"باى باى مشروع تعديل قانون الإيجار القديم".. التعديلات أربكت الشارع وسببت حالة من القلق.. وكيل لجنة

[العشرى1020]

أسدل الستار على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والذى أثار جدلا واسعا خلال الفترة الماضية منذ طرح المشروع فى المجلس على يد النائبين معتز محمود وإسماعيل نصر الدين، ويشمل إنهاء عقود الإيجار القديم عبر جدول زمنى مدته عشرة سنوات.
وأعلن النائب معتز محمود صاحب المشروع، أن القانون لن يناقش فى هذه الفترة لعدة أسباب، أهمها على الإطلاق حالة الإرتباك التى سببها فى الشارع المصرى.


صاحب المشروع: مستحيل مناقشته لأسباب ضيق الوقت وعدم إثارة المشاكل

المهندس معتز محمود عضو لجنة الإسكان بالبرلمان ومقدم مشروع قانون الايجار القديم، أكد أن المشروع لن يناقش خلال دور الانعقاد الحالى، ومستحيل للعديد من الأسباب أبرزها ضيق الوقت وحالة الإرتباك التى قد يسببها فى الشارع المصرى حال إقراره.
لكن النائب اقترح فى الوقت نفسه، تطبيق مرحلتين من القانون، هما رفع القيمة الإيجارية للشقق والمحال المؤجرة من الحكومة، والورش الصناعية والمحال التجارية، على ألا يقترب القانون من الشقق السكنية فى الوقت الحالى.


وكيل إسكان البرلمان: الظروف الاقتصادية تمنع مناقشة القانون


من جانبه قال يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الوقت غير مناسب لمناقشة قانون الإيجار القديم، بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار بشكل عام، مما يشكل عقبة فى مناقشة القانون، كما أن هذه الخطوة تحتاج إلى قرار سياسى.
وأضاف المغازى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه كان لابد وأن يضع صاحب القانون البدائل المناسبة، والتى تتمثل فى توفير بدائل للأسرالتى سيشملها القانون، على أن تبادر الحكومة بنفسها فى ترك الأماكن الحاصلة عليها بنظام الإيجار القديم من المواطنين قبل مخاطبة المستأجرين.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، تقدمت بمشروع قانون فى هذا الصدد لتعديل الإيجارات، وتسبب ذلك الأمر فى وجود تضارب بين اللجنتين فى الاختصاصات، مؤكدا أن مشكلة الإيجار القديم جزء من مشاكل الإسكان فى مصر ويجب عدم الالتفات إليها منفردة ولابد من حل مشاكل الإسكان بشكل عام لتفادى أى مشاكل تترتب على تطبيق القانون حال تطبيقه.


لجنة الإسكان: مشروع القانون يمس 4 ملايين شخص وعلى الدولة إيجاد حل


وأرجع النائب محمد الحصى عضو لجنة الإسكان أسباب عدم مناقشة مشروع القانون إلى الظروف الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية للمواطنين فى الفترة الأخيرة وارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف بشكل كبير، مطالبا بالتروى قبل اتخاذ خطوة فى هذا الصدد وخاصة أن مشروع القانون يتعلق بحياة ما يتراوح من 3 إلى 4 مليون أسرة.
وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن مشروع القانون المقدم للبرلمان كان سيطبق على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، والثانية تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة، بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالى ثمن المحل.
وتابع الحصى،”فيما يخص المرحلة الثالثة والأخيرة تستهدف الوحدات السكنية ورفع قيمتها الإيجارية بما يوازى القيمة الفعلية فى المنطقة، ولكن بشروط منها السلامة الإنشائية للمبنى، ورفع القيمة الإيجارية بعد 10 سنوات بما يوازى 40% من القيمة الموجودة فى المنطقة".
وأكد عضو لجنة الإسكان، أن اللجنة لن تسمح بطرد ساكن من شقته، مشددا على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلات المتراكمة منذ سنوات عديدة، بما يضمن تحقيق مبدأ" أنه لا ضرر ولا ضرار"

