صدام مرتقب بين النواب والحكومة بسبب صلاحيات المحافظين بقانون المحليات.. نائب "التجمع": قانون الحكومة

[العشرى1020]

من المتوقع أن تشهد جلسات مناقشة قانون الإدارة المحلية بالبرلمان، سواء خلال دور الانعقاد المتوقع انتهاؤه خلال ساعات، أو دور الانعقاد المقبل المقرر انعقاده 2 أكتوبر، مناقشات ساخنة بين أعضاء مجلس النواب حول القانون المقدم من الحكومة بشكل ودى، وذلك بسبب صلاحيات المحافظين التى جاءت بمشروع قانون الحكومة.

من ناحيته، قال النائب محمد الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ممثلا عن حزب الحرية، إن مشروع قانون الإدارة المحلية التى تقدمت به الحكومة أعطى سلطات واسعة للوزير، ولم يقدم جديدا فى صلاحيات المحافظين، مشيرا إلى أن القانون به تعقيدات فى نظام الانتخابات.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية لـ"اليوم السابع"، أنه يرفض إلغاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، مبيناً أن هذا المجلس كان يقوم بالدور التنسيقى، موضحا أننا نبحث عن اللامركزية، ونقل السلطة للمحليات.

وأشار الفيومى إلى أنه تقدم بمشروع قانون الإدارة المحلية للحكومة فى شهر فبراير، لافتا إلى أن الحكومة نقلت من مشروع قانونه لوائح المحليات.

فى المقابل، أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة بشكل ودى متوازن ويحقق اللامركزية على فترات، مشيرا إلى أنه لا يمكن تطبيق اللامركزية فور إقرار القانون، وألا سيكون هناك خلل فى المحافظات.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية لـ"اليوم السابع" إلى أن مشروع قانون الحكومة يتفوق على جميع المشاريع المقدمة للجنة، مؤكدا أن الصلاحيات التى جاءت بمشروع قانون الحكومة أعطت للمحافظين صلاحيات كالوزراء، لافتا إلى أن القانون الحالى لا يستطيع المحافظ أن ينقل مدرسا من مدرسة أو يعطى جزاء لطبيب.

وأضاف "أبو هميلة" أنه يجب أن تتناسب صلاحيات المحافظين مع المسئوليات، لافتا إلى أن قانون الإدارة المحلية سيكون القاطرة التى ستذهب بالمحافظات إلى اللامركزية.

من جانبه، قال النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية ممثلا عن حزب التجمع، إن الحكومة لم ترسل مشروع قانون الإدارة المحلية إلى البرلمان بشكل رسمى، وأن المسودة التى تناقشها اللجنة أرسلت إليها بشكل ودى، مشيرا إلى أن قانون الإدارة المحلية من القوانين الهامة التى ستحتاج لمناقشات كثيرة .

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية لـ"اليوم السابع" أن الحكومة مازالت تتمسك بالمركزية فى قانونها للإدارة المحلية، فضلا عن تمسكها بتعيين المحافظين، وعدم إعطاء صلاحيات كافية لهم لممارسة عملهم، موضحا أن قانون الحكومة معيب.

وأشار إلى أن الهدف من أن يكون هناك قانون جديد للإدارة المحلية هو تطبيق اللامركزية، وأن تكون المحليات مستقلة، لافتا إلى أن جلسات القادمة للجنة ستكون بها مناقشات ساخنة.

ورفض كمال، اقتراح إلغاء وزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى أن الوزارة هى من ترسم سياسات المحليات.

من جانبه، قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، إن اللجنة تناقش القوانين الخاصة بالمحليات بشكل مقارن، مشيرا إلى أن تدرس جميع المشاريع المقدمه لها .

وأضاف أن كان هناك خلاف بمشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة فى من يقوم بتعيين السكرتير العام.

[العشرى1020]

]
وافقت لجنة الإدارة المحلية على مواد الإصدار بمشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة، وعددها 4 مواد.

وجاءت مواد الإصدار كالتالى:
المادة الأولى: يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن نظام الإدارة المحلية.

المادة الثانية: يلغى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشر