كيف سيهبط الدولار إلى ١٠ جنيهات

[محمد محمود بدر]

كيف سيهبط الدولار إلى ١٠ جنيهات؟

الباحث الاقتصادي محمد سلطان كتب سلسلة مقالات متميزة على موقع مدى مصر عن أسلوب إدارة البنك المركزي لأزمة الدولار، ومن وجهة نظره كان أمام البنك طرق أخرى لمنع انهيار الجنيه.

ده شرح مختصر للمقال الرابع منها عن الحل وخلاصته:

- مؤسسات دولية زي رينيسانس كابيتال قالت ان القيمة العادلة للدولار هي ١٠.٥ جنيه، ده السعر اللي مفترض يكون موجود في البنوك دلوقتي، لكن باقي السعر الحالي مرتبط بآليات عرض وطلب أهم مشاكلها ان البنوك لا توفر الدولار للمستوردين فيلجأوا للسوق السوداء، مما يعزز المضاربة.

- مشكلة رئيسية بالمضاربة ان أغلب حائزي الدولار من الأفراد اللي بيطلق عليهم "تجار الضوضاء" بيتوقعوا باستمرار المزيد من الارتفاع، فيحتفظون بالدولار أو يحولوا سوق سودة، وبالتالي انخفضت جدا تحويلات المصريين في الخارج، أو تنازلات قطاعات السياحة والتصدير.

- من غير المنطقي الانسحاب الكامل للبنك المركزي عن وظيفته كـ "مُحكم" يتدخل لضبط السعر، لأن السوق المصري لا يوجد فيه مُحكمين آخرين زي دول تانية، عشان كده اللي حصل هوا ان البنوك اللي أصبحت تعتمد على "تجار الضوضاء" كمصدر وحيد للدولار رفعت السعر لنفس مستوى السوق السوداء.

- من غير المنطقي توقع انخفاض تلقائي ضخم للاستيراد لأن أغلب ما نستورده مُدخلات انتاج، أو مواد أساسية كالحبوب والبترول، أو سلع ليس لها بدائل، وعشان كده خلال ٢٠ سنة ماضيه محصلش أبدا ان انخفض الاستيراد بأكتر من ١٠ % عن سنة سابقة مهما انهار الجنيه.

- العناصر السابقة دي معاً ممكن تؤدي لارتفاع بلا نهاية للسعر ومفيش شيء يرجعه للقيمة العادلة، وتوقعات البنك المركزي وصندوق النقد الدولي بانخفاض تلقائي دون أي تدخل من البنك المركزي لا تستند إلا على نماذج نظرية.

إيه الحل؟؟

- عندنا بالفعل تجربة ناجحة عملها رئيس البنك المركزي فاروق العقدة في ٢٠٠٥، لما استغل وجه تاني في ظاهرة "تجار الضوضاء" بخلق توقع بانخفاض مستمر في الدولار، مما يدفعهم للتنازل داخل البنوك خوفاً من الانخفاض.

- ده مبيحصلش بشائعات زي اللي حاولت بعض وسائل الاعلام تعملها، ولا بيحصل بقرارات عنترية زي قرار عامر في ١١ نوفمبر ٢٠١٥ برفع سعر الجنيه ٢٠ قرش دون ضخ دولارات للمستوردين!

لكن اللي حصل في ٢٠٠٥ ان فاروق العقدة ثبت لفترة طويلة سياسة توفير البنك المركزي للدولار للحجم الرئيسي من طلبات الاستيراد، بالاضافة لطلبات الافراد للدولار لأغراض السفر والدراسة والسياحة، مع خفض سعر الدولار من ٦.٣٠ في البنوك و٦.٩٠ سوق سوداء إلى ٥.٧٠.

الأسلوب ده رغم انه في البداية ادى لانخفاض كبير في الاحتياطي النقدي، اللي كان منخفض أصلاً لما بدأ (١٧ مليار دولار فقط) لكنه أدى على المدى الأطول إلى تدفق كامل للدولارات من الأفراد للبنوك بعد ما اختفت الحاجة للسوق السوداء، مما عوض النقص اللي حدث في البداية، وده سبب تضاعف الانتربنك الدولاري من ١١.٩ مليار دولار في ٢٠٠٤ إلى ١٠٥ مليار دولار في ٢٠٠٨. الدخل الدولاري متضاعفش ١٠ مرات في 4 سنين، لكن مستوى تنازل الافراد والجهات هوا اللي تضاعف.

- حالياً مصر بالفعل تستقبل تدفقات دولارية ضخمة قيمتها ١٨ مليار دولار (١٢ مليار من صندوق النقد - رغم انه يطلب عدم استخدامها لدعم العملة - بالاضافة لـ ٦ مليارات قروض اضافية)، وده رقم كافي لتمويل تبني نفس السياسة بشكل مستمر لمدة ٦ أشهر، ودي فترة طويلة كافية لإعادة دورة دخول الدولار من "تجار الضوضاء" للبنوك خوفاً من المزيد من الانخفاض بما يعوض النقص.

كان من المفترض ان يتم دمج هذه المقالات فى هذا الموضوع المهم عن تعويم الجنية

لكن نظرا لأهمية هذه المقالات الاربعة وخطورتها سيتم عمل موضوع خاص له ربما يستمع اليها من له حيلة فى هذا البلد


وهذه هى المقالات الاربعة بالترتيب

تابعونا