نادى القضاة: شطب عضوية من يخرج عن وحدة صف القضاة بشأن تعديل القانون

[العشرى1020]

أصدر نادى القضاة بيانا متذ قليل، دعا فيه القضاة للوقوف صفا واحدا فى سبيل الدفاع عن استقلال القضاء بعيدا عن الخلافات والمصالح الشخصية، مشيرا إلى أنه سيتخذ موقفا خارج وحدة الصف القضائى سيعرض أمرة على الجمعية العمومية ويمكن أن يتخذ قرار بشطبه من النادى.

وجاء فى نص البيان، بشأن أزمة تعديل نص الفقره الثانيه من الماده 44 من قانون السلطه القضائية.

أوﻻ :- فضﻻ عن عدم دستوريه هذا النص المقترح والذى افاض الكثير شرحا فى عواره بما يكفى، فإن مناقشه البرلمان له بهذه الطريقه المتعجله الهزليه وبدون عرض على مجلس القضاء اﻻعلى تتضمن إساءة بالغه واستهانه بالقضاء واهانه له نحتفظ بحقنا بالرد عليها قانونا.

ثانيا :- مجلس إدارة النادى يتايع ويدير الأزمة وفقا لمقتضيات الأحداث وفى سبيل استقﻻل القضاء جميع الخيارات مطروحه وبكل قوه وبقرارت حاسمة وكل فى حينه وسنعلن عنها ﻻحقا، وبقاء مجلس الإدارة مرهون بالحفاظ على استقﻻل القضاء وصون حقوق الساده القضاة.

ثالثا :- مطالبتنا لمؤسسه الرئاسه بالتدخل جاء إحتكاما للمادتين 5 ' 123 من الدستور .
رابعا :- وقت اﻻعتداء على استقﻻل القضاء يتعين على القضاه جميعا أن يقفوا صفا واحدا دفاعا عنه بعيدا عن الخﻻفات والمصالح الشخصيه ومن يخرج عن الصف فﻻ بقاء له بين القضاه، ولنا فى واقعه عزل سعاده النائب العام السابق - السابق - المستشار الجليل عبدالمجيد بك محمود وتداعياتها العبره والمثل، ومجلس إدارة النادى سيعرض أمر من يخرج عن صف القضاه ايا من كان - مع احترامنا للجميع - على الجمعيه العموميه للنادى للنظر فى أمر شطب عضويته .

رابعا :- نقف جميعا فى هذه الأزمة خلف مجلسنا الأعلى الموقر، املين أن يصدر عنه رفضا رسميا مسببا وإن لم يعرض عليه القانون بمقترحه الأخير .

خامسا :- قضاه مصر فيما يقدمون عليه بشأن تلك الأزمة حريصون كل الحرص على إستقرار الوطن ويطالبون الجميع بتحمل مسئوليتهم فى هذا الشأن

[العشرى1020]

قال المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، إنهم يتواصلون مع نادى قضاة مصر للتنسيق فيما بينهم بشأن أزمة موافقة البرلمان على مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وأضاف "قنديل"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التنسيق مع نادى القضاة لا يعنى بالضرورة أن يتخذوا نفس الخطوات التى يقررها نادى القضاة، وحول ما أعلنه النادى من التواصل مع مؤسسة الرئاسة لترتيب موعد للقاء الرئيس السيسى لحل الأزمة، أكد أن نادى هيئة النيابة الإدارية لم يقرر بشأن لقاء الرئيس، ولكن من الممكن أن يلجأ النادى إلى تبادل مذكرات رسمية مع البرلمان والرئاسة بشأن أزمة مشروع القانون .

وأشار "قنديل" إلى أن نادى هيئة النيابة الإدارية له رؤية أخرى فيما يتعلق بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة، ويمكن أن نلجأ إلى إرسال مذكرة رسمية تفصيلية نشرح فيها أوجه اعتراضنا على مشروع القانون، حيث إن اللقاء مع الرئيس ربما لا يتسع لشرح وجهة النظر كاملة.

وأضاف رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، أنه بشكل عام ننسق مع نادى قضاة مصر وهناك اتصالات دائمة مع المستشار محمد عبد المحسن، حيث إن موقفنا من رفض القانون لا يختلف عن نادى القضاة، مشيرا إلى التنسيق مع هيئة النيابة الإدارية باعتبار مشروع القانون يمس قيادات الهيئة فى المقام الأول.

وكان نادى هيئة النيابة الإدارية قد أصدر بيانا أكد فيه رفضه للتعديلات، مشيرا إلى أنه جعل اختيار رئيس الجهة أو الهيئة القضائية فى يد رئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية، ويعتبر تدخلًا واضحًا وصريحًا فى شئون هذه الجهات والهيئات القضائية بالمخالفة للنصوص الحاكمة فى هذا الشأن.

[العشرى1020]

فى إطار تصعيد نادى قضاة مصر ضد مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائى، أصدر نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بيانا منذ قليل، أكد فيه أنه فى حالة انعقاد دائم وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى لحل الأزمة ومع مؤسسة الرئاسة، إعمالاً للمادتين ٥ ، ١٢٣ من الدستور، وأنه فى سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن، وما زال مجلس إدارة نادى القضاة منعقدًا بمقر النادى حتى الآن لبحث تداعيات أزمة موافقة مجلس لنواب على تعديل قانون السلطة القضائية.

