العاهل الأردنى يستدعى رئيس الوزراء هانى الملقى لاجتماع بالقصر الملكى غدا

[العشرى1020]

ذكرت وسائل إعلام أردنية، أن الملك عبد الله الثانى استدعى رئيس الحكومة لاجتماع غدا فى القصر الملكى على خلفية الاحتجاجات المعارضة لقانون الضريبة الجديد، حسبما أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها منذ قليل.

[العشرى1020]

لازال المشهد فى الأردن ضبابيا، ما بين حكومة تسعى الى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادى لإنقاذ مقدرات البلاد ومعارضة إخوانية تؤجج الشارع ضد القرارات الوزارية وتحاول تسلق المشهد السياسى على جسد الشعب الأردنى، وصوت العقل الذى يأتى من القصر الملكى داعيا الى حوار وطنى يرتقى بالبلاد بعيدا عن الأزمات ويحافظ على الاستقرار.


فبعض المدن الأردنية باتت ليليتها أمس على استمرار الاحتجاجات على قرارات الحكومة برفع ضريبة الدخل والأسعار، وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بتجمع أكثر من ألفى شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء فى وسط عمان يهتفون ضد الحكومة وشهدت مدن السلط وأربد وجرش والزرقاء والطفيلة ومعان احتجاجات استمرت حتى ساعات الفجر شارك فيها المئات تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال شغب، إذ أحرق البعض إطارات وحاويات قمامة وأغلقوا طرقا مؤدية إلى العاصمة.

وأشارت مديرية الأمن العام، إلى أن بعض المحتجين قاموا بتجاوز القانون وأعمال تخريبية وقطع الطرق والتعدي على رجال الأمن العام والدرك ومحاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. ومتابعة: "هذا ما لا يمكن السكوت عليه وسيتم التعامل مع مثل تلك الأفعال بكل حزم وبالقوة المناسبة ووفق أحكام القانون".

وكعادتها حاولت جماعة الإخوان فى الأردن القفز الى صدارة المشهد حيث خرج معاذ الخوالدة، المتحدث الرسمى باسم إخوان الأردن، ليتحدث عن مشاركتهم، فى الحشد للفعاليات الاحتجاجية، التى اندلعت طوال الأيام الماضية، وبدأت كتلة الإخوان البرلمانية المعروفة بـ«الإصلاح»، حوارات ومشاورات مع الكتل الآخرى لتحريضهم على رفض قانون ضريبة الدخل، بجانب قانون الخدمة المدنية الجديدة.

وطالب حزب العمل الإسلامى – ذراع الاخوان فى الأردن - بحكومة إنقاذ وطنى وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، ليس هذا فحسب بل دعا الحزب جماهيره ومؤيديه وكوادره إلى "المشاركة الفاعلة فى كل الفعاليات على امتداد ساحة الوطن، مدعيا أنها تأتى انتصارا لوطننا ودفعا لمسيرة الإصلاح المنشود.

وشهد أمس عقد اجتماع استمر نحو ساعتين فى مقر البرلمان بين رئيس مجلس النقابات المهنية على العبوس ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورئيس الوزراء هانى الملقى، إلا أنه انتهى بدون التوصل إلى اتفاق، وقال الملقى: "أنهينا أول جولة وسنستمر بجولات قادمة إلى أن تنعقد الدورة الاستثنائية".

ووسط ضبابية المشهد دعا العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى أعضاء الحكومة ومجلس الأمة بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان إلى "قيادة حوار وطنى شامل وعقلانى حول مشروع قانون ضريبة الدخل" فى ظل استمرار الاحتجاجات المنددة بارتفاع الأسعار.

وبحسب بيان الديوان الملكى فإن الملك عبد الله حض الحكومة ومجلس الأمة على "أن يقودا حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس ويحارب التهرب ويحسن كفاءة التحصيل

[العشرى1020]

الإصلاح الإقتصادى أصبح العنوان الأبرز فى الأردن خلال الفترة القليلة الماضية بعد أن أخذت الحكومة على عاتقها اتخاذ سلسة من الاجراءات من شأنها تحسين الوضع المتدهور، حيث يعانى اقتصاد الأردن من انخفاض النمو وعجز فى الموازنة فى ظل استقبالها لأكثر من مليون لاجئ سورى أثقلوا كاهل الحكومة الأردنية.

