البرادعي هو الأمل الوحيد في تغيير الوضن الراهن ب ر ا د ع ي

[maths city teacher]

مع البرادعى

[aymaan noor]

مصطفى البرادعي

.. محامي مصري ونقيب المحامين المصريين

، وعضو مجلس الأمة في عهد جمال عبد الناصر.

ووالد الدكتور محمد البرادعي.

[aymaan noor]

البرادعى وأمريكا.. والكذب البواح

بعد أن أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى يرأسها اليابانى يوكيا أمانو تقريرا قبل عدة أيام قال المراقبون الغربيون إنه الأكثر تفصيلا فى تجميع الأدلة التى تفيد بأن إيران تطمح لامتلاك سلاح نووى، تذكرت على الفور المرشح الحالى للرئاسة فى مصر والمدير السابق لنفس الوكالة الذرية، الدكتور محمد البرادعى. فعلى مدى ثمانى سنوات قضيتها فى الولايات المتحدة، أربع منها أقوم بتغطية أنشطة البيت الأبيض والخارجية الأمريكية لصحيفة الأهرام من واشنطن، والبقية مراسلا لقناة الجزيرة فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لم أسمع كلمة ثناء واحدة فى حق الدكتور البرادعى من أى من المسؤولين الأمريكيين سواء من قبل أعضاء إدارة الرئيس السابق سيئ الذكر جورج دبليو بوش، أو من خلفه الذى كان من المفترض أن يكون أكثر موضوعية وعدالة، باراك أوباما. وكذلك الحال بالنسبة إلى الدبلوماسيين البريطانيين والفرنسيين، والذين يتولون مع واشنطن عملية صياغة الغالبية العظمى من القرارات فى الأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية. وفى اليوم التالى مباشرة لتولى السيد أمانو المعروف بقربه الشديد من الولايات المتحدة لمنصبه قبل نحو عامين، تحدثت مع مسؤول بريطانى كبير طلب عدم ذكر اسمه فى مقر الأمم المتحدة. وكاد الرجل يرقص طربا لخروج الدكتور البرادعى من الوكالة الذرية، قائلا إن تلك الخطوة ستمهد لبدء الضغوط الحقيقية على طهران لوقف برنامجها النووى. الدبلوماسى البريطانى المحنك لم يقلها صراحة، ولكنه ألمح إلى أن الأصول المسلمة للدكتور البرادعى وانتماءه إلى جيل نما فى ظل الأفكار القومية العربية لعبد الناصر ربما كانت عائقا أمام قبوله الضغوط الغربية الساعية لتضييق الخناق على طهران.

ولم يكد يمضى يوم على تذكرى ذلك الحوار البريطانى حتى قرأت ترجمة لتقرير أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية يوم الأربعاء 9-11، ونقلت فيه عن مسؤول إسرائيلى رفيع المستوى اتهامه للبرادعى، بأنه «ليس أقل من عميل إيرانى» زاعما أن «البرادعى أنقذ الإيرانيين من العقوبات وكان يعمل طوال الوقت على إخفاء حقيقة برنامجهم النووى». ما أعرفه شخصيا هو أن الدكتور البرادعى كان يحاول القيام بمهمته الصعبة بأقصى درجة من التوازن والموضوعية. فكأى مدير لمنظمة دولية تضم دولا كبرى كالولايات المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية الحائزة على السلاح النووى، لم يكن من الممكن أن يتحكم البرادعى فى القرارات الصادرة عن الوكالة الدولية بمفرده، خصوصا فى ضوء أن معظم المعلومات التى ترده بشأن البرنامج النووى الإيرانى هى من مصادر المخابرات الغربية والإسرائيلية فى الأساس. ولكن ما كان يصر عليه الدكتور البرادعى هو تقديم أدلة قاطعة تتمتع بالمصداقية الكاملة، لا مجرد تكهنات واستنتاجات وقرائن كما يبدو الحال عليه الآن بالنسبة إلى المدير اليابانى للوكالة السيد أمانو الذى أقر المتحدث باسمه أنه قام بالفعل بزيارة البيت الأبيض واللقاء مع كبار المسؤولين قبل أيام من إصداره تقريره الأخير. وبالطبع فإن أمانو لم يذهب للبيت الأبيض فقط لتناول القهوة.

