رافعا شعار "أنا مش إخوان بس بتعاون معاهم".. 7 جرائم ارتكبها عبد المنعم أبو الفتوح مجموع عقوباتها تصل

[العشرى1020]

"أنا مش إخوان بس بتعاون معاهم" هذه أفضل وصف للحالة التى عاش فيها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والمبحوس حاليًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

طوال هذه الفترة، تربط أبو الفتوح علاقة وطيدة مع جماعة الإخوان الإرهابية، بل وصل الأمر إلى عقد الاجتماعات والتواصل عن قرب معهم فى عدد من دول اوروبا والتى كان آخرها اللقاء الأخير الذى ظهر فيه على شاشات الإخوان، "الجزيرة" و"العربى" وغيرها من المواقع الإخوانية والممولة من دول معادية للدول المصرية.

الأمر لا يحتاج إلى تدقيق، لرصد جرائم وخطايا عبد المنعم أبو الفتوح التى ارتكبها ضد الدولة المصرية بعدما ظهر فى عدد من الحوارات موالية لجماعة الإخوان الإرهابية.. فى السطور التالية أبرز جرائم وخطايا وسقطات "أبو الفتوح".

1- الظهور على قنوات معادية للدولة المصرية

ظهور "ابو الفتوح" عبر قناة الجزيرة الإخوانية كان بمثابة الفرصة الأخيرة له من الدولة على وصلة التحريض والأكاذيب التى كان يروجها طوال هذه الفترة ، فالغريب فى ظهور الإخوانى المتخفى عبر القناة المعادية لمصر، بأن يطلق عباراته المسيئة للوطن واتهام النظام القائم بالسئ والعبارات المسيئة له ، بالإضافة إلى ادعاءات بالتضييق على المعارضة فى مصر .

2- بث الأكاذيب لتشويه الدولة المصرية

استغل الإخوانى "أبو الفتوح" والمختفى فى ثوب المعارضة، قنوات الجماعة الإرهابية، فى الترويج من أكاذيبه ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، وذلك لخدمة الجماعة الإرهابية وأجندتها التى تريد تنفيذها عبر هؤلاء الشخصيات ، فعلى هذه المنابر قام "أبو الفتوح" بمهاجمة القيادة السياسية، والمؤسسات وتهديد الأمن القومى للبلاد، وظل يصر على الاستمرار فى الكذب، بهدف التحريض ضد المؤسسات، وتشويه صورة الدولة بوسائل الإعلام الأجنبية، وظهوره عبر الجزيرة تم ذلك بتكليف إخوانى لعودتهم إلى المشهد السياسى.

3- لقاءات بعناصر جماعة إرهابية

عبد المنعم أبو الفتوح، الذى يعد هو مفتاح الجماعة الإرهابية داخل مصر وخارجها، فهو أصبح واحد من أهم رجالها داخل مصر، وخاصة بعد سقوط الجماعة الإرهابية فى 30 يونيه، فرغم أنهم لفظوه من كيان الجماعة، وتم فصله من مكتب الإرشاد فى أعقاب أحداث 25 يناير، إلا أنها كانت خدعة كبرى أوهم فيها "أبو الفتوح" المواطنين أنه لم يعد على علاقة مع الجماعة الإرهابية.

فمن خلال الرصد والكشف عن لقاءات"أبو الفتوح" بقيادات الجماعة الإرهابية وعناصرها فى الخارج، ففى ديسمبر الماضى كان التقى "أبو الفتوح" فى ألمانيا بالدكتور يوسف ندا، وهو واحد من أهم عناصر التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، ومن قبلها حاول رئيس مصر القوية الذهاب إلى السودان للقاء عدد من قيادات الجماعة ، إلاأن مطار الخرطوم رفض دخوله، وسبق له لقاء لأحد الندوات فى جنوب أفريقيا ، بدعوة من أحد مراكز البحث التابعة للجماعة الإرهابية ، ثم جمعه لقاء آخر مع الدكتور إبراهيم منير ، نائب مرشد جماعة الإخوان فى بريطانيا ، وهذه اللقاءات التى تم تدوالها عبر مواقع الجماعة وعناصر بمواقع التواصل، بالإضافة إلى لقاءاته السرية التى عقدها بقيادات الإرهابية.

