لمسات في الممنوع من الصرف

أحمد حافظ جلال · #1 07-11-2008, 10:37 PM

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

لكم أنتم يا محبي النحو ، والسابحين في بحره الواسع ، أهدي هذه الأسطر ...

تعريف الصرف ، والممنوع من الصرف في الاصطلاح النحوي :

لم يتفق النحاة على تحديد واحد للصرف ، وذلك لأنهم اختلفوا في تحديد دائرته على ثلاثة مذاهب :

أ ـ مذهب يقول إن الصرف هو تنوين " الأمكنية " ، فالممنوع من الصرف عنده هو الذي لا يدخله

تنوين الأمكنية ، وهو - تبعًا لذلك - يمتنع جره بالكسرة ، فيجر بالفتحة نيابة عنها ، بشرط ألا يكون

مضافًا ، ولا مقترنا بـ ( أل ) ، فإن أضيف ، أو اقترن بـ ( أل ) وجب جره بالكسرة ، ولكنه يبقى غير

منصرف ، " نظرت إلى الرجل ِ الأسمر ِ وأسمرِكم " ..

وحجة هؤلاء أن الجرّ لا يبعد الاسم عن شبه الفعل ، لأنه نظير الجزم في الأفعال " فلا يمنع الذي

لاينصرف ما الفعل نظيره " . وكذلك يبقى غير منصرف ..

وإذا دخل عليه تنوين التنكير ، نحو : " مررت بيزيدَ ويزيدٍ آخر " ، أو تنوين العوض ، نحو :

" سررت بأغان ٍ شعبية " ، فيبقى غير منصرف .

ب ـ مذهب يقول :

إن منع الصرف هو " منع الاسم الجر والتنوين دفعة واحدة ، وليس أحدهما تابعًا للآخر " (1) .

وبرأي هذا الفريق أنّ الاسم الممنوع من الصرف ينصرف إذا اقترن بـ ( أل ) أو كان مضافًا

وجُرّ بالكسرة في نحو : " نظرت إلى الرجل ِ الأسمر وأسمرِكم " .

وذلك بخلاف المذهب الأول .

ويعلل هؤلاء بأنّ الألف واللام دخلتاه ؛ فزال شبه الفعل ، لأنهما لا تدخلان على الفعل ،

وكذلك الإضافة تزيله عن شبه الفعل لأن الفعل لايضاف (2) .

(1) ابن يعيش : شرح المفصل 1/58 ، المبرد : المقتضب 3/309

(2) الزجاج : ما ينصرف وما لا ينصرف .

ج ـ مذهب يقول :

إنّ الصرف هو التنوين مطلقًا ، سواء أكان تنوين " أمكنية " كما في تنوين " معلم " في قولك :

" جاء معلمٌ " ، و " شاهدت معلمًا " ، و " مررت بمعلم ٍ " ، أم تنوين تنكير كما في تنوين كلمة

" يزيد " الثانية في قولك : " جاء يزيدُ ويزيدٌ آخر " ، و " شاهدت يزيدَ ويزيدًا آخر " ،

و " مررت بيزيدَ ويزيدٍ آخر " ، أم تنوين عوض ، نحو تنوين " ثوان " في قولك :

" أعجبتني ثوان ٍ شاهدتك فيها " .

والملاحظ أنّ الاختلاف بين هذه المذاهب الثلاثة هو اختلاف اصطلاحي شكلي ،

بمعنى أنه لا يصحح عبارة أو يخطئ أخرى .

************************************************** *********

وسواء أكان الصرف هو التنوين بالإطلاق ، أو نوعًا من أنواعه الأربعة ، فلابد أنه أخذ معناه

الاصطلاحي من أحد معاني الجذر " صرف " أو أحد مشتقاته كما هي الحال دائما في

المصطلحات النحوية ، والبلاغية ، والصرفية ، والأدبية ، وغيرها .

واختلف النحاة في المعنى الذي اشتق منه ...

فقال فريق : إنه مشتق من " الصِّرف " ، وهو الخالص من اللبن ، لأن المنصرف خالص

من شبه الفعل والحرف .

وقال آخرون : إنه مشتق من " الصَّريف " وهو " الصوت " ، لأن الصرف ، وهو تنوين

أو نوع منه ، صوت في الآخر .

