الدخول اجبارى :- أين رأس الفساد فى هذه القضية؟؟؟؟؟ قضية كامله بالمرفقات و الاوراق

[fshancyz]

هذه المخالفات نموذج صارخ للفساد بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية و المطلوب معرفة رأس الفساد فى هذه القضية وهل صحيح انه تفسد السمكة من رأسها؟؟؟؟؟؟ اما التحقيق و القانون فمكانه ليس هنا ................. وهنا كافة التفاصيل الخاصة بالمذكورين 1- عبدالرازق ابراهيم نصرالدين موجه عام الحاسب الآلى بديوان مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
2- طارق محمد سعدالدين هشهش الموجه الأول بديوان الحاسب الآلى بديوان مديرية التربية و التعليم بالمنوفية
أولا:- بالنسبة للسيد / عبد الرازق إبراهيم نصرالدين
1- صدر قرار إدارة تنسيق الاعدادى و الثانوى رقم 389 بتاريخ 24/3/2008 قرار نقل ينطوى على ترقية السيد المذكور لوظيفة موجه عام حاسب آلى (تعليم عام) بمديرية التربية و التعليم بالزيادة عن المعدلات المقررة مخالفة للمادتين الأولى و الثانية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضى القانون رقم 155 لسنة 2007 (قانون كادر المعلم) و المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور (مرفق 1، 2) و التى تنص على أنه :- تكون نسب وظائف التوجيه الفنى المختلفة على النحو الآتى : موجه عام مادة دراسية أو نشاط – واحد بالمديريات من المستوى الأول المتميز و المستوى الأول .
وحيث أنه يوجد بالفعل و قبل صدور قرار الترقية و قانون كادر المعلم يوجد موجه عام حاسب آلى بالمديرية و هو أ/ سمير محمد فريد مزيد موجه عام الحاسب الآلى (تعليم تجارى) و حيث أن المادة السادسة نصت على أنه يوجد موجه عام واحد لكل مادة . فإنه يترتب على ذلك بالضرورة ضم كلا من توجيهى التعليم العام و التعليم التجارى ( مع ملاحظة أن وجود توجيه الحاسب الآلى التعليم التجارى مخالف للقانون نصا وروحا ) و بالتالى تصبح هذه الترقية بالزيادة على المعدلات المقررة قانونا.
2- هذه الترقية (أو النقل) تمت دون العرض على لجنة القيادات.
3- لم يتم الإعلان عن هذه الوظيفة وفقا للمادة 76 من قانون 155 لسنة 2007 و التى تنص على "دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة."
4- تم صرف مبالغ مالية بالتجاوز من ميزانية المديرية فى الفترة من 1/7/2007 حتى تاريخه بحجة تنفيذ قانون كادر المعلم رقم 155 و لائحته التنفيذية . بناء على ما سبق من الترقية بالزيادة عن المعدلات. و يستدل على ذلك من إدارة الحسابات و كشوف الماهيات.
5- يتحمل السيد عبد الرازق إبراهيم نصر الدين و إدارة التنسيق معا مسئولية إصدار قرار الترقية رقم 1554 بتاريخ 20/10/2008 بترقية السيد طارق محمد سعدالدين بالمخالفة للقانون و تعليمات مدير عام التعليم الصادرة بتاريخ 26/8/2008 لإدارة التنسيق و الموجهين العموم
ثانيا:- بالنسبة للسيد / طارق محمد سعد الدين هشهش
1- صدر قرار إدارة تنسيق الاعدادى و الثانوى رقم 1554 بتاريخ 20/10/2008 صفحة 118 ( مرفق 3) بترقية السيد المذكور لوظيفة موجه أول حاسب آلى (تعليم عام) بمديرية التربية و التعليم بالزيادة عن المعدلات المقررة مخالفة للمادتين الأولى و الثانية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضى القانون رقم 155 لسنة 2007 (قانون كادر المعلم) و المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور (مرفق 1، 2) و التى تنص على أنه :- تكون نسب وظائف التوجيه الفنى المختلفة على النحو الآتى : موجه أول مادة دراسية أو نشاط – واحد بالمديريات من المستوى الأول المتميز و المستوى الأول مع الموجه العام يشرف على إدارات المستوى الثانى و الثالث.
