تغطية اخبارية لكل ما يتعلق بالقضاء والقضاة

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ أحمد راشد

جزاك الله خيراً وبارك فيك

[Mr. Ali 1]

إسلاميون يهاجمون "عمومية نادى القضاة".. "الإخوان لـ"الزند": تستقوى بأمريكا ونحن نلجأ للشعب.. و"النور": عودة عبد المجيد "مستحيلة".. والجبهة السلفية: توصيات القضاة خيانة للثورة

الخميس، 25 أبريل 2013 - 03:30
عمومية القضاة_أرشيفية
كتب كامل كامل وهانى الحوتى وحسام الشقويرى

شنت قوى إسلامية هجومًا حادًا على توصيات عمومية نادى القضاة، مطالبين المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس النادى للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده.

وقال صابر أبو الفتوح، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، إن الجمعية العمومية لنادى القضاة أقحمت نفسها فى العمل السياسى بدون داعى.

وأضاف أبو الفتوح، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أى قوى سياسية تطالب بعودة الجيش لإدارة البلاد، يعنى فشلها واستسلامها، كما يعنى أنها ليست لها رؤية سياسية ولا طموح سياسى، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تحتكم إلى الشعب ولديها الثقة الكاملة فيه، وليس مثل بعض القوى السياسية ونادى القضاة، التى تحتكم إلى جماعات الضغط السياسى مثل "الولايات المتحدة".

وحول رسالة المستشار، أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، لجماعة الإخوان المسلمين، خلال كلمته بمؤتمر الجمعية العمومية للنادى، بأنه لا وزن لهم، وقضاة مصر لا يلقون بالاً لهم، وعلق صابر قائلا،" وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون".

ومن ناحيته، استنكر الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والتى اتهم فيها الجماعة بمحاولة ***ه.

وأضاف عارف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، كان ينبغى محاسبته ومن المفترض أن تتم مساءلته من قبل المحامى العام بعد طلبه للمجلس الأعلى للقضاة برفع الحصانة عنه والذى لم يتم الرد عليه حتى الآن رغم مرور أكثر من شهرين، لافتا إلى أن المدة المحددة للرد لا تتجاوز 15 يومًا.

وحول طلب الجمعية العمومية لنادى القضاة بعمل توكيلات للقوات المسلحة لإدارة البلاد قال،" هذا تصعيد خطير للازمة".

وبدوره، أكد مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية التعدى على السلطة التشريعية ويطالبها بسحب مشروع قانون السلطة القضائية، لأنه ملك لها ولا يملك أحد ذلك بما فيهم السلطة القضائية والتنفيذية، وذلك ردا على توصية الجمعية العمومية لنادى القضاة والتى طالبوا فيها أن يتقدم رئيس الجمهورية بتعهد بعدم عرض مشروع السلطة القضائية مرة ثانية على مجلس الشورى.

وأشار العشرى إلى أنه سبق وأن طالب مجلس القضاء الأعلى من رئيس الجمهورية نفس الطلب وكان الرد عليهم بعدم دستورية هذا الطلب، وفيما يختص بتوصية تنفيذ الحكم الصادر برجوع المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه، لفت العشرى إلى أن هناك قضاة لهم أحكام صادرة من الدائرة ولم يصدر فيها أحكام نهائية حتى الآن منذ ما يقرب من 4 سنوات.

ولفت العشرى إلى أنه حتى عام 2006 كانت درجة التقاضى واحدة أمام محكمة النقض وبعدها حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها وأن يكون التقاضى على درجتين الاستئناف والنقض، وبالفعل تم تعديله، وتساءل العشرى لمصلحة من يتم الزج برئيس الجمهورية فى هذا الأمر وعليه لا يعتبر الحكم الخاص بالمستشار عبد المجيد نهائيا.

وحول مقترح بعض القضاة بعمل توكيلات للجيش لإدارة البلاد قال العشرى، إن هذا المقترح يعد جريمة ويعاقب عليها القانون وتعتبر انقلابًا يحاكم عليه من طلبه.

ومن جانبه، قال الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور السلفى، عضو الهيئة العليا للحزب، إن توصية نادى القضاة بضرورة تنفيذ الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء لصالح النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وتحليته بالصيغة التنفيذية أصبح شيئًا مستحيلاً، وخاصة أن تغيير عبد المجيد محمود مطلب ثورى.

وبخصوص اتفاق القضاة على دعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاة بالأمم المتحدة لزيارة مصر لبحث الانتهاكات التى تحدث من قبل النظام الحاكم ضد السلطة القضائية ودعوة المقرر الخاص للجنة الأفريقية بإجراء تحقيق عن التهديدات التى تتعرض لها السلطة القضائية فى مصر، قال "عبد العليم" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،" الموقف لا يحتاج المزيد من التصعيد، وسحب مشروع قانون السلطة القضائية وتأجيل مناقشته حتى عقد مجلس النواب والتشاور مع القضاة يكفى".

وبالنسبة لتوصية أن يتعهد رئيس الجمهورية بعدم عرض مشروع السلطة القضائية مرة ثانية على مجلس الشورى، أوضح الأمين العام المساعد لحزب النور السلفى، أن الرئيس مسئول تنفيذى ليس من حقه أن يتعهد بأن السلطة التشريعية لا تناقش مشروعا".

ومن ناحيته، قال حاتم أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم حزب الأصالة "السلفى"، حديث المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة عن أن جماعة الإخوان المسلمين أرسلت بلطجية ل***ه "كلام مرسل"، ينبغى عليه أن يقدم دليلاً على ذلك ويتقدم ببلاغات، أما حديثه عن الاتهام دون أدلة فهذا أمر لا يصح".

