مفوضى الدولة تطالب الرئيس بفض ميدان التحرير بالقوة ومنع أى اعتصام

[مستر الادهم]

ننشر نص التوصية الصادرة من هيئة مفوضى الدولة تطالب فيها الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى يسمح لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ومحافظ القاهرة بإخلاء ميدان التحرير من المُعتصمين وفضّ أى اعتصام به ومواجهة محاولات إغلاقه وفتحه لمرور السيارات والمارّة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع غلقه مُجدّداً وتعطيل السير فيه مُستقبلاً.

وطالبت هيئة مفوضى الدولة "الدولة" ممثلة فى الرئيس وحكومته بأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمُقدّرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته والإخلال بأمنه وهدم اقتصاده القومى، باعتبار أن ذلك يُعدّ من المظاهر الأساسية للدولة الحديثة، ولمُواكبة تقدُّم المُجتمع وتطوّرات أحداثه، وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون ومبدأ المشروعية.

وأهابت بالسلطة التشريعية سرعة إصدار قانون تنظيم حق التظاهُر والاجتماعات العامة استكمالاً للبنية القانونية للدولة، وبما لا يخلّ بالحقوق والحُرّيّات المنصوص عليها بالدستور.

جاء فى التقرير الذى أعده المستشار أحمد نجدى إسماعيل، أنه نتيجة لما تشهده البلاد من بعض الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات للاعتراض على بعض الأوضاع السياسية الراهنة بالبلاد، وعلى بعض القرارات الصادرة عن نظام الحُكم، تمتّ الدعوة من بعض القوى السياسية لمُظاهرات مليونية بميدان التحرير، وهو أمر شائع حدوثه فى الفترة الأخيرة، ويقوم البعض بالاعتصام بميدان التحرير والسيطرة عليه وغلق مداخله أمام عبور السيارات والمارّة، وهو ما يخالف القانون والدستور.

وقالت "المفوضين" أنه إعمالا بمبدأ سيادة القانون وتقديسا لمبدأ المواطنة الذى يُسوّى بين جميع المُواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، فإن الدستور الجديد قد أعلى من شأن الحريات العامة وأكد على احترامها وأباح للمُواطنين حقُّهم فى التعبير السلمى عن آرائهم وفى التظاهر وتنظيم المسيرات الشعبية وعقد الاجتماعات العامة وتسيير المواكب، بحسبان أن هذه الحقوق تُمثّل نافذة للمُواطنين عن آرائهم يطرحون فيه آمالهم مُعبّرين فى شكل من الأشكال التفكير الاجتماعى عن مواقفهم وتوجُهّاتهم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ولا ريب فى أن حُرّيّات المُواطنين فى ذلك تُعدّ حقاً دستورياً عاماً ويتصل اتصالاً وثيقاً بالحُرّيّات العامة، إلا أن مُمارسة تلك الحقوق يجب أن يكون فى إطار أحكام القوانين المُنظّمة لها والتى تستهدف تمكين المُواطنين من مُباشرة حقوقهم العامة دون حظر لها، ما دام لم يتمّ الخروج على مُقتضيات النظام العام والآداب العامة والسكينة العامة، ولم يكن هناك انتهاك لحُرمة القانون، أو كان من شأنها إحداث اضطّرابات فى الأمن أو النظام أو الصحة أو إعاقة الحركة وتوقف المرور، أو النيل من حقوق وحُرّيّات الآخرين.