وقال فريق ثالث : إنه من " الانصراف " ، فالممنوع من الصرف رجع عن الاسمية ، وأقبل

على شبه الفعل ، فمُنع مما يمنع منه ، أي من التنوين ، أو من التنوين والجر ..

أو هو مشتق من " الانصراف " الذي بمعنى الإقبال إلى الشيء ، فالمنصرف هو المقبل إلى جهات الحركات ...

***************************

ومهما يكن المعنى اللغوي الذي أخذ منه الصرف معناه الاصطلاحي ، فإن المصطلح " الممنوع من

الصرف " غامض بالنسبة إلى متعلمي العربية ومعلّميها على السواء ، وبعيد بمعهناه عما يفهمونه

من الصرف والانصراف ، يدلك على ذلك أنك إذا سألتهم عن سبب تسمية الممنوع من الصرف بهذا

الاسم ، أو عن معنى الصرف اللغوي أو الاصطلاحي ، فإن الكثرة الساحقة منهم لن تعرف الجواب الصحيح .

وتجدر الإشارة إلى أن بعضهم " يسمي الصرف " إجراءً ، وباب " ما لا ينصرف " " باب ما

لا يجرى " ، أي : ما لا يجرى على ما له في الأصل من دخول الحركات الثلاث ،

التي هي حركات الإعراب ، والتنوين عليه .

ونرى أن " الإجراء " كـ " الصرف " مصطلح غامض بالنسبة إلى الطلاب في كافة مستوياتهم ،

وبعيد عما يفهمونه من " الجري " و " الإجراء " .

وعليه ، نقترح استبدال المصطلح " الممنوع من التنوين " بالمصطلح " الممنوع من الصرف " .

معتبرين التنوين بأنواعه الأربعة صرفًا . وهذا الاقتراح يساير المذهب القائل إن الصرف هو

التنوين مطلقًا . وقد قال به كبار علماء النحو ، وخاصة ابن مالك الذي يقول في ألفيته:

الصرف تنوينٌ أتى مُبيِّنا *** معنى به يكون الاسم أمكنا

ويذكر ابن مالك نفسه أنه لاعتباره التنوينات الخاصة بالاسم صرفًا عَدَلَ عن تعريف الاسم بالتنوين

إلى تعريفه بالصرف . ويدعم اقتراحنا أن تنوين التنكير الذي قال به بعض النحاة في نحو : " يزيد "

في قولنا : " مررت بيزيدَ ويزيدٍ آخر " عده كبار النحاة تنوين صرف ..

والاختلاف بين اعتباره تنوين تنكير أو تنوين صرف اختلاف اصطلاحي شكلي ،

كما سبق القول لا يصحح عبارة ولا يخطئ أخرى .

المذهب الذي يعرّف الممنوع من التنوين بأنه الاسم الذي لا يدخله التنوين ، فهو يجر تبعًا لذلك ،

بالفتحة عوضًا من الكسرة إذا لم يكن مضافًا ولا معرفًا بـ ( أل ) ، فيبقى ممنوعًا من الصرف إن

جرّ بالكسرة في حالة إضافته أو اتصاله بـ " أل " ، نحو : " مررت بمساجدِ القرية ، بالمساجدِ " ،

وهذا المذهب هو الأقرب إلى الواقع اللغوي بدليل أن الكسر يعود في حال الضرورة الشعرية مع

التنوين تابعًا له مع أنه لا حاجة داعية إلى إعادة الكسر إذ الوزن يستقيم بالتنوين وحده ، فلو كان

الكسر قد حُذف مع التنوين لمنع الصرف ، لما رأيناه يعود بلا ضرورة إليه ، إذ مع الضرورة

لا يُرتكب إلا قدر الحاجة .

ومن شواهد جر الممنوع من الصرف بالكسر والتنوين في الضرورة الشعرية قول امرئ القيس :

ويوم دخلتُ الخدرَ خدرَ عنيزةٍ *** فقالت : لك الويلاتُ إنك مُرْجلي

هذا ما أكرمني الله به ، واختلاف المذاهب كما جاء أعلاه يشفع في بعض ما رأيناه ..

لعلي استفدت واستفدتم .

المرجع :

الدكتور إميل بديع يعقوب في كتابه :

(الممنوع من الصرف بين مذاهب النحاة والواقع اللغوي )

__________________