البرلمان يبارك قرار "الصحة" برفع أسعار أكياس الدم للمستشفيات الخاصة.. ويؤكدون: يضمن وصول الدعم لمستح

[العشرى1020]

آثار قرار وزارة الصحة بشأن رفع سعر بيع كيس الدم للمستشفيات الخاصة من 90 إلى 450 جنيها التخوفات لدى بعض أعضاء مجلس النواب، فيما أكد البعض الآخر رضاهم عن القرار، مؤكدين أنه سيضمن وصول الدعم لمستحقيه بدلا من حصول القطاع الخاص على أكياس الدم المدعمة وبيعها للمرضى لديها بأضعاف سعرها.


أحمد العرجاوى: رفع سعر الدم خطوة هامة نحو توصيل الدعم لمستحقيه

وفى هذا السياق يؤكد النائب أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن القرار خطوة هامة لتقديم الدعم لمستحقيه لافتا إلى أن المستشفيات الخاصة تحصل على الدم المدعم لبيعه إلى المواطنين بأسعار أضعاف السعر الذى يشترون به من بنك الدم.

ويضيف وكيل لجنة الصحة أن تكلفة كيس الدم المدعم على الدولة تصل إلى 500 جنيه، ويتم بيعها للمواطنين مقابل 90 جنيها، وكانت المستشفيات الخاصة تبيعه بسعر يصل إلى 1200 جنيه فى بعض المستشفيات، قائلا: "اللى معاه فلوس يتعالج فى القطاع الخاص مش هتفرق معاه السعر، ولو خايف ياخده يسعره أعلى يروح حد من أهله بجواب من المستشفى ليحصل عليه بالسعر المدعم".
ولفت "العرجاوى" إلى أن القرار يستثنى حالات الطوارئ والأمراض المزمنة.

نائب بـ"صحة البرلمان" يشيد برفع أسعار أكياس الدم ويؤكد: فى صالح المواطن البسيط

كما أشاد النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بقرار وزير الصحة بزيادة سعر بيع كيس الدم للمستشفيات الخاصة من 90 إلى 450 جنيها، قائلا: "المستشفيات الخاصة كانت تستنزف أكياس الدم من البنوك بأسعار زهيدة لتعيد بيعها للمرضى بأسعار مرتفعة جدا.. وكان المواطن الذى يعالج بالمستشفيات الحكومية يعانى نقص الدم المدعم وبالتالى القرار سيكون فى صالحه".

وقال "مرشد" إن المستشفيات الخاصة تقدم خدمة مختلفة بأسعار مختلفة عن التى تقدم فى المستشفيات الحكومية والمريض الذى يعالج بهذه المستشفيات يعلم جيدا، ذلك وبالتالى حال رفع السعر فلن يتأثر خاصة أن المستفشيات كانت تعيد بيع الأكياس بأسعار عالية رغم أنها مدعمة.

وأكد عضو لجنة الصحة على ضرورة زيادة التوعية بشأن ضرورة التبرع بالدم وحث المواطنين على ذلك باعتبارها خطوة هامة لصالح المتبرع نفسه قبل أى شخص آخر، لافتا إلى أهمية تقديم حوافز معنوية للمتبرعين لتشجيعهم.

أيمن أبوالعلا يطالب بتطبيق التسعيرة الجبرية على أكياس الدم المتداولة بالمستشفيات الخاصة

فيما أبدى النائب أيمن أبوالعلا وكيل اللجنة، تحفظه على القرار لأنه سيكلف المريض أضعاف السعر السابق، مطالبا الوزارة بوضع تسعيرة جبرية لتداول الدم بالمستشفيات الخاصة.
ولفت إلى أنه سيتم مناقشة وزير الصحة بالقرار عند حضوره إلى اجتماعات لجنة الصحة بالبرلمان، مؤكدا أن تكلفة كيس الدم على الدولة تبلغ 500 جنيه ويتم دعمها وبيعها بسعر 90 جنيها فقط.


سامى المشد: القطاع الخاص بيجزر فى الناس وبيتاجر بأكياس الدم

كما أعلن النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة، تأييده للقرار، قائلا: "القطاع الخاص بيجزروا فى الناس.. واللى القطاع الخاص بياخده مدعم علشان يتاجر فيه يتوزع فى المستشفيات الحكومية للمستحقين".

