هل ترضخ مصر لتهديدات نتنياهو؟

[احمدعجينة]

إنهم يتحرشون بنا»، هكذا التقت آراء القانون الدولى والعسكريين ورجال التفاوض المصرى حول التصريحات الإسرائيلية المتتالية ضد مصر، التى كان آخرها توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو رسالة شديدة اللهجة لمصر عبر البيت الأبيض، قال فيها «أخرجوا دباباتكم من سيناء»، وهو ما كرره أمس وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان على صفحات الجرائد العبرية، حيث قال إن انتشار الدبابات المصرية فى سيناء انتهاك واضح لاتفاقية كامب ديفيد، وإنه يتوجب على حكومة تل أبيب اتخاذ كل الضمانات التى تعزز من اتفاقية كامب ديفيد بعد نشر الجانب المصرى قواته العسكرية على الحدود مع إسرائيل.
اللواء محمد قدرى سعيد، تحدث عن تطور دخول القوات المصرية إلى سيناء خلال السنوات الثلاث الماضية، التى بدأت بطلب مصرى بزيادة عدد المجندين بالمنطقة «ج» فزادت من 750 فردا مصريا دون تسلح إلى 2500 مجند، يشكلون أربع فرق من حرس الحدود ممن لديهم خبرة فى التعامل بالسلاح الخفيف والمراقبة، تلا ذلك إدخال طيارات هيليكوبتر وعربات مصفحة من أجل تفعيل المراقبة، أما دخول الدبابات والأسلحة الثقيلة فلم يحدث إلا خلال العملية الأخيرة لكنه لا يعتبر اختراقا، ومن اللافت للنظر هنا أن تخرج هذه التصريحات الإعلامية، كأن مصر اتخذت هذه الخطوة دون تنسيق معهم، وهذا أمر غير منطقى فى رأيه، خصوصا فى ظل وجود لجنة مشتركة دائمة تضم أعضاء من الطرفين ومندوبين من الولايات المتحدة الأمريكية للتنسيق.
السعيد طالب بضرورة التفات الجانب المصرى وهو يدير أى تنسيق على الأرض مع الجانب الإسرائيلى إلى ما اتخذته قواتهم من إجراءات على مدى السنوات الماضية داخل المنطقة «د»، حيث تم إدخال مضادات للصواريخ قصير المدى وبكثافة بحجة وصول صواريخ من أرض سيناء، وهو ما قبل به الجانب المصرى من نفس المنطق الذى ترفضه إسرائيل الآن.
الخبير الاستراتيجى اللواء جمال مظلوم، أضاف أن الترتيبات الأمنية على الأرض تنطلق دائما من الظرف الراهن، ولا يحق لإسرائيل وفق الأصول العسكرية بالعالم ومقتضيات حماية الأمن القومى المطالبة بسحب القوات قبل أن ينهى الجانب المصرى أعماله داخل سيناء ويفرض سيطرة الدولة عليها.
من نفس هذا المنطلق جاء الرأى القانونى، لأستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة إبراهيم العنانى، الذى أشار إلى أن اتفاقية معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تشمل ملحقا خاصا بالترتيبات الأمنية الذى ينظم وجود القوات العسكرية، موضحا أن هناك قاعدة عامة بالقانون الدولى تقول إن الاتفاقات تعمل على تنظيم العلاقات والأوضاع فى الظروف العادية وفى حالة توافر حسن النية، لكن فى حالة الضرورة هناك قاعدة قانونية دولية ثابتة وهى كون الضرورات تبيح المحظورات بهدف فرض الاستقرار والأمن، وهو ما ينطبق بشكل كامل الآن على الوضع فى سيناء، فمصر بذلك تتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة للسيطرة إعمالا لقاعدة حق الدولة فى الدفاع عن بقائها وفرض السيادة، كل هذا يعطى لمصر الحق لاتخاذ ما تراه لازما بشكل قانونى، ودون الحاجة إلى الرجوع إلى إسرائيل وإذا كان لدى إسرائيل أى اعتراض، فيمكن أن تلجأ للمادة السابعة من معاهدة السلام التى تقرر أنه فى حالة حدوث خلاف بين طرفى المعاهدة يلجأ إلى التفاوض برعاية أمريكية، فإذا فشل يلجأ إلى التوفيق والتحكيم الدولى.
«الموضوع ليس قانونا ولكنه إرادة سياسية»، بهذه الجملة جاء رد الخبير القانونى د. برهام عطا الله الذى رأى أن الرد على هذه التصريحات لا يحتاج إلى مناقشة قانونية بقدر ما يحتاج إلى إرادة سياسية.
وهذه «الإرادة السياسية» قد تعتبر هى مفتاح فهم هذه التصريحات، كما قال السفير جمال بيومى المساعد السابق لوزير الخارجية المصرية للشؤون القانونية، موضحا أن علم التفاوض ينص بداية على أن الاتفاقيات صنعت لكى تعدل، وقد كان وزير الخارجية إبان المعاهدة مصطفى خليل وراء نص يسمح بعد فترة معينة بإعادة النظر فى تعداد القوة، لكن بالتأكيد فالأمر هنا سياسى، فإسرائيل لديها «قلق» من النظام السياسى الجديد الوافد إلى مصر وعدم وضوح تحالفاته خصوصا فى ظل وجود هذا المثلث الذى يشمل إيران والنظام السورى وحزب الله، مضيفا «هم يحاولون خلق رأى عام عالمى يضغط على مصر من أجل توجيه تطمينات بعدم محاولة استغلال سيناء، لذا فإن الخطوة الأولى التى يجب اتخاذها هنا هى التنسيق بين الطرفين حول هذه العمليات العسكرية فى سيناء، وإذا كان قد تم بالفعل فيجب تصدير ذلك بتصريحات رسمية للرأى العام العالمى، حتى يظهر أن الجانب الإسرائيلى هو من يختلق أزمة ويضغط من أجل أهداف أخرى غير واضحة».
السفير عبد الله الأشعل المساعد السابق لوزير الخارجية وجد أن «المواجهة السياسية» هى المطلوبة وبقوة الآن للرد على هذه التصريحات التى تحمل فى رأيه مزيدا من «التحرش» متسائلا: كيف تطالب إسرائيل بالسيطرة على الإرهاب ثم تهاجم الدولة المصرية وجيشها حين يحاول السيطرة على الإرهاب؟ فهذا قد يعطى انطباعا تستخدمه مصر فى تصريحاتها أن إسرائيل كأنها لا تريد القضاء على الإرهاب فى سيناء، وكأنها تستفيد منه خصوصا فى ظل تصريحات سابقة عن إمكانية دخولهم سيناء للسيطرة على الوضع إذا فشل الجانب المصرى.
الأشعل أضاف أن الأمر لا يتعلق بالعملية «نسر» ولكنه بـ«قصر الاتحادية» فهناك مخاوف إسرائيلية حقيقية من وصول نظام وطنى لا يعتبر إسرائيل وأمريكا حليفه الرئيسى، فهم يريدون إرسال رسالة عالمية أنه يوجد الآن فى مصر نظام لا يرحب بإسرائيل بشكل كاف.
الباحث السياسى محمد سيف الدولة، وجد أن فى هذه التصريحات فرصة حتى يعود المصريون إلى وعيهم، مشيرا إلى أنه ليس من حق إسرائيل أن يكون لها أى رأى فى ما يحدث فى سيناء، بل علينا أن نكف على اعتبار اتفاقية السلام هى المرجع والفيصل فى تحديد ذلك، بل إن حق مصر فى ممارسة سيادتها على أرضها هو الأصل، وليس من حق إسرائيل أن تعترض فما تفعله إسرائيل هو فعل تقليدى لا تقصد به إخراج القوات الآن، لكنها تبدأ حملة مبكرة للضغط لإخراجها بعد إتمام عملها ومهمتها فى القضاء على العناصر المسلحة.
سيف الدولة أضاف أن مهمتنا الآن أن لا نسمح بعودة القوات، لقد دخلنا سيناء ولا يمكن أن نتراجع ولا نقبل أى ضغط إسرائيلى أو أمريكى، ونستطيع ذلك باعتبار وجود الحركات الإرهابية واحتمال عودتها وعودة نشاطها خطرا يهدد الأمن القومى المصرى، لذا يجب أن تظل القوات المصرية على أرض سيناء، واعتبر أن عدم رضوخ مرسى لهذه التهديدات وعدم عودتها من سيناء مؤشر جيد لصالح النظام ومستقبل تعامله مع القضية، موضحا أن تعديل المعاهدة خطوة حتمية ومتاحة، وهناك آليات داخل المعاهدة تسمح لنا بإعادة النظر وبوجود قوات لنا على أرض سيناء، إلا أن الوضع لن يتغير بنص الاتفاقية ولكن بالضغط الشعبى، فعندما أردنا تعديل اتفاقية 1936 تم الرفض بحجة أن القانون الدولى يمنع ذلك، لكن ثورة يوليو أعادت النظر فيها وفى اتفاقية قناة السويس، والآن سوف تعقد مقارنة بين الثورتين فهل تصل ثورة يناير إلى جرأة ثورة يوليو.
المصدر
http://tahrirnews.com/%d8%a3%d8%ad%d...7%d9%88%d8%9f/