الفصل الثاني من الباب الأول (مستوى رفيع فلسفة)

[محمد فتحي]

هذا هو الفصل الثاني من الباب الأول كامل ارجو ان ينفعكم (مستوى رفيــــع فلسفة)

الباب الاول " الفصل الثاني " .

الفصل الثاني - فلسفة النظام الديمقراطي .
أولا : التعريف بالديمقراطية كنظام السياسي : -
ظهرت الديمقراطية في اليونان ثم انتقلت الى جميع بلاد العالم وهي تعني حكم الشعب حيث يمارس الشعب شئون السياسة بنفسه - وكانت الديمقراطية في أثينا تنفذ بحرفيتها حيث يجتمع الشعب في السوق العامة لمناقشة التشريعات والقوانين وشئون الدولة وتسمي هذه " الديمقراطية المباشرة " التى يجتمع فيها المواطنون الأحرار على شكل جمعية وطنية - والمواطن الحر هو الذكر الذي ولد من أبوين أثنين والبالغ الحادية والعشرين من عمرة - وتعقد هذه الجمعية جلساتها 4 مرات في الشهر وتستمع الى من يطلبون الكلام حسب سنهم - والعضو الذي يقترح تشريعا يتحمل مسئولية اقتراحه فهذا كان ضارا للدولة يعاقب بالغرامة أو الحرمان من الحقوق السياسية أو الإعدام .
++++* مميزات الديمقراطية الاثينية وعيوبها :-
1. عدم تحكم فرد أو مجموعة في شئون الدولة.
2. الشعب هو مصدر كل السلطات " التشريعية - التنفيذية - القضائية " .
3. لكل فرد حق في إبداء رأيه وممارسة حقوقه السياسية .
أهم الانتقادات التى تواجه للديمقراطية الاثينية المباشرة :-
1- كان يساهم فيها عدد قليل من الافراد لاستبعاد كلا من " النساء - العبيد – الأجانب "
2- يصعب تطبيقها في البلاد الكبيرة حيث يستحيل تجميع السكان في مكان واحد .
3- الديمقراطية المباشرة لم تعرف الحرية بمعناها الحديث . مثل حرية العقيدة فقد كان على المواطن أن يدين بدين الدولة وألا يتعارض سلوكه مع عادات وتقاليد المجتمع .
ملحوظة:: بعض المقاطعات السويسرية المحدودة العدد والمساحة قامت بتطبيق الديمقراطية المباشرة لكن لا يشترك جميع أفراد الشعب في الحكم بل فئة معينة تتوافر فيها شروط معينة يطلق عليها أسم جمعية المقاطعة .
++++ أسس ظام الديمقراطي:-
1- الشعب هو المصدر السلطات والسيادة فى الدولة فلا ينفرد بالحكم شخص أو فئة.
2- اشتراك أكبر عدد من الافراد في إدارة شئون الدولة .
3- يشترك الافراد في إدارة الدولة بصرف النظر عن وظائفهم .
4- تركز الديمقراطية على الفرد واحترام حقوقه السياسية خاصة إبداء راية .
5- تؤمن الديمقراطية بالمساواة الكاملة بين الافراد أمام القانون .
6- الديمقراطية نظام سياسي يحقق السلام الاجتماعي ويمنع وقوع انقلابات أو ثورات
أواضطرابات داخلية - حيث يتم تعدل القوانين حسب الظروف بهدوء .
معالم النظام الديمقراطي المعاصر :-
النظام المعاصر يعتمد على الديمقراطية النيابية التى تقوم على انتخاب الشعب لمجموعة من النواب " البرلمان - مجلس الشعب " يمارسون السلطة النيابية نيابة عن الشعب لمدة معينة يحددها الدستور وأهم اختصاصات مجلس الشعب أو البرلمان ما يلي :
أ- التشريع أو سن القوانين . ب- الموافقة على ميزانية الدولة .

ج- مراقبة السلطة التنفيذية.
ونشأ هذا النظام في إنجلترا , ثم انتقل إلى دول أخري وقامت عليها مبادئ الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية واستندت الديمقراطية النيابية الى
++++ دعامتين أساسيتين هما :
1- مبدأ سيادة الشعب. 2 -مبدأ كفالة الحريات الفردية سياسيا واقتصاديا.
معالم الديمقراطية المعاصرة :-
1- أن يحكم الشعب نفسه بنفسه .
2- يختار الأفراد من يمثلهم في المجالس النيابية .