ومن المؤكد أن الدكتور البرادعى لم يكن يخضع لأى ضغوط إيرانية كذلك. فهذا أيضا لم يكن لتسمح به الولايات المتحدة وحلفاؤها، والتى لم تكن لتصمت لو اشتمت أدنى شبهة فى هذا الاتجاه. ولكن البرادعى الحائز على جائزة نوبل للسلام فى عام 2005 بعد أن واجه إدارة بوش الابن ورفض ترويج خرافاته بشأن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، لم يكن ليقبل كذلك بشن حرب على بلد مسلم آخر خصوصا فى ضوء الكارثة العراقية والثمن الهائل فى عدد الضحايا. نعم من المؤكد أن إيران لها طموحاتها الإقليمية الواسعة والتى يجب التعامل معها، ولكن ليس عبر الحروب التى لم تجلب لمنطقتنا سوى الكوارث والدمار.

ولكن ليس هذا هو الجانب الوحيد الذى يهمنى فى هذه القضية. فالجانب الأهم بالنسبة إلىّ هو فشلى فى العثور حتى الآن على أى مبرر لاستمرار الترويج للتقارير المغلوطة التى تتهم الدكتور البرادعى بأنه «عميل أمريكى»، كان من المفهوم ترديد هذه المقولات فى ظل نظام الرئيس المخلوع مبارك. فهو كان نظاما قائما على الكذب البواح والتزوير والفساد فى كل أوجه الحياة. وبالتالى لم يكن مستغرَبا أن يسعى لتشويه صورة الرجل الذى حرك مياه السياسة الراكدة فى مصر وأفسد مخطط توريث الحكم للنجل الأصغر، وأكد للمصريين أن هناك بديلا ثالثا ما بين حكومة أسست الفساد وقمعت الحريات، أو نظام يتحكم فيه متشددون متطرفون يهدفون إلى إقامة إمارة مصر الطالبانية ويهدمون تماثيل حضارتنا الفرعونية التى نفخر بها. أما الاستمرار فى ترديد مثل هذه الاتهامات الزائفة الآن، والزعم كذلك بأن الرجل لا يعرف مصر جيدا نتيجة إقامته لسنوات طويلة خارجها، فلا يوجد له معنى سوى أن هناك قوى فى مصر تخشى وترفض أن يتولى البرادعى رئاسة مصر ليقينها بأنه سيمثل تهديدا حقيقيا للمصالح التى قامت بترسيخها وبنائها على مدى عقود عدة، فالرجل معروف عنه النزاهة والتواضع والابتعاد عن شبهات الفساد، وهو يأمل بالفعل فى تغيير حقيقى للنظام فى مصر، لا مجرد التخلص من مبارك ونجله. كما أنه معروف أيضا بعلاقاته الدولية المتشعبة، وهو الأمر الذى لا يروق كذلك بالطبع لنظام اعتاد أن يحتكر التعامل مع العالم الخارجى بمفرده ويتهم أى طرف آخر يمتلك أى اتصالات مشابهة بالعمالة.

الدكتور البرادعى رجل مصرى عربى مسلم لم ينسَ بلده أو الشعوب العربية والمسلمة رغم السنوات الطويلة التى قضاها فى الغرب. وحتى هذه العقود التى قضاها فى الخارج لم يكن فيها بعيدا عن قضايا وطنه وشعوب المنطقة بحكم طبيعة عمله، والتى كانت تتطلب منه زيارة المنطقة العربية ومصر باستمرار.

هذا ليس مقالا دعائيا للبرادعى، خصوصا أن أحدا منا لا يعلم موعدا للانتخابات الرئاسية، ولكنها فرصة لذكر حقائق من حق الشعب المصرى أن يعرفها ويطّلع عليها، وشهادة عيان من طرف سمحت له ظروف عمله بالاطلاع على ما كان يقال فى حق الدكتور البرادعى فى دوائر صنع القرار السياسى فى الولايات المتحدة والغرب

خالد داوود

[ahmedsm]

الدكتور البرادعى هو المرشح الوحيد حتى الان الذى اذا كان معارضا لفكرة او رأى يأتى بالحل البديل الذى يقنعنى بعكس المرشحين الاخرين فهم معارضين فقط للمعارضه ليس لديهم فكر او تصور يقنعنى انا على الاقل

[أ/رضا عطيه]

لو وضعنا البرادعى فى كفه وعمرو موسى فى كفه

من حيث الخبرة السياسية - وخلق حلول للمشاكل التى تواجهنا

والعلاقات الدولية ( السياسية ) وليست المهلبية

أظن عمرو موسى هيقلب الميزان على راس منافسيه

ليست هذه دعاية لعمرو موسى

ولكن من باب الرحمة بالبرادعى

الحلبة بها نسور وصقور ونمور وفهود

فالخبرة السياسية ليست الطريق الصحيح للدعاية للبرادعى

ولا بذكر ماضى والده الكريم

هذا سيذكرنا بمرارة التوريث المجتمعى الذى يكرهه الكثير

ابن الدكتور يبقى دكتور وابن القاضى يبقى قاضى

وابن الإقطاعى و الباشا يبقى إقطاعى وباشا

وكمان رئيس جمهورية !!!!

وابن الجعان عمره ماهيكون فى يوم شبعان

ولاهعمره هيكون حتى غفير عند الباشا كمان


شكرا لكم

[maths city teacher]

يا سيدى دى كعكه واللى يلحق ياكل

[aymaan noor]

بعد التنحي ..
قال البرادعي .. مجلس رئاسي انتقالي .. وقال الناس المجلس العسكري
قبل التعديل ..
قال البرادعي دستور جديد .. و قال الناس ترقيع للقديم
قبل الاستفتاء ..
قال البرادعي لا للأستفتاء كمبدأ .. و قال الناس الاستفتاء هو الحل
في غزوة الصناديق ..
قال البرادعي ساقول لا .. و قالت الصناديق .. نعععععععم
بعد الاستفتاء ..
المجلس العسكري قال 6 شهور واسلم السلطه والناس صدقت وفرحت و سقفت, البرادعي الوحيد الي قال مصر محتاجه علي الاقل 18 شهر
و بعد ما البرادعي قال ب 5 شهور .. تبين انه كان صح في كل اللي فات .. وانه احق بأن يقول كلمة احمد خالد توفيق الشهيره "لقد سأمت كوني على حق" ..
مجلس الشعب الموقر لن يساهم و لو بنكله في تشكيل الحكومه .. و السبب بسيط .. ايه السند الدستوري اللي على اساسه البرلمان يشكل الحكومه ؟؟؟؟
و انتخابات الرئاسه قبل وضع دستور جديد "كما يريد ال 6 المرشحين للرئاسه ماعدا البرادعي".. سيصبح عندنا 4 سلطات
مجل شعب و رئيس منتخبين و مجلس عسكري موجود كأمر واقع و حكومه معينه من المجلس العسكري .. من الحكم الذي يفصل بين السلطات؟؟؟
لو الرئيس عاوز يمشي يمين و البرلمان عاوز يمشي شمال .. كلام مين اللي هيمشي .. ما هو مفيش دستور يحدد كلام مين اللى يمشى ؟؟؟
لو الدستور بعد البرلمان و قبل الرئاسه "كما خطط المجلس العسكري"
او كما يريد البرادعي "جزئيا" .... هيحصل أيه ؟؟؟؟؟ أقولكم أنا هيحصل أيه
يبقى كده العسكري مشرفنا لمدة سنه تبدأ مع بدء انتخابات مجلس الشعب لان الانتخابات البرلمانيه "شعب و شورى" 6 شهور .. و وضع دستور جديد ف 6 شهور
يبقا كدا سنة كاملة متكاملة .... وبعديها تبقى فى أنتخابات رئاسية
على الأقل الرئيس اللى جاى يبقى عارف راسه من رجليه
أو ع الأقل نبقى عارفين ان فى رئيس بصلاحيات محددة
لو كان المجلس العسكرى نفذخطته بعد تنحى مبارك
كان بالكتير هنستلم السلطة فى مارس أو أبريل 2012

هذا هو اكبر فرق بين البرادعى وغيره من المرشحين"انه صاحب رؤيه"
تمكنه من العبور بمصر من عنق الزجاجة بدون تجريب ولا تخريب
ومش هنخترع العجلة
دا الفرق بين البرادعى صاحب الفكر وبين أى مرشح أخر صاحب كاريزما او شعبية
الفكر هو طوق النجاة لينا وليست الشعبية او الكاريزما
أنا لا أمدح البرادعى ولكن هذه هى الحقيقة

[أ/رضا عطيه]

المهم والأهم والأفضل والأجمل والأروع والأحسن

مش البرادعى بيقول إيه

المهم الناس بتقول إيه

وعندما تقول الناس فليصمت الكل إحتراما للكل .... ولا إيه ؟

ولمّا الناس ترفض كلام البرادعى أوغيره

يبقى عيب نصفهم بالجهل

أولا لأنهم أهلنا

وثانيا لأن هناك فرق كبيييييييييييييييير

بين الجهل والأمية

شكرا جزيلا

[aymaan noor]

د/ محمد البرادعى

أعدت مجموعة من الخبراء والقوى السياسية، مذكرة مطولة تتضمن خارطة طريق لعبور مصر المرحلة الانتقالية بسلام، ويعتزمون تقديمها إلى المجلس العسكرى خلال أيام.

وتقترح المذكرة، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، ثم انتخاب لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد ثم انتخاب رئيس الجمهورية، وفور انتهائها تنتهى صلاحيات المجلس العسكرى ليعود إلى مهمته الأساسية، ويعقب ذلك إجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لما سيحدده الدستور الجديد.

ومن أبرز المشاركين فى إعداد المذكرة والتوقيع عليها، أسامة الغزالى حرب والدكتور محمد البرادعى، وعبدالجليل مصطفى ومحمد أبوالغار وطارق الغزالى حرب وجلال عامر ووسيم السيسى وعلاء الأسوانى وسكينة فؤاد. و«المصرى اليوم» تنشر النص الكامل للخطاب الذى يطرح فى حملة جمع التوقيعات خلال الفترة المقبلة.

السيد المشير محمد حسين طنطاوى

وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

السادة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة

تحية طيبة وبعد

يتقدم بهذا الخطاب إليكم مجموعة من المواطنين المصريين الذين يساورهم القلق بشأن الأوضاع الراهنة فى مصر، ويشاركون أبناء الشعب تساؤلاتهم حول مستقبل الوطن، خاصة أننا على أبواب انتخابات برلمانية، يتصور أن يليها استكمال مؤسسات الدولة المصرية فى مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 العظيمة.

يدفعنا ويشجعنا على تقديم هذا الطلب إليكم، ليس فقط اضطلاعكم بمسؤولية إدارة البلاد فى الوقت الراهن، وإنما تقديرنا للموقف المشرف الذى اتخذته القوات المسلحة المصرية، والذى يتسق مع تاريخها الوطنى كله، إلى جانب الشعب المصرى وانحيازها بلا تردد إلى ثورته العظيمة فى 25 يناير 2011.

إن ذلك القلق والتساؤلات المحيطة به تتعلق فى الأساس بثلاث قضايا حيوية:

القضية الأولى، هى تدهور حالة الأمن فى البلاد.

فلا شك أن هناك إحساساً جارفاً لدى جميع المواطنين فى جميع أنحاء مصر بالافتقار إلى الأمن، والذى يتمثل أهم مظاهره فى الغياب شبه الكامل حتى الآن لجهاز الشرطة، وسيادة مظاهر من الفوضى الشاملة وانتشار أعداد كبيرة من البلطجية والخارجين على القانون، الأمر الذى وصل إلى ممارسة الجرائم وأعمال البلطجة فى وضح النهار، وفى أكثر المدن والأحياء ازدحاماً بلا أى رد فعل أمنى.