وحيث أنه يوجد بالفعل و قبل صدور قرار الترقية و قانون كادر المعلم يوجد موجه أول حاسب آلى بالمديرية و هو أ/ سمير إبراهيم مصطفى زيد موجه أول الحاسب الآلى (تعليم تجارى) و حيث أن المادة السادسة نصت على أنه يوجد موجه أول واحد لكل مادة . فإنه يترتب على ذلك بالضرورة ضم كلا من توجيهى التعليم العام و التعليم التجارى ( مع ملاحظة أن وجود توجيه الحاسب الآلى التعليم التجارى مخالف للقانون نصا وروحا ) و بالتالى تصبح هذه الترقية بالزيادة على المعدلات المقررة قانونا.
2- هذه الترقية تمت بالمخالفة للمادة 56 من قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 حيث تنص المادة على " يجوز بقرار من الجهة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك" و حيث أن المذكور منتدب أصلا للوظيفة التى يشغلها سابقا و هى موجه اعدادى بالقرار رقم 1278 بتاريخ 12/8/2004 ( مرفق 4) فإنه لا يجوز نقله أو ندبه للوظيفة الأعلى بموجب المادة 56 من قانون العاملين بالدولة (مرفق 5) . وحيث أن الوظيفة التى تلى وظيفة موجه اعدادى هى وظيفة موجه ثانوى و التى تليها هى وظيفة موجه أول ثانوى و هى الوظيفة التى تم نقله و ليس ندبه فقط إليها !! . و فى هذا خرق واضح لمتطلبات التدرج الوظيفى داخل الدرجة بالمجموعة التخصصية للتعليم بديوان عام الوزارة و مديريات التربية و التعليم . مع العلم أيضا أنه لم يحصل على تدريب موجه اعدادى و هى الوظيفة المنتدب لها أصلا.
3- لم يتم الإعلان عن هذه الوظيفة وفقا للمادة 76 من قانون 155 لسنة 2007 و التى تنص على "دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة."
4- تم صرف مبالغ مالية بالتجاوز من ميزانية المديرية فى الفترة من 1/7/2007 حتى تاريخه بحجة تنفيذ قانون كادر المعلم رقم 155 و لائحته التنفيذية . بناء على ما سبق من الترقية بالزيادة عن المعدلات. و يستدل على ذلك من إدارة الحسابات و كشوف الماهيات.
يحاول كل من جاء ذكره بالمخالفات المذكورة التنصل منها عن طريق الاستناد على اوراق(؟؟؟؟؟) من الوزارة او التنظيم والإدارة بالمخالفة لصريح نص القانون وحتى الان لم يجدوا ما يخلى مسؤليتهم عن هذه المخالفات لكن لسه عندهم امل (لان كل فاسد لازم يلاقى فاسد يحميه ) ادعو لهم يلاقو ناس زيهم بيحبوا مصر هههههههههه
ماسبق مخالفات صريحة لقانون الكادر و قانون العاملين بالدوله و بالوثائق و بالمستندات وبعلم الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمى والسيدة مديرة عام الإدارة المذكورة وبعلم ديوان الوزارة
توجيهين لمادة واحده؟.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و موجه عام كان مدير مركز تطوير قفز على منصب موجه عام ولم يمارس اى وظيفه توجيهيه فى حياته و يعاونه موجه اعدادى تمت ترقيته بالمخالفة لكافة قوانين الدولة المعمول بها و اصبح بقدرة قادر موجه اول ثانوى بالمديرية وما ترتب على ذلك من صرف ماليات بدون وجه حق (مال سايب) و كله فى حب مصر ويبقى السؤال أين رأس الفساد فى هذه القضية؟؟؟؟؟؟ لان الطيور على أشكالها تقع فاسدون يحميهم فاسدين ولان السمكة تفسد من رأسها فمن الطبيعى ان تفسد السمكة كلها
انتظرونا فى قضية فساد جديد بنفس المديرية ولنفس (المجموعة)