تلك الإجراءات تندرج ضمن خطة زمنية تم وضعها بالتعاون مع صندوق النقد الدولى تبلغ مدته 3 سنوات، حيث يهدف برنامج الإصلاح الإقتصادى الأردنى إلى توليد المزيد من الإيرادات للدولة لخفض الدين العام تدريجيا إلى مستوى 77% من الناتج المحلي الإجمالي فى 2021، من مستوى قياسى يبلغ 95%، فمن المتوقع أن تجلب تلك الخطة إيرادات سنوية إضافية بقيمة 840 مليون دينار أى بما يعادل 1.2 مليار دولار، مما يساهم فى خفض عجز الميزانية بشكل كبير.
]
وفى إطار تلك الخطة قررت الحكومة الأردنية رفع أسعار المشتقات النفطية اليوم الخميس، بأنواعها بنزين 90 /95 والسولار والغاز بنسبة 4.8 إلى 5.5 %، وقال موقع الغد الأردنى أن الحكومة رفعت سعر بنزين 90 إلى 860 فلساً للتر الواحد بدلاً من 815 فلساً للتر الواحد، والبنزين 95 إلى 1100 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، كم رفعت سعر مادتى الكاز والسولار إلى 645 فلساً للتر بدلاً من 615 فلساً للتر الواحد.
وقررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير علماً بأن سعرها العالمى قد وصل إلى ما يقارب 8.60 دينار، هذا وتقوم لجنة التسعير فى وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بتحديد اسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية وحسب معادلة التسعير التى بدأ العمل بتطبيقها بتاريخ 5فبراير حسب قرار مجلس الوزراء.
وتأتى تلك الخطوة عقب فترة وجيزة من إنهاء الدعم للخبز لترتفع بعض أسعاره إلى ضعفين في يناير الماضي، تلاها قرار مضاعفة قاعدة ضريبة الدخل، بهدف تعزيز اصلاحات المالية العامة، والحد من الدين العام، وقال عمر ملحس وزير المالية الأردني: "عندما يكون فقط 4% من الأردنيين يدفعون ضريبة دخل.. قد لا يكون هذا الشيء صحيحا"، مؤكدًا أن الهدف من هذه الاصلاحات هو رفع تلك النسبة إلى 8% فقط، مشيرا إلى أن مشروع القانون قد أحيل إلى البرلمان.


وعززت الحكومة الأردنية وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بإقرارها إحدى أصعب الخطوات الضريبية في طريق امتصاص عجز الموازنة الآخذ في الاتساع عاما بعد آخر، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مقترحات رئيسية أوصى بها صندوق النقد الدولي تهدف إلى مضاعفة قاعدة ضريبة الدخل، كجزء أساسي من إصلاحات لتعزيز المالية العامة في اقتصاد مثقل بالديون يتضرر من الصراعات الدائرة في المنطقة.
وقال صندوق النقد الدولى أن تدفق 1.3 لاجئ سورى منذ العام 2011 للأردن ساهم فى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وأضاف البنك، أنّ الأردن ما يزال يصنف ضمن الدول ذات النمو الاقتصادى المنخفض، وذلك نتيجة لتعاقب الصدمات الخارجية وعدم الكفاءة المحلية.

وبين أن الأردن يتعرض منذ 2009 إلى صدمات خارجية معاكسة، وتزامن هذا مع ضعف المساعدات، وتباطؤ زخم الإصلاح الداخلي، ليؤدي ذلك إلى الحد من النمو الاقتصادي، الذي بلغ في المتوسط 2.5 % سنوياً خلال هذه الفترة.
وقال حسان أبوعلي، مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إن وحدة تحقيقات الجريمة المالية التي أوصى بها صندوق النقد ستشدد العقوبات على المتهربين من الضرائب. وأوضح أن الدولة ربما تخسر مئات الملايين من الدولارات من التهريب الضريبي، الذي يصل إلى 80 بالمئة في بعض الشركات.

[الفيلسوف]

نتمنى الاستقرار لدولة الاردن وكل الدول العربية