الدواء فيه سم قاتل!

[محمد محمود بدر]

الدواء فيه سم قاتل!

حياتك فى خطر إذا كنت من مستخدمى نوفالجين
له الف بديل فهل يمكن لمصر ان تمنعه من اسواقها مثل باقى بدول العالم ؟
أصبح من المألوف أن تسمع عن وجود أدوية مغشوشة أو أدوية مهربة تتم تعبئتها تحت "بير السلم" وكأنه أمر واقع يجب أن نرضي به وليس للوزارة يد فيه، ففي الوقت الذي صارت فيه الأدوية في متناول الجميع وتباع علي الأرصفة بالموسكي والعتبة وبأسعار مغرية تخدع الفقراء ممن لا يقدرون علي أسعار الأدوية باهظة الثمن كأدوية القلب والجلطات والسرطان في بلد من دول العالم الثالث من سماته انتشار الامراض تكون "أدوية بير السلم هي الحل" علي الرغم من عدم خضوعها لمعايير الصحة والسلامة! فلم تنته الأزمة إلي هذا الحد حتي وصل بنا الأمر إلي تداول أدوية محظورة عالميا فقط لأنها مازالت "بانتظار قرار الوزارة" لسحبها من الاسواق! خاصة إذا كانت أدوية شعبية مثل "النوفالجين" ليثبت لنا يوما بعد يوم أن الثورة لم تصل إلي وزارة الصحة بعد. والمرضي هم الضحايا.
في البداية يقول الدكتور أحمد رشدي صيدلي بأحد فروع كبري صيدليات مصر: الأدوية المغشوشة بدأ تداولها مع ظهور الأدوية المستوردة والتي كان من الصعب الحصول عليها مثل دواء (فيلابيكس) مضاد للتجلط وكان يباع بسعر 640 جنيها ولكن بعد ذلك اكتشفت وزارة الصحة انه مغشوش ويضر بصحة المرضي وأصبح يباع في بعض الصيدليات وعلي الأرصفة بـ205 جنيهات في الموسكي والعتبة، مشيرا إلي أن الأدوية المغشوشة يتم اضافة النشا والكركم إليها ومواد اخري تجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي وكل ذلك في "مصانع بير السلم" ويقومون بطبع نفس صورة الدواء الاصلي ويباع بأقل 100 جنيه عن السعر الاساسي للمنتج الاصلي وكذلك في أدوية الفياجرا والتي كان يباع البرطمان منها بـ1200 جنيه وكان صناعة أمريكية ومنذ عام 2001 بدأ نزول النوع المغشوش منها ويباع بسعر 200 جنيه، ويري أنه ليس هناك مؤسسات خاصة بعمل أبحاث تجارب لفحص أو اختبار الأدوية لمنع تداول الانواع الضارة منها واننا مجرد "مقلدين" فعندما يتم الاعلان عن ضرر نوع معين من الأدوية بالدول الغنية نبدأ علي أثره بمنعه داخل مصر أو حتي الاعلان دون الامتناع عن تداوله، مثل دواء (بايوكس) مضاد للالتهاب والذين اكتشفوا انه يسبب الموت المفاجيء بعد سنوات من وجوده بالأسواق ووقوع ضحايا له بالمئات.
ويشير إلي أن الأدوية التي يتم استيرادها من الهند وبنجلادش المادة الفعالة بها لا يتم امتصاصها بالأمعاء بنسبة100% وذلك لأن المهندسين الحيويين الموجودين في معاملها والمعنيين بصناعة الدواء لا يمتلكون الخبرة الكافية وليس لديهم معايير الجودة فتكون الأدوية بذلك تأثيرها غير جيد ولكنه مقبول بخلاف الشركات العالمية والتي يكون الدواء منها الأغلي سعرا، ويضيف أن هناك بعض الصيادلة من معدومي الضمير يقومون بشراء الأدوية المغشوشة "صنع بير السلم" من العتبة بحثا عن الربح، وفيما يخص النشرات الداخلية بالأدوية والتي لا تذكر الاثار الجانبية فيقول إن هذه الأدوية عادة تخاف الشركات من ذكر الاثار الجانبية لها خوفا من أن يعزف المرضي عن شرائها خاصة الأدوية رخيصة الثمن وهو يتوقف علي ثقافة المريض فهناك مرضي لا يشترون الأدوية دون معرفة الاثار الجانبية بخلاف اخرين لا يهتمون، ويتوقع انه خلال الأيام القادمة سيتم سحب دواء "روكتان" لعلاج آثار حب الشباب والذي ثبت انه يلعب بكيمياء المخ ويسبب الانتحار علي المدي البعيد ومازال يتم تداوله بالاسواق حتي الآن ولاقي ترحيبا واقبالا من الشباب والذي يتم وصفه لمدة ستة أشهر فقط حتي لا يتسبب في الانتحار لمتسخدميه في حالة زيادة المدة المحددة لتناوله من جانب المريض.