4- التخطيط لافتعال أزمات وإثارة البلبلة

عقب عودة "أبو الفتوح" من لندن أمس الأول بعد ظهوره عبر منابر الإخوان ، ولقاءاته التى عقدها مع عناصر الجماعة الهاربين ، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وأمرت النيابة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك لتورطه فى مخطط إرهابى الافتعال أزمات بالبلاد وحشد الجماهير بالميادين،التحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، والإضرار بسمعة مصر الخارجية .

5- الإساءة للقيادة المصرية ودعم الجماعة الإرهابية

وفى مكاشفة حول العلاقة بين عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وجماعة الإخوان الإرهابية ، أصدر التنظيم بيانا رسميا وداعما لـ"أبو الفتوح" فى موقفه المعادى للدولة المصرية، خاصة أن ما أعلنه أبو الفتوح فى حواراته خلال الفترة الأخيرة سواء على قناة الجزيرة أو أى منابر أخرى يتماشى تماما مع الجماعة الإرهابية فى التحريض والإساءة المستمرة ومحاولات التشويه ضد الدولة المصرية، والسعى دائما للإساءة للقيادة المصرية والزعم بأنها غير قادة على إدارة شئون البلاد.

لم ينته الأمر على ذلك، بل خرجت عناصر وقيادات الإرهابية فى وصلة عبر مواقعهم ومواقع التواصل، لدعم " أبو الفتوح" مصدرين مجموعة من البيانات الداعمة له، حيث أعلن القيادى الإخوانى أحمد عبد العزيز مستشارمحمد مرسى، وقيادات اخرى بالجماعة الإرهابية،عن تدشين حملات داعمة له عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

6- نشر شائعات يعاقب عليها القانون

ويواجه "أبو الفتوح" عقوبات وعدد من التهم على رأسها نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية ،والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

7- مخالفة الدستور والقانون

"أبو الفتوح" يواجه عقوبة 5 سنوات لمخالفته الدستور والقانون.. هكذا لخص طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا جرائم عبد المنعم أبو الفتوح، قائلا "أبو الفتوح يواجه عقوبة الحبس 5 سنوات إلى مؤبد وفقًا لقانون العقوبات الذي ينص على السجن 5 سنوات للداعين لتعطيل العمل بالدستور .

وأضاف أن عبد المنعم أبو الفتوح أحد القيادات الفاعلة فى التنظيم الدولى للإخوان هو تنفيذ لتعليمات مباشرة للتحريض عـلى الدولة المصرية وإشاعة الفوضى وعدم الاسـتقرار فى تلك المرحلة التاريخية التى تمر بها الدولة المصرية التـي تواجه مؤامرات داخلية وخارجية لإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسـياسي وهي الجرائم المؤثمة بنصوص قانون العقوبات.

فيما قال ثروت الخرباوى، الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، إن عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، يتصف بالرعونة والاندفاع وعدم القدرة على قراءة الواقع بشكل جيد.

وأضاف الخرباوى، أن "أبو الفتوح" كان يحلم بأن يكون مرشدًا للجماعة، ولكن حدث خلاف وتمت الإطاحة به عبر انقلاب داخلى عليه من التنظيم، مشيرا إلى أن القيادى الإخوانى أسامة رسلان، اتهم "أبو الفتوح" باختلاس أموال من لجنة الإغاثة التابعة للجماعة.

وأشار إلى أن عددا من أصدقاء عبد المنعم أبو الفتوح، نصحوه بعدم الهجوم على الدولة المصرية لأنها فى حالة حرب، ولم يستجيب لذلك إطلاقا.

