أزمة بين"المالية"و"القضاء"بعد رفض الوزارة صرف 3000جنيه شهريا بدل علاج لكل قاض

[فكري ابراهيم]

أزمة بين"المالية"و"القضاء"بعد رفض الوزارة صرف 3000جنيه شهريا بدل علاج لكل قاض و امتناع القضاة عن دفع الضرائب




- 600 مليون جنيه سنويا لعلاج 17 ألف قاضي بواقع 3000 جنيه شهريا لكل قاضي
-المالية تشكو أن القضاة لا يدفعون ضرائب علي الدخل رغم تجاوز مرتباتهم حد الإعفاء
بدأت بوادر أزمة فى الظهور بين وزارة المالية والهيئات القضائية؛ بسبب رفض الوزارة صرف مستحقات شهر أبريل لصندوق الرعاية الصحية للهيئات القضائية بقيمة 51 مليون جنيه، لعدم وجود رصيد بالصندوق.

وقالت مصادر بوزارة المالية، لـ"اليوم السابع"، إن وفدا من الهيئات القضائية زار كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، أول أمس "الخميس"، لمطالبته بصرف المبلغ، إلا أنه رفض؛ لعدم وجود رصيد يسمح بالصرف، وهو ما أدى لزيادة حدة الحوار بين الطرفين، وانتهى الأمر بتوعد أعضاء ممثلى القضاء لرئيس القطاع، إذا لم يتم صرف المبلغ.

وأوضحت المصادر أنه منذ سنوات تقوم وزارة المالية بصرف مبالغ تصل إلى 600 مليون جنيه سنويا لصالح تمويل صندوق الرعاية الصحية للهيئات القضائية، حيث يحصل كل عضو بالهيئات القضائية كاملة، والذين يبلغ عددهم 17 ألف مستشار، على 3 آلاف جنيه شهريا كبدل للعلاج، فى الوقت الذى يتم فيه علاج جميع أعضاء الهيئات القضائية وأسرهم على نفقة الدولة.

وأضاف المصدر أن موارد هذا الصندوق المفترض أن تمول من خلال اشتراكات الأعضاء وموارد ذاتية لنادى القضاة، إلا أن الهيئات القضائية اعتادت أن تحصل على هذه المبالغ من الخزانة العامة شهريا بقيمة تصل إلى 51 مليون جنيه، فى الوقت الذى لا يوجد فيه مبرر لصرف هذه المبالغ، مشيرا إلى أن وزارة المالية صرفت خلال العامين الماضيين وحتى نهاية ديسمبر الماضى 1.5 مليار جنيه لصالح هذا الصندوق، وهو ما يعد إهدارا لموارد الخزانة العامة.

وأكد المصدر أن جميع الهيئات القضائية بما فيها وزير العدل لا تسدد ضريبة الدخل على المرتبات إطلاقا، مشيرا إلى أن هذا الوضع أيضا مستمر منذ سنوات طويلة، وهو وضع يجب أن ينتهى فى ظل بحث الحكومة عن موارد مالية لتمويل الخزانة العامة، لافتا إلى أنه من الأولى لوزارة المالية ترشيد أبواب الإنفاق، وتحصيل مواردها القانونية المهدرة قبل الحديث عن تحصيل موارد جديدة.
المصدر http://www.klmty.net/2013/04/3000.html

[فكري ابراهيم]

3000 جنيه كل شهر علاج لكل قاضي ..ليه يعني ؟!!!
وباقي الشعب بيموت علشان مش لاقي تمن العلاج!!!
ولسة وما خفي كان أعظم دي دولة فساد من اولها لآخرها وعلشان كده بيدافعوا عنها بكل ما اوتوامن قوة

[فكري ابراهيم]

(وأكد المصدر أن جميع الهيئات القضائية بما فيها وزير العدل لا تسدد ضريبة الدخل على المرتبات إطلاقا، مشيرا إلى أن هذا الوضع أيضا مستمر منذ سنوات طويلة)
قمة الظلم
واحنا اللي بناخد ملاليم بالنسبة لهم بندفع ضريبة بتتخصم من المرتب كل شهر ..
دولة الفساد والعنصرية..