[العشرى1020]

دخل مشروع قانون الإيجار القديم مرحلة جديدة ، بعد فترة من الغياب عن جدول أعمال لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب ، حيث أعلن مقدما مشروع القانون أنهما نالا تفويضا من رئيس لجنة الإسكان ، بعمل لجنة مصغرة لعقد جلسات استماع تجمع كل الأطراف المتعلقة بمشروع القانون لاستطلاع رأيهم فى مواده ، وإدخال التعديلات والتصورات الملائمة عليه.
مقدما مشروع القانون أكدا أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بداية من شهر إبريل المقبل ، للاستماع لكل الأطراف، المتمثلة فى المالك والمستأجر، وأصحاب المحلات، وكل المعنيين بالقانون، للوصول إلى صياغة مناسبة للخروج بقانون يحقق الغرض المطلوب منه ، خاصة بعدما أثار مشروع القانون جدل كبير فى الشارع المصرى الفترة الماضية .


اسماعيل نصر الدين: نعقد جلسات استماع لكل أطراف القانون لمدة شهرين

المهندس إسماعيل نصر الدين ، عضو لجنة الإسكان ، أحد مقدمى مشروع القانون ، قال إن لجنة الاستماع التى تم الاتفاق عليها بشأن تقديم تصورات حول قانون الإيجار القديم ستكون أهم مرحلة فى مشروع القانون لأنه سيتم خلالها الاستماع لكل أطرف القانون سواء أصحاب الشقق ، أو المستأجرين ، لافتاً إلى أن الهدف هو إدخال تعديلات على بعض المواد فى مشروع القانون كى تلقى قبولاً مجتمعياً ، مضيفاً أن اللجنة ستستغرق شهرين فى الاستماع لكل الأطراف، للاستناد على آراء أصحاب الأمر.
وأوضح عضو لجنة الإسكان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز المركزى للتعبة والإحصاء سيقدم بيانات دقيقة خلال شهرين بعدد الشقق الساكنة بكل الفئات الاجتماعية حتى لا يقع ضرر على أحد، مؤكداً أن البيانات ستكون حديثة ودقيقة ويتم تجميعها بواسطة تكنولوجيا المعلومات، وتشمل حجم الشقق المغلقة، والشاغرة، مشدداً على أهميتها فى الحافظ على السلم الاجتماعى وأنها ستساعد فى التصنيف بعيداً عن الاجتهادات والاحتمالات، مشيرا إلى أن قانون الإيجار لم يتغير منذ 50 عاما.

وأضاف "نصر الدين"، أن اللجنة ستبنى مشروع القانون على معلومات أكيدة ، موضحاَ أن أولويات المناقشة فى لجان الاستماع ، ستكون للأماكن المأجرة للحكومة والقطاع العام والشركات، والأماكن الإدارية ، والمحلات التجارية، مشيرا إلى أن القانون نص على إنشاء صندوق التكافل الاسكانى بالقانون ، موضحا أنه تم تحديد مصادر تمويل عوائد ارتفاع الإيجارات ، واستيراد أراضى الدولة من قانون التصالح على مخالفات البناء.

وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أن هذا الصندوق ستنتهى الحاجة إليه بعد 10 سنوات، وهى الفترة الانتقالية التى سيتم تحريك الإيجارات فيها حتى تصل إلى نفس القيمة الفعلية الحقيقية، لافتا إلى أن اللجنة ستستعين ببيانات، ودراسات وزراة الإسكان بشأن قيمة الإيجارات حتى تكون القيمة ثابتة، وأن يتم تعميمها بكل منطقة بحسب طبيعتها.
ولفت نصر الدين، إلى أنه سيتم رفع الإيجار تدريجا، حتى تصل إلى القيمة الفعلية خلال الـ 10 سنوات، مشيرا إلى أن السوق العقارى خلال 10 سنوات سيحدث فيه توازن فى المعروض، متوقعا أن تحل مشكلة الإسكان فى مصر خلال 7 سنوات.