3- أن يكون الانتخاب حقا للجميع في سن معين دون شرط امتلاك ثروة أو شهادة .
4- للمجلس النيابي " مجلس الشعب " سلطة التشريع ومراقبة الحكومة .
5- النائب فى المجلس يمثل الشعب كله وليس دائرته فقط .
6- الاعتراف بالنظام الحزبي وتعدد الأحزاب , مما يؤدى لتعدد برامج الإصلاح .
7- في ظل النظام الحزبي أحزاب المعارضة يسهل مراقبه الحكومة وكشف ألأخطاء .
8- سيادة مبدأ حكم القانون على الجميع .
9- ليس للدولة سلطان على الفرد , إلا بما يلزم حماية مصالحة ومصالح الآخرين .
10 - احترام الحريات الفردية في حدود القانون .
ثانيا : تغيرات معاصرة نحو الديمقراطية :-
لم يرض الاتحاد السوفيتي بالديمقراطية الغربية لأنها تتيح التفاوت الصارخ بين الطبقات لذلك وضع الاتحاد السوفيتي نظاما خاصا به .
أ- نظام الحزب الواحد في الاتحاد السوفيتي :
بعد نجاح الثورة البولشفيه " ثورة الاغلبيه " 1917 أقام الاتحاد السوفيتي نظاما سياسيا يقوم على ديكتاتورية الطبقة العاملة " البروليتاريا " وأصبحت هي مصدر السلطات وكونت حزب واحد هو " الحزب الشيوعي " المسيطر علي شئون البلاد . ووصف هذا النظام بأنه ديمقراطية جماعية . فالفرد فيه اختفي وذاب في كيان الجماعة , وحلت المصلحة العامة محل المصلحة الخاصة .
ب- البيروستريكا: " إعادة البناء ":-
" البروستريكا " كلمة روسية ومعناها " إعادة البناء " حيث وجد " جوربا تشوف " أن الشيوعية لم تحقق الأهداف المنشودة وأراد بناء مجتمع جديد عن طريق التمرد والثورة على الأوضاع القائمة وأهم معالم هذه الحركة :-
1- إسقاط دكتاتورية الحزب الواحد وإباحة تعدد الأحزاب .
2- الاعتراف بأهمية الحريات الشخصية .
3- إباحة حرية الفكر والنقد وظهور المعارضة الحقيقية .
4- التخلي عن التخطيط المركزي الصارم وسيطرة الدولة على مراحل الإنتاج .
5- تطعيم المبادئ الاشتراكية بعناصر من اقتصاد السوق الحر .
6- سقوط النظام القائم على انقسام العالم الى معسكرين .
7- الحد من سباق التسليح .
8- ظهور تعاون كبير بين الدول الكبري في حل مشكلات الكرة الأرضية .
ثالثا : فلاسفة محدثون دعوي الى ديمقراطية
- مونتسيكو 1689 – 1775
أحد كبار الفلاسفة الفرنسيين أزعجه سؤ الإدارة وفساد النبلاء , وتحول الحكم الى حكم استبدادي قضي على القنوات الوسيطة بين الملك والشعب حتي أصبح القانون هو ما يطابق إرادة الملك – وكان مونتسكو يكره الاستبداد كراهية شديدة . مما جعله يحلل الأوضاع الدستورية التى تكفل الحرية الشخصية لذلك درس القوانين المختلفة غربية وشرقية قديمة وحديثة سافر إيطاليا والنمسا والمجر وسويسرا وهولندا ودرس قوانينها وجمع مادة قانونية ضخمة ثم زار انجلترا وقضي بها عامين وحضر جلسات البرلمان وأعجب بالدستور الانجليزي – وبعد عشرين عاما من البحث أصدر كتابه "روح القوانين " عام 1748 في مجلدين وطبعة في جينيف خوفا من الرقابة الفرنسية وبعد ذلك أصدرت الحكومة قرار بمنع تداوله .
روح القوانين :
في هذا الكتاب يدرس مونتسكو مجموعة ضخمة من القوانين البشرية محاولا الكشف عن طبيعتها وأصلها وارتباطها بظروف المجتمع من حيث السكان والعادات والتقاليد والمناخ
– كما درس الحقوق الطبيعية لكل إنسان والقوانين التى تحكم علاقة الفرد بالدولة , ثم انتهى الى موضوعين أساسيين هما أشكال الحكم – مبادئ الحكم .
أشكال الحكم :-
صنف مونتسيكو أشكال الحكم إلى ثلاث هي " الجمهورية – الملكية – الطغيان " .