إننا ندرك تماماً أن جهاز الشرطة كان فى مقدمة الأجهزة التى تأثرت سلباً بقيام الثورة، بسبب الممارسات اللاإنسانية، والمنافية لأبسط حقوق الإنسان التى دأبت عليها قبل الثورة بعض العناصر فيه، خاصة فى جهاز مباحث أمن الدولة.

ولكننا نعتقد الآن أن ثمانية أشهر تمثل فترة كافية كان ينبغى على السيد وزير الداخلية ومساعديه العمل بدأب على إعادة بناء الشرطة بسرعة وبإيقاع يتناسب مع التحديات الأمنية القائمة، ومايزال هذا مطلباً ملحاً ينبغى إعطاؤه ما يستحقه من أولوية، وفى الوقت نفسه فإننا نتصور أن القوات المسلحة المصرية كان ومازال ممكنا قيامها بجهد أكبر - بشكل مؤقت - فى هذا المجال، على نحو أفضل مما تم فعلاً بواسطة جهاز الشرطة العسكرية، فى معالجتها للأحداث المؤسفة التى وقعت مؤخراً، وكان آخرها أحداث منطقة ماسبيرو عند مبنى التليفزيون المصرى وسط القاهرة.

القضية الثانية، هى تكرار أحداث الفتنة الطائفية التى تصيب فى الصميم قلب الوطن، وتحدث أخطر الشروخ فى تماسك الأمة المصرية، ولا شك أنه مما يثير الريبة أن تشهد مصر - فى خلال ما لا يزيد على ثمانية أشهر بعد الثورة - عشرات من تلك الأحداث، وليست أحداث أطفيح (مارس 2011) وإمبابة (أبريل 2011) وشبرا الخيمة (أغسطس 2011) وماسبيرو (أكتوبر (2011)، بما شهدته من *** و*** لعشرات المواطنين الأبرياء إلا فقط الحالات الأكثر شهرة.

ومع تقديرنا للقاء الذى تم مؤخراً بين قيادة القوات المسلحة وقداسة البابا شنودة الثالث، فإننا نتصور أن الحل الجذرى لمشكلة الفتنة الطائفية يتجاوز بكثير مثل تلك اللقاءات، ويتعلق بالضرورة العاجلة لرسم وتنفيذ سياسات جادة وبعيدة المدى فى مجالات الإدارة والعدالة والتعليم والإعلام والثقافة لإزالة سلبيات تراكمت طوال العقود الماضية، وخلقت مناخاً مشوهاً للتعصب والشك بين المواطنين، وعلى وجه التحديد فإننا ندعو إلى تشكيل لجنة وطنية توضع أمامها جميع التقارير والتوصيات التى سبق أن توصلت إليها اللجان المعنية بشأن الأحداث الطائفية التى وقعت فى مصر، وعلى رأسها التقرير المهم الذى وضعته لجنة د. جمال العطيفى عام 1972، عقب أحداث الخانكة فى ذلك العام، والتى أهمل النظام السابق الأخذ بها طوال أربعين عاماً، بالرغم من تكرار ذكرها والإشارة إليها عقب كل حادث طائفى! إننا نعتقد أنه قد آن الأوان هذه المرة لتطبيق تلك التوصيات ووضعها موضع التنفيذ وفق جدول زمنى محدد.

القضية الثالثة، هى الأوضاع الاقتصادية المتردية التى تهدد بانفجار اجتماعى لا تحمد عقباه فى أى وقت، إن الرخاء أو الازدهار الذى تعرفه قطاعات من المواطنين أو مناطق معينة، يقابله بؤس وفقر مدقع لملايين المصريين محدودى الدخل، فضلاً عن الملايين التى تقطن ما يقرب من ألف منطقة عشوائية تفتقر إلى الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة الآدمية، ولذلك فإن اتخاذ إجراءات جادة ومدروسة للإنعاش الاقتصادى (والتى يسبقها بالضرورة استقرار أمنى) بات مسألة شديدة الإلحاح، وتبدو هذه الإجراءات أكثر إلحاحاً فى مجال إعادة الحياة إلى النشاط السياحى، الذى يمثل مصدراً للرزق لملايين المصريين، وإحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصرى، الذى يمكن من خلال إجراءات سريعة وحاسمة إنعاشه ببرنامج عاجل للتحفيز الاقتصادى قصير المدى يسعى لخلق المناخ الجاذب للاستثمار، وعودة الاستثمار العربى والأجنبى على نحو سريع وملموس.