وكان النادى أعلن رسميا رفضه لمشروع القانون وأكد أن مجلس الإدارة فى حالة انعقاد دائم لبحث تداعيات موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وتقضى التعديلات بأن يعين رؤساء الهيئات القضائية، فى القضاء العادى والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين 3 من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وكانت اللجنة الإعلامية لنادى القضاة أعلنت فى وقت سابق من يوم أمس الاثنين رفضها لمشروع القانون وأكدت جلس إدارة النادى فى حالة انعقاد دائم بعد موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية والخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض، كما تم دعوة المجلس الاستشارى لرؤساء أندية القضاة لاجتماع الأربعاء القادم لتدارس الأمر. مؤكدة أن نادى القضاة يرفض تعديل اللجنة التشريعية بشأن قانون السلطة القضائية.

وفى السياق ذاته، توجه المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة إلى مقابلة مجلس القضاء الأعلى، وعلم "اليوم السابع"، أن لقاء المستشار عبد المحسن جاء لتدارس الأمر مع مجلس القضاء الأعلى والخطوات التى يمكن اتخاذها.

كان نادى القضاة أصدر بيانا، مساء أمس الأحد، أعلن فيه عن إرساله مقترح لتعديل المادة ( 44 ) من قانون السلطة القضائية والخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض ونص المقترح على "يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاثة من نواب الرئيس يرشحه مجلس القضاء الأعلى ممن رأسوا إحدى دوائرها طوال السنة السابقة على الترشح".

وقال النادى فى بيانه، إن السلطة القضائية تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته، ولا يجوز عن طريق التشريع الانتقاص من استقلالها كلياً أو جزئياً إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات ودعماً لاستقلال القضاء الداعم الرئيسى لاستقلال الوطن واحتراماً للدستور، كاشفا عن قرب انتهائه من إعداد مشروع قانون كامل للسلطة القضائية، وإلى حاجة القانون الحالى للتعديل لتتوافق نصوصه مع الدستور.

وبدوره، قال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، إن القضاة يرفضون التعديل بالصورة المطروحة به ، حيث أن مبدأ الأقدمية فى اختيار رئيس المحكمة هو السائد والمتعارف عليه والمتماشى مع الدستور.

وأضاف فى تصريح لـ "اليوم السابع" ، "كنت أتمنى أن يظل مبدأ الاقدمية هو المعمول به، لأنه يتماشى مع توجه الدستور بشأن احترام مبدأ الأقدمية ، وكذا أن يكون الاختيار فى يد الجهة القضائية نفسها وليس رئيس الجمهورية، كما أن الدستور نص على أن رئيس المحكمة الدستورية تختاره الجمعية العامة للمحكمة، وكذا منصب النائب العام يختاره مجلس القضاء الأعلى، وهو توجه الدستور فيما يتعلق بتعيين القيادات القضائية ورؤساء المحاكم، وذلك تأكيداً على استقلال القضاء، بالتالى من الأولى أن يختار مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، ثم يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.

وشدد إمام على أن المقترح من اللجنة التشريعية لا يتماشى مع الدستور، ولا على ما جرى عليه من العمل لاحترام مبدأ الأقدمية التى جرى عليه القضاء.

أما النائب أحمد حلمى الشريف مقدم مشروع القانون، أكد أن كل سلطة تمارس دورها وفق الدستور ولا اعتداء لسلطة على أخرى، وقال: إن النواب مارسوا حقهم فى التشريع وفق الدستور واستطلعوا رأى الهيئات القضائية، مؤكدا أن المجلس لم يصله أى رد من الهيئات القضائية بشكل رسمى سوى من مجلس الدولة ، وقال انهم عرفوا برفض مجلس القضاء الاعلى من وسائل الاعلام ولم يصل للمجلس أىى مخاطبات رسمية بشأنه.

وأضاف الشريف، أن مشروع القانون بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية لا توجد به مخالفة للدستور ولا يمس باستقلال القضاء، بل إنه يحصن استقلال القضاء ، ويقييد سلطة رئيس الجمهورية فى اختيار رؤساء الهيئات ، مشيرا الى أن القانون الحالى فى السلطة القضائية على سبيل المثال ترك الباب مفتوحا للرئيس لاختيار أى نائب للنقض ليكون رئيس للمحكمة دون التقيد بالأقدمية، وقال أن مبدأ الأقدمية مجرد عرف وغير منصوص عليه فى القانون.

وقال الشريف، أهيب بالسلطة القضائية ورجال القضا بأنه بات عليهم أن يطوروا من أنسفهم وأن يصلحوا من المنظومة، وأن يقدموا مشروع متكامل للسلطة القضائية.

وأعلن المستشار أحمد عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، أنه بالرغم من الأفضلية فى اتباع مبدأ الأقديمة فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية وفقاً لما جرت عليه الأعراف والتقاليد القضائية ، إلا أنه لا توجد أى مخالفة دستورية أو قانونية فى التعديل الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان بشأن مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وبيّن فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن البرلمان اتخذ الخطوات القانونية والدستورية بإرساله مشروع القانون للهيئات القضائية لأخذ رأيهم ، إلا أن الهيئات رفضت التعديلات ، وأضاف ، ان الدستور لم يلزم النواب بالأخذ برأى الهيئات القضائية ، حيث نصّ فقط على أخذ رأيهم.

وصرح النائب السابق لرئيس محكمة النقض، اللجنة التشريعية رفضت الاستجابة للقضاة وصوتت على التعديلات، وهذا حقها، بالتالى ليس هناك أى مخالفة دستورية فيما فعلته اللجنة، كما أن التعديلات المقترحة لا توجد بها أى مخالفة للدستور، فمبدأ الأقدمية هو أمر متعارف عليه، وجرت العادة والأعراف فى إتباعه وليس نصا دستوريا.