1 - الجمهورية : ويقسمها الى نوعين .
أ- جمهورية ديمقراطية: الحكم فيها للشعب فهو الحاكم والمحكوم وهو مشرع القوانين.
ب- جمهورية أرستقراطية: الحكم فيها للقلة والشعب الرعية " حيث يتولى الأشراف أو النبلاء الحكم – وإذا كانوا كثيرين انتخبوا مجلسا منهم للحكم ." مجلس ارستقراطي " .
2- النظام الملكي.
حكم فرد واحد وفقا للدستور وهناك هيئات تنفيذية تقيد سلطته .وهناك قنوات وسيطة بين الملك والشعب تعبير عن إرادة الشعب وتقيد إرادة الملك غير الدستورية .
وهكذا يعمل الملك لمصلحة الشعب وليس لمصلحته الخاصة .
3- حكم الطغيان :
حكم الفرد المستبد الذي يحكم لصالحة الخاص ولا يتقيد بدستور – يضحي بمصلحة الشعب في سبيل مصلحته. فيكون كالمتوحش إذا أراد ثمرة قطع الشجرة من جذورها.
مبادئ الحكم :-
لكل نظام مبدأ يسير عليه فإذا انحرف عنه فسد :
* مبدأ الديمقراطية " الفضيلة " وهي حب الإنسان لبلدة وحب المساواة ولكن التطرف في المساواة قد يدمر الدولة " مثل ظن المواطن انه في مستوي الحاكم فلا يحترم الكبير
* مبدأ الملكية " الشرف " أي تصنيف المواطنين الى مراتب بحيث يتحمس المواطنون
لألقاب الشرف والأوسمة وتفضيلهم عند الملك .
* مبدأ الطغيان " خوف الشعب " حيث يتحول الجميع الى عبيد يطيعون أوامر الملك .
++++ يحرص مونتسيكو على ضرورة أن تكفل الحكومة الحرية الشخصية على أوسع مدي
والحرية تعني إطاعة القوانين العادلة التى شارك الفرد في صنعها . وأكبر ضمان يكفل
الحرية الشخصية هو استقلال السلطات الثلاثة " التشريعية - التنفيذية - القضائية " .
استقلال السلطات الثلاث : يري مونتسكو ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث في الدولة
- السلطة التشريعية : تسن القوانين ولا تنفذها . - السلطة التنفيذية : تنفذ القوانين .
- السلطة القضائية : فتفسر القوانين وتحكم بمقتضاها .
ونظرا لما لهذه السلطات من أهمية فهى أساس السيادة في الدولة ينبغي أن توزع على هيئات مستقلة وذلك للأتي :-
أهمية استقلال السلطات الثلاثة :
1- اجتماع السلطات في يد واحدة يؤدي إلى الاستبداد . فلا قيمة للقوانين والدستور ما لم تكن السلطات موزعة على هيئات مستقلة تعمل على تحقيق الصالح العام
2- فصل السلطات هو الوسيلة الوحيدة لاحترام القانون والحريات الفردية والحقوق .
- وقد ارتبط فصل السلطات باسم مونتسيكو , رغم وجود الفكرة من قبله , لكنه هو الذى أكدها وأذاعها كضمان للحرية والبعد عن الطغيان .
2- جان جاك روسو 1717 - 1778
ولد في جينيف من أبوين فرنسيين كان لهما حقوق المواطنة . أهتم بالسياسة بعدما رأى الفساد في بلاده وفي معظم بلاد أوربا وكتب عن " أصل التفاوت بين الناس " سنه 1754 – " العقد الاجتماعي " سنه 1762 - كما كتب " إميل والتربية " سنه 1762 ندد بطبقة النبلاء التى كانت تسيطر على فرنسا . وتساءل عن أصل التفاوت بين الناس بين طبقات عليا تتحكم في كل شيء وطبقات دنيا لا تحصل على سيء .
أصل التفاوت بين الناس :
حاول في هذا كتابه " أصل التفاوت " البحث عن الجذور الأولي للتفاوت .
- فالإنسان بدأ حياته الطبيعية في مجتمعات بسيطة يحصل فيها على حاجاته الضرورية بسهولة ويتمتع بالهواء النقي والبيئة الطبيعية لم يمرض ولم يعرف الدواء لان الطبيعة أعدتنا لنكون أصحاء .