فى ضوء هذه الحقائق، فإننا نعتقد أن مسار الانتخابات التى يجرى التحضير لها الجمعه تحت ضغط المعطيات المشار إليها «غيبة استتباب الأمن - المشكلة الطائفية - المصاعب الاقتصادية» محفوف بالمشاكل، فالسماح لفلول الحزب الوطنى المنحل - الذين أفسدوا الحياة السياسية وشلوا قدرة البرلمان على القيام بمسؤوليات الرقابة والتشريع - بالترشح فيها ليكونوا ربما جزءاً من برلمان الثورة المنتظر، إضافة إلى لجوء بعض التيارات إلى استغلال بعض الشعارات الدينية وبعض دور العبادة فى التسويق الانتخابى لفئات بعينها رغم تجريمها قانوناً، كل ذلك يثير مخاوف حقيقية لغيبة أى قدر من اليقين حول كيان ومكونات هذا البرلمان الذى وضع بين يديه اختيار اللجنة التأسيسية التى ستكتب الدستور الجديد. نحن نعتقد أن هذا مسار محفوف بالمخاطر المنذرة بتفجر ال*** فى البلاد على نطاق واسع مما يهدد بتعويق العملية الانتخابية ذاتها، ويفاقم اهتزاز أمن الدولة واستقرارها.

وبناءً عليه، وحرصاً على مصلحة الوطن، وعوضاً عن تضييع بضعة شهور أخرى تضاف إلى حالة التوتر وعدم اليقين الحالية فإننا نطالب بما يلى:

أولاً: تشكيل حكومة «إنقاذ وطنى» من شخصيات وعناصر تعبر عن روح الثورة المصرية، وتوحى للمواطن المصرى، بشكل لا لبس فيه، أن هناك تغييراً حقيقياً قد حدث فى السلطة التنفيذية يتناسب مع عمق وأصالة الثورة المصرية. وأن تتمتع هذه الحكومة بصلاحيات كاملة تمكنها من المواجهة الفعالة للتحديات التى يواجهها الوطن، وفى نفس الوقت يستمر المجلس العسكرى - رئيساً وأعضاء - فى أداء دورهم المؤقت بالمرحلة الانتقالية لممارسة مهام رئاسة الدولة.

ثانياً: تتولى هذه الحكومة مسؤولياتها لمرحلة انتقالية محددة سلفاً، وفقاً لما تقدره، بالتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، يتم فيها إنجاز المهام الأساسية لإطلاق عملية إعادة بناء الدولة، وفى مقدمتها إعداد الدستور الجديد، من خلال جمعية تأسيسية تمثل جميع قوى وفئات الشعب يشكلها البرلمان المنتخب طبقاً للمعايير والآليات التى تتوافق عليها القوى السياسية، «وهو الأمر الذى سبقتنا إليه تونس فى الأسابيع القليلة الماضية».

ثالثاً: تدير حكومة الإنقاذ الوطنى البلاد خلال الفترة الانتقالية، إلى حين الانتهاء من وضع الدستور والموافقة عليه، وتفعيل نصوصه لإعادة ترتيب أوضاع السلطة السياسية فى البلاد، وفى مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية بالكيفية والصلاحيات الواردة فى الدستور.

رابعاً: بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية تنتهى صلاحيات المجلس العسكرى، الذى يعود لمزاولة دوره فى الدفاع عن الوطن، الذى سوف يحدده ويضمنه الدستور الجديد.

خامساً: يلى ذلك الإعداد للانتخابات التشريعية، وفقاً للدستور الجديد، الذى سوف يحدد طبيعة تكوين المجلس التشريعى الجديد «بما فى ذلك حسم قضايا مثل تمثيل العمال والفلاحين وكوتة المرأة، والأعضاء المعينين.... إلخ».

فى هذا السياق العام، فإننا نرحب بالحكم الذى أصدره القضاء الإدارى بحق المصريين فى الخارج فى التصويت فى الانتخابات، وبمبادرة الحكومة إلى وضع آليات تنفيذه على الفور، كما أننا ندعو إلى القبول الواضح بوجود رقابة مدنية دولية على الانتخابات، إلى جانب الرقابة الداخلية من منظمات المجتمع المدنى المصرية، تأكيداً لنزاهة الانتخابات وشفافيتها، وتجاوباً مع واحد من أسس التغيير الديمقراطى الذى وقع على المطالبة به مليون مصرى ومصرية قبل ثورتنا المجيدة.

سادساً: إجراء حوار وطنى شامل حول الوثيقة التى قدمها الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، تشترك فيه كل القوى السياسية والحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للوصول إلى توافق وطنى حقيقى حول المبادئ الأساسية للدستور المنشود لحماية الحريات الأساسية وديمقراطية النظام الجديد، وحول المعايير العامة لاختيار أعضاء لجنة وضع الدستور لضمان تمثيل جميع فئات المجتمع وقواه السياسية بجانب إعادة صياغة المادتين 9 و10 من الوثيقة لضمان مدنية الدولة وعدم تسييس المؤسسة العسكرية.

إن استكمال المهام السابق الإشارة إليها تبدو الجمعه شديدة الإلحاح، لذا فإننا نتوقع من المجلس العسكرى أن يتجاوب مع المطالب السابقة بروح وإيقاع يتناسب مع هذا الإلحاح، ومع الدور الوطنى الإيجابى، الذى لعبه المجلس فى مساندة الثورة المصرية.

[aymaan noor]

«البرادعي» يعلن تأييده الكامل لـ«مطالب الثوار» ويدعو لحكومة «إنقاذ وطني»

Sun, 11/20/2011 - 23:00

أعلن الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية،عن تأييده «الكامل لمطالب الثوار وفي مقدمتها إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل جميع فئات الشعب بكافة طوائفه واتجاهاته».
وطالب البرادعي بـ«تشكيل حكومة جديدة ومنحها صلاحيات تمكنها من الوفاءبمسئوليتها مع إعطاء الأولوية إلى تحقيق الأمن، وتعافي الاقتصاد، والإشراف عليالمرحلة الانتقالية للوصول بمصر إلي حكم مدني ديمقراطي«.
ودان البرادعي «الاستخدام المفرط للقوة»، مطالباً بتغيير في سياسات السلطة الحالية، وقال:«لابد من تغيير نمط التعامل مع المتظاهرين والبعد عن الاستخدام المفرط للقوة وتغيير السياسات القمعية التي أثبتت فشلها، حل مشاكل مصر هو في المقام الأول حل سياسي توافقي وليس حل أمني».
كما دعا البرادعي جموع المتظاهرين في مختلف محافظات مصر إلي ضبط النفس، والحفاظ علي سلمية الثورة وعدم التصعيد. وقال البرادعي إن حل مشاكل مصر «سياسي توافقي في المقام الأول، وليس أمنياً».

[Mr.Hani]

برادعى مين ياعم الحاج
ربنا يلطف بينا من هذه الوجوه الكالحة التى تضر بمصر ولا تفيدها

[aymaan noor]

البرادعي يقرر عدم المشاركة في اجتماع العسكري مع القوى السياسية.. ويفضل أن تكون الحلول نابعة من الميدان

قرر الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عدم المشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ظهر اليوم الثلاثاء، عددا من المرشحين المحتملين للرئاسة ورؤساء أحزاب وقيادات القوى السياسية للتباحث بشأن تشكيل حكومة إنقاذ وطني وإعادة النظر في خطة الطريق للخروج من المأزق الحالي.

وقال البرادعي لـ"الشروق" إنه أبلغ المجلس اعتذاره عن عدم الحضور لأنه يفضل أن يكون دوره حلقة اتصال بين القوى الوطنية والمجلس العسكري من ناحية، وميدان التحرير من ناحية أخرى.

وأضاف أنه يأمل أن يكون الحل توافقيا نابعا من الميدان، وليس مفروضا عليه من خارجه، بحيث يعلن الميدان مطالبه وتصوراته لحكومة إنقاذ جديدة، وفي حالة الاستجابة لها يعلن القرار من الميدان.

و شدد البرادعي على أن اجتماع اليوم يطرح مطالب محددة لا تحتمل التأخير، على رأسها وقف الاعتداءات الهمجية على الثوار، و وقف المحاكمات العسكرية فورا، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين على ذمة هذه المحاكمات، والاعتذار الصريح للشعب المصري عن الاعتداءات التي شهدتها ميادين الثورة في القاهرة والمحافظات، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لها كامل الصلاحيات في إدارة شؤون البلاد فيما تبقى من المرحلة الانتقالية.

وعلمت "الشروق" أنه من بين البدائل المطروحة تشكيل جمعية تأسيسية تنتخب انتخابا مباشرا من الشعب، تتولى صياغة الدستور الجديد للبلاد وتقوم بالمهام التشريعية إلى حين الانتهاء من وضع الدستور الجديد، على غرار ما جرى في تونس، لافتا إلى أنه من شأن ذلك أن يقصر أمد المرحلة الانتقالية بنحو سبعة أشهر على الأقل، ما يتيح إجراء انتخابات رئاسية في منتصف 2012 على أقصى تقدير.

[maths city teacher]

كلامه موزون .... تصرفاته حكيمه
سياسى بدرجه قدير جدا عكس الاغبياء مشعلى الفتنه الذين سيربحون من ورائها الكثير

[أبو إسراء A]

إذا حدث وتم تشكيل حكومة إنقاذ برئاسة البرادعى فسوف تكون هذه خطيئة سياسية للعسكرى ، و ربما يترتب عليها
دخول البلاد فى نفق مظلم .

[أبو إسراء A]

البرادعى - المؤامرة
البرادعي رفض حضور اجتماع المجلس العسكري مع القوى السياسية التي تم خلالها وضع خريطة الطريق الواضحة والمقبولة.. وتفرغ لتويتراته المحرضة ضد الشرطة والجيش وآخرها حديثه عن م***ة في ميدان التحرير!

البرادعي لغز كبير.. هل يدير على الأرض لعبة لافهام الشعب وقبله ثوار ميدان التحرير بأن الجيش والشرطة ينتميان للصهاينة ويجب ابادتهما واقتحام مقراتهما؟!.. إنها ايحاءات الحرب التي تشنها ميليشيات 6 أبريل في شارع محمد محمود..

السؤال الذي يجب الاجابة عليه بشجاعة وشفافية دون إظهار أي قدر من النفاق للثوار في ميدان التحرير.. ما الهدف من استمرار الزحف على مقر وزارة الداخلية.. وهل يفترض أن تلقي الشرطة سلاحها وتسكت عن اقتحام مقرها وحرقه؟!

تمكن الميليشيات من مقر وزارة "الداخلية" إيذان بسقوط الدولة نهائيا وبدء حرب أهلية مع الشرطة يعلم الله وحده نتائجها.. والضحية الأكبر أمن الناس وأعراضهم. لن يسلم بيت من الهجوم. لن يأمن نائم على فراشه ولن تنجو زوجة أو بنت أو أم في غرفة نومها..

في 28 يناير بدأ الانفلات بهجوم على أقسام شرطة ثم السجون.. وكاد يحرق الأخضر واليابسة لولا وجود الجيش. الإعراض عن ذلك وتصديق التويترات المضللة.. جريمة لن تغفرها لنا الأجيال القادمة.

لو سقطت وزارة الداخلية ستسقط شرطة مصر بالسكتة القلبية.. ستسقط كل مديرات الأمن وأقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي وسيصبح السلاح والتسليح أيسر من شراء الخبز.. وبعد ذلك تشتعل الحرب بين الجيش والثوار. فهل هذه هي الثورة المسلحة التي توعد بها البرادعي قبل شهرين.

يا لقلب هذا الرجل وجبروته ودهائه...