وقال "المشد" إنه من الصعب وضع تسعيرة جبرية على أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة، ولكن الآن يتم التصريح رسميا بسعر كيس الدم الذى تحصل عليه المستشفى الخاص، وبالتالى سيتعرف المواطن على حجم المكسب الذى تحصل عليه المستشفى خلال بيعها للأكياس من خلال الفاتورة

[العشرى1020]

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة، من خلال بنوك الدم الإقليمية التى يتجاوز عددها 24 مركزا، توفر أكياس الدم للمرضى بسعر 90 جنيهاً.

وأضاف وزير الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه وافق على رفع أسعار أكياس الدم للمستشفيات الخاصة من 90 إلى 450 جنيهاً للكيس لأى فصيلة، مؤكداً أن القرار يوفر الدم للمرضى، بالإضافة إلى أنه يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من المستشفيات الحكومية والمريض البسيط.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن الصرف بالأسعار القديمة يكون للمستشفيات الحكومية والمستشفيات التعليمية والتأمين الصحى والجيش الشرطة والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، موضحاً أن صرف الدم بالأسعار القديمة أيضاً لمرضى الأمراض المزمنة، سواء الفشل الكلوى أو مرضى الكبد أو الهيموفيليا، أو أطفال الحضانات، فيما يتم صرف الدم بالأسعار الجديدة للمستشفيات الخاصة.

وأكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الإجراءات الرقابية على بنوك الدم الخاصة بالمستشفيات العامة والخاصة، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد أسعار تداول أكياس الدم فى القطاع الخاص

[العشرى1020]

بدأ قانون التأمين الصحى رحلته للخروج إلى النور بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، لتتم إحالته إلى مجلس الدولة لضبط نصوصه على أن يعود بعد ذلك إلى مجلس الوزراء ليتم الموافقة عليه نهائيا ليتم عرضه على البرلمان.

وحرصاً من "اليوم السابع" على حق القارئ فى المعرفة، يقدم تحليلاً فى "س وج" حول القانون وآليات تطبيقه ومراحل تنفيذه.

1- هل يتم كفالة غير القادرين فى قانون التأمين الصحى الجديد؟
نعم تتحمل خزينة الدولة ل اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى الشامل، ويمثلون 23.7 مليون فرد، بمتوسط تكلفة الخدمة الصحية 1000 جنيه سنوياً، وعدد غير الخاضعين للتأمين الصحى 17 مليون فرد، ويصبح إجمالى متوسط المتوقع ما تتحمله الخزينة العامة حوالى 40 مليار جنيه تقريباً.

2- ما هى الخدمات التى يشملها تطبيق قانون التأمين الصحى؟
يطبق القانون على مجالات الخدمات الصحية التأمينية ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة وعلى الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة وما يماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة مجانا.

3- ماذا عن شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحى الشامل؟
يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى أن يكون المنتفع مشتركا فى النظام ومسددا للاشتراكات وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ.

4- ما هى نسب تحمل المؤمن علية فى حالة الإعارات؟
يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية والأجازات الخاصة أو الدراسية التى لا يصرف عنها أجر ويقوم بتوريدها مباشرة لهيئة التأمين الصحى عدا اجازات رعاية الأطفال والبعثات والإجازات الدراسية والإعارات لوحدات الجهاز الإدارى.

5- هل أموال الهيئة واستثماراتها معافاة من الضرائب؟
تعفى جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة والصندوق التابع لها وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.

6- ماذا عن وضع الاجانب فى القانون الجديد؟
يجوز لهيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل تقديم خدماتها لمواطنى الدول الأجنبية المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقًا للوائح والاشتراطات التى تضعها الهيئة.

7- ماذا عن قيم الاشتراكات للمؤمن عليه؟
قيمة اشتراكات العاملون المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تبلغ 1 % و2 % عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن معاق، بينما اشتراكات أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 تبلغ 4 % من صافى الدخل، وفقا للإقرار الضريبى والمعالون 2 % عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن.

المساهمون فى أرباح أسهم الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم يتحملون 4 % من قيمة الأرباح طبقا لشهادة معتمدة من هيئة الرقابة المالية والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 22 من القانون يتحملون 4% من صافى الدخل بشهادة معتمدة من السفارة المصرية والأشخاص غير المعلوم دخلهم ويزيد عن الحد الأدنى للاجور يتحملون 4% من الحد الأدنى للأجور والمستحقون للمعاشات يتحملون 2% من قيمة المعاش وأصحاب المعاشات 1% من قيمة المعاش الشهرى.