وطالب أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده، متسائلا كيف يتم التحقيق مع "الزند" وهو محمى بالحصانة فيجب عليه أن يتنازل عن الحصانة للتحقيق معه.

وبخصوص اتفاق القضاة على دعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاة بالأمم المتحدة لزيارة مصر لبحث الانتهاكات التى تحدث من قبل النظام الحاكم ضد السلطة القضائية ودعوة المقرر الخاص للجنة الأفريقية بإجراء تحقيق عن التهديدات التى تتعرض لها السلطة القضائية فى مصر، قال المتحدث الإعلامى باسم حزب الأصالة، لا توجد أى انتهاكات للقضاة فى مصر.

وبالنسبة لتوصية أن يتعهد رئيس الجمهورية بعدم عرض مشروع السلطة القضائية مرة ثانية على مجلس الشورى، قال "أبو زيد"، من حقهم أن يقولوا رأيهم ولكن ليس من حقهم المطالبة بسحب قانون السلطة القضائية، لأن مجلس الشورى "سلطة تشريعية".

وعن التوصية بضرورة تنفيذ الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء لصالح النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وتحليته بالصيغة التنفيذية، أكد أن القاضى الذى حكم لصالح عبد المجيد محمود يجب أن يحال إلى الصلاحية.

وعن دعوة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية للشعب المصرى لعمل توكيلات للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد، قال "أبو زيد"، من الحرية أن يقول كل واحد رأيه لكن فى النهاية الرأى للشعب المصرى، مشيرا إلى أن هذه الدعوة سياسية ليس له علاقة بالقضاء.

ومن ناحيتها، شنت الجبهة السلفية هجومًا حادًا على الجمعية العمومية لنادى القضاة، واصفة توصيات عمومية القضاء بأنها "كلام لا يمس القانون بصلة"، مشيرة إلى أن بعض هذه التوصيات خيانة للثورة.

وأكد الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كلام نادى القضاة لا يمت بصلة للقانون، فهؤلاء الذين استعانوا بأمريكا وهذه خيانة.

وحول توصية عمومية نادى القضاة بضرورة تنفيذ الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء لصالح النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، قال المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية، هذا الكلام غير قانونى وغير دستورى فبموجب الدستور ينبغى أن يعزل النائب العام من منصبه، مشيرا إلى أن هجوم المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة على جماعة الإخوان المسلمين ليس شيئا جديدا.

وتعليقا على دعوة المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، الشعب المصرى لعمل توكيلات للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد، قال المتحدث الإعلامى،" إنها خيانة للثورة".

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1034903&

[Mr. Ali 1]

قوى ثورية وسياسية تعلن تأييدها لتوصيات عمومية "نادى القضاة".. والتجمع: تصب فى احترام القانون.. المصريين الأحرار يرفض التوغل على سلطة القضاة.. و"الإنقاذ": مبارك لم يجرؤ على إهانة القضاء بهذه الطريقة

الخميس، 25 أبريل 2013 - 03:47
عمومية القضاة
كتب هانى عثمان و محمد السيد

سارع عدد من الأحزاب والقوى الثورية إلى إعلان تأييدهم لموقف القضاة، والتوصيات التى خرجت بها الجمعية العمومية لنادى القضاة عقب اجتماعها مساء أمس الأربعاء، بدار القضاء الأعلى، للرد على جمعة "تطهير القضاء"، ومناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وسط حضور آلاف من القضاة للمشاركة بالجمعية، وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، ورؤساء أندية الأقاليم.

والتى أوصت باعتبار المشروع المقدم من حزب الوسط كأنه لم يكن، ومنع مجلس الشورى من مناقشته، كما طالب القضاة رئيس الجمهورية بالاعتذار رسميا عما اعتبرته جميع الجرائم والاعتداءات التى ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين والتابعون لها ضد القضاة، ودور العدالة تحت شعار تطهير القضاء.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد كامل، المتحدث الرسمى باسم حزب المؤتمر، أن الحزب داعم لموقف القضاة ومؤيد للتوصيات التى خرجت بها الجمعية العمومية لنادى القضاة عقب اجتماعها، ردًا على الهجمة التى تتعرض لها المؤسسة القضائية فى الفترة الحالية.

وأضاف كامل فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القضاة من حقهم الاجتماع والخروج بتوصيات من المفترض على الحكومة أن تتعامل معها بالجدية اللازمة، حتى لا تزيد الأمور تعقيدًا فى الفترة القادمة.

فى حين قال مجدى حمدان، القيادى بحزب الجبهة وعضو المكتب التنفيذى بجبهة الإنقاذ، إن توصيات الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة، تنم عن وصول قضاة مصر إلى منتهى الطرق، وفى ظل الحملة "المسعورة" لكسر السلطة الأخيرة الباقية، بعد انكسار التنفيذية والتشريعية لم يتبقِ أمامهم إلا اللجوء للأمم المتحدة، وهو حق مشروع تضمنه المواثيق والمعاهدات الموقعة من قبل.

وأضاف حمدان، أن عودة "عبد المجيد محمود" ولو لساعة واحدة، سوف تكون آخر مسمار فى نعش النظام، خاصة بعد إقالته ثم عودته من قبل، مشيرا إلى أن الثورة المصرية كان أحد أهم أسباب قيامها هو الفصل بين السلطات الثلاث، وما يحدث من الدكتور محمد مرسى وجماعته، هو رجوع للخلف، وقضاء على الثورة التى أخرجتهم للحياة السياسية.

