لتطوير العملية التعليمية "2"

[mohamed le professeur]

أجمع خبراء التعليم علي ضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة لتطوير العملية التعليمية والنهوض بها مؤكدين أهمية تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية لتقديم المنح والتمويل اللازم.. قالوا إن البحث عن مصادر تمويل ذاتية لسد العجز والفجوة بين الميزانية المخصصة للتعليم والمطلوبة لإحداث التطوير.. أضافوا أن التوسع في زيادة اعداد المقبولين في بعض الكليات داخل الجامعات الحكومية نظير مصروفات دراسية يمكن أن يؤدي إلي زيادة الامكانيات واستخدام التكنولوجيا الحديثة ودعم المعامل والمدرجات والورشة والقاعات.
طالبوا بتبني فكرة التبرعات خاصة الوقف وعدم اقتصاره علي الوقف الديني فقط مع تكاتف رجال الأعمال وتفعيل مراكز خدمة المجتمع.
قال الدكتور حمدي عبدالعظبم رئيس أكاديمية السادات السابق.. أن البحث عن مصادر تمويل ذاتية لتطوير التعليم هو شيء طبيعي في الدول التي تعاني من وجود فجوة بين الميزانية المخصصة للتعليم والميزانية المطلوبة لعملية التطوير.. مشيراً أن هناك العديد من الوسائل غير التقليدية لتحقيق هذا الهدف.. من بينها تحمل القادرين من طلاب المدارس الأجنبية والخاصة في مصر ذات المصاريف المرتفعة.. لرسوم اضافية أو غير مدعومة عند التحاقهم بالجامعات الحكومية.. وهو مايقتضي بالتبعية انشاء مكتب تنسيق خاص لتلك الفئة.. لإلحاقهم بالكليات الحكومية إذا رغبوا.
وأضاف الدكتور حمدي أن التوسع في التعليم الالكتروني يعد أحد المصادر الرئيسية التي تلجأ لها الدول في الوقت الحالي لتطوير التعليم للمزايا العديدة التي تتمتع بها ولتوافقها مع متطلبات الثورة الرقمية والمعلوماتية في العالم.. كما أنها تساهم في تخفيض التكلفة المادية التي تتحملها الدول من أجل تطوير التعليم.
كما أشار رئيس أكاديمية السادات السابق إلي أن الاتفاقيات التي تعقدها الجامعات الأجنبية مع الجهات الحكومية يجب أن يذهب عائدها إلي الجامعات مباشرة علي أن تكون مراقبة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بحيث تراقب العائد الذي يوزع علي تحسين العملية التعليمية وتحفيز القائمين عليها وشراء معدات تعليمية جديدة.
رفض د. عبدالله جاد رئيس شعبة الدراسات البيئية واستخدامات الأراضي ومشرف الشئون العلمية بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء فرض ضرائب جديدة للتطوير وأشار إلي عدد من المعايير الواجب أخذها في الاعتبار وهي: مراجعة التكنولوجيا الموجودة لدينا. والتكامل بين المؤسسات في استخدام هذه التقنيات حتي لا يكون هناك اهدار للأموال في شراء تكنولوجيا متكررة.
أوضح اننا مازلنا نفتقد إلي الصيانة الجيدة حيث لا يوجد اهتمام بها ولابد أن نوفر من الانفاق علي هذه التكنولوجيات.
قال انه من الوارد جداً في الدول المتقدمة أن القطاع الخاص يتحمل جزءاً من نفقات البحث العلمي واختبار التكنولوجيات الجديدة ونقل المعرفة والقطاع الخاص يجب أن يكون له دور في توفير الاحتياجات اللازمة لتطوير التعليم.
أضاف أن هناك العديد من المنظمات الدولية والإقليمية تقدم منحاً وتمويلاً لهذا التطوير فعلي سبيل المثال برنامج الاطار السابع للاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وذلك يغنينا كثيراً عن فرض ضرائب جديدة من أجل تطوير التعليم.
قال د. جاب الله عبدالفضيل.. عميد كلية التجارة بجامعة حلوان أنه بالنسبة للجامعات يجب أن ننمي مواردها الذاتية من خلال مراكز البحوث والوحدات الانتاجية مؤكداً علي ضرورة تطوير نشاطها من أجل أن تدر دخلاً يتم الانفاق منه علي العملية التعليمية.. خاصة في هذه الفترة من أجل تحقيق الجودة والاعتماد بالنسبة للكليات.
أضاف د. جاب الله أن كلية التجارة بدأت في عملية تطوير لتصبح كلية انتاجية وذلك بكونها بيت الخبرة والمشورة لرجال الأعمال والمؤسسات الخارجية موضحاً أن ذلك يكون باعداد دراسات الجدوي ووضع برامج للتعليم المفتوح وتأهيل مركز التجارة الخارجية وتعد هذه بيوت خبرة عالية يجب استثمارها.. في الخدمة التعليمية.
أشار العميد إلي أن الجامعة بها موارد يجب استغلالها بشكل جيد مثل الصالة المغطاة والملاعب وقاعة الاحتفالات مشيراً إلي أن هذا توجه موجود في كل دول العالم..
وطالب بتبني فكرة التبرعات خاصة الوقف يجب أن يكون هناك وقف خاص بالتعليم وعدم اقتصاره علي الوقف الديني فقط.. مؤكداً علي أن ثقافة المجتمع يجب أن تتغير ويتم تطويرها لتتواكب مع تطورات العصر..
قال العميد أن قضية تمويل التعليم الجامعي قضية خطيرة تمس آلاف الأسر المصرية ويجب أن يتكاتف رجال الأعمال من خلال التبرعات لتطوير التعليم في مصر..
أضاف د. محمد الدسوقي. وكيل كلية التربية بحلوان سابقاً ونائب رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين.. أنه يجب استغلال كافة الامكانيات الموجودة داخل الجامعات الحكومية وذلك بوجود خطة لزيادة اعداد المقبولين في بعض الكليات التي بها شعب متخصصة بنسبة لا تتعدي 5% ويتم التحاق الطلاب نظير مصروفات دراسية.
أوضح د. الدسوقي أن هذه المصروفات لا تعادل مايدفعه الطالب في الجامعة الخاصة مشيراً إلي أن ذلك لدعم المعامل والمدرجات والورش والقاعات.
اقترح ضرورة انشاء صندوق لدعم الطلاب والتعليم يحدد بنود الصرف منه.. مؤكداً علي أن جزء من زكاة المال يمكن تخصيصه لدعم الطلاب وهذه فرصة لمساهمة أفراد المجتمع في تطوير التعليم.. وأن تكون المصاريف معلنة وبشفافية حيث يكون في كل محافظة صندوق خاص يحدد احتياجات كل محافظة من العملية التعليمية..
قال أن يمكن الاستفادة من الأقسام المتخصصة بالكليات داخل الجامعات.. حيث تكون مكاتب استرشادية وبيوت خبرة تدخل مواردها في ميزانية الجامعة للاستفادة منها.