[حاتم مصادف]

اشمعنا الكلام دا ظهر الايام دي بالذات
وليه الدوله مش تساوي الناس في المرتبات دا نفسي مرتبي يكون نصف مرتب امين شرطه

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فكري ابراهيم

أزمة بين"المالية"و"القضاء"بعد رفض الوزارة صرف 3000جنيه شهريا بدل علاج لكل قاض و امتناع القضاة عن دفع الضرائب







- 600 مليون جنيه سنويا لعلاج 17 ألف قاضي بواقع 3000 جنيه شهريا لكل قاضي
-المالية تشكو أن القضاة لا يدفعون ضرائب علي الدخل رغم تجاوز مرتباتهم حد الإعفاء
بدأت بوادر أزمة فى الظهور بين وزارة المالية والهيئات القضائية؛ بسبب رفض الوزارة صرف مستحقات شهر أبريل لصندوق الرعاية الصحية للهيئات القضائية بقيمة 51 مليون جنيه، لعدم وجود رصيد بالصندوق.

وقالت مصادر بوزارة المالية، لـ"اليوم السابع"، إن وفدا من الهيئات القضائية زار كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، أول أمس "الخميس"، لمطالبته بصرف المبلغ، إلا أنه رفض؛ لعدم وجود رصيد يسمح بالصرف، وهو ما أدى لزيادة حدة الحوار بين الطرفين، وانتهى الأمر بتوعد أعضاء ممثلى القضاء لرئيس القطاع، إذا لم يتم صرف المبلغ.

وأوضحت المصادر أنه منذ سنوات تقوم وزارة المالية بصرف مبالغ تصل إلى 600 مليون جنيه سنويا لصالح تمويل صندوق الرعاية الصحية للهيئات القضائية، حيث يحصل كل عضو بالهيئات القضائية كاملة، والذين يبلغ عددهم 17 ألف مستشار، على 3 آلاف جنيه شهريا كبدل للعلاج، فى الوقت الذى يتم فيه علاج جميع أعضاء الهيئات القضائية وأسرهم على نفقة الدولة.

وأضاف المصدر أن موارد هذا الصندوق المفترض أن تمول من خلال اشتراكات الأعضاء وموارد ذاتية لنادى القضاة، إلا أن الهيئات القضائية اعتادت أن تحصل على هذه المبالغ من الخزانة العامة شهريا بقيمة تصل إلى 51 مليون جنيه، فى الوقت الذى لا يوجد فيه مبرر لصرف هذه المبالغ، مشيرا إلى أن وزارة المالية صرفت خلال العامين الماضيين وحتى نهاية ديسمبر الماضى 1.5 مليار جنيه لصالح هذا الصندوق، وهو ما يعد إهدارا لموارد الخزانة العامة.

وأكد المصدر أن جميع الهيئات القضائية بما فيها وزير العدل لا تسدد ضريبة الدخل على المرتبات إطلاقا، مشيرا إلى أن هذا الوضع أيضا مستمر منذ سنوات طويلة، وهو وضع يجب أن ينتهى فى ظل بحث الحكومة عن موارد مالية لتمويل الخزانة العامة، لافتا إلى أنه من الأولى لوزارة المالية ترشيد أبواب الإنفاق، وتحصيل مواردها القانونية المهدرة قبل الحديث عن تحصيل موارد جديدة.

ارجو وضع المصدر استاذى لو تكرمت ؟

[مهندس محمد حماد]

بلطجة القضاء

[فكري ابراهيم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

ارجو وضع المصدر استاذى لو تكرمت ؟

شكرا استاذ محمد محمود بدر مروركم الكريم
لقد تم التعديل وتم ذكر المصدر الاخباري

[فكري ابراهيم]

حاتم مصادف
عضو خبير

مهندس محمد حماد
عضو قدير

شكرا لكم مروركم الكريم

[فكري ابراهيم]

القضاء مهنة شريفة..
لكن بعض القضاة موظفون فاسدون.. فيجب تطهير المهنة الشريفة من الموظفين الفاسدين.