معتز محمود: نحاول الوصول للصيغة الأنسب تحت مبدأ لا ضرر ولا ضرار

من جانبه، قال معتز محمود عضو لجنة الإسكان بالبرلمان ، وأحد مقدمى مشروع قانون بشأن الإيجار القديم، إنه تم الاتفاق مع المهندس علاء والى رئيس اللجنة، بتفويض كل من النائب إسماعيل نصر الدين، والنائب معتز محمود، بعمل لجان استماع مع بعض المستأجرين والملاك، تبدأ من شهر إبرايل، المقبل، مشيرا إلى أن الهدف من اللقاءات الوصول للصيغة الأنسب، بتحقيق مبدأ لا ضرر ولا ضرار.
وأوضح، عضو لجنة الإسكان، أن النقاط التى لها الأولوية فى المناقشة، ليس عليها خلاف، الخاصة بالأماكن التى أجرتها الحكومة من الأهالى، واستغلال الشقة فى غير أغراض السكن ، مؤكدا أن هذا الجزء من القانون له الأولوية وسيناقش خلال دور الانعقاد الحالى ، بجانب رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجى، لأن الإيجار القديم بالقانون لا يتناسب مع الوضع الحالى.
وبشأن التصورات حول رفع قيمة الإيجارات ، أكد معتز محمود ، أنه سيتم رفعه تدريجيا بحيث يتناسب مع الواقع الحالى ، ووضع التصور سيكون بحساب مدة العقار، وأن العمارات المبنية فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضى، سيكون لها زيادة معينة، وستتم الزيادة تدريجيا، بشكل سنوى بنسبة 10 أو15%.


لن نناقش القانون قبل وجود دراسة مبنية على رأى الشارع

بدوره، أكد علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان ، أن لجان الاستماع ليس لها علاقة بلجنة الاسكان ، مشيرا إلى أنها ستكون تحت إشراف القائمين على إعداد القانون ، وتكون متاحه لأى عضو ينضم إليها ، لافتا إلى أنها معنية باستطلاع رأى الشعب فى مشروع القانون ، سواء عن طريق الحضور أو الرسائل وغيرها ، وهدفها توفير الية للمواطنين بأن يدلوا بدلوهم فى القانون، قبل مناقشته فى اللجنة.
وأوضح أن لجان الاستماع ستأخذ شهرين على أقل تقدير للاستماع للآراء، مشيرا إلى أن سيكون هناك مقارنات حول القانون واستخلاص للنتائج وتقدمها للجنة، مؤكدا أن اللجنة لن تبدأ مناقشة القانون قبل وجود دراسة مبنية على رأى الناس، والتأكد من عدم وجود ضرر لأحد .


عاطف عبد الجواد: لن نسمح بخروج المواطنين من المنازل التى يسكنون بها

فيما، قال عاطف عبد الجواد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من النائب معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين لم يرسل للجنة لمناقشته، مرجحا أن تأجيليه يرجع لأهمية مشروع القانون، وتأثيره على شريحة كبيرة من المواطنين، لذلك فأنه يحتاج إلى دراسة متأنية، واستطلاع رأى الجهات المهنية بالأمر.
وأضاف عبد الجواد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيدرس إعداد مشروع قانون بشأن الإيجار القديم، موضحا أنه سيلغى فكرة خروج السكان، إلا فى الحالات التى يقع فيها ظلم على الملاك مثل المحلات، والشقق الإدراية، والشقق التى استأجرتها الحكومة من الأهالى، والمواطن الذى يمتلك أكثر من شقتين، والتوريث، والتأجير من الباطن، يمكن أن يصدر قرارات من الحكومة بشأنها أو قانون ينظمها، وتعرض على البرلمان ويتم مناقشتها، ودارستها.