– لكن مع تقلبات الطبيعة العنيفة من قحط وفيضانات وزلازل وجفاف أدي ذلك للبحث عن وسائل أخري لإشباع الحاجات الضرورية . فعرف الإنسان الحديد وأكتشف الزراعة وبدأ تقسيم العمل فتعقدت الحياة وظهرت الملكية الخاصة في الصناعة والزراعة وظهر التفاوت بين الناس أغنياء وفقراء أقوياء وضعفاء .
- والأغنياء يدعمون وجودهم بسن القوانين التى تخدم مصالحهم وهكذا اختفت المساواة القديمة بين الناس واختفي معها السلام وظهرت التفاوت .
العقد الاجتماعي :-
بدا روسو كتاب العقد الاجتماعي بهذه العبارة " ولد الإنسان حرا ولكنه مكبل بالأغلال في كل مكان " فكيف نعالج هذا الوضع الفاسد ؟ لابد من خلق مجتمع حر يدافع عن أفراده ويحميهم ، مجتمع يظل فيه الفرد حرا كما كان رغم اتحاده مع الآخرين .
++++ الأسس التي يقوم عليها المجتمع عند " روسو " :
* الأساس الأول : هناك عقد اجتماعي " اتفاق ضمني " يتنازل بموجبه الأفراد عن حقوقهم بعضهم لبعض ويخضعون رأيهم وحقوقهم للمجتمع ككل .
* الأساس الثاني : الحكومة لابد وان تنبع من قلب الشعب ، وهي لا تمثل السلطة العليا ، وبل تمثلها " الإدارة العامة " للمجتمع ككل .
* الاساس الثالث : القانون هو التعبير عن الإرادة العامة وإذا انحرف فرد عن الإرادة العامة كان من حق الدولة إكراهية على طاعة القانون ، والمجتمع عندما يجبر الفرد على طاعة القانون أنما يجبره على أن يكون حرا لان " طاعة القانون هي الحرية " .
* الإرادة العامة :
ما هي الإرادة العامة التى تجعل لها روسو السيادة والسلطة العليا في الدولة ؟ هل هي إرادة جميع المواطنين ؟ أم إرادة الأغلبية ؟ لا هذه ولا تلك .
- لان إرادة الجميع قد تتعارض مع الإرادة الفردية .
– كما أنها ليست إرادة الأغلبية الذين قد يعيشون لحظة بعينها .
- بل هي إرادة المجتمع القائم علي المواطنين الإحياء والذين لم يولدوا بعد . ومن ثم فهي ليست الإرادة الحالية وحدها بل الماضي والحاضر والمستقبل . أذن الإرادة العامة هي روح الجماعة التى تعبر عن الأحياء والأموات والذين لم يولدوا بعد .
* الديمقراطية المباشرة :-
لا يثق روسو في الديمقراطية النيابية التى تختار ممثلين أو نواب . لان هؤلاء النواب سرعان ما يبحثون عن مصالحهم الخاصة
– يري ضرورة أن تشرع القوانين بواسطة الشعب في جمعية عامة . لذلك يجب أن تكون الدولة صغيرة تسمح لجميع المواطنين بالاجتماع مرارا . فكلما اتسعت الدولة تقلصت فيها الحرية .
- يؤمن روسو بديمقراطية يحكم فيها الشعب نفسه بنفسه بلا وساطة برلمانية . فما دام الشعب هو مصدر السيادة فينبغي أن يمارسها بنفسه . كما أن الإرادة العامة للشعب لا تقبل التمثيل . ومن ثم فالحكم الحر الوحيد هو الديمقراطية المباشرة .
* ملاحظات وتعقيب على فكر روسو :
1- أثرت أفكاره في تشكيل عقلية رجال الثورة الفرنسية لدرجة أن أطلقوا على كتابه
" العقد الاجتماعي " اسم منشور الثورة .
2- وضع أساسا للتسامح الديني بقول " كل إكراه في العقيدة مرزول " .
3- رغم أنه حمل الملكية الخاصة مسئولية كل الشرور في المدينة الحديثة , فأنه دعا
إلى حمايتها لأنها أصبحت ضرورة اجتماعية في المجتمعات الحالية .
4- إعجابه الشديد بالديمقراطية المباشرة يصطدم بعدم تحققها في الدولة الحديثة .

نظام الشورى في الإسلام .
يقوم النظام الإسلامي على الأسس الديمقراطية حيث يسوي بين البشر " كلكم لأدم وأدم من تراب " و " ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى " فلا تفرقة بين جنس وجنس " وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا " فالسياسة في الإسلام هي العدالة والمساواة بين الجميع وكذلك هي المسئولية . فالحاكم في الإسلام مسئول أمام الشعب وأمام الله " كلكم راع , وكل راع مسئول عن رعيته "
* الدور السياسي للمرأة في الإسلام .