وشدد حمدان، على أن الأعداد التى خرجت أمس، لمناصرة القضاء سوف تتضاعف عند عقد أول جلسة عمومية لمناقشة القانون بمجلس الشورى، وسوف يتم التعامل على أن الشورى هو مجلس غير شرعى، مؤكدا على أن أعضاء التيار المدنى وكذا الأحزاب المتواجدة بالشورى والرافضة لمشروع الأخونة للسيطرة على السلطات الثلاث سوف يقفون معا ضد أفعالهم.

وأوضح حمدان، أن الرئيس السابق "مبارك" لم يكن يجرؤ على أن يهين القضاء بهذه الطريقة، قائلا: "يجب على حزب الوسط المؤلف من 4 أفراد الانضمام لحزب الحرية والعدالة، وخلع قناع الخداع الذين يتوارون خلفه".

وأكد محمود العلايلى، القيادى بحزب المصريين الأحرار، والمتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى، أنه يرفض أى شكل من أشكال التوغل على السلطة القضائية من قبل أى سلطة أخرى.

وقال العلايلى: منذ تولى د.محمد مرسى رئاسة الجمهورية، وهو يسعى للتوغل على القضاء، بدءً من قراره بعودة حل مجلس الشعب المنحل، لذا فإن هدم المؤسسة القضائية هدف مهم لدى الإخوان".

وأضاف العلايلى، أن توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة متفقون معها، لافتا إلى أن فكرة تدويل القضية أو الاستعانة بأى منظمات دولية، لا يمكن حدوثه لأن القضاة أنفسهم سيرفضون ذلك، بالإضافة إلى الرفض الشعبى.

وتابع، أن رئيس الجمهورية، وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، يأخذون الأشياء إلى مداها، ويسرعون فى إسقاط شرعيتهم بأيديهم، رافضا أى محاولة لهدم المؤسسة القضائية.

فيما أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن التوصيات التى خرجت بها الجمعية العمومية لنادى القضاة التى عُقدت أمس الأربعاء، تعبر عن موقف موضوعى وهادئ لقضاة مصر، وأنها لا تستعدى أحد، وكلها تنصب حول احترام القانون والدستور واستقلال القضاء.

وقال عبد العال: إنه على جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها أن يحترموا حق الشعب المصرى فى وجود مؤسسة قضائية مستقلة، لافتا إلى أن دعوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية للجيش بالعودة لإدارة البلاد، تعبر عن غضبه الشخصى وليست عن اتجاه داخل القضاء أو القوى السياسية، لأنه يجب تجنيب القوات المسلحة الدخول فى العمل السياسى.

وأضاف عبد العال، أنه يجب أن يُمكن المستشار عبد المجيد محمود، من تنفيذ الحكم القضائى بعودته لمنصب النائب العام، ثم يقرر موقفه من الاستمرار من عدمه لتتاح الفرصة لترشيح آخرين، يُختار أحدهم لتولى المنصب، لافتا إلى ضرورة إتمام ذلك لإثبات عدم تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء.

وأشار الدكتور وحيد عبد المجيد، القائم بأعمال المتحدث الرسمى لجبهة الإنقاذ الوطنى، إلى أن التوصيات التى خرجت بها الجمعية العمومية لنادى القضاة، التى عُقدت الأربعاء، فى مجملها جيدة، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك توافق عليها بين كل الهيئات القضائية.

وأضاف عبد المجيد، أنه يقترح تعيين نائب عام جديد بدلا من المستشار عبد المجيد محمود، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية، استنادا إلى المشروع الذى أعده من قبل نادى القضاة، وعرضه على البرلمان القادم.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1034910&

[Mr. Ali 1]

بالفيديو..الزند: منه لله المجلس العسكرى لأنه سمح لل***ة تصدر المشهد

الخميس، 25 أبريل 2013 - 02:06
المستشار أحمد الزند
كتب أمانى الأخرس وأحمد أكرم

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، المجلس العسكرى منه لله، لأنه سمح لجماعة الإخوان المسلمين اعتلاء المشهد السياسى، وإطلاق سراح من *** 101 ضابط وعسكرى بمديرية أمن أسيوط.

وأضاف، أننا سنتجه إلى الجهات المعنية لإنهاء مسألة قانون السلطة القضائية، وأن من يزعمون تطهير القضاء سيساقون إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأن ما حدث هو جريمة ضد الإنسانية، فى إشارة منه إلى أحداث جمعة "تطهير القضاء".

جاء ذلك على هامش الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، المنعقدة، مساء الأربعاء، بدار القضاء العالى، لمناقشة قانون السلطة القضائية والهجوم على مؤسسة القضاء.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1034841&


http://www.youtube.com/watch?feature...&v=G9KBh_kU9ck

[Mr. Ali 1]

"شباب النيابة" لـ"قضاة من أجل مصر": سيلاحقكم الذل والعار أَبد الدهر

الخميس، 25 أبريل 2013 - 04:25
صورة ارشيفية
كتب محمود حسين

قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة: "إنه لمن دواعى سرورنا أن الحركة التى تُدعى "قضاة من أجل مصر" أظهرت حجمها الحقيقى الضئيل مقارنة بقضاة مصر، فعندما يخرج أحد أعضائها عبر وسائل الإعلام ليؤكد كذباً كالعادة أن من يعارض تعديل قانون السلطة القضائية هم قلة قليلة من القضاة، تجد بالأمس حشداً هائلاً فى الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر تجاوز 8000 قاضِ، يعبرون جميعاً عن رفضهم للتعديلات المقترحة".