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فكري ابراهيم

شكرا استاذ محمد محمود بدر مروركم الكريم
لقد تم التعديل وتم ذكر المصدر الاخباري

شكرا استاذى
جزاكم الله خيرا

[ابونرمين]

عاوزين ُنرسى دولة القانون،،بمعنى الجميع متساوون فى الحقوق،،ومؤدون للواجبات كل ُ حسب عملهِ وموقعهِ
وبعدين ليه القضاء يقف دوما فى مصلحة أفراده ،دون
النظر لمصلحة الشعب؟؟
والمحزن عندما يبدأ أى قاضى الجلسة يقول:
باســـــــــــم الشعـــــــــــــــــــــــــب
هى كلام وبس

[فكري ابراهيم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابونرمين

عاوزين ُنرسى دولة القانون،،بمعنى الجميع متساوون فى الحقوق،،ومؤدون للواجبات كل ُ حسب عملهِ وموقعهِ
وبعدين ليه القضاء يقف دوما فى مصلحة أفراده ،دون
النظر لمصلحة الشعب؟؟
والمحزن عندما يبدأ أى قاضى الجلسة يقول:
باســـــــــــم الشعـــــــــــــــــــــــــب
هى كلام وبس

[فكري ابراهيم]

حتي لاننسي
عندما رفض القضاة قانون مد سن تقاعد

البرلمان المصري يقر مد سن تقاعد القضاة رغم معارضتهم
Tuesday 08 May 2007


مفكرة الاسلام:
وافق مجلس الشعب المصري (البرلمان) على مشروع قانون يمد سن تقاعد القضاة إلى 70 عامًا, رغم احتجاج نادي قضاة مصر ورفضه لهذا القانون.
وأعلن رئيس مجلس الشعب "أحمد فتحي سرور" بعد الاقتراع على مشروع قانون مد السن للقضاة أن 248 نائبًا وافقوا على المشروع, لكنه لم يعلن عدد من رفضوا مشروع القانون أو من امتنعوا عن التصويت عليه.
وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز", رفض حوالي 90 من النواب, الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأحزاب معارضة وكتلة المستقلين في المجلس, مشروع القانون.
وقبل أسبوعين وقف رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة في صمت لمدة عشر دقائق في مدخل مبنى النادي احتجاجًا على مشروع القانون.
وطلب نادي القضاة من وزير الداخلية الشهر الماضي الموافقة على مسيرة يقوم بها القضاة إلى قصر عابدين الرئاسي, وسط القاهرة؛ ليعلنوا "استياءهم ورفضهم لمد سن الخدمة" بحسب تصريح رئيس النادي زكريا عبد العزيز.
لكن وزارة الداخلية رفضت السماح بالمسيرة مبررة ذلك بأنها تخشى أن يندس من أسمتهم "دعاة تظاهر" في صفوف القضاة, وقالت إن الخروج في مسيرات يعطل المرور في وسط القاهرة المزدحم.
وتقول الحكومة إن إبقاء من تقترح مد سن الخدمة لهم يهدف للاستفادة من خبرتهم, لكن قضاة ومعارضين يقولون إن الحكومة تريد بقاء قضاة موالين لها في الخدمة ليقودوا الإشراف على الانتخابات العامة القادمة.
وأكد نادي القضاة أنه يوافق على مد سن التقاعد للقضاة ليقوموا فقط بالفصل في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وليس ليشغلوا مناصب قضائية.
وكانت سن نهاية الخدمة للقضاة قبل هذا التعديل 68 سنة. وفي السابق كانت سن التقاعد 60 سنة تم زيادتها عام 1993 إلى 64 سنة ثم إلى 66 سنة في عام 2002 ثم إلى 68 سنة.
وعارضت أربع جمعيات عمومية لنادي القضاة عقدت أعوام 1998 و2000 و2001 و2005 مد سن الخدمة.
وشهد العام الماضي تعديل قانون السلطة القضائية دون استجابة لمطالب نادي القضاة التي قال إنها تضمن استقلال السلطة القضائية الكامل عن السلطة التنفيذية وإشراف القضاة الكامل على الانتخابات العامة.
وأُقرت تعديلات دستورية في مارس الماضي أنهت إشراف القضاة على جميع لجان الاقتراع، وهو ما اعتبره معارضون وحقوقيون إهدارًا لضمان الحد الأدنى من نزاهة الانتخابات.
المصدرhttp://www.islammemo.cc/akhbar/arab/.../08/41600.html

[فكري ابراهيم]

ألا يوجد من يذكرهم بهذا الكلام

[محمد محمود بدر]

شكرا استاذنا الفاضل

وجزاكم الله خيرا