انزعاج برلمانى من حجم الدين العام بالموازنة الجديدة.. وكيل لجنة الخطة: وصلنا للحدود الحرجة والدين ال

[العشرى1020]

أبدى أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب انزعاجهم الشديد من حجم الدين العام بالموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017/2018، حيث كشف عمرو الجارحى وزير المالية عن أن حجم الدين هذا العام يتخطى 3.5 تريليون جنيه، بما يوازى 104٪‏ بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى.

ومن ناحيته أكد النائب عصمت زايد عضو لجنة الخطة والموازنة أن الدين العام أصبح أزمة كبيرة فى الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن تلك الأزمة تتفاقم عام تلو الآخر، موضحا أن خدمة الدين فقط تبلغ 300 مليار جنيه بما يعادل ثلث الناتج المحلة الإجمالى.

وأشار زايد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة أن تعمل الحكومة على السيطرة على ارتفاع دين العام، وأن تضمن الانتظام فى سداد المستحقات المتمثلة فى أقساط وخدمة فوائد الدين، مقترحا إنشاء هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء للسيطرة على الدين العام ووضع خطة واستراتيجية واضحة لوضع خطوات تسديد الديون.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة أن 30% من الإنفاق العام يتم توجيهه إلى خدمة فوائد الدين العام، و25% تذهب للأجور، و25% للدعم والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن المتبقى وهو 20% فقط يتم توجيههم إلى باقى الخدمات الصحية والتعليمية.

وشدد النائب عصمت زايد على ضرورة إعداد الدراسات اللازمة لوضع خطة للسيطرة على ارتفاع الدين العام، محذرا من وصول خدمة فوائد الدين فقط إلى 100% من إجمالى الإنفاق العام، قائلا: "ومش هنلاقى ساعتها نصرف على أى حاجة غير خدمة الفوائد".

وبدوره أكد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة أن وصول حجم الدين العام إلى 104% من الناتج المحلى الإجمالى مؤشر خطير، موضحا أن الدين الداخلى هو الأزمة الكبرى التى تواجه الموازنة العامة للدولة.

وأضاف شيبة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن رفع سعر الفائدة كان أمر حتمى ومكمل لقرار تحرير سعر الصرف فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، لافتا إلى أن الهدف من رفع سعر الفائدة كان بغرض سحب السيولة من السوق لمواجهة ممارسات السوق السوداء للعملة، موضحا أن رفع سعر الفائدة هو إجراء مؤقت ولن يستمر.

واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وصول الدين العام إلى 104% من الناتج المحلى الإجمالى بمثابة إنذار بتخطى الحدود الآمنة والوصول إلى الحدود الحرجة للدين.

كما حذر شيبة حكومة المهندس شريف إسماعيل، من زيادة الانحراف بالحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016/2017، مؤكدا أنه لو حدث زيادة فى نسبة العجز التى قدرتها الحكومة بـ10.8% سيكون هناك محاسبة جادة.

فيما شكك الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، فى الرقم الذى أعلن عنه وزير المالية عمرو الجارحى بشأن الدين العام، لافتا إلى أن هذا الرقم يعبر عن التزامات الخزانة العامة فقط ولم يتضمن ديون البنك المركزى ووزارة التعاون الدولى، وتوقع فؤاد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن يتخطى الدين العام مبلغ الـ4 تريليون جنيه

[العشرى1020]

رفضت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، التعديل المقترح من النائب العليمى على نص المادة 42 من القانون، والتى تنص على: "تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للمول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة".
وتضمن التعديل المقترح من العليمى حذف استثناء القرى من المادة، وهو ما رفضه ممثل الحكومة باعتبار أن أهالى القرى غير قادرين على دفع الضريبة، كما اقترح العليمى أيضا استثناء العقود غير المشهرة من الوعاء الضريبى لصعوبة حصر العقود غير المشهرة.
كما قرر الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، تكليف النائبة ميرفت ألكسان بإعداد مشروع جديد لتعديل المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، حيث اقترحت ميرفت تحديد القرى المستثناة بالقرى الريفية، وإخراج الوارث من الفئات المعفاة من الضريبة.
من جانبه أعلن فتحى شعبان، مستشار نائب وزير المالية، رفض الوزارة للتعديل المقترح من النائب عبد المنعم العليمى على نص المادة 42 من قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، مؤكدا أن التعديل المقترح يضر بالخزانة العامة ويخل بمبدأ المساواة بين الممولين.
وأوضح شعبان أن النص الحالى هو الأكثر عدالة فى التطبيق، وأن اللجوء لإخراج التصرفات العقارية غير المشهر من الوعاء الضريبى ليس له مبرر ويتنافى مع العدالة الاجتماعية، قائلا "عدد قليل الذى يشهر التصرفات العقارية، والمصلحة لا تتمكن من تحصيل الضرائب".
فيما رفضت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، استثناء القرى من تحصيل ضريبة التصرف فى العقارات بنص المادة 42 من قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، مؤكدة أن هذا الاستثناء غير مقبول، قائلة "كان مقصود بها القرى الساحلية، والقرى السياحية يتم فيها تصرفات عقارية عديدة لا تخضع للضريبة، وهناك عقارات بمليارات يتم التصرف فيها على مدار العام ولا يتم تحصيل ضرائب عليها".

كما أعلنت أيضا رفضها لإعفاء الوارث من الضريبة على التصرف فى العقارات، مؤكدة أن ذلك يتنافى أيضا مع العدالة الاجتماعية والدستور، واقترحت تحديد القرى المستثناة من الوعاء الضريبى بالقرى الريفية فقط حتى لا يكون هناك مخرج للقرى السياحية، كما اقترحت أيضا أن يتم تحصيل الضريبة من البائع أو المشترى.

[العشرى1020]

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على التمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويأتى التعديل فى ضوء السياسة الضريبية التى تنتهجها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتحميل كل ممول بالعبء الضريبى الذى يتناسب مع مقدرته على الدفع.

وتنص المادة الأولى من التعديل على، أنه يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17/5/2017.

وأضاف التعديل، إلى قانون ضريبة التمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص التالى: "تفرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أى تكاليف.

ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى، المرحلة الأولى: 1.25 فى الآلف يتحملها المشترى و1.25 فى الآلف يتحملها البائع اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام، والمرحلة الثانية: 1.50 فى الآلف يتحملها المشترى و1.50 فى الآلف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه، والمرحلة الثالثة : 1.75 فى الآلف يتحملها المشترى و1.75 فى الآلف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.

كما تخضع لذات الضريبة على إجمالى القيمة، وبدون خصم أى تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية.

يتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الآلف ويتحمل المشترى عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الآلف