وذكرت هيئة مفوضى الدولة أن اعتصام بعض المُواطنين بميدان التحرير والسيطرة عليه وغلق مداخله يؤدى إلى غلق المنافذ والشوارع والطُرقات بهذا الجُزء الحيوى من مُحافظة القاهرة والتى تُمثّل مخرجاً أو مدخلاً حسب مُقتضيات المرور، كما يؤدى إلى منع عبور السيارات والمارّة من خلالها، وحال دون استخدامها فى الغرض الذى خُصّصت من أجله، باعتبارها مُخصّصة للمنفعة العامة ولخدمة كافة المُواطنين، وإلى تكدُّس وزحام شديدين نتيجة التحويلات المرورية فى ميدان التحرير والمناطق المُحيطة به، وما يُعانيه المُواطنون من جهد جهيد مُتمثّل فى صعوبة السير والزّحام الشديد وعدم القدرة على مُمارسة الحق فى التنقُّل ـ والذى هو من أولى أولويات الدستور ـ والمرور المُيّسّر إلى ما يبتغونه من أمكنة لتحقيق مآربهم وأداء أعمالهم.

كما أكدت المفوضين على أن غلق ميدان التحرير يؤدى إلى عدم قدرة المواطنين على الوصول للجهات والمصالح الحكومية الحيوية بالبلاد وإنجاز الأعمال المرجوّة إلا بعناء شديد، وأيضاً عدم القدرة على الوصول للعمارات السكنية والمدارس والجامعات والمحلات التُجارية التى يتعامل معها عدد كبير من أفراد الشعب، ممّا يُؤثر سلباً على حقوق المُواطنين ويشلّ حركة الحياة فى تلك المنطقة، وهذا المسلك من جانب المُواطنين المُعتصمين بميدان التحرير يُخالف أحكام الدستور والقانون؛ ويغلّ يد الدولة عن هذا المكان ويكفّ سيادتها وسيطرتها عليه، وهو أمر تُجبر الجهة الإدارية قضاءً على القيام به تنفيذاً لالتزامها الدستورى بالمُحافظة على الأملاك العامة والطُرق والميادين العامة لمصلحة جميع المُواطنين.

وأشار تقرير هيئة المفوضين أنه لا ينال من ذلك القول بأن إخلاء ميدان التحرير من المُعتصمين وفضّ الاعتصام به يُمثّل اعتداءً على الحق فى التظاهر وعقد الاجتماعات العامة فى الطُرق والميادين العمومية بالمُخالفة للدستور والقانون حيث أكدت على أن مُمارسة هذه الحقوق يجب أن تكون فى ضوء مبدأ خضوع الدولة والأفراد للقانون، وبما لا يتعارض مع ترسيخ أُسُس الدولة القانونية التى تحتكم إلى المشروعية التى هى سيف القانون القاطع لمن يخرج على أحكام القانون والدستور ويزجّ بالوطن فى أتون تغليب المصالح الخاصة على المصلحة العُليا للدولة والشعب صاحب السيادة، وبأن تكون مُمارستها فى إطار أحكام القوانين التى تقوم على تنظيمها، وأن تتقيّد بعدم الخروج على مُقتضيات النظام العام والآداب العامة والسكينة العامة، أو النيل من حقوق وحُرّيّات الآخرين فى استخدام هذه الأماكن والشوارع والطُرق والميادين العامة؛وهى من المرافق العامة، فيما خُصّصت من أجله، وبما يُيّسّر للمُواطنين ـ سواء القاطنين منهم أو المارّين أو الذين لهم مصلحة أو تجارة أو مصدر رزق ـ المشى فى مناكبها والانتفاع بها لمُمارسة شئون حياتهم وحقُّهم فى التنقّل.

وانتهت هيئة المفوضين إلى أن امتناع الرئيس وحكومته عن إخلاء ميدان التحرير من المُعتصمين وفضّ الاعتصام به وفتحه لمرور السيارات والمارّة، يُشّكّل قراراً سلبياً بالمُخالفة للدستور والقانون.

ونوهت هيئة مفوضى الدولة على وجوب التوازن بين حق الدولة فى حفظ وحماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة من أمن عام وسكينة عامة وصحة عامة، وواجبها فى المُساواة بين جميع المُواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، وحق المُواطنين فى التعبير السلمى عن آرائهم والتظاهر وعقد الاجتماعات العامة فى الطُرق والميادين العمومية.
http://www.klmty.net/2013/04/blog-post_2707.html