أعرف دستورك الصورة النهائية

[الأستاذ أحمد راشد]

الدستور يدور حوله أمور كثيرة

فتمهل واحكم انت

ولا تستمع الى اى احد

سنعرض المسودة النهائية

ونعرض صفحة صفحة من الدستور





حمل من هنا


Link 1 : http://www.alqaheraalyoum.net/dostor...or29112012.pdf

[الأستاذ أحمد راشد]

[الأستاذ أحمد راشد]

او من هنا

http://www.mediafire.com/view/?cvjvgj87zcee211

[حنان قنديل]

والله من وجه نظرى هو رائئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئع

[الأستاذ أحمد راشد]

من مادة 1 الى مادة 11

ذكرت فى نفس الموضوع

بداية من المشاركة رقم

39


:مادة (12)
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.

[الأستاذ أحمد راشد]

المادة (13)
إنشاء الرتب المدنية محظور.

[الأستاذ أحمد راشد]

المادة (14)
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف ا...لتنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

[الأستاذ أحمد راشد]

المادة (15)
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

[الأستاذ أحمد راشد]

المادة (16)
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.

[الأستاذ أحمد راشد]

المادة (17)
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.

[الأستاذ أحمد راشد]

المادة (18)
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.

[الأستاذ أحمد راشد]

المادة (19)
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

[الأستاذ أحمد راشد]

المادة (20)
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

[الأستاذ أحمد راشد]

المادة (21)
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.

[الأستاذ أحمد راشد]

المادة (22)
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.