- صحح الإسلام الوضع السياسي للمرأة حيث كفل لها حقوقها السياسية مثل حق المشاركة في انتخاب الخلفية والبيعة، كما أن لها حق الاعتراض على البيعة فلقد اختلفت عائشة على خلافة " علي " . كما كانت تحضر مع الرجال دروس الفقه وشاركت في وضع التشريعات ومعارضة الرأي وتصحيح الأخطاء" لقد أخطأ عمر وأصابت أمرآة "
- كما جاء الإسلام بشكل أساسي للديمقراطية هو " نظام الشورى " الذي يعد الركن الأول للنظام السياسي في الإسلام ووردت كلمة الشورى في القران مرتين " الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم ينفقون " كما وردت كلمة الشورى بصفة الأمر " ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك , فأعف عنهم وأستغفر لهم وشاورهم في الأمر " وقد شاور الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين يوم بدر عندما أسر المسلمون سبعين رجل واختلفوا بين ***هم أو تحصيل الفدية وبعض مناقشة تم الأخذ بالرأي الأخير . كما تشاورا علية الصلاة والسلام مع المهاجرين والأنصار يوم أحد – وهذا يدل أن الإسلام طبق نظام الشورى حيث كان الرسول صلي الله علية وسلم يحترم المعارضين ويجادلهم بالحسنى وقد مارس الخلفاء الراشدون الشورى في الأمور الهامة . فكان الخليفة يأخذ بآراء غالبية أهل الشورى " كبار الصحابة "
++++ أمثله توضح الشورى في اختيار الحاكم في الإسلام :
أ- أبو بكر :- بعد وفاة الرسول علية الصلاة والسلام قام خلاف بين المهاجرين والأنصار
على من يخلفهم . واجتمع الفريقان " في سقيفة بني ساعده " ورشح كل فريق خليفة
حيث رشح المهاجرون " أبو بكر " للخلافة , وقدموا مبررات هذا الترشيح . وطالب
الأنصار ترشيح واحد منهم وطرحوا أسبابهم . ودار بين الفريقين حوار ديمقراطي
وشرح أبو بكر أحقيته بالمنصب وصالح الأمة في اختياره حتى أقتنع الفريقين وقاموا
إليه يبايعونه , فبايعيه المسلمون جمعيا .
ب- عمر بن الخطاب : عندما شعر أبو بكر انه موشك على لقاء ربه جمع الناس وقال لهم اختاروا لكم خليفة دون أن يفرض عليهم أحد . وبعد المشاورات لم يجمعوا على أحد وطلبوا منه أن يختار من يجد فيه صلاح وخير للأمة , فطلب موهلة من الوقت حتى يجري مشاورات مع كبار الصحابة . ثم أستقر الرأي على " عمر بن الخطاب " فبايعوه.
ج- عثمان بن عفان :- عندما أيقن " عمر بن الخطاب " أنه يوشك على لقاء ربه , رفض أن يعين ولده " عبد الله" خليفة من بعده , رغم إلحاح الناس علية وقال " كيف أحمل أوزاركم حيا وميتا " . فلما طلب منه المسلمون تعيين خليفة اختار ستة من كبارالصحابة وصفهم الرسول بأنهم أهل الجنة , وترك للمسلمين اختيار واحد منهم على أن يبايعه الناس ، وهكذا تمت خلافة " عثمان" فوقع الاختيار علي " عثمان بن عفان
د- علي بن أبي طالب : بعد م*** عثمان بن عفان قام الخلاف بين المسلمين ولم يحمسه سوي القتال . وتم بيعة الإمام "علي " للخلافة وبايعه أولا أهل المدينة كما بايعه الكثيرمن المسلمين في مصر وغيرها , ولم يبايعه أهل الشمال بزعامة " معاوية " حيث كانوا يروا وجوب الثأر لم*** " عثمان " أولا وهكذا نشأت الفتنة ألكبري .
ومما سبق نستخلص أمرين :-
الأول : الخليفة في الإسلام لا يفرضه أحد ولا يعين حاكما إلا أذا تمت بيعته من المسلمين.
الثاني :الخليفة في الإسلام يستمد سلطانه من الامه التى يمثلها وتنتهي وكالته بموته
وليس أن يقيم غيرة مكانة الا إذا وافقت الامه .