حصص أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم فيتحملون 3% خدمات تأمين المرض والعلاج من إجمالى أجر الاشتراك للعاملين.

8- ماذا عن مساهمات المؤمن عليهم غير المقيمين بالمستشفيات؟
رسوم ومساهمات المؤمن عليهم غير المقيمين بالمستشفيات 30 جنية للزيارة المنزلية و20 % من إجمالى القيمة بحد أقصى 50 جنيها للدواء و10 % من القيمة بحد أقصى 100 جنية للأشعات وكافة أنواع التصوير الطبى و5 % من القيمة بحد أقصى 50 جنيها للتحاليل الطبية والمعملية.

9- هل سيتم إلغاء برامج العلاج على نفقة الدولة بمنع تعميم تجربة التأمين الصحى فى جميع المحافظات؟

نعم سيتم الإلغاء التدريجى للعلاج على نفقة الدولة فى كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بها وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين.

10 - ما الفرق بين التأمين الصحى الحالى والتأمين الصحى الشامل المقرر تطبيقه الفترة المقبلة؟

قانون التأمين الصحى الحالى يستوعب الأطفال دون السن المدرسى والأطفال فى المدارس والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بينما التأمين الاجتماعى الشامل المقرر تطبيقه يستوعب جميع فئات المجتمع ككل أى أن المجتمع كله سيخضع لمظلته التأمينية مقابل تسديد الاشتراكات.

11- هل تم الانتهاء من المسودة النهائية للقانون ولائحته التنفيذية؟
نعم..المسودة النهائية للقانون ولائحته التنفيذية تم مناقشتها بمجلس الوزراء، وإرسالها لمجلس الدولة لضبط صياغاتها تشريعيًا على أن تعود لمجلس الوزراء للموافقة النهائية ومنه إلى البرلمان لمناقشته.

12- كم يتكلف تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل بالجمهورية؟
يتكلف تطبيق قانون التأمين الصحى فى الـ27 محافظة 140 مليار جنيه.

13- كم عدد المراحل والسنوات التى يستغرقها تطبيق قانون التأمين الصحى؟
يستغرق تطبيق القانون 12 سنة تبدأ فى 2017 وتنتهى عام 2028 على 6 مراحل كل مرحلة 5 محافظات.

14- ماهى المحافظات التى سيتم فيها تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحى؟
يتم تطبيق المرحلة الأولى فى 5 محافظات هى السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء.

15- متى يتم تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فعليًا؟
يتم تطبيق القانون فى محافظات المرحلة الأولى عقب إقرار القانون من البرلمان بـ6 شهور.

16- هل تم الانتهاء من الدراسة الإكتوارية للمشروع؟
أسندت وزارة المالية إجراء الدراسة الإكتوارية للمشروع إلى أحد الشركات الأجنبية ولم يتم الانتهاء منها إلى الآن ومتوقع إعلان المؤشرات الأولية للدراسة منتصف إبريل الجارى.

17- ما فائدة عمل دراسة إكتوارية للمشروع؟
الدراسة الإكتوارية للمشروع ستتضمن الوضع المادى للنظام، ومدى الملائة المالية واحتمالات العجز، ومدى قدرة النظام على الاستمرار، كما ستوضح المصروفات والإيرادات.

18- هل يتم تحديث الدراسة الإكتوارية للمشروع بشكل دورى؟
نعم.. يتم تحديث الدراسة الاكتوارية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل كل 3 سنوات بقرار من وزير الصحة، على أن يتم توفير الموارد المالية المطلوبة للتطبيق بشكل مرحلى.

19- هل تم تحديد مراحل تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل بالمحافظات؟
نعم تم تحديدها فيبدأ تطبيق المرحلة الأولى فى 5 محافظات هى (السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء)، والمرحلة الثانية (أسوان وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر) والمرحلة الثالثة (البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح وكفر الشيخ ودمياط)، بينما المرحلة الرابعة (أسيوط والوادى الجديد والمنيا وبنى سويف والفيوم)، والمرحلة الخامسة (الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية)، والمرحلة السادسة (القاهرة والجيزة والقليوبية).

20- ماذا عن الهيئات الثلاثة المسئولة عن تطبيق التأمين الصحى؟
ينشأ 3 هيئات تكون معنية بتطبيق القانون الأولى هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة والثانية هيئة الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها والثالثة هيئة التأمين الصحة تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحى