوات الأوان.


المصدر

ما هذا الخراب والدمار لخيرة شباب مصر الذى فقد الأمل والعمل،ويا قضاة مصر الشرفاء أنتفضوا وطهروا قضائكم قبل أن يأتى أمر السماء عليكم
والنفس من خيرها فى خير عافية
والنفس من شرها فى مرتع وخم