وأضافت اللجنة فى بيان لها اليوم الخميس: "عندما تجدهم يُقدمون مجتمعين صباح أمس مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى، تفاجأ وتندهش لأن عددهم لم يتجاوز الثمانية، فياله من حجم مُخجل، يوضح للشعب من هم وما هى قوتهم وما هو حجمهم الحقيقى داخل القضاء المصرى، فهم بين القضاة ككائن طفيلى لا يرى بالعين المجردة، يفصحون دوماً عن أنهم عبيد السلطان وطوع بنانه، لا علاقة للقضاء أو القضاة بهم، سيلاحقهم الذُل ويلطخهم العار أبد الدهر".

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1034933&

[Mr. Ali 1]

هيئة قضايا الدولة: نؤيد توصيات عمومية القضاة ونرفض المساس باستقلالنا

الخميس، 25 أبريل 2013 - 09:12
عمومية نادي القضاه
كتبت نرمين سليمان

صرح المستشار سمير القماش المتحدث الإعلامى لنادى هيئة قضايا الدولة، بأن الهيئة تقوم بدراسة أزمة السلطة القضائية ومحاولة التعدى عليها من قبل السلطة التنفيذية من خلال محاولة تمرير قانون السلطة القضائية ومناقشته فى مجلس الشورى بدون الرجوع إلى القضاة، وذلك لاتخاذ الإجراء المناسب من قبل الهيئة للرد على ذلك العدوان على القضاء.
وشدد "القماش "على تضامن هيئة قضايا الدولة مع التوصيات التى أصدرها نادى قضاة مصر خلال جمعيته العمومية أمس للرد على العدوان الهمجى الذى تتعرض له السلطة القضائية، وما حدث يوم الجمعة الماضى خلال مليونية تطهير القضاء التى دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف "القماش" أن الهيئة ستقف صامدة أمام كل محاولات النيل من استقلال القضاء أو التعدى على سلطاته.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1035054&

[Mr. Ali 1]

البيان الختامى لـ"عمومية القضاة": مقاومة "السلطة القضائية" محليا ودوليا.. مطالبة الرئاسة بسحبه وإدراج مادة بالدستور تحدد سن التقاعد بـ70 عاما.. تجديد الثقة فى الزند وإسقاط عضوية "قضاة من أجل مصر"

الخميس، 25 أبريل 2013 - 11:12
عمومية القضاة
كتب محمود حسين

أصدر نادى قضاة مصر، بيانا بالقرارات النهائية الصادرة عن الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، والتى عقدت مساء أمس الأربعاء، بدار القضاء العالى، لمناقشة العدوان الصارخ والهمجى على القضاء المصرى، وبحث سبل مواجهته.

وأشار البيان إلى أن الجمعية العمومية استنكرت التصريحات الصادرة عن مجلس الشورى، حول الإنذار المرسل من نادى القضاة إلى رئيس المجلس، والمتضمن طلب عدم عرض أى مشروع تعديل لقانون السلطة القضائية، واعتبار أن الإنذار هو صوت جميع قضاة مصر، وأنه صادر عن جمعيتهم العمومية وتأييدهم لكل كلمة وردت بالإنذار، واعتبار المشروع المقدم من حزب الوسط اعتداءاً صارخاً على السلطة القضائية يستوجب مقاومته بكل الوسائل القانونية لدى الجهات المعنية محلياً ودوليا.

وأقرت الجمعية العمومية بأنه يتعين على مؤسسة الرئاسة التوجيه بسحب المشروع، واعتباره كأن لم يكن، وإصدار تعهد رئاسى بعدم تقديمه مرة أخرى لمجلس الشورى أو لمجلس النواب المقبل، مع إدراج مادة جديدة ضمن التعديلات الدستورية التى سيناقشها مجلس الشعب القادم، تنص على "أن يكون سن تقاعد القضاة وكل أعضاء الهيئات القضائية هو سن السبعين عاماً".

وقررت الجمعية العمومية تجديد الثقة بالإجماع فى رئيس مجلس إدارة النادى، واستنكار الحرب الإعلامية التى يتعرض لها، وتجديد الثقة فيه ممثلاً لقضاة مصر مدافعاً عن استقلالها، واستنكار أى اتهام لرئيس مجلس إدارة نادى القضاة بالاستقواء بالخارج، لأن الشعب المصرى يعلم جيداً من الذى يقوم بالاستقواء بالخارج.

وشددت على ضرورة تنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام الحالى، وتوجيه إنذار قضائى للمحكوم ضدهم بسرعة تنفيذ الحكم النهائى المشار إليه اتقاء رفع الأمر إلى القضاء، من خلال دعوى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، وعقد لقاء موسع بين القضاة ومجلس القضاء الأعلى فى تمام الساعة الواحدة ظهراً الأحد القادم 28/4/2013، لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

وأوصت الجمعية العمومية بإعادة التوطن فى الحركة القضائية القادمة، حرصاً على تحقيق الاستقرار للقضاة، وتيسير أدائهم لعملهم وسرعة الفصل فى القضايا، وتوفير الجهد لصالح العمل، وفصل جميع أعضاء حركة " قضاة من أجل مصر" من عضوية النادى والجمعية العمومية، وكذا كل من يتطاول على القضاء بأى وسيلة من الوسائل، أو يثبت انتمائه لفصيل سياسى أيا كان نوعه، وعرض أمرهم على مجلس القضاء الأعلى لمساءلتهم تأديبياً.


ووافقت الجمعية العمومية بالإجماع على رفض طلب الجهاز المركزى للمحاسبات بالتفتيش على أعمال نادى القضاة، باعتبار أن النادى شأن من شئون القضاة، ولا يخضع إلا لسلطة جمعيته العمومية، وتفويض مجلس إدارة نادى القضاة بالتنازل عن الاتهامات المنسوبة لبعض الإعلاميين، تقديراً لدور الإعلام المصرى فى مساندة قضاة مصر.