[العشرى1020]

أفادت وزارة الداخلية، بأن عبد المنعم أبو الفتوح، متورط فى مخطط إرهابى الافتعال أزمات بالبلاد وحشد الجماهير بالميادين.
وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها، إنه فى أعقاب الضربات الأمنية الناجحة الموجهة لفصائل النشاط المتطرف وكوادر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية واستمراراً لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الرامية، للحفاظ على المصالح الوطنية ومقدرات الدولة.

ورصدت معلومات قطاع الأمن الوطنى، تواصل التنظيم الدولى للإخوان والعناصرالإخوانية الهاربة مع القيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح داخل وخارج البلاد، لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالتوازى مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسى.

وأكدت المعلومات عقد القيادى الإخوانى المذكور عددا من اللقاءات السرية بالخارج، لتفعيل مراحل ذلك المخطط المشبوهة وآخرها بالعاصمة البريطانية لندن بتاريخ 8 فبراير، وتواصله مع كل من "عضو التنظيم الدولى لطفى السيد على محمد" حركى "أبو عبد الرحمن محمد"، والقياديين الهاربين بتركيا "محمد جمال حشمت، وحسام الدين عاطف الشاذلى"، لوضع الخطوات التنفيذية للمخطط، وتحديد آليات التحرك فى الأوساط السياسية والطلابية استغلالاً للمناخ السياسى المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

كما أكدت المعلومات اضطلاع القيادى الإخوانى لطفى السيد على محمد بالتنسيق مع الكوادر الإخوانية العاملين بقناة الجزيرة بلندن، لاستقباله بمطار هيثرو، وترتيب إجراءات إقامته بفندق "هيلتون إجور رود"، وإعداد ظهوره على القناة بتاريخ 11 فبراير الجارى، والاتفاق على محاور حديثة، لتشمل بعض الأكاذيب والتدعاءات، لاستثمارها فى استكمال تنفيذ المخطط عقب عودته للبلاد بتاريخ 13 فبرايرالجارى.

وأوضحت الوزارة فى بيانها، أنه تم التعامل الفورى مع تلك المعلومات، واستهداف منزل القيادى الإخوانى عبدالمنعم أبو الفتوح وضبطه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وعثر على بعض المضبوطات التى تكشف محاور التكليفات الصادرة إليه، ومن أبرزها "كيفية حشد المواطنين بالميادين، وصناعة وتضخيم الأزمات، ومحاور تأزيم الاقتصاد المصرى، وإسقاط الشرعية السياسية والقانونية للدولة وعرقلة أهدافها، والمشهد والخريطة الثورية ضد الحكومة).

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءت القانونية حيال القيادى المذكور، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات، وجارى مواصلة الجهود، لكشف أبعاد ذلك المخطط وتقديم العناصر المتورطة فيه إلى النيابة.

[العشرى1020]

استقبلت منطقة سجون طرة منذ قليل عبد المنعم أبو الفتوح، ولم يتسنى لـ"اليوم السابع" حتى موعد كتابة هذه السطور التأكد من نقله لمستشفى السجن تنفيذا لقرار نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول، اليوم الخميس، الذى تضمن عرضه على المستشفى وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكان المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر بعرض أبو الفتوح على مستشفى السجن مع حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأسندت النيابة لـ"أبو الفتوح" رئيس حزب مصر القوية تهم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وطالب عبد المنعم أبو الفتوح ودفاعه فى جلسة التحقيق، بعرضه على المستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليه، حيث قرر أنه يشعر بإعياء وإجهاد مفاجىء.
وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، فى ضوء أمر قضائى صادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره وعدد آخر من المتهمين للتحقيق معهم بمعرفة النيابة.
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بضبط وإحضار أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين، منذ عدة أيام، فى ضوء ما تسلمته من تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، التى تفيد ارتكابهم جرائم تستوجب التحقيق معهم