يؤكد دكتور علي المضواحي المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية ان سياسة الحكومة في تداول الدواء تعتمد علي جانبين رئيسيين أولهما جانب يرتبط بالتشريعات القائمة بهذا المجال ويأخذ بالاعتبار جودة الدواء والذي عادة يكون ضمن قائمة الأدوية الاساسية والتي تصدر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وهي تحتوي علي الأنواع المرخصة والتي ثبت عدم وجود ضرر منها علي المرضي بالاضافة إلي ما يرتبط بالمادة الفعالة بعد خضوعها للاختبار داخل معامل تخضع لرقابة وزارة الصحة وتقدم المنظمة الدعم الفني لها، أما الجانب الاخر وهو يخص الوعي العام بالاستخدام الرشيد للأدوية والشركاء فيه الاطباء والصيادلة باعتبارهم خط الدفاع الأول لحماية المريض من خطر الأدوية المغشوشة أو غير المرخصة أو حتي الاستخدام الخاطيء للدواء فعلي المواطن ألا يأخذ دواء وصفه له صيدلي أو صديق دون الرجوع للطبيب المختص وهو من ضمن الأخطاء الشائعة في مصر، ومن المهم أيضا وجود توعية دورية للأطباء فيما يرتبط بجودة الدواء والتأكد من ملائمته للحالة المرضية، كما أن الصيادلة مدعوون إلي الالتزام بالمعايير الدولية عند تحديد الأدوية وفق وصفة طبية معتمدة، إضافة إلي فئة صناع القرار وهم المعنيون بما يتعلق بمنع تهريب الأدوية وإغلاق
المنشآت المخالفة وتشمل السلطات المحلية حسب التقسيم الإداري بكل دولة. وأضاف ان دور الصيدلي في هذا النطاق يكون اكبر بكثير لانه الوحيد الذي يستطيع معرفة خواص الدواء ومصدره مما يتطلب منه عدم التعامل بالأدوية غير المرخصة، مؤكدا ان منظمة الصحة العالمية تضع سياسات محددة لها فيما يتعلق بمراقبة الدواء وليس لديها الصلاحيات التي تجعلها تمنع دخول أدوية ضارة بصحة المرضي إلي البلاد لأن وزارة الصحة لها الحق السيادي في ذلك ولكن دور المنظمة يأتي من خلال وضع المعايير والمواصفات والأدلة الإرشادية تقدمها للوزارات وعليها الالتزام بها، كما ان هناك قوائم بالأدوية المحظور استخدامها ودائما تكون الدول الاوروبية وخاصة الولايات المتحدة الامريكية الأكثر التزاما بها عن باقي الدول الأخري والأكثر صرامة في منع تداولها، لافتا إلي التقرير الذي أصدرته المنظمة عن الوضع العالمي للدواء لسنة (2011) يتناول 24 موضوعا اساسيا فيما يرتبط بالاستهلاك والتصنيع والتنظيم واختيار الأدوية الاساسية التي علي الدولة توفيرها بالمجان كأدوية القلب وهو يضع خطة يحاول بها توظيف موارد كل دولة حتي توفر الدواء للمرضي المحتاجين والتأكد من وصوله لمستحقيه بجانب آليات استخدام المعايير الامثل في تخزينه حتي لا تتعرض المادة الفعالة للتلف أو الفساد أثناء عملية النقل.
ومن جانبه قال الدكتور محمد البهي رئيس شعبة صناعة الدواء بالغرفة التجارية ان هناك مافيا مسئولة عن تهريب الدواء ليس في مصر فقط بل بكل دول العالم، موضحا ان جميع الأدوية المستوردة هي "أدوية مهربة" وتدخل مصر بطريقة غير شرعية وهي مغرية للغش لانها لا تحلل في معامل وزارة الصحة وليس لها رقم مسجل، ماعدا الأدوية التي تقوم بتعبئتها الشركة المصرية لتجارة الادوية والتي تكون خاضعة للرقابة الدولية وهي مدعومة وتشرف عليها وزارة الصحة مطالبا نقابة الصيادلة بوضع ميثاق شرف لمنع تداول هذه الادوية والتي ارباحها تتجاوز تجارة المخدرات وتسعر باجتهاد الصيادلة والتي عادة تأتي من دول لا تطبق معايير الجودة في صناعة الأدوية خاصة دول شرق آسيا والصين لافتا إلي القرار الذي اصدره وزير الصحة السابق أواخر العام الماضي بإعطاء مهلة لمنع تداول الأدوية غير المرخصة أو المسجلة بالاسواق لحين توفيق اوضاعها والذي يمثل كارثة مازالت موجودة حتي الان ولم يتم وضع حد لها حيث انه طبقا للقانون أي دواء غير مسجل بالصحة "يجرم" ولا يحتاج إلي قرار ولكن مع وجود حالة من الانفلات من الصعب احكام السيطرة علي الاسواق.
واوضح ان الادوية المهربة تمثل 50% من حجم تجارة الادوية في مصر وذلك بالقيمة وليس بالوحدة (العلبة) وأن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة هي الجهة المنوطة بالرقابة علي الادوية والتفتيش علي الصيدليات ويجب ان يكون هناك رادع للحد من ظاهرة الغش في الادوية وتداول ادوية تخلو من المادة الفعالة أو غير مرخصة، وفيما يخص النشرات الداخلية للدواء يقول ان الادوية التي لاتحتوي نشراتها علي الأثار الجانبية "ليست بأدوية" وعلي المريض التوقف عن استخدامها ما عدا المكملات الغذائية والتي لا يكون لها أي اثار جانبية تذكر لانها تتكون من مواد طبيعية وليست كيميائية.
وبمواجهة الدكتور أيمن الخطيب مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة رفض نهائيا التعليق علي الموضوع قائلا: الوزير طلب مني ألا أدلي بأي تصريحات لوسائل الاعلام فيما يتعلق بموضوع الادوية المغشوشة وأنا لا استطيع مخالفة تعليمات الكبير!.