وأعلنت "عمومية القضاة" أنه حال عدم الاستجابة لمطالب الجمعية العمومية فى موعد أقصاه الاثنين 29/4/2013 يتعين على مجلس إدارة نادى القضاة اتخاذ الإجراءات التالية: إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الباطل بعرض المشروع على اللجنة التشريعية، أو طرحه للمناقشة على مجلس الشورى باعتباره عملاً إدارياً وليس عملاً تشريعياً، وتصعيد الأزمة دولياً بدعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة إلى مصر، لبحث الانتهاكات التى تمت قبل السلطة القضائية، ودعوة المقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لإجراء تحقيق فى التهديدات التى تتعرض لها السلطة القضائية فى مصر.

كما دعت العمومية كافة المنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء لزيارة مصر لبحث الانتهاكات الواقعة على السلطة القضائية، ومن بينها الاتحاد الدولى للقضاة واللجنة الدولية للقانونيين ومنظمة العفو الدولية والمنظمات المعنية بالاتحاد الأوروبى، ومقاضاة الداعين إلى جريمة ما سمى بجمعة "تطهير القضاء"، أمام المحكمة الجنائية الدولية، واعتبار الجمعية العمومية الطارئة فى حالة انعقاد دائم ومستمر لحين الاستجابة لقرارات الجمعية العمومية.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1035176&SecID=12

[Mr. Ali 1]

"قضاة القليوبية" يؤيدون قرارات الجمعية العمومية للنادي ويرفضون تعليق العمل

كتب : حسن صالح الخميس 25-04-2013

الجمعية العمومية للقضاة (صورة أرشيفية)

أكد المستشار عيد سويلم، رئيس نادي قضاة القليوبية، أن الجمعية العمومية للنادي تؤيد بكل قوة قرارات نادي قضاة مصر وأندية القضاة وترفض رفضًا تامًا مشروع قانون السلطة القضائية الجديد وخاصة فيما يتعلق في مسألة خفض سن التقاعد للقاضي.

وأشار إلى أن تمرير مثل هذا القانون يتطلب وفق الدستور الجديد استطلاع رأي الهيئات القضائية لاتخاذ شؤونها وفق مصالحها العامة، وهذا لم يحدث.

وأوضح سويلم، أن التمسك بمد سن التقاعد كان هدفه ولازال هو تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على ظاهرة بطء التقاضي والدليل أنه بعد تطبيق رفع سن المعاش أصبحت القضايا تسير بشكل أسرع وخاصة في الاستئناف العالي، مشيرا إلى أن القضاة يسعون برفض القانون الجديد مصلحة القضاء والشعب لتحقيق العدالة الناجزة.

وشدد سويلم على أنه لاتفكير في تعليق العمل، مشيرًا إلى أن الجميع في كافة الأندية ونادي قضاة مصر، اتفقوا على عدم تعليق العمل لما يمثله من ضرر لمصالح المواطنين.

http://www.elwatannews.com/news/details/170955

[Mr. Ali 1]

«الوطن» تكشف أسباب استقالة «جادالله»: اجتماعات سرية بين الإخوان والوسط بـ«الرئاسة» لـ«طبخ قانون القضاء»

مصادر: الاجتماعات حضرها «سلطان ومحسوب ومحامو الجماعة».. و«الشاطر» يتدخل فى الأمور القانونية.. والإخوان: تسبب في كوارث كتب : أحمد البهنساوى وهانى الوزيرى ومحمد طارق الخميس 25-04-2013

فؤاد جاد الله

كشفت مصادر رئاسية مقربة من المستشار محمد فؤاد جادالله أن السبب الرئيسى لاستقالته من منصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية، هو ما شهده بنفسه من اجتماعات سرية تُعقد داخل قصر الاتحادية، تضم أعضاء ومحامين بتنظيم الإخوان وشخصيات موالية لهم، مع أفراد الفريق الرئاسى المعاون للرئيس، لترتيب إجراءات تمرير «قانون السلطة القضائية» داخل مجلس الشورى، مضيفة أن «جادالله» تأكد أن مؤسسة الرئاسة ضالعة فى «الهجمة المدبرة ضد القضاء ورجاله، خاصة أن الاجتماعات التى عقدت خلال الأيام الماضية تجرى برعاية الرئاسة».
وأضافت المصادر أن أبرز الأسماء التى شاركت فى اجتماعات مؤسسة الرئاسة: عصام سلطان القيادى بحزب الوسط، والدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية السابق، وعدد من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان. وكشفت أن «جادالله» رصد تدخلا كبيرا من المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان، فى العديد من الأمور القانونية بما يتداخل مع اختصاصات «جادالله»، كمستشار للرئيس.
وتسبب إعلان الاستقالة، حسب المصادر، فى حالة من الارتباك الشديد داخل «الاتحادية»، مما أصاب الرئيس بغضب شديد، واعتبرها ضربة لمؤسسة الرئاسة من أحد الرجال الذين راهن عليهم. وشن محمد البشلاوى، القيادى الإخوانى، هجوما حادا على القضاء، قائلا فى تصريحات صحفية أمام مكتب الإرشاد: «إن القضاء فاسد والفساد متفشٍّ فى كل مفاصله، وهو الذى قام بم***ة للشعب، وزور لصالح الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى فى الانتخابات الماضية، وإلا ما كان حصل على 12 مليون صوت». وتساءل «البشلاوى»: لماذا لم يستقل «جادالله»، من منصب المستشار السابق للرئيس، منذ فترة، طالما أن هناك أمورا يعترض عليها؟ موضحاً أن العلاقة بين مكتب الإرشاد والرئيس «مثل علاقة الأب بابنه، لا يستطيع الانفصال عنه تماما.
وقال أحمد أبوبركة، القيادى الإخوانى، «إن جادالله تسبب فى كوارث قانونية لمؤسسة الرئاسة، واستقالته تأخرت كثيرا، واستشعر أنه على وشك الرحيل من الرئاسة فبادر بالاستقالة من تلقاء نفسه».
من جهتها، أعلنت رئاسة الجمهورية قبولها استقالة «جادالله»، وقال المستشار إيهاب فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، فى مؤتمر صحفى، إن كل ما جاء فى متن الطلب من أسباب للاستقالة هو رأى شخصى لا تعليق عليه، وفيما يتعلق بتشكيل اللجنة القانونية لرئاسة لجمهورية، قال «فهمى» سيجرى الإعلان عنه فور الانتهاء منه.

