شهاب: ثقة المصريين بـ "الوطني" جعلته حزب الأغلبية ولا تعديل للدستور

Mr.Hani · #1 02-05-2010, 12:45 PM

شهاب: ثقة المصريين بـ "الوطني" جعلته حزب الأغلبية ولا تعديل للدستور

مفيد شهاب

القاهرة: أكد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري، القيادي في الحزب الوطني الحاكم، الدكتور مفيد شهاب، أن الشعب يثق بسياسات الحزب ولهذا فهو حزب الأغلبية، مشيرا إلى أن إجراء تعديل في الدستور الذي يطالب به البعض ليس مطروحا في الوقت الحالي، وأن انشغال الحزب ينصب في الوقت الحالي على الانتخابات البرلمانية التي تجري هذا العام، وليس على الانتخابات الرئاسية المقرر لها العام المقبل.
وحول اتهام الحزب الحاكم باحتكار السلطة، وأن الأغلبية العظمي من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية من الحزب الحاكم، أوضح شهاب: "نحن حزب الأغلبية. وإذا كان الشعب في كل مرة يبقي على حزب الأغلبية، فهذا تقييم من قِبل الشعب.. الذي يعنيني هو أن نكون مطمئنين هل هذه الأغلبية التي يأخذها الحزب هي أغلبية يستحقها.. نعم أم لا.. هل يصل إليها بكفاءة عناصره أم يصل إليها بطرق غير مشروعة.. وبالتالي الثقة في حزب الأغلبية هي ثقة جاءت من الشعب".
وقال شهاب الذي يشغل موقع الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية في الحزب: "إن الحزب لا يريد أن يبقى محتكرا للسلطة في مصر بأغلبية كبيرة، وإن أحزاب المعارضة عليها أن تعمل وتنشط ليكون لها تمثيل في البرلمان والمجالس المحلية بأكثر مما هو عليه الآن، مشيرا إلى أن إنهاء حالة الطوارئ في البلاد يتطلب إصدار قانون لمكافحة الإرهاب".
وتتهم المعارضة المصرية الحزب الحاكم باحتكار السلطة، وأصبحت مثل هذه الاتهامات مادة خصبة للحديث عن مصر في الأوساط الغربية، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال الأشهر المقبلة.
يذكر أن مصر تشهد حراكا سياسيا متناميا خاصة في أعقاب عودة الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور محمد البرادعي والذي ربط ترشحه لانتخابات الرئاسة بإجراء تعديلات في الدستور، حيث تجرى انتخابات مجلس الشورى الشهر المقبل وانتخابات مجلس الشعب في أكتوبر، بالإضافة إلى ارتفاع أصوات معارضة مطالبة بإجراء تعديل في الدستور لتيسير عملية الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في نوفمبر 2011.
وفي تصريحات سابق له،قال البردعي : "التغيير أصبح أمراً حتمياً في مصر، وما أحاول فعله حالياً هو تجنب صدام محتمل بين الحكومة والشعب". وأكد أن "التغيير قادم" في مصر محذرا من أنه لا سبيل أمام البلاد لتجنب وقوع أي "تصادم" إلا التغيير السلمي. وقال إن "التغيير قادم بالتأكيد"، مضيفا أن "التغيير بالطريق السلمي سيكون الوسيلة لمنع احتمال قيام أي تصادم".
واعتبر أنه "يعمل علي حشد القوي الشعبية المؤيدة للتغيير بحيث يتم في أقرب وقت ممكن تحويل النظام في مصر إلي نظام ديمقراطي يكفل العدالة الاجتماعية"، وحذر من أن هناك مشاكل تتفاقم، مشيراً إلي أن أخطرها الفقر وغياب العدالة الاجتماعية والفارق الكبير بين الطبقات والتوترات بين المسلمين والأقباط.
وقال الدبلوماسي الدولي السابق الذي عاد في فبراير الماضي للاستقرار في بلاده بعد 12 عاماً أمضاها علي رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "الخطوة الأولي علي هذا الطريق هي تعديل الدستور لتوفير ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة ثم وضع دستور جديد للبلاد".
لا لتعديل الدستور
وحول إمكانية تعديل الدستور خاصة المداة 76 التي تحدد شروط المترشحين لرئاسة الجمهورية وتقول المعارضة إنها "مفصلة على مقاس جمال مبارك"، قال شهاب لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الصادرة اليوم الاحد في لندن: "لا.. قضية التعديلات الدستورية ليست مطروحة الآن لسبب بسيط، وهو أن آخر تعديلات دستورية تمت منذ ثلاث سنوات فقط، ولما كانت الدساتير تتمتع بقدر من الاستقرار، فإنه لا يتصور أن يتم التعديل كل سنتين أو ثلاث. الدستور لا يتم تعديله إلا في فترات متباعدة حتى يتمتع بالقدر الكبير من الاستقرار باعتباره لا يحتوي إلا على المبادئ والتوجهات العامة، وهذه المبادئ لا تتغير سنويا، وإنما لا بد، حتى نعيد النظر فيها، أن يكون قد حصلت تحولات اجتماعية أو سياسية كبيرة تقتضي إعادة النظر في هذه المبادئ".
