غش الأدويـة

[234taha]

31/3/2010
تمثل 15% من حجم السوق.. الأدوية المغشوشة كارثة في مصر و السكوت عنها جريمة

كتبت - دعاء طاحون
مازالت قضيه بيع وتصنيع الأدوية المغشوشة ظاهرة من أخطر الظواهر انتشاراً وتهدد صحة المواطنين ليس في مصر فقط ولكن في كل أنحاء العالم وإن السكوت عنها ممنوع خاصة وإن هذه المستحضرات المغشوشة تحتوي علي نفس المواد الفعالة الموجودة في الدواء الحقيقي ولكن بتركيز أقل أو ربما قد تكون منتهية الصلاحية تماماً مما يؤدي إلي عدم استفادة المريض منها أو تعرضه لأضرار بالغه قد تصل إلي الوفاة , أو أنها تحتوي علي مواد مختلفة عن المادة الأصلية..
أو تكون مواد سامة لا تصلح بأن تدخل في تركيب الدواء أو قد تكون خالية تماماً من المادة الفعالة مما يجعل المريض تتدهور حالته إلي الأسوأ, وفي ظل الظروف ألاقتصاديه المتدهورة وظهور العديد من القضايا المختلفة كان لابد من التعرف علي مصير الأدوية المغشوشة وما المستجدات التي طرأت عليها في ظل جهات كثيره عن محاصرتها
في البداية يؤكد الدكتور محمد عبد الجواد وكيل نقابة الصيادلة علي استمرار انتشار هذه الأدوية المغشوشة وتزايد خطورتها علي صحة المواطنين خاصة وأن الدواء المهرب أو الذي يتم تقليده داخل البلد قد يكون سليم لكن ليس بفاعلية الأدوية الأصلية فمن الممكن أن تقوم بشفاء مريض من بين آلاف المرضي وهنا تكمن الخطورة والتي قد تؤدي الي *** المريض
وحمل عبد الجواد وزارة الصحة والمالية والداخلية المسؤليه لأنها هي التي تتخذ إجراءات التنفيذ والتصريح لافتاً إلي أنه عندما تغلق وزارة الصحة هذه الحنفية ستساعد نقابة الصيادلة علي محاصرة هذه الأدوية والحد منها خاصة وأن وزارة الصحة هي التي تعطي التصريح ببقاء كميات كبيره في المخازن وعدم الوقوف أمام مصالح الآخرين
وأشار إلي أن قلة الضمير وعدم احترام المهنة بالإضافه إلي أن هناك الكثير من الدخلاء عليها هم الذين أساؤا إليها لافتاً إلي أن النقابة لن تقف مكتوفه الأيدي أمام هذا الخطر الذي يهدد أمن وسلامة وصحة المواطنين
ويشير الدكتور أحمد رامي " عضو مجلس النقابة" إلي أن مساعد وزير الصحة لشؤن الصيدلة الدكتور كمال صبري أكد أن هذه الأنواع تمثل حوالي 15% من تجارة الدواء في مصر و 10% من تجارة الدواء عالمياً مما يؤدي إلي كارثة حقيقية يجب التحرك نحوها والحد منها مشيراً إلي أن أماكن التصنيع لا يمكن تحديدها لأن التصنيع يتم بطرق غير مشروعة ولا تمر هذه المستحضرات علي الجهات الرقابية ولا تخضع للقوانين أو الضوابط التي تحكم تصنيع الأدويه وبيعها حيث أن السبب الرئيسي وراء ذلك أن بعض الصيادلة يتعاملون مع جهات غير مصرح بها وشركات غير معروفة أو معتمدة وزارياً بجانب مخازن الدواء التي انتشرت بشدة والغير موثوق بمصادرها , الأمر الذي يجعل الصيدلي لايكون ملزم بإثبات صحة المستحضر وقت عمليه التفتيش لأنه غير مصرح به من الأساس .
ونوه رامي علي أهمية المشروع الذي قام بتقديمه الدكتور خليفة إسماعيل في مجلس الشعب في هذا الصدد والذي إن لم تتم الموافقه عليه سيكون من الصعب تنفيذه في الوقت الحالي لانتهاء دورة مجلس الشعب بعد شهور وسوف يؤجل مع انعقاد الدورة الجديدة.
وقال رامي أن كل أنواع الأدوية معرضة للغش والتقليد دون استثناء حتي أنه لم تعد تقتصر علي مستحضرات التجميل والأعشاب فقط بل وصل الأمر إلي أدوية القلب والسرطان والتهاب الكبد مما تعجل بالقضاء علي المريض .
وحول كيفية اكتشاف الناس لهذه الأدويه حذر رامي من الصيدليات التي تقدم خصومات للجمهور حيث أنه من المفترض أن أسعار الأدوية ثابته وليس فيها مناقشه وهو مايثير الشك ويدل علي وجود خلل أو عجز ما تحاول أن تعوضه لسد هذا النقص من أماكن وشركات غير مرخصة مثل المخازن والأماكن الغير معروفة.
بالاضافة إلي ضرورة التأكد من بيانات الدواء وتاريخ الصلاحية والانتهاء لافتاً إلي أنه يجب علي المواطن أن يطلب من الصيدلي أخذ فاتورة من الصيدلية بهذه الأدوية وهذه أبسط أنواع التوعية التي يجب أن يتحلي بها الناس
وأشار إلي ضرورة الوعي الكامل والحذر أيضاً من خطورة الأدوية والأعشاب التي تباع ويتم تسويقها والدعاية لها عن طريق التلفزيون لأنه عندما يطلبها المشاهد أو المريض لا يستطيع التحقق من مصدر الدواء أو مكان الشركة أو حتي وجودها من عدمه .
وافاد رامي بأن ظاهرة الأدوية المشغوشة ليس من المتوقع انتهائها قريباً من قبل نقابة الصيادلة بسبب قانون الضرائب الذي سوف يحمل الصيدلي أعباءاً مالية , مما سيجعله يفكر في طريقة لتعويض هذه الخسارة .
ويري الدكتور سيف الدين إمام " الأمين العام المساعد " أن انشغال النقابة بأزمة الضرائب جعلها غير قادره في الوقت الحالي علي فتح كل ملفات الدواء في آن واحد .
http://www.elaosboa.com/elaosboaonli...990&vnum=fesal