http://www.elwatannews.com/news/details/170826

[Mr. Ali 1]

معركة «السلطة القضائية»: اشتباكات فى «الشورى» بين «النور» و«الوسط»

كتب : خالد عبدالرسول وولاء نعمة الله وهانى الوزيرى وطارق صبرى وأحمد ربيع ومحمد مجدى ومحمد عبدالوهاب ومحمد سليمان تصوير : فادي عزت الخميس 25-04-2013


مشادات حادة بين نواب النور والوسط خلال مناقشة قانون السلطة القضائية أمس

تصاعدت سخونة معركة قانون السلطة القضائية، بين القضاة والنظام، بعد الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة، أمس، بدار القضاء العالى، فى ظل إقرار لجنة المقترحات بمجلس الشورى مشروع القانون، وما تضمّنه من خفض سن تقاعد القضاة، للإطاحة بنحو 3500 قاضٍ، وبدأ القضاة إجراءات تدويل قضيتهم.
وكشفت مصادر بنادى القضاة تقديم دعوى قضائية للمحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع المقبل، ضد الداعين لـ«تطهير القضاء». وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، إن الجمعية سترفض إقرار مشروع القانون، وستصوّت على تعليق العمل كلياً بكافة المحاكم والنيابات والاعتصام.
وهاجم نادى قضاة مجلس الدولة، فى بيان، استغلال مقترح إحدى جمعياته العمومية، بخفض سن تقاعد القضاة تدريجيا وعدم المساس بالمراكز القانونية للقضاة حتى سن الـ 70 عاما، فى الترويج لمشروع القانون، الذى وصفه بـ«المشبوه»، معتبراً أن عبارة «تطهير القضاء» لا يقصد منها سوى تدبير م***ة جديدة للقضاة، لإحلال غيرهم من فصيل سياسى معين، وقررت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة الانعقاد الدائم لحين سحب المشروع.
من جهتها، أقرت لجنة المقترحات بـ«الشورى» تعديلات قانون السلطة القضائية، أمس، وشهد الاجتماع، نقاشا حادا بين عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، وعاطف عواد ممثل «الوسط»، كاد يتطور للاشتباك بالأيدى، لرفض «النور» الاقتراحات. وقال أحد نواب «الحرية والعدالة»، إن «القانون هيخرج هيخرج».
وتبحث جبهة الإنقاذ انسحاب نوابها بالمجلس، فيما دشن قانونيون وسياسيون جبهة وطنية للدفاع عن استقلال القضاء، ضمت جابر نصار وجمال زهران والمستشارة تهانى الجبالى وعصام الإسلامبولى وحافظ أبوسعدة وآخرين. ونظم أعضاء 15 نقابة مهنية مسيرة احتجاجية، من أمام نقابة الصحفيين لدار القضاء العالى، تزامنا مع عمومية القضاة، لرفض «أخونة القضاء» ومشروع قانون السلطة القضائية، ورددوا هتافات «يسقط حكم المرشد».
من جهة أخرى، شهد اجتماع مكتب إرشاد الإخوان، أمس، انقساما بشأن تنظيم مظاهرات جديدة للمطالبة بتطهير القضاء، و«ارتباكاً» بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية، فى ظل رفض قيادات إخوانية إصدار القانون حالياً، وتصاعد حالة الغضب من جانب القضاة. وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم الإخوان لـ«الوطن»: «إنهم ما زالوا يدرسون إمكانية تنظيم فعاليات للمطالبة بتطهير القضاء».

http://www.elwatannews.com/news/details/170828

[Mr. Ali 1]

«الشورى» يقر تعديل «السلطة القضائية» رغم اعتراض «النور» والتيار المدنى.. وغياب الحكومة

«خناقة» بين نائب سلفى وآخر عن «الوسط» بعد التصويت على القانون.. ومصادر لـ«الوطن»: القانون هيخرج يعنى هيخرج كتب : ولاء نعمة الله ومحمد حمدى تصوير : فادي عزت الخميس 25-04-2013