وأوضح شهاب: "أن الدستور المصري جرى تعديله مرتين في السنوات الخمس الأخيرة، والتعديل الثاني في 2007 جاء بعد حوار طويل تناول كل مواد الدستور التي تحتاج إلى تعديل، مشيرا إلى أنه من حق الجميع أن يفكر وأن يقترح، ومن حق الجميع أن يناقش وأن تكون له وجهات نظر، إنما من مسؤولية الدولة أن تحافظ على استقرار الدستور".
وتابع: "من المبادئ العامة أن يتمتع الدستور بقدر من الاستقرار، وليس من الممكن كلما جاءت مجموعة، من عشرة، أو خمسة عشر، أو عشرين، أو مائة، أو ألف (شخص)، وقالوا نريد أن نعدل الدستور، فنعدله.. بهذا يصبح الدستور معرضا للتعديل كل خمسة أو ستة أشهر".
وكان مجلس الشعب المصري "البرلمان" وافق في عامي 2005 و2007 للرئيس المصري، حسني مبارك، على اقتراحين بتعديل الدستور، وكان التعديل الأول يخص المادة 76 التي أتاحت للمصريين لأول مرة اختيار رئيسهم في اقتراع عام من بين أكثر من مرشح، بدلا من الاقتراع على اسم واحد يرشحه البرلمان.
أما التعديل الثاني فطال 34 مادة من الدستور بما فيها المادة 76، وعارضت غالبية قوى المعارضة هذه التعديلات واعتبرتها تصب في خدمة الحزب الحاكم، وأُقرت التعديلات بعد أن وافق عليها أغلبية الشعب في استفتاء عام.
وكان الأمين العام للحزب الحاكم، صفوت الشريف، أكد في وقت سابق أنه لا توجد أى نية لتعديل الدستور، مشددا على رفض الحزب الوطنى الاستجابة للضغوط، التى تطالب بتعديل المواد 76 و77 و88 لتخفيف القيود المفروضة على الترشيح لرئاسة الجمهورية، فيما اعتبرته المعارضة بأنه رد ضمني على مطالب البرداعي، الداعية إلى تغيير الدستور، ليتمكن مع غيره من التقدم كمرشحين مستقلين في الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم.
وجاءت تصريحات الشريف بعد تأكيد مصادر في الحزب الحاكم لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أنّ جمال مبارك سيكون المرشح المحتمل الوحيد في حال تعذر استمرار الأب في منصبه خاصة بعد الجراحة الأخيرة التي أجريت له في ألمانيا في السادس من مارس/ آذار الماضي، وذلك رغم التأكيد المتكرر لبعض قيادات الحزب على أن الرئيس مبارك سيظل يعمل لصالح مصر حتى آخر نفس فى حياته.
ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة ان يكون عضوا في الهيئة العليا لاحد الاحزاب قبل عام علي الاقل من الانتخابات، علي ان يكون قد مضي علي تأسيس هذا الحزب خمس سنوات.
كما يشترط أن يحصل أي مرشح مستقل للرئاسة على تأييد 250 عضواً منتخباً في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات من بينهم 65 عضواً على الأقل في مجلس الشعب و25 عضواً في مجلس الشورى و10 أعضاء في مجالس المحافظات.
وتطالب المعارضة المصرية منذ سنوات بتعديل دستوري يلغي القيود المفروضة على الترشح للرئاسة وتصف الشروط المنصوص عليها حالياً بأنها "تعجيزية" خصوصاً في ظل هيمنة الحزب الوطني الحاكم على البرلمان ومجالس المحافظات.
قانون الطوارئ
وحول مدى جاهزية قانون مكافحة الإرهاب ليحل محل حالة الطوارئ، قال شهاب: إن "إنهاء حالة الطوارئ مرتبطة بالانتهاء من قانون لمكافحة الإرهاب والتوافق على معظم أحكامه.. وهذا القانون، رغم أن الحكومة بدأت في إعداده منذ فترة، إلا أن بعض القضايا فيه ما زالت في حاجة إلى جدل ونقاش أعمق، وبالتالي لم يصبح بعد في صورته النهائية التي تسمح بطرحه على البرلمان".
وتقول منظمات حقوقية محلية وأجنبية إن حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981 تقيد العمل السياسي في أكبر دولة بمنطقة الشرق الأوسط من حيث عدد السكان (نحو 80 مليون نسمة)، وأن اعتزام فرضها لمدة عامين آخرين قبل انتهاء هذا الشهر، لا يتوافق مع وجود انتخابات برلمانية ورئاسية مزمعة في البلاد.
في المقابل تقول الحكومة إنه لا يمكنها إلغاء حالة الطوارئ إلا بعد إصدار قانون لمكافحة الإرهاب.. وفي الأسبوع الماضي قال أمين لجنة السياسات في الحزب الحاكم، جمال مبارك، نجل الرئيس المصري، إنه اتضح أن هناك حاجة لمزيد من النقاش حول مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، وإنه إذا كانت هناك حالة ملحة لمد حالة الطوارئ فإن "الحزب يطالب بوضع ضوابط إضافية، وتلتزم الحكومة بتطبيق حالة الطوارئ فقط على الإرهاب ومخاطره".
الرابط
-------------------------------------------------------------------
ما رأيكم دام فضلكم في هذا الكلام
عن نفسي مش لاقي تعليق اقوله سوى ههههههههههههههههههههههههههه