جانب من جلسة الأمس

دخلت الأزمة الدائرة بين مجلس الشورى، والهيئات القضائية، على خلفية تعديلات قانون السلطة القضائية، «النفق المظلم»، بعد موافقة لجنة المقترحات بالشورى على تعديل القانون أمس.
وشهد الاجتماع مشاجرة بين النائب عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، والنائب عاطف عواد «الوسط»، كادت أن تصل للاشتباك بالأيدى على خلفية رفض النور الموافقة على الاقتراحات والتضامن مع أحزاب التيار المدنى واستياء «الوسط» من موقفه.
ورفضت وزارة العدل حضور الاجتماع الذى خصصته لجنة المقترحات بالشورى لمناقشة الاقتراحات المقدمة من النواب حول القانون لإبداء الرأى حولها، وأبلغ المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، أمانة اللجنة بعدم الحضور دون إبداء أسباب للتغيب.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الوطن»: إن المستشار عمر الشريف رفض حضور الاجتماع، وأبلغ نواباً بحزب الحرية والعدالة خطورة مناقشة هذه التعديلات الآن، كما أبلغ اللجنة التشريعية استياء جموع القضاة من الاقتراحات المقدمة، التى ارتبطت بمليونية «تطهير القضاء».
وأوضحت أن الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، أعطى توجيهاته للجنة المقترحات المنبثقة عن اللجنة التشريعية، بسرعة مناقشة الاقتراحات المقدمة من النواب، لإزاحة الأزمة من عن كاهله، خصوصاً بعد اللوم الذى تعرض له من قبِل نواب عن أحزاب التيار الإسلامى بسبب ما سموه التهاون وعدم الرد على الإنذار الذى أرسله المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، للمجلس.
وعلمت «الوطن» أن هناك مباحثات تدور الآن بين «فهمى»، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، للبحث عن حلول لنزع فتيل الأزمة، خصوصاً أن مؤسسة الرئاسة كانت أعطت تعليمات مسبقة بعدم مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية لحين الانتهاء من انتخابات مجلس النواب، الأمر الذى دفع حزب الإخوان لعدم تقديم مشروعه.
ودار خلاف بين نواب حزب الحرية والعدالة، حول مناقشة اقتراحات مشروعات القوانين، ورفض النائب محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية، الطريقة التى تعامل بها الإخوان مع ملف السلطة القضائية، وقالت مصادر: إن «طوسون» أبلغ اعتراضه إلى مكتب الإرشاد ورئيس حزب الحرية والعدالة، فيما أكد بعض نواب الحزب أن هناك ثأراً بينهم وبين المستشار الزند، ولوحوا بفتح ملفاته قريباً فى قضايا عديدة، وقالوا لـ«الوطن»: «القانون هيخرج.. هيخرج.. ويبقى يورينا هيتصدى لينا إزاى.. ولا هيجيب لنا أوباما».
فى السياق ذاته، علمت «الوطن»، أن اللجنة التشريعية رفضت توجيه الدعوة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بسبب ما سمته تهاونه فى اتخاذ إجراء قانونى ضد «الزند»، أو تقديم اعتذار عن تصريحاته الأخيرة ضد «الشورى»، وقررت عدم إرسال أية دعوات للجهات القضائية لحضور الاجتماع، والاكتفاء بإبلاغهم بضرورة إرسال رأيهم مكتوباً للجنة لمراجعته والأخذ به خلال مناقشة مشروع القانون.
كانت لجنة المقترحات بالشورى شهدت خلافات واسعة بين النواب خلال مناقشة اقتراحات مشروعات قوانين السلطة القضائية، بشأن أحقية النواب فى مناقشة اقتراحات مشروعات القوانين أو إرجاء المناقشة لحين تشكيل مجلس النواب الجديد، وكذلك حول تخفيض سن القضاة، ورفضت أحزاب النور وغد الثورة والجيل وبعض النواب المعينين مناقشة هذه الاقتراحات وطالبوا بإرجائها.
وقال النائب محمد محيى الدين، عن حزب غد الثورة: إنه من الأفضل إرجاء هذا القانون ليناقشه مجلس النواب بعد انتخابه، وأضاف: «لا نريد أن نتُهم بأننا نصدر قوانين تحت ضغوط، مثلما حدث من قبل حينما أصدرنا دستور مصر فى 24 ساعة».
وشهدت الجلسة تقطيع النائب ثروث نافع الإنذار الذى أرسله المستشار الزند، وألقاه على الأرض وسط تصفيق النواب.

http://www.elwatannews.com/news/details/170720

[Mr. Ali 1]

مصدر قضائى: مشروع "السلطة القضائية" يهدد عقد انتخابات البرلمان

الخميس، 25 أبريل 2013 - 15:30
المستشار أحمد مكى وزير العدل المستقيل
الأناضول

"هم لا يدركون ما يفعلون.. أنهم يجرون البلاد إلى الفوضى".. بهذه العبارة لخص مصدر مقرب من وزير العدل المستقيل أحمد مكى رؤيته للمشهد فى مصر، حال نجاح حزب الحرية والعدالة الحاكم وحلفائه فى تمرير قانون السلطة القضائية، على حد قوله.


المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه لحساسية منصبه، قال "أقل الأخطار التى سيحدثها هذا القانون، أنه سيجعل إجراء انتخابات مجلس النواب المتوقعة الصيف المقبل مستحيلا، لأنهم لن يجدوا قضاة يشرفون عليها، وبدون إشراف قضائى ستعد الانتخابات باطلة بنص الدستور".


وتساءل المصدر: "على من سيعتمدون إذن فى الإشراف على الانتخابات؟.. فهم خسروا كل القضاة، بمن فيهم المجموعة التى كانت تقف إلى جانبهم؟"، بحسب قوله. وتابع "ساعدناهم فى حل أزمة الإشراف على استفتاء الدستور، ظنا منا أنهم حسنوا النية وإن أساءوا التصرف، ولكنهم اليوم يكشفوا عن وجه آخر".

وأعرب عن دهشته من كم الاتصالات التى يتلقاها مكى لإثنائه عن قرار الاستقالة، فى الوقت الذى وافقت فيه اللجنة التشريعية بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان التى تتولى التشريع مؤقتا) أمس الأربعاء على قانون السلطة القضائية الذى أغضب مكى.

واستبعد تراجع مكى عن قراره بالاستقالة "مع هذا التمادى فى فرض الأمر الواقع، وأتوقع أننا مقبلون على فوضى عارمة".


وأعرب عن ثقته فى أن "هذا القانون لن يمر، ولكن ما يحزننا أنه سيكلف البلاد الكثير، كما كلفها من قبل الإعلان الدستورى الذى صدر فى نوفمبر الماضى"، الذى أصدره الرئيس المصرى محمد مرسى ويقضى بتوسعة صلاحياته بشكل مؤقت، كما تم على أساسه إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود.


من جانبه، وصف حازم حسنى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المشهد بـ "المرتبك"، وقال حسنى لمراسل الأناضول "الإخوان خسروا من قبل تيارات إسلامية كانت متعاطفة معهم مثل السلفيين، وها هم يخسرون بهذا القانون البقية التى كانت تساندهم من القضاة". وتوقع "مزيدا من التوتر فى البلاد خلال الصيف المقبل، وهو الأمر الذى سيستحيل معه إجراء الانتخابات البرلمانية".

وبدأت بوادر أزمة القضاة مع الإعلان الدستورى فى نوفمبر، وما ترتب عليه من إقالة عبد المجيد محمود، والتى قوبلت باعتراضات بعض القضاة وقوى سياسية معارضة، ثم ازدادا مع تظاهرات نظمتها قوى سياسية ونشطاء إسلاميون أمام المحكمة الدستورية عقب الإعلان الدستورى للحيلولة دون نظر المحكمة فى دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والتى كان من المقرر نظرهما آنذاك.

وتصاعدت الأزمة مع صدور حكم قضائى مؤخرا بالإفراج عن الرئيس السابق حسنى مبارك فى قضية *** المتظاهرين إبان الثورة.

ومما زاد من اشتعال أزمة القضاة، مشروع قانون السلطة القضائية، الذى تقدم به حزب الوسط مؤخرا إلى مجلس الشورى وأحاله رئيسه أحمد فهمى إلى اللجنة التشريعية التى وافقت عليه أمس.


وينص المشروع على تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما، وهو ما يعنى - حال إقراره - إنهاء عمل نحو 4000 قاض، وفق تقديرات محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة نادى القضاة بمصر.

وقدم أحمد مكى استقالته من منصبه كوزير للعدل الأسبوع الماضى لرئيس الوزراء هشام قنديل، وهى الاستقالة التى لفت مكى فى نصها إلى أن معارضى الرئيس المصرى ومؤيديه أجمعوا على رحيله.

وبالرغم من اتخاذ مزيد من الخطوات على طريق إقرار القانون من البرلمان المصرى، إلا أنه ظهرت فى الأيام القليلة بوادر على احتمال تراجع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة عن مشروع قانون السلطة القضائية أو تأجيله على الأقل، حيث نسبت الرئاسة المصرية للرئيس مرسى أمس تأكيده على أن القانون لن يمر دون عرضه على السلطة القضائية.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1035600&SecID=65

[صوت العقل]

جزاكم الله خيرا استاذى للنقل والمتابعة ..
تم تثبيت الموضوع .. بالرجاء المتابعة ..

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صوت العقل

جزاكم الله خيرا استاذى للنقل والمتابعة ..
تم تثبيت الموضوع .. بالرجاء المتابعة ..

شكراً علي التثبيت .

أما عن المتابعة فهي تتوقف علي ثلاثة أمور :-

1- الأجل . وهو في علم المولي عز وجل وحده .

2- توافر الأخبار عن القضاء والقضاة . وأعتقد أنها ستتوفر إن شاء الله تعالي .

3- قرار في انتظاره وسيترتب عليه مواصلة المتابعة في هذا القسم وغيره من الأقسام ( خاصة أحب الأقسام إلي قلبي وعقلي والذي أفتقده كثيراً - أراء ونقاشات هادفة - ) أو الاكتفاء بالمشاهدة فقط . العلم عند الله .

الله المستعان

جزيل الشكر

[Mr. Ali 1]

إحالة اتهام الزند باستدعاء دول أجنبية للتدخل في مصر إلى التحقيق

كتب : الوليد إسماعيل ومحمد كامل وسعيد حجازي الخميس 25-04-2013


الزند

أحال المستشار طلعت عبدالله النائب العام، البلاغ المقدم من السيد حامد المحامي، يتهم فيه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، باستدعاء دول أجنبية للتدخل في الشؤون المصرية خلال المؤتمر الذي عقده بالنادي النهري للقضاة بالعجوزة، وطالب فيه الرئيس الأمريكي بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، إلى التحقيق، وبدأت النيابة سماع أقوال مقدم البلاغ في المكتب الفني للنائب العام.
وقال علي إسماعيل، المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إنه تم إحالة البلاغ رقم 5639 لسنة 2013 بتاريخ 4/4/2013، المقدم من الحزب أيضا ضد الزند، بسبب الإدلاء بتصريحات صحفية للإعلامي وائل الأبراشي، تحمل تحريضا لأعضاء النيابة على الامتناع عن العمل ودعوتهم للتظاهر ضد الرئيس، إلى نيابة أمن الدولة العليا.
وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية، أن الزند يواجه اتهامات بالخيانة والدعوة إلى الانقلاب على النظام الشرعي، مؤكدا أن هذه هي التهم التي سُجن بها آلاف المصريين في عهد النظام السابق، وخاصة الإسلاميين.

http://www.elwatannews.com/news/details/171057